موقعیت عملی سازمان ها و نهاد های رسمی در حکومت ها در گذر زمان دچار تحول می شود. کارکرد قانون اساسی این است که وظایف و حدود قدرت نهاد های رسمی را تعریف کند اما در عمل، همواره حدود قدرت و نوع تعامل یک نهاد با دیگر نهاد ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، تحت تاثیر تغییر در مناسبات قدرت تغییر می کند. تاریخ جمهوری اسلامی نشان می دهد که نهادهای رسمی در جمهوری اسلامی نیز از این تغییرات برکنار نبوده اند.
نهادهای قانونی جمهوری اسلامی از بالاترین رده، یعنی نهاد ولی فقیه تا رده های اجرایی در ۳۶ سال اخیر دچار تغییراتی شده اند که بخشی از این تغییرات در قوانین بازتاب پیدا کرده اما برخی از آنها بدون تغییر در اصل قانون رخ داده و در عمل به رسمیت شناخته شده است.
تغییر موقعیت رهبری جمهوری اسلامی در پی اصلاح قانون اساسی در ۱۳۶۸ بارز ترین نمونه این تغییرات است. اما شخص ولی فقیه تنها یکی از ارکان تعریف کننده رهبری در ایران است. نهاد دیگری که در تعیین رهبر در جمهوری اسلامی موثر است مجلس خبرگان رهبری است. با توجه به نقش شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری، به طور غیر مستقیم این نهاد را باید دیگر نهاد موثر در تعیین رهبری در جمهوری اسلامی دانست. نهاد دیگری که از نظر سطحِ تعریف شده در قانون اساسی می تواند در موقعیتی بالاتر از قوه مجریه و قوه قضاییه قرار گیرد، مجمع تشخیص مصلحت است. این نهاد در سال ۱۳۶۶ با هدف تصمیم گیری نهایی در مواردی که مورد اختلاف مجلس با شورای نگهبان است تشکیل شد اما به تدریج موقعیت آن دچار تحول شد و به موقعیتی دست یافت که به آن امکان داوری در امور مورد اختلاف در کشور و حتی اعمال قدرت در مواردی را داد که در قانون اساسی مسکوت مانده است.
به این ترتیب در حالی که حدود رسمی اختیارات و کارکرد های نهادهای موثر در رهبری جمهوری اسلامی بر اساس مناسبات میان ۴ نهاد ولی فقیه، خبرگان رهبری، شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت تعریف شده، در عمل رابطه میان این ۴ نهاد رسمی همواره تابعی از موقعیت آن ها در شرایط متحول سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
تاکنون در میان این ۴ نهاد بالاترین قدرت را شخص ولی فقیه داشته است. خبرگان رهبری از ضعیف ترین موقعیت برخوردار بوده و در دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد همواره نوعی رقابت قدرت میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت وجود داشته است. قدرت شورای نگهبان هنگامی به اوج رسید که توانست به رغم اعتراض های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بر رای خود مبنی بر صحت انتخابات پافشاری کند و زمینه را برای گسترده ترین سرکوب و تصفیه سیاسی در درون حکومت جمهوری اسلامی در سال های پس از آن فراهم سازد. در عمل بیشترین بار هزینه این سرکوب و تصفیه را علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دوش کشید اما شورای نگبهان نیز بی نصیب نماند. موافقت آقای خامنه ای با سپردن تصمیم گیری در باره سیاست های کلی انتخابات در جمهوری اسلامی و تعیین نهادی مستقل از شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات، بازتابی از تلاش برای محدود کردن قدرت شورای نگهبان و واکنش به گستردگی اعتراض ها به عملکرد جناحی این نهاد است.
افزایش تنش در بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی در ۴ سال اخیر و ناگزیر شدن رهبر جمهوری اسلامی به مداخله در جزئیات برخی از مسایل اجرایی و تن دادن به ادامه حصر رهبران معترض و محدود کردن هرچه بیشتر اصلاح طلبان به طور کلی و حصر رسانه ای محمد خاتمی بیش از آن که نشانه افزایش قدرت رهبر جمهوری اسلامی باشد نشانه تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است؛ تزلزلی که به طور عمده از فشارهای اقتصادی بی سابقه بر جمهوری اسلامی و تردید و چند دستگی در تعریف مبانی مشروعیت رهبری متاثر است. نقش نیروهای غیر رسمی و پشت پرده در رهبری نظام مانند سپاه پاسداران و برخی از چهره های تندرو ذی نفوذ در قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی، بازتابی از این تزلزل در رهبری جمهوری اسلامی است. این تزلزل باردیگر مساله آینده رهبری در جمهوری اسلامی را به مساله ای حیاتی در فضای سیاسی کنونی ایران مبدل کرده است.
انتشار بحث هایی در درون جمهوری اسلامی در باره موقعیت رهبری و آینده رهبری در غیاب علی خامنه ای، بازتابی از جدی شدن چگونگی ادامه فعالیت نهاد های رسمی دخیل در رهبری در جمهوری اسلامی به شمار می رود. از این منظر انتشار شایعه هایی در درون ایران و انتشار اخباری در بیرون از ایران در باره میزان سلامتی آقای خامنه ای را باید نشانه ای از جدی تر شدن منازعات در باره آینده رهبری در جمهوری اسلامی دانست.
در چنین شرایطی، موضوع انتخاب رییس برای خبرگان رهبری، که تا پیش از این مساله ای کم اهمیت در نظام جمهوری اسلامی محسوب می شد، اهمیتی نمادین یافته است؛ اهمیتی که می تواند نشانه نزاع میان میانه روها و تندرو ها در تثبیت موقعیت خود در رهبری آینده جمهوری اسلامی باشد.
در موقعیت تازه، به نظر نمی رسد میانه روهای تحت رهبری اکبرهاشمی رفسنجانی روی تغییر معادلات رهبری در ایران حساب بازکرده باشند و احتمالا بقای رهبری آقای خامنه ای را عنصری ثبات بخش برای ادامه مسیر دولت روحانی می دانند اما احتمالا نیروهای تندرو در حال حاضر بیش از پیش بر روی بر سر کار آمدن نظام تازه تری از رهبری نظام، چه در شرایط حضور و چه در شرایط غیاب آقای خامنه ای برنامه ریزی می کنند. نیروهایی که امیدوارند نبودن آقای خامنه ای فرصت های بیشتری برای به دست گرفتن مقدرات جمهوری اسلامی در اختیار آنان قرار دهد.