استفانی کرشگاسنر
دولت بوش به دنبال گسترش راهکارهای اعمال فشار خود برای جلوگیری از برنامه هسته ای ایران است ور در این راستا نظارت امنیتی بیشتر بر بانک هایی که با انجام معاملات مالی با ایران، قوانین کنترل صادرات ایالات متحده را زیر پا می گذارند، اعمال خواهد شد.
ماریو مانکوسو، معاون صنعتی و امنیتی وزارت بازرگانی آمریکا، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت اگر بانک ها به تامین مالی بازرگانی یا پشتیبانی از اقداماتی که برخلاف قوانین کنترل صادرات ایالات متحده است دست بزنند، با «مخاطرات قانونی» روبرو خواهند شد.
آقای مانکوسو گفت: «قواعد کنترل بازرگانی به طورسنتی شامل تامین کنندگان خدمات مالی نمی شد، اما این محدوده ای است که اکنون دیگر وارد بازی شده است. این ها موارد جدید قانونی نیستند، بلکه اعمال شدیدتر قوانین موجود از راه های جدیدتر درسایه تغییر در حیطه امنیت بین المللی به حساب می آید».
انتظار می رود این پیام در کارگاه آموزشی که از سوی موسسه آموزش قواعد صادرات با همکاری موسسه بین المللی بانک داران در لندن برگزار می شود، به روشنی مطرح شود. آقای مانکوسو قرار است هم از «همکاری سازنده» شرکت های خدمات مالی در موارد امنیت ملی تشکر نماید و هم بر تهدیدی که از سوی ایران در عراق و منطقه نهادینه شده، تاکید نماید.
او گفت: «ما می دانیم مواردی از تکنولوژی ایالات متحده وجود دارد که در قالب مواد انفجاری پیشرفته بر علیه نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در داخل عراق به کار رفته است. ما هر کاری که از دستمان بربیاید برای توقف این روند انجام خواهیم داد. مخاطرات قانونی برای بانک های حمایت کننده ای که معاملات ممنوعه را در مناسبات مالی خود وارد می کنند، در نظر گرفته خواهد شد».
او در برابر این پرسش که آیا شواهدی از مداخله بانک ها در تخطی از قوانین صادرات ایالات متحده وجود دارد، پاسخی نداد.
درحالیکه دستگاه دیپلماسی بوش، ایران را به تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای متهم می کند، تهران اصرار دارد برنامه هسته ای این کشور کاملاً صلح جویانه است.
آقای مانوسکو گفت از زمان حملات تروریستی 2001 در آمریکا، دولت دریافته است که چگونه سیستم مالی «مشروع» دنیا با شبکه ترور و تکثیر سلاح ها «آمیخته» شده است. او اضافه کرد: «درحالیکه این یک واقعیت هشدار دهنده است، ضمناً مانند نقشه گرانبهایی است که در فرایندهای امنیتی مورد استفاده ما قرار می گیرد».
کنگره ایالات متحده ظرف سال های اخیر مقدار جرایم بالقوه و تنبیهات مربوط به شرکت ها و بانک هایی که قوانین صادرات این کشور را زیر پا می گذارند، تا پنج برابر افزایش داده است. این قوانین توسط وزارتخانه های اقتصاد و خارجه آمریکا اجرا می شوند.
وندی ویسونگ، یک مقام آماری از کلیفورد، گفت انتظار «همکاری اندکی» از سوی مقامات اجرایی جنایی و مدنی ایالات متحده در مسایل مربوط به معاملاتشان- خصوصاً در ارتباط با ایران- می رود و این شامل بانک هایی نیز می شود که اقدام به صدور اعتبارنامه یا سایر تعرفه های مالی برای صادرات غیر قانونی یا صادرات مجدد اقلام با مبداء آمریکا کرده اند.
خانم ویسونگ گفت: «عدم پیروی از این مقررات به عنوان نادیده انگاشتن قوانین تلقی شده و امکان برخورد مقامات آمریکایی با تامین کنندگان وجوه تجاری و نیز طرف های معاملات مالی را افزایش می دهد.»
منبع: فایننشیال تایمز – 13 مه