در تاریخ سی و یک سال گذشته ی انقلاب تا به امروز، ایران با دو شوک سنگین اقتصادی مواجه بوده که هر بار بسته به نوع مدیریتی که بر آن اعمال شده، آن را پشت سر گذاشته است، شوک نخست در سالهای 1364 تا 1367 رخ داد و شرایط جنگی کشور و سقوط قیمت نفت موجب شد درآمد ارزی کشور از متوسط 22 میلیارد دلاری در سال 1362 به 8 میلیارد دلار یعنی حدود یک سوم کاهش پیدا کند و به دنبال آن واردات کشور نیز با اخلال جدی مواجه شد.
شوک دوم نیز در ده سال بعد و در دولت دوم سازندگی رخ داد که قیمت نفت و درآمد ارزی کشور دچار افت جدی شد و در نتیجه واردات از 95 میلیارد دلار در سالهای 1370 تا 1372 به حدود نصف آن در سالهای 1373 تا 1376 کاهش یافت؛ اکنون نیز شواهد و قرائن حکایت از در راه بودن شوک سوم بازرگانی کشور دارد.
احتمال تشدید تحریمها که پیش از تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج در حال اجرایی شدن است نشان می دهد شوک سوم با چراغ خاموش در حال وارد شدن به اقتصاد کشور است و مدیران ارشد به جای اعمال مدیریت ان به دنبال کشف توطئه ی خارجی یا انحلال ستاد فتنه ی اقتصادی هستند.
درست اندک زمانی پیش از اعلام تصمیم قطعی دولت مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، که همزمان بود با برخی اظهارات مسوولان دستگاههای گوناگون، دستگاه قضایی با شدت عمل بخشیدن به بعضی از مجازات ها، نشان داد که در به کار بردن حد اعلای خشونت دستی باز و خاطری آسوده دارد؛ شاید ربط دادن این دو موضوع، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و شدت و حدت عمل دستگاه قضایی به یکدیگر اندکی به ماجرای دایی جان ناپلئون و بدبینی بیش از حد شباهت داشته باشد، اما عمیق تر شدن در ماجراها و نقل قول های موجود نشان می دهد که همه ی این گفتارها و حدسیات نه از سر تخیل، که از روی شواهد و قراین است؛ شواهدی که نشان از آمادگی حاکمیت در رویارویی با هرگونه واکنش اعتراضی، صنفی و مدنی در اعتراض به گرانی ها، تورم ناگهانی اقتصاد خرد و نیز سخت تر شدن و گران تر شدن بار معیشت طبقه ی فرو دست جامعه حکایت دارد.
برای هر چه بیشتر باز شدن این موضوع ابتدا باید این پرسش را مطرج کرد که آیا اجرایی شدن این طرح اعتراضات خیابانی در پی خواهد داشت؟ شاید بتوان برای پاسخ به این سئوال استناد کرد به اصل کنش و واکنش های معمول در مدیریت بحران هایی که قابل پیش بینی هستند. تجربه ی رفتار های حاکمیت نشان دهنده ی آن است که رفتارهایی بر پایه محاسبه ی هزینه و در آمد از خود بروز نداده و در عوض سیاست آزمون و خطا به اصلی ترین راهکار مدیریتی مسوولان تبدیل شده است، در این میان دست اندرکاران به جای برآورد سازی و به اصطلاح متره کردن میزان بحران هایی که ممکن است در پی اجرای هدفمند سازی یارانه ها رخ دهد به سیاست تهدید و ارعاب روی آورده اند، کما اینکه چند مقام امنیتی، نظامی نیز همزمان با انتشار این خبر، اعلام کردند که سیستم امنیتی- پلیسی کشور آمادگی کامل برای برخورد با عوامل فتنه ی اقتصادی را دارد. در مقابل این موضع گیری بررسی رفتار عقلایی و هزینه سنجی قرار دارد، به این معنا که حاکمان با در نظر گرفتن میزان هزینه و فایده در گزینش های خود، سعی می کند با اتخاذ تدابیری هزینه های تصمیم گیری ها را تا حداقل ممکن کاهش دهند، در این میان ظاهرا تزریق خشونت و اعمال فشارهای مدنی بر پایه ی تهدید و ارعاب، از مهم ترین تصمیمات مدیریتی است، چرا که این شیوه می تواند در ادامه ی سریال دست داشتن دشمن در تمامی رخدادهای داخلی تلقی شده و با متصل کردن بدیهی ترین اعتراضات مردمی که می تواند پی آمد یک شوک سنگین اقتصادی در هر کشوری بروز کند، آن را به اعتزاضات مدنی بعد از انتخابات ربط دهند و در این رهگذر تعداد بیشتری از مخالفان سیاسی را سرکوب و از صحنه ی سیاسی، تنها به دلیل فتنه اگیزی اقتصادی حذف کنند، درست در همین شرایط است که می توان اذعان داشت که هزینه ی لازم برای حفظ ثبات یک حاکمیت افزایش یافته است و میان عایدی و هزینه ی تصمیمات کلان حکومتی توازنی وجود ندارد.
چه عواملی باعث بالا رفتن هزینه ها می شود
در عادی ترین شرایط ممکن عواملی که باعث بالاتر رفتن میزان هزینه ها و یا برهم خوردن توازن میان این معادله می شود را می توان نخست افت و کاهش عمومی مشروعیت یک نظام دانست و سپس افزایش عمومی نارضایتی از تصمیم ها و عملکردهای حاکمان.
نخست کاهش اقبال عمومی یا همان مشروعیت را باید بررسی کرد؛ بدیهی ترین اصلی که هر حکومت در هر کشوری با هر نوع حاکمیت بر آن تکیه دارد، به کار گیری اقتدار توام با رضایت عمومی و قدرت برای حفظ امنیت و بقای حکومت است، و سپس اقتدارگرایی بر پایه ی زورگویی است، که به عبارتی به کار گیری قدرت بی محابا و عریان نیز تفسیر می شود، بر همین دو اصل است که می توان وضعیت کنونی ایران را با همه ی فرضیات از پیش تعیین شده ی مبتنی بر دست داشتن دشمن خارجی در ریزترین و درشت ترین حوادث و نیز به دنبال رد پای فتنه گشتن در همه ی رخدادها تبیین و تعیین کرد، و بر همین اصل استوار است که نتیجه ی کاهش اقبال عمومی، چاره ای به جز به کار گیری و استفاده از قدرت عریان را برای حاکمان نگذاشته است، از سوی دیگر ممکن است مسوولان حکومتی خود نیز به این نتیجه رسیده باشند که میزان و سطح خشونت و برخوردهای موجود بسیار بالاتر از سطح نارضایتی هاست، با این حال پیش بینی می کنند که بروز تغییرات پیش رو، که البته ناگزیر از اجرای ان نیز هستند، سطح نارضایتی را به درجه ای خواهد رساند که عنان کار از دستشان خارج خواهد شد، بر همین اساس پیش از اجرای آن لازم است تا دست به اقدامات پیشگیرانه بزنند. اقدامات پیش گیرانه ای که حتی خبر از تشکیل ستاد تخریب اقتصادی در لایه های فتنه را می دهند ودستگاه های تبلیغاتی حاکمیت نیزهر منتقد و مخالف و حتی کارشناس اقتصادی را نیز عضو ستاد مذکور معرفی می کنند. این در حالی است که هر گونه تغییر و تحول، در هر اشل و اندازه ای باعث بیان اظهار نظر کارشناسان فن در حوزه ی مربوطه خواهد شد، با این وجود و در حالی در طی چند وقت گذشته، کارشناسان اقتصادی به بررسی تبعات و پی آمدها و نیز ارایه راهکارهایی برای وارد شدن حداقل فشار بر مردم و در نتیجه کاهش میزان نارضایتی و تحمیل هزینه بر حاکمیت مشغول بودند، نظام با طرح موضوع تشکیل ستاد تخریب اقتصادی و یا تئوری فتنه گران اقتصادی تلاش کرده است تا هر گونه نا همخوانی با خود را به مخالفانی نسبت دهد که بعد از اعلام نتایج انتخابات به خیابانها آمدند تا در بدیهی ترین حالت ممکن پرسش گر سرنوشت رای خود باشند.
نفس هدفمندی یارانه چیست؟
در اینجا باز با این پرسش مواجه می شویم که در پس پرده ی طرح هدفمند سازی یارانه و وعده های دولت مبنی بر واریز مبلغی به صورت نقدی و دوماه یکبار چه موضوعی نهفته است که اولا دولت ناگزیر از اجرای ان است و ثانیا بروز نارضایتی عمومی در حد اغتشاش های خیابانی و حتی فتنه گری اقتصادی را پیش بینی می کند.
سایت پژوهشکدهی مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف با بررسی گسترده ای پیرامون طرح هدفمندی یارانه ها به بیان نکات مهم و در عین حال شوک آوری برای عامه ی جامعه ی ایران پرداخته است، در این بررسی که حاصل آن به صورت گزارشی زیر عنوان “پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی” تنظیم شده است، محققان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری سیستم اقتصادی کشور در بارهی پی آمدهای ناخوشایند ناشی از اجرای هشدارهای متعددی را مطرح کرده اند.
در گزارش تاکید شده که سهم یارانه ها در تولید ناخالص داخلی کشور از یک ششم ظرف ده سال گذشته به یک چهارم رسیده است.
اما نکته مهم در این گزارش که در تبلیغات رسمی نادیده گرفته می‌شود، سهم اصلی مصرف کننده یارانه انرژی در کشور است که مصرف عمومی مردم کمترین درصد را دارد و بخش صنعت و دولت بیشترین میزان یارانه را مصرف می کنند.
در این گزارش تصریح شده است بخش صنعت با مصرف 27 درصد گاز طبیعی، 33 درصد برق و 38 درصد نفت کوره بیشترین سهم مصرف انرژی را دارد.
در کنار صنعت، نیروگاه های دولتی نیز دومین مصرف کننده انرژی هستند و 32 درصد گاز طبیعی و 38 درصد نفت کوره کشور را مصرف می کنند.
مصارف دولتی انرژی نیز بخش عمده ای را تشکیل می‌دهد و در صورت اجرای این طرح، حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دستگاههای دولتی افزایش می یابد؛ در حالیکه تنها نیمی از آن در بودجه دیده شده و این به معنای کسری بودجه جاری شدید دستگاههای دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر مصرف شدید انرژی در نیروگاه‌های کشور که با راندمان بسیار پایین برق تولید و با افت شدید در شبکه آن را توزیع می‌کنند، باعث می شود در صورت حذف یارانه های انرژی، هزینه تمام شده به بهای گرانتر از قیمت بین المللی آن برسد و این موجب رشد انفجاری قیمت برق مصرفی در کشور خواهد بود.
از سوی دیگر گفته می شود اجرای این طرح باعث صرفه جویی سالانه صد میلیارد دلاری دولت می شود، بهایی که دولت برای ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و مواد غذایی ضروری پرداخت می کند و در شرایط تحریم دیگر قادر به پرداخت آن نخواهد بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در روز بیست و نهم مهر ماه گذشته در جمع تعدادی از مدیران صنعتی کشور به تبیین طرح مورد نظرش پرداخت و آن را عامل و فرصتی تاریخی برای اقتصاد و صنعت ارزیابی کرد، فرصتی که امکان رهایی صنایع کشور را از تنبلی 150 ساله را فراهم می آورد، وی در ادامه هم چنین طرح مذکور را باعث نوسازی صنایع و مدیریت ایران دانست و اراز امیدواری کرده است که با اجرای این طرح قیمت تولیدات صنایع کاهش یابد، موضوعی که بر اساس معادلات ذکر شده در سطور بالاتر غیر ممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر وقتی مدیران ارشد اقتصادی دولت در برابر سئوالات مکرر خبرنگاران پیرامون جزییات بیشتر این طرح قرار گرفتند، همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند که اعلام پیش از موعد جزییات باعت بالارفتن تورم، افزایش احتکار و گران فروشی خواهد شد واز اصحاب مطبوعات خواسته اند تا زمان مقتضی در این مورد خاص پرسشگری نکنند.
حذف یارانه ها با منشایی سیاسی یا واقعا اقتصادی
در دو ماه گذشته که موضوع اعمال تحریم های بیشتر و هدفمند بر حکوکت جمهوری اسلامی وارد فاز جدی و عملی تری شده است، بسیاری از نشریات و البته کارشناسان معتبر اقتصادی به بررسی عوارض ناشی از این تحریم ها و نیز تمهیدات دولت برای مقابله با ان پرداخته اند، در این میان نشریهی وال استریت ژورنال چاپ ایالات متحده که مبتکر تحریم های هدفمند به شمار می رود در مقاله ای به بررسی این موضوع پرداخته و نوشتاه است که اگر چنانچه اجرای قانون حذف یارانه ها در ایران به نتیجه ی مطلوبی نرسد به نوعی خودکشی سیاسی برای دولت شباهت دارد و پی امد های ناشی از ان می تواند باعث سرنگونی دولت شود، نویسنده ی مقاله با اسنتاد به رخدادهای مشابه در کشورهای دیگر، حذف پرداخت سوبسید به مردم در اندونزی را مثال می زند که به سقوط دیکتاتوری سوهارتو در سال هزار و نهصدو نود و هشت منجرشد. بسیار دشوار است که بتوان درک کرد چرا احمدی نژاد در شرایط کنونی دست به این اقدام زده است.نویشنده در ادامه به طرح این موضوع پرداخته است که دولت اوباما بسیار امیدوار است تا از طریق اعمال تحریم های هدفمند و وارد ساختن فشار های اقتصادی تازه بتواند دولت ایران وادار به مذاکره پیرامون برنامه ی هسته ای خود کند وسپس این پرسش را مطرح می کند که هدف دولت احمدی نژاد با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی که در حال تحمل ان است، از حذف یارانه ها در این شرایط چه می توانسته باشد؟ سئوالی که شاید پاسخ به آن را می بایست الزاما از زبان مبتکر طرح یعنی رییس دولت جمهوری اسلامی پرسید و هیچ حدس و گمانه زنی پاسخگوی آن نخواهد بود. این درحالی است که نزدیکان احمدی نژاداز حذف یارانه ها به منظور ایجاد توازن اقتصادی آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی و صادرات دیگر کاهش یافته است ذکر کرده اند، توجیهی که بر اساس الفبای اقتصاد کلان بسیار غیر منطقی به نظر میرسد، زیرا اجرای این طرح منجر به افزایش حداقل بیست درصدی قیمت ها و سخت تر شدن معیشت عمومی و در نتیجه پایین آمدن آستانه ی تحمل مردم و پی امد آن شدت یافتن نارضایتی های عمومی خواهد بود.
.