تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

» اطلاعیه مطبوعاتی

پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “فدراسیون بین المللی جامعه ‏های حقوق بشر و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ایران را ‏به شدت محکوم می کند. ‏

خانم ژینوس سبحانی، منشی اداری “کانون مدافعان حقوق بشر” تاریخ صدور این اطلاعیه همچنان در حبس بسر می برد و ‏امکان ملاقات با او وجود ندارد. این درحالی است که وی حتی نمی تواند با وکیل مدافع خود تماس بگیرد. حبس او ظاهراً به ‏دلیل اعمال فشار بیشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پلیس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، می ‏باشد. برنامه نظارت بیم آن دارد که دولتمردان ایرانی با اعمال فشار بر خانم سبحانی از او اعترافات جعلی بگیرند و متعاقباً از ‏آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زیرا هیچ گونه مجوز قانونی برای حبس خانم سبحانی وجود ندارد.‏

برنامه نظارت همچنین مطلع شده که در خلال ماه ژانویه، یک سازمان دولتی همنام [سازمان غیردولتی به نام “کانون ‏دانشجویی مدافعان حقوق بشر” در ایران تأسیس شده و به احتمال زیاد هدف از تأسیس آن اخلال در فعالیت های کانون مدافعان ‏حقوق بشر از طریق تشابه اسمی است. به نظر می رسد این اقدام آشکار که به هدف جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان ‏حقوق بشر صورت گرفته، واکنشی است بر تأثیر روزافزون و کیفیت فعالیت های داخلی و خارجی کانون مدافعان که در ‏گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره شده است.‏

یکی دیگر از استراتژی ها به کار گرفته شده برای جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان فیلتر کردن سایت اینترنتی آن است ‏که در نخستین روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پیامی که روی صفحه مانیتور مشاهده می شود نوشته شده: ‏‏”طبق تصمیم گیری قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطیل است”. ‏

حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن درحالی صورت می گیرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در ‏کمپین “یک میلیون امضاء” نیز افزایش یافته است. خانم عالیه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمایی اعتراض آمیز ۱۲ ‏ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. همچنین خانم ‏نفیسه آزاد روز ۳۰ ژانویه درحال جمع آوری امضاء دستگیر شد و همچنان در بازداشت بسر می برد.‏

عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در ‏این رابطه اظهار داشت: “هدف از تشدید شیوه های گوناگون سرکوب این است که گروه های جامعه مدنی مستقل ایرانی را ‏مرعوب و محکوم به سکوت سازند.“‏

اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید: “تأسیس این سازمان دولتی غیردولتی به خوبی نمایانگر ‏سیاست های فشاری است که توسط دولت جمهوری اسلامی به کار گرفته می شود و در تناقض آشکار با تعهدات بین المللی ‏ایران، از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با این حال، جامعه مدنی در ایران بسیار پویا و ‏فعال است و کمپین یک میلیون امضاء همچنان درحال کسب محبوبیت در میان مردم می باشد. متأسفانه اعضای آن به طور ‏مرتب متحمل خشونت و سرکوب های شدید می شوند.“‏

برنامه نظارت بدینوسیله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذیل را در چارچوب تعهدات بین المللی شان ‏رعایت کنند:‏

‏۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژینوس سبحانی، خانم عالیه اقدام دوست و خانم نفیسه آزاد را تضمین ‏کنند.‏
‏۲. هرچه سریعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و آن را به صورت عمومی اعلام کنند.‏

‏۳. بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحانی را آزاد کنند، زیرا بازداشت آنان کاملاً ‏خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعالیت های آنان در زمینه حقوق بشر صورت گرفته.‏

‏۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده برضد اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلی ‏تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.‏

‏۵. هرچه سریعتر امکان باز شدن مجدد “کانون مدافعان حقوق بشر” را فراهم نمایند، زیرا تعطیل شدن این کانون کاملاً ‏خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در آزادی تشکیل انجمن می باشد.‏

‏۶. به طور کلی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق ‏بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.‏

منبع: فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، ۳ فوریه‏ مترجم: علی جواهری