مصطفی تاج‌زاده٬ عضو زندانی حزب مشارکت٬ با انتشار نامه‌ای٬ ضمن انتقاد از رهبر جمهوری‌اسلامی٬ به نقش مستقیم وی در بازداشت برخی از زندانیان سیاسی - از جمله بازداشت نیروهای ملی - مذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال ۷۹ - اشاره کرد و بازداشت‌‌های پس از انتخابات ۸۸ و همچنین نزدیکان احمدی‌نژاد را برخاسته از همان گروه و تفکر دانست.
معاون سیاسی - امنیتی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی٬ در نامه‌ای خطاب به همسر خویش٬ با اشاره به بازداشت نیروهای ملی - مذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال ۷۹ درباره‌ی نحوه‌ی رخ دادن این واقعه نوشت: “در یکی از جلسات هفتگی دونفره، رهبری به آقای خاتمی اعلام کرد نهضت آزادی (والبته طیف ملی - مذهبی) درصدد براندازی هستند و باید با آن ها برخورد شود. رئیس جمهور ضمن مخالفت با این دیدگاه و ارائه استدلال های خود، پذیرفت که مسأله را برای رسیدگی دقیق و همه جانبه به وزارت اطلاعات ارجاع دهد. کارشناسان و مقامات وزارت پس از بررسی مجدد موضوع نظریه قبلی خود را تأیید کردند که با مجموعه اطلاعات جامعی که در اختیار دارند، آن گروه را برانداز ارزیابی نمی کنند. رهبری نظریه کارشناسانه وزارت اطلاعات را نپذیرفت. در نتیجه قرار شد کمیته ای زیرنظر یکی از مسئولان دفتر ایشان و با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران تشکیل شود و پس از تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، جمع بندی خود را ارائه کند. جمع بندی این کمیته نیز نافی برانداز بودن آنان بود. باوجود این، شب قبل از سفر آقای خاتمی به روسیه (زمستان ۱۳۷۹) و پس از آن که وی نطق آرام بخشی در جلسه علنی مجلس، صبح همان روز، ایراد کرده بود، بخش اطلاعات سپاه پاسداران که قرنطینه و بازداشتگاه دوالف را در اوین در کنترل انحصاری خود دارد، مرحوم مهندس سحابی و تعدادی از هم فکرانش را به اتهام براندازی بازداشت کرد و به سلول های انفرادی انداخت! پس از مدت کوتاهی رهبری در نمازجمعه تهران اعلام کرد عده ای در پی “براندازی قانونی” اند و تأکید نمود که هیچ نظامی براندازی را تحمل نمی کند و مجازات براندازی نیز معلوم است. ظاهراً منظور ایشان همان بود که در جلسه خصوصی به آقای خاتمی گفته بود: “حکم براندازی اعدام است”.
این دومین نامه‌ای است که تاج‌زاده خطاب به همسر خود می‌نویسد و در آن به بیان خاطرات خود می‌پردازد. وی درباره‌ی دلیل انتشار این خاطرات در نامه‌ی نخست نوشته بود: “به اعتقاد من برخی خاطرات در فهم رخدادهای تاریخی و کشف حقیقت نقش مهمی ایفا می کنند. بنابراین انتشار آن ها در فرصت مناسب لازم است. بر این اساس تصمیم گرفته ام بخشی از خاطراتم را که روشنگر برخی حوادث گذشته اند، برایت شرح دهم. بدان امید که به سهم خود از تکرار تصمیم ها و اعمال نادرست جلوگیری کنم”.
وی در نامه‌ی نخست خود٬ به بیان خاطراتی از انتخابات مجلس ششم و نحوه‌ی ابطال ۷۰۰ هزار رای توسط شورای نگهبان در آن پرداخته و به نقل از مسوول کامپیوتر شورای نگهبان و برادر استاندار قم در دولت هاشمی‌رفسنجانی٬ نوشته بود که حدادعادل موفق به کسب آرای مردم نشده و علی‌رضا رجایی منتخب واقعی مردم است.
تاج‌زاده در نامه‌ی دوم خود اما به نقش رهبر جمهوری‌اسلامی در بازداشت منتقدان اشاره کرده و نوشته است: “گروهی که نهضت آزادی و ملی – مذهبی ها را برانداز می خواند و مهندس سحابی و هم فکرانش را بازداشت و بازجویی کرد، همان تیمی است که حکم بازداشت فعالان سیاسی و انتخاباتی اصلاح طلب را در ۱۹ خرداد ۸۸، سه روز قبل از برپایی انتخابات گرفت. همان انتخاباتی که در آن به هرحال امکان پیروزی مهندس موسوی وجود داشت. آنان آن قدر عجله داشتند که خبر بازداشت من و آقای امین زاده را عصر جمعه ۲۲ خرداد در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار دادند و منتشر کردند. روز شنبه ۲۳ خرداد نیز روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت احمدی نژاد، خبر بازداشت من و آقای رمضان زاده را در صفحه اول خود درج کرد! هر دو خبر دروغ بود اگرچه همان شب ما بازداشت شدیم! احکام را نیز قاضی مرتضوی، جلاد مطبوعات و متهم ردیف اول جنایت کهریزک و نیز قتل خانم دکتر زهرا (زیبا) کاظمی، صادر کرد. جالب آن که این همان تیمی است که در سال گذشته اطرافیان آقای احمدی نژاد را بازداشت کرده و نحوه دستگیری و سازو کار آن را آقای نمازی امام جمعه کاشان به نقل از جلسه خصوصی رهبری و فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که ناشیانه تکذیب شد. چون اعلام شده بود رهبری با بازداشت گروه موسوم به انحرافی، به استثنای شخص رئیس دولت، موافقت کرده بود”.
عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه‌ی خود اضافه کرده: “علت این که من همه شدائد را در زندان و انفرادی به جان خریده ام این است که معتقدم که باید و می توان به این روند پایان داد که رهبری هر زمان اراده کند بتواند با ایراد اتهاماتی سنگین عده ای بی گناه را در اختیار دوالف قرار دهد تا با فشارهای فیزیکی و روانی، مجبور به پذیرش اتهامات واهی شوند و به اعترافات رسانه ای بپردازند. رهبری سرانجام باید به این واقعیت تن دهد که پاکانی در این سرزمین اهورایی منتقد و حتی مخالف سخنان و انتصابات و تصمیمات نادرست وی هستند اما دلشان برای اسلام و ایران و مردم کمتر از او نمی سوزد و چه بسا صادقانه تر و خالصانه تر به این سه ضلع جامعه امروزیمان می اندیشند و در هر حال نباید به علت مخالفت با حکومت مطلقه فردی و آن هم بدون کوچک ترین قانون شکنی در زندان سپاه گرفتار آیند تا افزون بر همه پیامدهای سوء چنین روش نادرستی، نام این نهاد مردمی و انقلابی نیز آلوده و در افکار عمومی بی اعتبار شود”.
این برای چندمین بار است که تاج‌زاده در نامه‌های خود به انتقاد از رهبر جمهوری‌اسلامی می‌پردازد. وی پیش از این و هم‌زمان با سومین سالگرد انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸، با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی٬ وی را مسئول اتفاقات رخ داده در کشور پس از انتخابات دانسته و از او خواسته بود که پاسخ‌گوی مسایل کشور و اعتراضات مردم باشد.
تاج‌زاده هدف از نوشتن آن نامه را “طرح ساده و در عین حال صریح ابهام‌ها” دانسته که در جامعه وجود دارد و با تاکید بر تحلیل درست هم‌فکران خود از “کودتای انتخاباتی”٬ در هفت بند به طرح سئوال از رهبر جمهوری‌اسلامی پرداخته بود.
وی پیش از این نیز از درون زندان نامه‌ها و مقاله‌های تحلیلی مختلفی منتشر کرده بود. در یکی از این مقالات با عنوان “پدر٬ مادر٬ ما باز هم متهمیم”٬ تاج‌زاده به انتقاد از رفتارهای اصلاح‌طلبان در دهه ۶۰ و سکوت در برابر بی‌قانونی‌ها پرداخته بود.
وی همچنین هنگام بازداشت و محاکمه فخرالسادات محتشمی‌پور٬ همسر خود٬ در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری‌اسلامی٬ نوشته بود که جمهوری اسلامی در “سراشیبی سقوط اخلاقی و معنوی” است و “اصول و ارزش‌های” انقلاب اسلامی در نظام تحت رهبری علی خامنه‌ای “آشکارا نفی و نقض می‌شود”.
تاج‌زاده پیش از این نیز گفته بود از “تغییر مواضع و دیدگاه‌های” رهبر جمهوری اسلامی نسبت به “امور و آینده کشور” ناامید است و وی را اصلی ترین مانع پیش روی برگزاری انتخابات آزاد در کشور توصیف کرده بود: “این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی، پاکستان و نیز در آینده در مصر و تونس و لیبی، انتخابات آزاد برگزار می شود اما در ایران که ساکنانش را بصیرترین مردم جهان می خوانند، جناح حاکم با نظارت نظامی ـ– استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می شود”.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب٬ اکنون در آخرین نامه‌ی خود اما٬ هدف خود را این‌گونه بیان کرده است: “آن چه در اوین برایم اولویت پیدا کرده آن است که با پذیرش هزینه ها، آخرین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی باشم. به بیان روشن پرونده ای که دنبال می کنم، بلاموضوع کردن زندان برای منتقدان و مخالفان سیاسی قانون گراست. در این مسیر به دعای خیر همگان، حتی اصولگراهای صادق نیازمندم”.
