علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ۱۵ فروردین گفت: “طرح رتبه بندی معلمان را که در آخرین جلسه هیات دولت درسال ۹۳ به تصویب رسید.” وی افزود: “برابر این طرح معلمان به رتبه‌های پایه ارشد، خبره و عالی تقسیم می‌شوند و حقوق آن‌ها بین ۱۶۰ تا ۶۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.” شاخص‌های رتبه بندی معلمان قرار است تا شهریور ماه سال ۹۴ مشخص شده و به تایید هیئت دولت برسد. پیوند دادن طرح رتبه بندی به موضوعات رفاهی و افزایش حقوق و مزایا، برخلاف تصور وزیر و نمایندگان مجلس نه کمکی به مقبولیت طرح می‌کند و نه معلمان طرح رتبه بندی را به عنوان طرحی رفاهی می‌پذیرند.
مفهوم ساده رتبه بندی این است که افزایش حقوق و مزایا، تابع کیفیت کار افراد شده و نظام پاداش بیشتر در برابر کار بهتر وکیفی‌تر جایگزین اضافه کردن درصدی ثابت به حقوق همه کارکنان شود. بحث رتبه بندی باید جدا از مسایل رفاهی و در چهارچوب اصلاح ساختار نیروی انسانی برای افزایش بهره وری مطرح شود. موفقیت این طرح در گرو حداقل سه عامل است: ۱- معیارهای ارزشیابی، باید حرفه ای- آموزشی و قابل اندازه گیری باشند. ۲- نظام اجرایی طرح و معیارهای آن مورد قبول پرسنل قرار گیرد. ۳- منابع اعتباری اجرای طرح مشخص شود.
این طرح با مانع ذهنی در بدنه آموزش و پرورش روبرو است و از همین حالا برخی از معلمان آن را وسیله‌ای برای منحرف کردن معلمان از پیگیری مطالبات معیشتی معرفی می‌کنند. از صحبت‌های وزیر و نمایندگان مجلس هم این طور استنباط شده که طرح رتبه بندی، گویا پاسخی به اعتراضات اسفند ماه معلمان است. اما نگاهی به سوابق نشان می‌دهد که این طرح سابقه‌ای حداقل ده ساله دارد.
سال ۱۳۸۳ طـرح “مسیـر ارتقـای شغلـی” برای “ایجاد انگیزه و کارایی معلمان و ارتقای سطح کیفی خدمات آموزشی”، در هیات وزیران تصویب شد. مطابق این مصوبه که در توجه به جزییات کم نظیر بود، معلمان برحسب امتیازات در سه گروه ارشد، خبره و عالی رتبه بندی می‌شدند. طرح جدید وزارت آموزش و پرورش در عناوین هم بازگشتی به طرح مسیر ارتقای شغلی است و احتمالا معیار‌ها و شاخص‌ها هم ه‌مان‌ها خواهند بود.
به گفته برخی مدیران مدارس، معلمان غیر از معیارهای متعارف مانند مدرک تحصیلی و سنوات خدمت، حاضر به قبول عوامل دیگر برای دخالت در تعیین حقوق و مزایای خود نیستند و به کمترین تفاوتی در فیش‌های حوقی حساسیت دارند. بحث ارزشیابی همیشه عامل تنش بین مدیران و کارکنان ار یک طرف و اختلاف بین کارکنان از سوی دیگر بوده است. در مقابل معلمان می‌گویند که معیارهای ارزشیابی، غیر حرفه‌ای است و اغلب مدیران مدارس از نظر صلاحیت‌های آموزشی و حرفه‌ای در حدی نیستند که معلمان را ارزشیابی کنند و از اهرم ارزشیابی به عنوان عامل فشار استفاده می‌کنند.
در طرح سال ۸۳، امتیاز رتبه، به سه دسته عوامل تعلق می‌گرفت: ۱- توانایی‌های علمی و تجربی شخص، شامل مدرک تحصیلی، تجربه (سنوات خدمت)، دوره‌های آموزش شغلی (ضمن خدمت). ۲- توانایی‌های عملکردی مانند خلاقیت و ابتکار، داشتن فعالیت‌های فوق برنامه و خارج از وظایف شغلی. ۳- میزان بهره وری که با معیارهایی مانند رضایت ارباب رجوع، کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی، ارائه طرح‌های ارزنده و ارائه کتب، مقالات یا تالیفات قابل اندازه گیری است… این طرح نیز مانندسایر طرح‌هایی که در آموزش و پرورش اجرا شده‌اند در تئوری “عالی” و در اجرا “فاجعه بار” بود.
معیارهایی مانند مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و دوره‌های ضمن خدمت، قابل اندازه گیری و مورد توافق پرسنل بود. هر چند در مورد دوره‌های ضمن خدمت به دلیل بی‌ارتباط بودن دوره‌ها به مباحث آموزشی و حرفه‌ای حرف و حدیث فراوان است، اما شاخصی قابل اندازه گیری برای کیفیت‌هایی مانند خلاقیت و ابتکار، فعالیت‌های فوق برنامه و خارج از وظایف شغلی و میزان بهره وری و… وجود نداشت. نتیجه اینکه ارزشیابی جنبه ذهنی پیدا می‌کرد و همین باعث اختلاف بین مدیر و کارکنان می‌شد. تا جایی که برخی مدیران با تجربه در فرم‌های ارزشیابی برای پرهیز از اختلاف به هم کارکنان امتیاز بالا‌تر از حد انتظار را به طور یکسان می‌دادند.
ارائه کتاب و مقاله و تحقیق برای کسب امتیاز هم باعث بی‌اعتباری کار علمی و تحقیقی در آموزش و پرورش شد. برخی معلمان برای گرفتن امتیاز این بند، آثار دیگران را به نام خود ارائه دادند. عده‌ای هم مطالب فاقد ارزش علمی و آموزشی ارائه دادند. ارزیابی ده‌ها هزار مقاله و کتاب نیاز به سیستم علمی هوشمند و گسترده‌ای داردکه از توان علمی و اجرایی آموزش و پرورش خارج است. اخیرا حجت الاسلام محمدیان رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی از ایجاد باشگاه نویسندگان معلم با عضویت ۷۰ تا ۸۰ هزار نویسنده معلم خبرداد!
در دوره وزارت حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش، طرح جدیدی برای رتبه بندی تهیه شد که در آن معلمان بر اساس سنوات خدمت، مدرک تحصیلی، عملکرد علمی و آموزشی مانند چاپ مقاله و انتشار کتاب، ارزیابی کیفیت تدریس، رعایت نظم و انضباط، مشارکت در گروه‌ها و شوراهای آموزشی و انضباطی، مدیر یا معلم نمونه شدن، تشویق نامه ها، درصد قبولی دانش آموزان و… به چهار گروه “مربی معلم”، “استادیار معلم”، “دانشیار معلم” و “استاد معلم” طبقه بندی می شدند. در طرح پیش بینی شده بود که حقوق و مزایای معلمان از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مدرک مشابه کمتر نباشد. با تغییر دولت این طرح اجرا نشد. تفاوت این طرح با طرح قبلی در عناوین و میزان افزایش حقوق پیشنهادی بود.
یکی از ایراد های طرح های رتبه بندی قبلی، به ویژه طرح رتبه بندی دوره حاجی بابایی که احتمالا پایه طرح جدید است. دادن امتیاز بالا به دارندگان مدرک دکتری و کارشناسی ارشد است در حالی که دارندگان مدرک تحصیلی ارشد و دکتری در آموزش و پرورش حدود ۵ درصد کارکنان این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند. در نقطه مقابل داندگان مدرک دیپلم، فوق دیپلم و کارشناسی، که بیش از ۹۵ درصد کارکنان را تشکیل می دهند شانس کمتری برای ارتقای رتبه دارند. ارتقای مدرک تحصیلی کارکنان معمولا منجر به افزایش کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه نمی شود.
یکی دیگر از انتقادهای وارد به طرح رتبه بندی این است که معلمان دارای مدرک لیسانس تنها در سالهای نزدیک به بازنشستگی به رتبه های بالا دست می یابند. در واقع معلمان جوان که داری انرژی و کارآمدی بیشتری هستند از مزایای رتبه بندی محرومند.
طرح جدید هم احتمالا رونوشت طرح های قبلی خواهد بود و فعالیت های پژوهشی، ارائه مقاله، خلاقیت، روش های تدریس و آموزش های ضمن خدمت، تکریم ارباب رجوع، همراه با مدرک تحصیلی و سنوات خدمت را به عنوان ملاک و معیار معرفی می کند. بهتر آن است که قبل از تصویب دستورالعمل جدید، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مامور انجام طرحی تحقیقاتی در باره اثرات اجرای رتبه بندی های قبلی شود و مثلا اثرات ارائه صدها هزار مقاله و کتاب و پژوهش در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس بررسی شود.
اگر هدف از اجرای این طرح صرفا جلب رضایت معلمان است، بهتر است اعتبار این طرح بر تعداد کارکنان تقسیم و به صورت مساوی به حقوق یک میلیون فرهنگی اضافه شود و مسئولان وزارتخانه طرح رتبه بندی را هم مانند خصوصی سازی بی اعتبار نکنند. اما اگر هدف از اجرای رتبه بندی، اصلاحات در ساختار نیروی انسانی وزارتخانه و افزایش کارآمدی سیستم است، مسئولان باید آن را فارغ از ملاحظات سیاسی و ربط دادن آن به مسایل رفاهی و افزایش حقوق معرفی و اجرا کنند.