پریسا حاتمی
با آنکه دولت احمدی نژاد به‌رغم مصوبه مجلس مبنی بر لزوم تغییر ساعت رسمی کشور، امید داشت که شورای نگهبان در این منازعه طرف دولت را بگیرد و مصوبه مجلس را لغو کند، این شورا بالاخره پس از یک هفته معطلی، روز گذشته اعلام کرد که این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی نشناخته است. بدین ترتیب دولت نهم پس از دو سال پافشاری بر این تصمیم خود که با وجود مخالفت گسترده نمایندگان، کارشناسان و مردم با نوعی لج‌بازی ادامه یافته بود، اکنون ملزم شده است که از آغاز سال 1387 به روال سالهای قبل تا 1384، ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو بکشد.
شورای نگهبان، این مصوبه مجلس هفتم را دو هفته پس از فرجه قانونی و در حالی که یک بار “برای بررسی‌های بیشتر از جهت عدم مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی” از مجلس مهلت خواسته بود، تایید کرد. این مصوبه در حالی به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شده است که دولت احمدی نژاد در ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب آن در هر مرحله به کار گرفت.
مقاومت تا سرحد لج‌بازی
مقاومت دولت نهم در برابر تغییر ساعت تا جایی پیش رفت که دو روز پس از تصویب آن در مجلس، پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت احمدی نژاد، به صراحت اعلام کرد: “تغییر ساعت رسمی کشور در این موقعیت و شرایط حاضر “لازم نیست” و تاثیر چندانی در کاهش مصرف انرژی و پیک نخواهد داشت.”
او حتی به این موضع‌گیری آشکار در برابر مصوبه مجلس هم بسنده نکرد و با اشاره به وجود شورای نگهبان بر فراز مجلس که می‌تواند هر مصوبه آن را به نام عدم انطباق با شرع و قانون اساسی از دور خارج کند، توپ را به زمین این شورا انداخت و گفت:“هم‌اکنون اختلاف نظرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا تصمیم‌گیری درباره این موضوع وظیفه دولت بوده یا قوه مقننه؟ در این راستا شورای نگهبان بررسی‌های لازم را انجام داده و در روزهای آینده نظرش را در این زمینه اعلام خواهد کرد.”
فتاح در حالی از بررسی این مصوبه در شورای نگهبان خبر می‌داد که از قضا در همان روز کدخدایی، سخنگوی این شورا، اعلام کرد مصوبه مجلس درباره تغییر ساعت رسمی کشور هنوز به شورای نگهبان نرسیده و لذا در دستور کار این شورا هم قرار نگرفته است.
تصمیم غیرکارشناسی
وزیر نیرو در حالی از بی‌تاثیری تغییر ساعت بر مصرف انرژی سخن می‌گوید که پیش از این هم غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد، ادعا کرده بود هیچ تحقیقی ثابت نمی‌کند که تغییر ساعت باعث صرفه‌جویی در مصرف برق می‌شود. این در حالی بود که همزمان با اعلام تصمیم دولت در اسفند ماه 84 مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی، معاونت پژوهشی و پژوهشگاه وزارت نیرو اعلام کردند: تغییر ساعت رسمی، سالانه ۳۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در انرژی ایجاد می‌کند. این نظر کارشناسی پژوهشگاه وزارت نیرو بعدها با کمی تغییر در عدد و رقم مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور نیز قرار گرفت.
اما الهام یک سال بعد، وقتی که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با تصویب یک طرح دوفوریتی دولت را به این کار ملزم کنند، باز هم گفت: “تصمیم تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال در سال 70 یا 71 اتخاذ شد ولی هیچ گزارش مستند و کارشناسی وجود ندارد که مبنای آن تصمیم چه بود و این تصمیم بر اساس چه استدلالی گرفته شده است.”
کمتر از یک ماه پیش از این سخنان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر لزوم تغییر ساعت رسمی کشور تاکید کرده بود و با بیان اینکه در حال حاضر دست‌کم 77 کشور جهان اقدام به تغییر ساعت رسمی خود می‌کنند، افزوده بود: “با توجه به ارتفاع مناطق مسکونی و گرمای هوا در فلات ایران، حداقل افزودن یک ساعت به استراحت شبانه‌روزی مردم سودمند بوده و برای بالا بردن میزان بهره‌وری از اهمیت خاصی برخوردار است. این در حالی است که از یک سو، مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن یک خواب کامل شروع می‌کنند و از سوی دیگر با صرفه‌جویی در مصرف انرژی، ساعت کار نیروگاه‌ها به همان نسبت کم شده و به طول عمر آنها اضافه می‌شود. به علاوه در دنیا پیرامون این تغییر ساعت مطالعات متنوعی انجام شده که نتیجه آنها علاوه بر مسلم بودن صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بیانگر فوایدی نظیر کاهش تصادف اتومبیل و آسایش بیشتر مردم با توجه به ازدیاد ساعت خواب بوده است.”
چندی بعد، سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن همراهی با این نظر که مورد تایید بسیاری از کارشناسان نیز بود، اعلام کرد: “تغییر ساعت رسمی کشور در شش ماهه اول سال، و کاهش یک ساعت از زمان اوج مصرف انرژی برق، ۴۵۰ میلیارد ریال و نیز معادل ۶۲۲ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت نیروگاه ها را در پی دارد… با اجرای طرح تغییر ساعت رسمی کشور، ضمن اینکه یک ساعت از مصرف برق در ساعات اوج مصرف، جلوگیری می‌شود، از هدر رفتن 5⁄1 میلیون مگاوات ساعت برق به ارزش تقریبی ۴۵۰ میلیارد ریال در سال نیز جلوگیری خواهد شد.”
این سازمان نتیجه گرفته بود که با تغییر ساعت رسمی، معادل 5⁄1 درصد صرفه جویی در مصرف برق کل کشور به وجود خواهد آمد. اما کماکان دولت با این نظرات کارشناسی مخالفت می‌کرد و بدین ترتیب در انتهای سال 85 نیز حاضر نشد ساعت رسمی کشور را برای نیمه اول سال 86 تغییر دهد.
سرنوشت یک مصوبه
طرح یک فوریتی تغییر ساعت رسمی کشور که پس از تصویب در مجلس، هم‌اکنون با نظر مثبت شورای نگهبان نیز روبرو شده و بدین ترتیب به قانون تبدیل شده است، پیش از این یک بار به بهانه دخالت قوه مقننه در امور اجرایی از سوی شورای نگهبان رد شده بود و یک بار هم به علت اختلاف مجلس و دولت، موقتا مسکوت گذاشته شده بود.
این طرح پس از آنکه در 23 اسفند ماه سال گذشته با امضای 37 نماینده به صورت دوفوریتی ارایه شد، نتوانست موافقت اکثریت نمایندگان مجلس را برای دو فوریت به خود جلب کند و بار دیگر، اما این بار با قید یک فوریت، به صحن علنی مجلس ارایه شد.
فوریت این طرح در 21 فروردین ماه به تصویب نمایندگان رسید و اصل طرح نیز در نشست علنی ۳۱ مرداد ماه از تصویب مجلس گذشت. نمایندگان کلیات این طرح را با ۱۲۱رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر، و جزئیات آن را نیز با ۱۲۷ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب نهایی رساندند. بر اساس این مصوبه که اکنون به قانون تبدیل شده است، ساعت رسمی کشور باید هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ سی‌ام شهریور ماه به حال سابق بازگردانده شود.
اکنون در حالی شورای نگهبان با تایید این مصوبه، دولت را به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی ملزم کرده است که حتی در این طرح مجلس و اظهارنظرهای نمایندگان در زمان بررسی آن نیز هیچ صحبتی از این موضوع نشد که چه کسی ضرر و زیان وارد شده به کشور در اثر تصمیم نسنجیده و لج‌بازانه دولت احمدی نژاد در دو سال گذشته را جبران خواهد کرد.