بازار اتومبیل ایران که به دلیل اعمال تحریم های بین المللی از سازندگان خارجی تهی شده، بار دیگر درهای خود را به روی آنها گشوده است. ولی تهران ازاین پس شرایط خاص خود را دارد.
روز دوشنبه، پایتخت ایران برای دومین بار پیاپی پذیرای کنفرانس بین المللی صنایع خودروسازی شد. مارک های بزرگ بین المللی، اعم از بنز، فولکس واگن، رنو، پژو، کیا، و تویوتا در این همایش حضور داشتند.
برگزارکنندگان قصد داشتنند توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کنند، ولی نه به هر قیمتی.
وزیر صنایع به ویژه خواستار آن شده که پس از آغاز مشارکت، ۴۰ درصد از تولیدات در ایران انجام شود و این میزان ظرف ۵ سال به ۸۵ درصد برسد. و اینکه ایران نیز از شبکه های فروش شریک خارجی بهره مند شود.
بازار خودروی ایران، که با داشتن ۷۷ میلیون نفر جمعیت یکی از بزرگ ترین بازارها در خاورمیانه است، از سال ۲۰۱۲ پس از اعمال تحریم های بانکی اروپا و آمریکا که مانع از نقل و انتقالات مالی شده، به شدت آسیب دیده و در تابستان ۲۰۱۳ نیز تحریم های آمریکا علیه سازندگان اتومبیل شرایط را سخت تر کرد.
بسیاری از شرکت های بزرگ، مانند پژو-سیتروئن فرانسه و هیوندای کره، این کشور را ترک کردند. برخی دیگر مانند رنو که قطعات را وارد و سپس در کارخانه اش در تهران مونتاژ می کند، به شکلی قابل توجه تولید را کاهش داده اند.
بخش اتومبیل سازی به واقع سقوط کرد و تولید از یک ممیز شش میلیون اتومبیل در سال ۲۰۱۱ به حدود ۸۰۰ هزار اتومبیل در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.
ولی لغو بخشی از تحریم ها علیه صنایع اتومبیل سازی در ایران در اوایل سال ۲۰۱۴، که در چارچوب توافق مقدماتی اتمی میان تهران و قدرت های جهانی انجام شد، بار دیگر توجه سازندگان خارجی را به این بازار بالقوه و پرآینده جلب کرده است.
به همین دلیل، مدیران شرکت پژو- سیتروئن در اوایل ماه اکتبر با مقامات عالی رتبه ایرانی در پاریس دیدار کردند. آنها در این نشست درخصوص بازگشت احتمالی به ایران که تا فوریه ۲۰۱۲ دومین بازار این شرکت به لحاظ حجم فروش محسوب می شد، به مباحثه پرداختند. خروج این شرکت از ایران باعث شد تا صدها میلیون یورو متضرر شود.
پرداخت هزینه
هاشم یکه زارع، مدیر عامل شرکت ایران خودرو، که با شرکت های پژو، رنو و سوزوکی همکاری می کند، به فرانس پرس گفت: “تولید فعلی بدون کمک شرکای خارجی انجام می شود و ما منتظر هستیم تا شرکای سابق مان مجدداً به بازار ایران بازگردند و فعالیت خود را براساس طرح و شرایطی که ما ارائه می دهیم ادامه دهند.”
ولی آقای یکه زارع این اظهارات را نسبت به پژو که “ایران را ترک کرده و اکنون که شرایط بهتر شده قصد بازگشت دارد”، بیان نکرد. او گفت: “این شرکت باید بهای اقدامات خود را بدهد.”
درحال حاضر شراکت با شرکت فرانسوی ۴۹ و ۵۱ درصد است و ایران خودرو خواستار شراکتی ۵۰-۵۰ شده که در آن، تولید، فروش، انتقال فن آوری، توسعه و تحقیقات، سرمایه گذاری و همچنین دسترسی به شبکه خارجی پژو نیز لحاظ شده است.
مدیر ایران خودرو در ادامه افزود: “ما به منافع ایران خودرو می اندیشیم و به سوی جامعه ای پیش می رویم که بتواند از منافع خود به بهترین شکل حفاظت کند.”
ایران خودرو، بزرگ ترین سازنده در ایران، که ۵۴ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می دهد، درتلاش است تا به لطف شروط جدید، این میزان را به ۶۰ درصد برساند. این شرکت قصد دارد طی سال جاری به سطح تولید سال ۲۰۱۱ [۶۰۰ هزار خودرو] بازگردد.
این شرکت برای این منظور روی دو مدل جدید که با مشارکت رنو ساخته می شود، ولی هنوز وارد مرحله تولید نشده، حساب کرده است: رنو کاپتور و رنو کلیو ۴.
شرکت ها محتاط اند
ولی تحریم های بانکی که همچنان علیه جمهوری اسلامی اجرا می شوند، باعث شده تا بازگشت به این بازار به آسانی انجام نشود.
تا زمانی که طرفین مذاکرات اتمی به یک توافق جامع دست پیدا نکنند و تحریم ها به طور تمام و کمال ملغی نشوند، شرکت های خارجی همچنان محتاطانه عمل خواهند کرد، چرا که بیم آن دارند که شاید مذاکرات درنهایت به نتیجه نرسد.
یک کارشناس خارجی صنایع اتومبیل سازی دراین خصوص می گوید: “ولی روزی که توافق هسته ای امضاء شود […] تمامی مبادلات از سر گرفته خواهد شد.”
به گفته او، پیش نویس یک توافق با شرکت اشکودا [فولکس واگن] تنظیم شده. شرکت های هیوندای و فیات نیز نوبت گرفته اند. ممکن است بخش اندونزی تویوتا نیز یک کارخانه مونتاژ تأسیس کند.
به گفته این کارشناس که در کنفرانس تهران شرکت کرده، دورنمای بازار ایران تا پنج سال آینده می تواند به شدت رقابتی باشد.
مصطفی جعفری، مدیر بازرگانی شرکت کرمان موتور که مارک های چینی مانند “لیفان” و “جی ای سی” را مونتاژ می کند، به شدت نسبت به انحصاری که دولت برای شرکت های ایران خودرو و سایپا [دومین تولیدکننده خودرو در ایران] قائل می شود، معترض است، چرا که تولیدات این دو شرکت بیشتر به اتومبیل های شهری و فشرده اختصاص دارد که هر دو بخش نیز از بخش های پرطرفدار در بازار ایران محسوب می شوند. این تصمیم دولتی به واقع به مثابه ترمزی است که رقابت میان سازندگان مختلف و همچنین مارک های خارجی را غیرممکن می سازد.
منبع: لوپوئن، ۳۰ نوامبر
