اتهامات امنیتی این هفته رئیس جمهور به گروه های سیاسی رقیب، حائز نکات مهمی بودند که شایسته نیست با گذر ایام، به دست فراموشی سپرده شوند. اجازه دهید یک بار دیگر اظهارات ایشان را یادآوری کنیم:
“افرادی در گروه‌های مدعی که فکر می‌کردند فقط خودشان می‌توانند کشور را اداره کنند و هر روز کار روزنامه‌هایشان فقط فحاشی است، ما با مدارک مستند می‌گوییم که سازماندهی و فعالیت می‌کردند تا علیه ایران قطعنامه صادر شود و آخرین اخبار و اطلاعات را نیز به غربی‌ها انتقال می‌دادند و به آنها تاکید می‌کردند که هر چه بیشتر فشار بیاورید. اینها یکی دو نفر هم نبودند بلکه 8 تا 10 نفر بودند البته اکنون هم کسانی هستند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌روند و پیام می‌دهند که با این دولت ایران همکاری نکنید.”
ایشان در ادامه اظهارات فوق، این تاکید را نیز بیان کرده اند که اگرچه ملت ایران “محرم راز” هستند، “اما نمی‌توان برخی حرف‌ها را هر کجا گفت”.
منظور رئیس جمهور از جمله اخیر ظاهرا آن است که در خصوص خیانت 8 یا 9 یا 10 نفر از اعضای “گروه های مدعی” در موضوع پرونده هسته ای، اطلاعاتی وجود دارد که خیلی مهم هستند و در عین حال نمی توان آنها را با افکار عمومی در میان گذاشت. به همین دلیل هم هست که ایشان، بدین ترتیب پیشاپیش اعلام می کنند هرگز به دعوت های انجام شده برای شفاف سازی هویت افراد فوق پاسخ نخواهند گفت. اما در اینجا یک سوال وجود دارد: آیا شیوه معمول برخورد با “جاسوسان” در دنیا، افشاگری است؟ اجاره دهید با هم سخنانی را مرور کنیم که حدود چهار ماه پیش تعدادی از سایت های هوادار دولت از آقای احمدی نژاد نقل کردند:
“چندی پیش رئیس جمهور در جلسه ای خصوصی خطاب به شرکت کننگان چنین عنوان نمودند که در خصوص پرونده هسته ای به اطلاعات جدیدی دست یافته ایم که غیر قابل باور است. ایشان در این جلسه از خیانت برخی از مسوولین پرونده هسته ای و ارتباط ایشان با بیگانگان خبر دادند و عنوان نمودند که در حال حاضر پرونده این افراد در دست بررسی است و بعد از تکمیل اطلاعات اقدامات مقتضی به عمل خواهد آمد… ایشان منشا اطلاعات دریافتی در خصوص این ماجرا را از خارج از کشور ذکر کردند که در ادامه این مساله، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور به سرنخ های جدید دست یافته و موضوع را دنبال کرده اند”.
البته رسانه های دولتی، پیش از آن در موارد مختلف اعضای تیم مذاکره کننده و حتی مسوول سابق پرونده هسته ای کشور را، به موارد مختلفی - از “مرعوب بودن” گرفته تا “خیانت” - متهم کرده بودند. اما سخنانی که چهار ماه پیش از آقای احمدی نژاد نقل شدند، از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. چرا که در زمانی منتشر می شدند که برای اولین بار، امکان پیگیری “عملی” اتهامات متعدد عنوان شده در سابق فراهم آمده بود. در حقیقت، برای بار نخست، نه یک عضو معمولی، که سخنگوی تیم سابق مذاکره کننده هسته ای، حسین موسویان، با اتهام مشخص “جاسوسی هسته ای” دستگیر شده بود و به این ترتیب، دیگر هیچ مانعی در مقابل برخورد قانونی با “خیانت” هایی که شخصیت ها و رسانه های دولتی طی ماه ها از آنها سخن گفته بودند وجود نداشت. به ویژه آن که نهاد دستگیر کننده آقای موسویان وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد بود و پرونده نامبرده نیز برای برخورد قضایی باید به زیر مجموعه آقای مرتضوی می رفت، که هیچ یک از آن دو متهم به قصور در همکاری با رئیس جمهور نبودند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، همان چیزی نبود که انتظار آن می رفت. چرا که در عمل، با وجود اظهارات صریح سخنگوی دولت پس از دستگیری سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای مبنی بر این که “مساله‌ی امنیت، مقوله ای جدی است که در این ارتباط با کسی تعارف وجود ندارد”، و وعده صریح ایشان که: “اطلاعات این پرونده به وسیله‌ی مقامات امنیتی در هنگام لزوم ارایه خواهد شد”، نه تنها دستگاه های دولتی اطلاع رسانی بیشتری در مورد اتهامات آقای موسویان انجام نداند، که نامبرده پس از تنها 8 روز باز داشت با وثیقه ای نسبتا سبک (200 میلیون تومان، معادل با وثیقه یکی از معلمان متهم به شرکت در تظاهرات صنفی “بدون مجوز” برای افزایش حقوق خود) آزاد شد. جالب آن که حتی پس از آن که متعاقبا، 27 نفر از هواداران غافلگیر شده دولت در مجلس، وزیر اطلاعات را به مجلس فراخواندند تا توضیح دهد با توجه به اتهامات بسیار سنگین وارد شده بر آقای موسویان چگونه نامبرده با چنین وثیقه سبکی آزاد شده، توضیح آقای محسنی اژه ای آن بود که ایشان شخصا این قرار را “نامتناسب نمی دانند”.
به این ترتیب، مشخص نشد، و مشخص نیست، که چرا رییس جمهور و دستگاه های زیرمجموعه ایشان، در مناسب ترین فرصتی که می توانستند و وظیفه داشتند برای حراست از امنیت ملی کشور، تکلیف مسوولانی که به گفته آنها در ارتباط با پرونده هسته ای با دشمنان همکاری می کردند را روشن نمایند، از این امکان صرف نظر کردند و عوض آن، رییس جمهور ترجیح داده اند اکنون، پس از چند ماه، به یک سخنرانی دیگر راجع به خیانت مسوولان هسته ای سابق بپردازند.
اجازه دهید فرض کنیم که به جای ایران، در یکی از کشورهای رو در روی ایران در خصوص پرونده هسته ای (مثلا فرانسه یا آمریکا) اثبات می شد مقاماتی به جاسوسی هسته ای برای جمهوری اسلامی پرداخته اند. آیا در آن صورت، برخوردی که با چنین جاسوسانی انجام می شد این بود که هر از گاهی رییس جمهورهای آن کشورها راجع به جاسوسان سخنرانی کنند؟
به راستی، مسوولان ارشد دولت نهم که شعارشان برخورد قاطع با عناصر مضر به حال نظام و کشور است، تا جایی که در برخورد با آنچه “جرایم اجتماعی” می نامند به میزانی حیرت آور جدیت به خرج می دهند، چرا وقتی پای جرایم “بسیار بزرگ” (به قول خودشان: “جاسوسی هسته ای”، “مفاسد اقتصادی کلان”و امثالهم) به میان می آید، به سخنرانی های هیجان زده در مورد مجرمان بی نام بسنده می کنند؟