جای خالی کودکان در رسانه ها

علی اصغر رمضانپور
علی اصغر رمضانپور

از هر سه ایرانی یکی کودک است. البته کودک به معنایی که در کنوانسیون جهانی حقوق کودک آمده است یعنی انسان هایی که به مرز بزرگسالی [یا بنا بر نظر پذیرفته شده در ۱۵۹ کشور، به سن ۱۸ سالگی] نرسیده اند. هدف از این تعریف بازداشتن کودکان از انجام اموری است که از آمادگی جسمی یا ذهنی برای انجام آن برخوردار نیستند. همچنین هدف این معاهده این است که دولت ها ملزم شوند به گونه ای از خانواده ها حمایت کنند تا از جدا شدن کودکان از خانواده پیش از بزرگسالی جلوگیری شود. علاوه بر این بر اساس این توافق جهانی که در سال ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسیده است کودکان باید از حقوقی برخوردار باشند مانند حق تحصیل یا حق شنیده شدن یا عدم اجبار به انجام فعالیت هایی که لازمه آن انتخاب آگاهانه و آزادانه در بزرگسالی است. بر این اساس هدف از تعریف سن کودکی فقط یک بحث جامعه شناسانه یا صرفا حقوقی نیست بلکه هدف تعیین مرزهای قانونی برای حمایت از کودکان و جلوگیری از تبعیض علیه آنان است.

ایران مقاوله نامه ۱۹۸۹ را پذیرفته اما به تعبیر فعالان حقوق کودک، تعریف سن کودکی در ایران در سال های پس از انقلاب دچار نوعی اغتشاش شده است که به زیر پا نهادن حقوق کودکان و آزار جسمی و روحی آنان منجر می شود. قوانین مبتنی بر شریعت اسلامی که در عمل وارد شدن به دوره بزرگسالی را بر مبنای بلوغ جنسی پذیرفته شده در احکام شرعی ( از حدود ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران) به کوتاه کردن دوره کودکی و ورود زودهنگام کودکان به دنیای بزرگسالان منجر شده است. این ابهام فقط محدود به حق ازدواج نیست و در موارد دیگری مانند وارد شدن به بازار کار و تعریف مجازات برای کودکان نیز به برخورد با کودکان به عنوان بزرگسال و نادیده گرفتن حقوق کودکی منجر شده است. بر این مبنا، ناظران حقوق بشر همواره در باره افزایش تعداد ازدواج های زیر ۱۸ سال در ایران هشدار داده اند. به تعبیر خانم شهلا اعزازی جامعه شناس ایرانی، در حال حاضر آسیب اجتماعی که باید نگران آن بود، بالا رفتن سن ازدواج نیست بلکه افزایش میزان ازدواج های دختران و پسران در سن کودکی است؛ نکته ای که در گزارش سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران به آن اشاره شده است.

 نمایندگان مجامع صنفی کارگران ایران نیز نسبت به تعیین سن ۱۵ سالگی به عنوان سن قانونی ورود به بازار کار هشدار داده و مکررا خواستار برطرف کردن این نقیصه در قانون کار ایران شده اند. ابهام در تعریف سن کودکی سبب شده است تا با وجود این که دولت ایران مقاوله نامه جهانی تعیین حداقل سن کار را پذیرفته است اما در عمل از اجرای آن خودداری کند.

خوشبختانه افزایش در خواست های فعالان مدنی سبب شده است تا در سال های اخیر توجه بیشتری به مساله پذیرفتن سن ۱۸ سالگی به عنوان مرز میان کودکی و بزرگسالی نشان داده شود، مثلا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عملا دوره کودکی به سه دوره تقسیم و تا حدی تلاش شده است تا این امکان برای قضات ایجاد شود تا بتوانند در مواردی سن ۱۸ سالگی را به عنوان مبنا بپذیرند. اما این تغییرات تدریجی و غیر الزام آور عملا ناکافی بوده و نتوانسته اعمال ظلم و تبعیض علیه کودکان را در بیشتر موارد متوقف کند. تداوم قانونی حذف نیمی از سن کودکی برای دختران و نزدیک به یک سوم آن برای پسران، به ریشه دار شدن باور های فرهنگی در جامعه انجامیده است که دوره کودکی را به سنین زیر ۹ تا ۱۵ سال محدود می کند.

پیامد های ناشی از ابهام قانونی در تعریف سن کودکی، بیش از ۸ و نیم میلیون نفر جمعیت ایران را در بر می گیرد که در حدود ۵ میلیون آن را دختران تشکیل می دهند. رقمی که تقریبا شامل ۳۵ درصد جمعیت زیر ۱۸ سال در کشور می شود. اما مسایل مربوط به کودکان در ایران به نادیده گرفتن سن کودکی محدود نمی شود. بیش از ۱۱ میلیون نفر از کودکان ایرانی در سنین بین ۵ تا ۱۴ سال زندگی می کنند. بیش از ۸ میلیون در شهرها و نزدیک به ۴ میلیون نفر در روستاها. توجه به مسایل تربیتی و آموزشی و فرهنگی و هنری این بخش از جمعیت علی القاعده باید مساله اصلی حکومت ایران باشد اما روایت های فعالان حقوق کودکان نشانه های نگران کننده ای از شرایط فرهنگی این بخش از جمعیت ایران به دست می دهد:

انجمن حمایت از کودکان ایران در بیانیه ای که به مناسبت روز جهانی کودک ( ۲۰ نوامبر) منتشر کرده به مخاطراتی اشاره کرده است که کودکان ایران با آن روبرو هستند: “کودکان سرزمین ما تا تحقق حقوق کودک در کشور با چالش ها و تبعیض های گوناگون به ویژه در زمینه آموزش، ندیدن منافع عالیه کودکان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، نشنیدن صدای کودک در خانواده، مدرسه،جامعه، رسانه، و حتی در برخی از مناطق کشور با نبود ابتدایی‌ترین نیازها برای بقا و رشد روبرو هستند.

نبود مهدکودک های مناسب، پایین بودن کیفیت آموزشی در مدارس، پایین آمدن میزان دسترسی به آموزش پیش دبستانی رایگان، عدم استفاده از شیوه‌ های نوین آموزشی مبتنی بر مشارکت، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی، دسترش فضای ناسالم رقابتی و تبلیغ شیوه‌ های تربیت سنتی و… روند رشد شخصیتی همه جانبه کودکان را با مشکلات عدیده مواجه ساخته است.”

انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به مسئولیت بین المللی که دولت ایران در اجرای پیمان جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ متقبل شده است “ضمن حمایت از گام های مثبت بر داشته شده در حوزه کودکان به ویژه در بخش سلامت و بهداشت” نگرانی عمیق خود را از پوشش ناکافی ترویج پیمان ‌نامه حقوق کودک از طریق رسانه ‌های جمعی، ابهام در تعریف سن کودکی و آموزش اجباری و رایگانبرای همه کودکان اعلام کرده است.

انجمن حمایت از حقوق کودکان همچنین خواهان تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به منافع عالیه کودک در مجلس و تغییر کیفی نظام آموزشی و توجه ویژه به کودکان در شرایط دشوار از جمله کودکان کار و خیابان، و کودکان مهاجر شده است. اما آنچه انجمن حمایت از کودکان مطرح کرده است فقط متوجه دولت نیست. متاسفانه رسانه های دولتی و غیر دولتی ایران توجه اندکی به مسایل کودکان نشان می دهند.

 توجه نشان دادن به مسایل کودکان فقط تهیه کردن بسته های رسانه ای برای کودکان نیست بلکه مهم تر از آن توجه نشان دادن به برنامه های اجتماعی و مسایل فرهنگی مربوط به کودکان در فضای رسانه ای بزرگسالان است. حقیقت دردناک این است که بسیاری از بزرگسالان درک روشنی از حقوق کودکان و مسوولیت خود نسبت به آنان ندارند. تصور دست یابی به استاندارد بالایی از توجه به حقوق کودکان چنان که مثلا در جامعه ای مانند بریتانیا دیده می شود، بدون ترویج فهم فرهنگی حقوق کودک ممکن نیست. به عنوان نمونه می توان به سهم قابل توجه برنامه های مربوط به مسایل کودکان در برنامه های بزرگسالان در بی بی سی یا روزنامه هایی مانند گاردین و تایمز توجه کرد. چنین توجهی به مسایل کودکان و آموزش بزرگسالان در مواجهه با کودکان نه فقط در صدا و سیما بلکه در روزنامه های غیر دولتی و سایر مراکز اطلاع رسانی نیز غایب است. غیبت پرداختن به کودکان در رسانه ها شاید بازتابی باشد از غیبت کودکان در فاهمه اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی ایران؛ جامعه ای که حکومتی آن را اداره می کند که رهبران آن هنوز به افزودن بر شمار کودکان به عنوان راهی برای افزودن بر تعداد سربازان تحت فرمان خود نگاه می کنند. آن هم در جهانی که تلاش برای افزودن بر کیفیت زندگی کودکان جای افزودن بر تعداد آنان را گرفته است. جهانی که آموخته است که باید به کودکان نه به عنوان انسان هایی در صف بزرگ شدن، بلکه به عنوان بخش شکوفایی از جامعه بنگرد که در زمان کودکی نشاط و شادابی و نگاه های الهام بخش انسانی را به بزرگتر ها می آموزد.