درحالی که طی سالهای اخیر نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از فیلترینگ و محدودسازی اینترنت توسط جمهوری اسلامی به عنوان مواردی آشکار از نقض حقوق بشر و آزادی بیان به شدت انتقاد کرده اند، از چهارشنبه شب هفته گذشته شهروندان در نقاط مختلف کشور با مسدود شدن ورودی های VPN برای دسترسی به اینترنت با مشکلات جدی تری مواجه شدند، محدودیتی که وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد آن را “اقدام قانونی” دستگاه مسئول اعلام کرده است.
در این رابطه رضا تقی پور وزیر ارتباطات در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا رابطه قطعی VPN در نقاط مختلف کشور با شبکه ملی اینترنت را رد کرده و اعلام کرد:” این دو موضوع با هم ارتباطی ندارند و اساسا VPN و استفاده از آن یک اقدام خلاف قانون است که این موضوع نیز ابلاغ شده است.”
وی با ادعای این که “همه‌ی کشورها برای استفاده از اینترنت مقررات خاصی دارند” همچنین تاکید کرد که “در کشور ما بحث پالایش و فیلترینگ نیز از طرف نهادهای خاصی اعمال می‌شود و در این ارتباط کارگروهی وجود دارد و همانطور که گفتم اساسا VPN خلاف قانون بوده و اکنون برابر قانون اقدام شده است.”
درهمین حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد قطعی و عدم امکان دسترسی به اینترنت از طریق ورودی های VPN به دستور “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” در کشور اعمال شده است.
این خبرگزاری در گفت و گویی با یک “مقام مسئول” که از بردن نامش خودداری کرد، نوشت:” وجود VPN غیرقانونی است و نباید بدون مجوز وجود داشته باشد.”
این مقام مسئول ناشناس همچنین به خبرگزاری فارس گفته است که “این اقدام به دلیل استفاده از این پورت‌ها برای دسترسی به سایت‌های دارای محتوای مجرمانه، صورت گرفته است. این دستور به شرکت ارتباطات زیرساخت، به عنوان بخش حاکمیت نیز ابلاغ شده و به این ترتیب پورت‌های VPN توسط حاکمیت بسته شده است.”
قطع ورودی های VPN برای عدم دسترسی شهروندان به اینترنت بدون فیلتر با دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در شرایطی به صورت رسمی اعلام می شود که این کارگروه تیرماه 1388 و برای ایجاد و اعمال محدودیت های بیشتر بر دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت تشکیل شده است.
اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جرایم رایانه ای از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ فرهنگ و ارشاد اسلامی- اطلاعات ـ آموزش و پرورش ـ سازمان تبلیغات ـ ناجا ـ صدا و سیما و نهاد های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی کشور انتخاب شده اند که پس از تصویب کلیات طرح “جرایم رایانه ای” توسط شورای نگهبان و ابلاغ محمود احمدی نژاد به تمامی وزارتخانه ها و ارگانها و نهادها از 10 تیرماه 88 نیز به تهیه “مصادیق محتوای مجرمانه” برای این طرح پرداخته اند.
در هفته نخست دی ماه سال 88 عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای “انتشار فیلتر شکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، باز انتشار و ارتباط (لینک) به محتوای مجرمانه تارنماها و نشانی‌های اینترنتی مسدود شده، نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد و معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز” را از جمله مصادیق اعمال مجرمانه رایانه اعلام کرده بود.
شبکه اینترنت ملی
قطع ناگهانی و محدودیت شدید دسترسی کاربران ایرانی به ورودی های VPN در شرایطی از سوی حکومت جمهوری اسلامی اعمال شده است که پیش تر رضا تقی پور وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که “فاز اول شبکه اینترنت ملی طی 6 ماهه اول امسال به بهره‌برداری می‌رسد و تا قبل از پایان برنامه پنجم این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد.”
به همین دلیل در چند روز گذشته احتمال راه اندازی شبکه اینترنت ملی با قطع سراسری VPN مورد توجه برخی از رسانه ها و فعالان اینترنتی قرار گرفت.
هرچند بحث راه اندازی “شبکه اینترنت ملی” از نزدیک به دوسال پیش در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته و همواره نیز قرار بوده ظرف “6 ماه آینده” اجرایی شود اما بویژه پس از طرح اخیر دولت آمریکا برای عرضه اینترنت بدون سانسور با عنوان “اینترنت در چمدان” به کشورهایی همچون ایران اجرای این طرح با سرعت بیشتری در دستور کار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته است چرا که این طرح موجب هراس و نگرانی های فراوانی در میان نهادهای دولتی و چهره های حکومتی شده است.
از دیگر سو اعمال محدودیت های تازه برای کاربران اینترنت در شرایطی است که رضا تقی پور 4 مردادماه سال جاری در سومین همایش بین‌المللی مخابرات ایران که با محوریت توسعه شبکه ملی اطلاعات برگزار شد نیز ضمن دفاع از اعمال فیلترینگ گسترده اینترنت در ایران همچنین مدعی شده بود که “فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرعی در شبکه اینترنت وجود دارد و حتی کشوری مانند کره‌جنوبی که از جمله پیشگامان فناوری اطلاعات و ارتباطات است نیز به دلیل مسائل امنیتی فیلترینگ را اعمال می‌کنند.”
او همچنین از ادامه روند فیلترینگ گسترده اینترنت خبرداده و تاکید کرده بود که: “سایت‌هایی که هویتشان مشخص نیست با توجه به مباحثی که وجود دارد باید برایشان فیلترینگ اعمال شود و ما به صورت پرحجم این سایت‌ها را ارزیابی می‌کنیم.”
وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به کنترل و مدیریت “ایمیل ها” ی کاربران نیز تصریح کرده بود که: “در شبکه ملی اینترنت موتور جستجوی ملی و ایمیل ملی خواهیم داشت. یکی از اهداف اصلی امروز شبکه اینترنت جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.”
این اظهارات رضاتقی پور در دفاع از فیلترینگ اینترنت در ایران و امنیتی دیدن اینترنت در حالی بود که این نگاه پیش از این توسط مرکز پژوهش های مجلس و در مقاطع مختلف در میان مقامات کشور رواج یافته است.
مرکز پژوهش های مجلس در خردادماه سال 1385 با تاکید بر ”رویکرد ضد امنیتی” در میان کاربران اینترنت در ایران از مجرمانی یاد کرده بود که “چند هدف جداگانه را منفردا یا مشترکا، جمعا یا فردا دنبال می کنند؛ جاسوسی، براندازی، تشویش اذهان عمومی، تروریسم سایبری.“
در آن گزارش همچنین “پیام های اینترنتی، پیام از طریق موبایل و ارتباطات راه دور” به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی و تاکید شده بود: “پیام حاوی جاسوسی می تواند به شکل صوت، تصویر یا متن در قالب های مختلفی همچون پیام کوتاه، پست الکترونیکی، گفت و گو های اینترنتی، فایل های ارسالی یا موارد دیگر باشد.“
”رویکرد ضد مالی”، “رویکرد ضد آسایش عمومی”، “رویکرد ضد تمامیت معنوی” و “رویکرد ضد اخلاقی”، ”پورنوگرافی، تجارت سکس، و توریسم سکسی” نیز در گزارش سال 85 مرکز پژوهش های مجلس به عنوان دیگر ضررهای اینترنت توصیف گردیده و ادعا شده بود “این جرایم به شدت خطرناک و جدی هستند زیرا امنیت داخلی و خارجی را به خطر می اندازند”.
این نگاه امنیتی به اینترنت و کاربران اینترنتی در حالی از سوی دولتمردان و نهاد پژوهشی مجلس شورای اسلامی درحالی همچنان ادامه دارد که تاکنون مقامات ارشد برخی از کشورهای دنیا و همچنین نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان بارها جمهوری اسلامی را برای سانسور و ایجاد محدودیت برای کاربران اینترنتی در ایران مورد انتقاد قرار داده اند.
اردیبهشت ماه سال جاری سازمان عفو بین الملل حکومت جمهوری اسلامی را برای افزایش ایجاد محدودیت بر دسترسی به منابع اطلاعاتی بیرونی مثل اینترنت را از مصادیق بارز نقض حقوق بشر و آزادی بیان دانسته و اعلام کرد که مقامات حکومت ایران درصددند تا تماس ایرانیان با دنیای خارج را محدود و قطع کنند.
