دادگستری مصر روز دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۳ را روز رسیدگی قضایی به اتهامات محمد مرسی رییس جمهور معزول مصر اعلام نموده است. موارد اتهامی او عبارتند از: اتهام “خیانت به کشور”، “کشتار مخالفان” و “اخلال در اقتصاد کشور”. (این احتمال وجود دارد که تاریخ محاکمه تعویق پیدا کند)
بدین ترتیب در فاصله کمی از برکناری و حبس او در مکانی نامعلوم، دولت انتقالی با علم به مخاطراتی که این اقدام می تواند به همراه داشته باشد، درصدد است با اقامه کیفرخواست علیه مرسی، وضعیت حقوقی وی را مشخص نماید.
از سوی دیگر، حبس محمد مرسی از زوایایی چند مشابه حصر خانگی رهبران جنبش سبز است. از این رو، مقایسه ابعاد و زوایایی حقوقی و سیاسی حبس مرسی با حبس رهبران سبز موضوع این نوشتار است.
مقایسه ابعاد حقوقی- سیاسی حبس مرسی با حبس رهبران سبز
۱- تصمیم به محاکمه مرسی در حالی است که اولا وی از نظر قانونیً رییس جمهوری مصر بوده و ثانیاٌ دولتی که علیه او اقامه دعوا نموده، خود را “دولت انتقالی” می داند. حال مقایسه کنید این جرأت دولت انتقالی مصر را با جمهوری اسلامی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی مردمی گسترده است ولی در خود جرأت محاکمه کسانی را نمی بیند که هرگز در جایگاه رسمی ریاست جمهوری (مثل محمد مرسی) قرار نداشتند.
۲- تصمیم به محاکمه قضایی محمد مرسی در حالی است که از زمان برکناری وی فقط ۶ ماه سپری شده است. طی این ۶ ماه هواداران و طرفداران مرسی هرگز سکوت اختیار نکرده و جو کشور همچنان ملتهب است. مقایسه کنید این را با سپری شدن بیش ۱۰۰۰ روز حصر موسوی، رهنورد و کروبی که مطلقا هیچ تصمیم قضایی در حق شان اتخاذ نشده است در حالی که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی توانسته هواداران آن ها را خانه نشین کرده و در فضایی آرام انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ را برپا کند. با این همه، جرأت محاکمه آنان که متهم به براندازی نظام هستند، در دستگاه قضایی ایران وجود ندارد.
۳- در طول ۶ ماه گذشته، ارتش مصر مسئولیت حبس و حصر محمد مرسی را رسماٌ برعهده گرفته و همواره تاکید داشته که وی را در شرایط مناسب در یک خانه سازمانی مجلل اقامت داده است. مقایسه کنید این را با حبس رهبران جنبش سبز که تک تک نهادهای قضائی و امنیتی از تقبل مسئولیت حبس آنان طفره رفته و اطلاعات ضد و نقیض در خصوص نهاد تصمیم گیر ارائه شده است. گاه مسئولیت این حبس به شورای عالی امنیت ملی و گاه وزارت اطلاعات و گاه سپاه پاسداران و گاه به قوه قضائیه نسبت داده شده است.
۴- طی ۶ ماه گذشته بنا به اعلام رسمی دولت انتقالی مصر، حبس محمد مرسی به استناد «احکام موقت» انجام شده است. پس چنین نبوده که حبس او کلاً فاقد حکم قضایی باشد. حال مقایسه کنید این را با حبس خانگی رهبران سبز که مطلقاً فاقد هرگونه حکم قضایی است.
۵- بنا به اعلام دولت انتقالی موارد عدیده ای بازپرسی از محمد مرسی انجام شده ولی او همواره به استناد اینکه رییس جمهور قانونی کشور است از پاسخگویی طفره رفته است. حال مقایسه کنید این را با تقاضای رهبران جنبش سبز که خواستار محاکمه و حضور در دادگاه شده ولی درخواست شان هرگز مورد اجابت قرار نگرفته است.
۶- به رغم قرنطینه کامل مرسی، دست کم یک بار در ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۳ کاترین اشتون به عنوان یک مقام عالی رتبه خارجی موفق به دیدار و گفتگو با او در محل حبس اش شده است. حال مقایسه کنید این را با این موضوع که در عرض ۱۰۰۰ روز گذشته هیچ خبری مبنی بر ملاقات یک مقام مسئول داخلی یا خارجی با رهبران سبز صورت نگرفته است.
تنها امتیاز داده شده به اینان آن بوده که مواردی چند امکان دیدار رهبران سبز با اعضا خانواده شان فراهم آمده که باید گفت این امتیاز در حق مرسی مطلقاً از او سلب شده است.
۷- طی دوران حبس مرسی هیچ خبری مبنی بر برخورد توهین آمیز با اعضای خانواده او مخابره نشده است. این در حالی است که تنها در آخرین مورد دیدار فرزندان موسوی با والدین شان، آنان مورد توهین و ضرب و شتم قرار گرفته اند.
8- در موارد اتهامی وارده به محمد مرسی موضوعاتی از قبیل “خیانت به کشور”، “کشتار مخالفان” و “اخلال در اقتصاد کشور” نام برده شده ولی هرگز گزارشی مخابره نشده که فرمانده ارتش (ژنرال السیسی) یا یکی از مقامات رسمی مصری، توهین به مرسی کرده باشند. حال مقایسه کنید این را با رفتار خامنه ای که رهبران سبز را “نانجیب” خوانده و خواستار عذرخواهی آنان شده بود.(جماعتی…به شکل غیر قانونی و به شکل غیرنجیبانه… به کشور لطمه و ضربه وارد کردند.. آنها چرا عذرخواهی نمی‌کنند؟ خامنه ای- ۶ مرداد ۹۲)
ابعاد مخاطره آمیز بودن محاکمه مرسی
همانطور که گفته شد دستگاه قضایی مصر در حالی در صدد تشکیل جلسه دادگاه برای محمد مرسی است که وی برای 6 ماه از نظرها دور نگه داشته شده است. تاکنون چند ده نفر از حامیان مرسی در مناسبت های مختلف کشته و زخمی شده اند.
احضار او در جلسه دادگاه مسلماً برای حامیان پر و پا قرصش، التهاب بر انگیز خواهد بود. به رغم این واقعیت که محاکمه رییس جمهور معزول می تواند خشم متراکم پیروانش را به همراه داشته باشد، تصمیم محاکمه او را باید جسورانه دانست. این در حالی است که مرسی خود مایل به حضور در جلسه دادگاه نیست. حال مقایسه کنید این وضعیت را با خواست رهبران سبز که خودشان تقاضای رسیدگی قضایی به وضعیت شان را داشته و دارند.
جای این پرسش است که چرا ارتش و دولت انتقالی مصر جرأت چنین اقدام مخاطره آمیزی را در خود می بینند ولی جمهوری اسلامی خیر؟
تظاهرات به نفع مرسی
با اعلام تاریخ رسیدگی قضایی به پرونده مرسی، طرفداران او هفته پیش رو را “هفته محاکمه اراده ملت” نام نهاده و خواستار حضور مردم در تظاهرات های اعتراضی شده اند.
دادرسی پرونده مرسی در حالی است که چند روز پیش از این عده ای از قضات مصر به دلیل عدم امکان رسیدگی عادلانه در پرونده رهبران اخوان المسلمین از مقام خود استعفا نموده بودند. با این وجود، دولت انتقالی در خود آن حد از جرأت و جسارت را سراغ دارد که رویه قضایی را قربانی سیاست بازی نکند.
اما در جمهوری اسلامی این اندک شجاعت هم دیده نمی شود که پس از ۱۰۰۰ روز بخواهند یا بتوانند تکلیف قضایی رهبران سبز را تعیین کنند. (مراجعه شود به مقاله: رفتار قضایی سه کودتا و همچنین چرا مرسی محاکمه می شود، موسوی نه؟)