امیرحسین لطیفی
تلاش احمدی نژاد برای ایجاد بانک بزرگ قرض الحسنه و انتقال صندوقهای قرض الحسنه سراسر کشور به زیر نظر دولت که از نگاه کارشناسان یک اعلام جنگ جدی به جریان راست سنتی ارزیابی شده بود، در اولین گام و در مرحله تدوین آیین نامه با مقاومت این صندوق‌ها روبه رو شد و به بن‌بست رسید.
روز گذشته خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه که نامش فاش نشد، اعلام کرد: “بررسی آیین‌نامه اجرایی بانک قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار متوقف شد.” این منبع بدون نام، با اشاره به تدوین آیین نامه “ساماندهی و نظارت بر صندوقهای قرضالحسنه” از سوی بانک مرکزی و بررسی آن در شورای پول و اعتبار که ریاست آن برعهده احمدی نژاد است، از اعتراض صندوقهای قرض الحسنه به این آیین نامه خبر داد. ایراد صاحبان این صندوق‌ها از قول این منبع اینگونه بیان شد: “اجرایی کردن این آیین نامه “نزول” را در بانک قرضالحسنه وارد می‌سازد.”
تصمیم دولت برای تشکیل بانک قرض الحسنه و انتقال همه صندوقهای موجود به زیرمجحموعه آن هفته پیش در حالی اعلام شد که احمدی نژاد در دومین حکم خود در خصوص تغییر نظام بانکی کشور، با تشکیل شورایی به نام “شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور” یکی از جهت‌گیری‌های راهبردی این شورا را “تأمین نیازهای ضروری مردم به صورت قرضالحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرضالحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم” ذکر کرده بود. از این رو کارشناسان اقتصادی، تشکیل بانک قرض الحسنه را در راستای تلاش روزافزون دولت نهم برای ایفای نقش حمایتی و تبدیل شدن به “یک کمیته امداد بزرگ‌تر” ارزیابی کرده بودند.
اما از زاویه سیاسی، این تصمیم دارای بار سیاسی قابل توجهی نیز بود. چرا که بانک قرض الحسنه مورد نظر احمدی نژاد و مشاوران او در واقع قرار است در حوزه‌ای وارد شود که پیش از این منزل بی‌شریک جناح راست سنتی بوده است.
“سازمان اقتصاد اسلامی” نام تشکیلاتی است که پیش از این ساماندهی و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه را برعهده داشت. مدیریت این سازمان گسترده و ثروتمند از ابتدای تشکیل تا امروز در انحصار راست سنتی بوده است و همکاری‌های گسترده اقتصادی و حمایتی با بنیاد مستضعفان و کمیته امداد تنا بخشی از فعالیت‌های سازمان اقتصاد اسلامی است. در محافل سیاسی از سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان پشتوانه مالی جناح راست سنتی و به طور مشخص “حزب موتلفه اسلامی” نام برده می‌شود.
اکنون تلاش احمدی نژاد برای جایگزینی سازمان اقتصاد اسلامی توسط بانک قرض الحسنه، معنایی جز دخالت در حوزه خصوصی جناح راست ندارد و از این روست که حتی خبرگزاری فارس هم پای منبع آگاه را به میان می‌کشد تا مقاومت قرض الحسنه ها در برابر فزون‌خواهی دولت نهم را آشکار کند.
این مقام آگاه تصریح می‌کند: “بررسی آیین‌نامه اجرایی بانک قرضالحسنه در شورای پول و اعتبار متوقف شد و قرار شد آیین نامه‌ای توسط صندوقهای قرضالحسنه تهیه و به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور تقدیم شود.” فارس در ادامه می‌نویسد به گفته وی این آیین نامه توسط سازمان اقتصاد اسلامی تهیه شده و قرار است هفته جاری به داوودی ارائه شود.
بر اساس این گزارش، بانک قرضالحسنه قرار است در نیمه ماه شعبان و با حضور احمدی نژاد افتتاح شود. اما هنوز مشخص نیست در این فرصت ده روزه باقی مانده، آیا راست سنتی می‌تواند جای پای خود را در این “بانک قرض الحسنه” محکم کند یا آنکه احمدی نژاد بالاخره خواهد توانست یکی از امکان‌های مهم اقتصادی را که تاکنون در اختیار موتلفه و راست سنتی بوده از آنها بگیرد.