در آذر ماه سال هشتاد و یک در پی گسترش اعتراضات دانشجویی به صدور حکم اعدام برای دکترهاشم آغاجری بازداشت شدم و متعاقب آن پرونده ی اتهامی در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد تشکیل شد و یکبار هم با دریافت احضاریه و اعلام زمان دادرسی در زمستان همان سال به شعبه ی مزبور مراجعه کردم که قاضی حداد به بهانه ی دسترسی نداشتن به پرونده! ، دادرسی را به زمانی دیگر موکول کرد و اظهار داشت تاریخ جدید دادرسی کتبا به من ابلاغ خواهد شد که تا زمان سفر به فرانسه در تابستان سال هشتاد و دو هیچگاه چنین احضاریه ای دریافت نکردم و شعبه ی 26 دادگاه انقلاب در آذر ماه هزار و سیصد و هشتاد و شش و در زمانی که من در فرانسه اقامت داشتم جلسه ی دادرسی را غیابا برگزار و حکم قطعی چهار سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق را صادر کرده است.
بار دوم در تابستان هشتاد و دو بازداشت شدم که پرونده در شعبه ی پانزده دادگاه انقلاب تشکیل شده به ریاست قاضی صلواتی متعلق به همان دوران بازداشت است و پس از آزادی در پاییز هشتاد و دو تا هنگام خروج از کشور در تابستان هشتاد و سه هیچگاه احضاریه ای برای مراجعه به دادگاه و اطلاع از پرونده ی اتهامی در شعبه15 دریافت نکردم. طی سال هشتاد و سه تا هشتاد و هفت که در پاریس ساکن بوده ام چهار بار به ایران بازگشتم که هیچگاه مشکلی به هنگام ورود و خروج نداشتم جز در بار چهارم که در بدو ورود گدرنامه را توقیف کردند و خودم نیز پس از مراجعه به شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی بازداشت شدم و پس از شانزده روز زندانی با تودیع وثیقه آزاد شدم اما همچنان ممنوع الخروج مانده ام و گذرنامه ام نیز در توقیف است. در زمان دادرسی نیز به رغم حضور بنده در زمانهای مکرر جلسه دادرسی چهار بار به تعویق افتاده و برای روز بیست ودوم دی ماه نیز هیچگونه احضاریه ی کتبی دریافت نکردم.
پس از آزادی از آخرین بازداشت در اسفند هشتاد و هفت قاضی صلواتی اعلام داشت به جهت تکرار عین عناوین اتهامی ، دو پرونده با هم تجمیع شده و در شعبه ی15 به ریاست خودش بررسی خواهد شد و این نکته در همه ی مصاحبه های خودم و وکیلم با رسانه های داخلی و خارجی منعکس شد. حکم صادره در شعبه ی 26 غیابی بوده و به همین جهت با درخواست واخواهی از جانب وکیلم موافقت شد و قرار شد که دادرسی تجدید شود و بنابراین من تنها یک پرونده دارم در شعبه ی پانزده دادگاه انقلاب که حکم غیابی برای آن صادر شده و به سبب موافقت با تقاضای واخواهی باید مجددا دادرسی “بدوی” برگزار شود.
هرگونه اظهار نظر دیگری که حاکی از غیابی نبودن احکام صادره یا تعدد پرونده های مورد بررسی باشد خلاف اظهارات سابق رئیس شعبه ی پانزده دادگاه انقلاب است که متاسفانه به شکل آشکاری فاقد صداقت می باشد و حتی در محتویات پرونده ی این جناب را مکررا دست برده و مواردی از آن را تغییر دادند.
چنانچه لازم باشد تمام مستندات را اعلام خواهم کرد و باید برای دستگاه قضایی کشورمان که به نام شریعت و قضای اسلامی این همه تخلفات آشکار با مقاصد سیاسی و جناحی انجام می دهد تاسف خورد در دستگاه قضایی که امثال مرتضوی به مقام دادستانی پایتخت برسند طبیعتا صلواتی ها هم بر مسند قضاوت تکیه می زنند. نسل های آینده در مورد فجایعی که در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رخ می دهد داوری خواهند نمود.