هشدار آمریکا به بانک ها

نویسنده

‏ استفانی کرشگاسنر ‏

دولت بوش به دنبال گسترش راهکارهای اعمال فشار خود برای جلوگیری از برنامه هسته ای ‏ایران است ور در این راستا نظارت امنیتی بیشتر بر بانک هایی که با انجام معاملات مالی با ‏ایران، قوانین کنترل صادرات ایالات متحده را زیر پا می گذارند، اعمال خواهد شد.


ماریو مانکوسو، معاون صنعتی و امنیتی وزارت بازرگانی آمریکا، به روزنامه فایننشیال تایمز ‏گفت اگر بانک ها به تامین مالی بازرگانی یا پشتیبانی از اقداماتی که برخلاف قوانین کنترل ‏صادرات ایالات متحده است دست بزنند، با «مخاطرات قانونی» روبرو خواهند شد.


آقای مانکوسو گفت: «قواعد کنترل بازرگانی به طورسنتی شامل تامین کنندگان خدمات مالی نمی ‏شد، اما این محدوده ای است که اکنون دیگر وارد بازی شده است. این ها موارد جدید قانونی ‏نیستند، بلکه اعمال شدیدتر قوانین موجود از راه های جدیدتر درسایه تغییر در حیطه امنیت بین ‏المللی به حساب می آید».


انتظار می رود این پیام در کارگاه آموزشی که از سوی موسسه آموزش قواعد صادرات با ‏همکاری موسسه بین المللی بانک داران در لندن برگزار می شود، به روشنی مطرح شود. آقای ‏مانکوسو قرار است هم از «همکاری سازنده» شرکت های خدمات مالی در موارد امنیت ملی ‏تشکر نماید و هم بر تهدیدی که از سوی ایران در عراق و منطقه نهادینه شده، تاکید نماید.


او گفت: «ما می دانیم مواردی از تکنولوژی ایالات متحده وجود دارد که در قالب مواد انفجاری ‏پیشرفته بر علیه نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف در داخل عراق به کار رفته است. ما هر ‏کاری که از دستمان بربیاید برای توقف این روند انجام خواهیم داد. مخاطرات قانونی برای بانک ‏های حمایت کننده ای که معاملات ممنوعه را در مناسبات مالی خود وارد می کنند، در نظر گرفته ‏خواهد شد».


او در برابر این پرسش که آیا شواهدی از مداخله بانک ها در تخطی از قوانین صادرات ایالات ‏متحده وجود دارد، پاسخی نداد. ‏

درحالیکه دستگاه دیپلماسی بوش، ایران را به تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای متهم می کند، ‏تهران اصرار دارد برنامه هسته ای این کشور کاملاً صلح جویانه است.


آقای مانوسکو گفت از زمان حملات تروریستی 2001 در آمریکا، دولت دریافته است که چگونه ‏سیستم مالی «مشروع» دنیا با شبکه ترور و تکثیر سلاح ها «آمیخته» شده است. او اضافه کرد: ‏‏«درحالیکه این یک واقعیت هشدار دهنده است، ضمناً مانند نقشه گرانبهایی است که در ‏فرایندهای امنیتی مورد استفاده ما قرار می گیرد».


کنگره ایالات متحده ظرف سال های اخیر مقدار جرایم بالقوه و تنبیهات مربوط به شرکت ها و ‏بانک هایی که قوانین صادرات این کشور را زیر پا می گذارند، تا پنج برابر افزایش داده است. ‏این قوانین توسط وزارتخانه های اقتصاد و خارجه آمریکا اجرا می شوند.


وندی ویسونگ، یک مقام آماری از کلیفورد، گفت انتظار «همکاری اندکی» از سوی مقامات ‏اجرایی جنایی و مدنی ایالات متحده در مسایل مربوط به معاملاتشان- خصوصاً در ارتباط با ‏ایران- می رود و این شامل بانک هایی نیز می شود که اقدام به صدور اعتبارنامه یا سایر تعرفه ‏های مالی برای صادرات غیر قانونی یا صادرات مجدد اقلام با مبداء آمریکا کرده اند.


خانم ویسونگ گفت: «عدم پیروی از این مقررات به عنوان نادیده انگاشتن قوانین تلقی شده و ‏امکان برخورد مقامات آمریکایی با تامین کنندگان وجوه تجاری و نیز طرف های معاملات مالی ‏را افزایش می دهد.»‏

منبع: فایننشیال تایمز – 13 مه ‏

‏ ‏