گفته می شود ندا آقا سلطان قربانی توطئه های خارجی شده و بر پایۀ یک برنامه از پیش طراحی شده در مراکز جاسوسی جهانی، او را قربانی کرده اند. گفته می شود خودروهایی که مردم بی سلاح را روز عاشورا زیر گرفتند با دستجات گوناگون پلیس ایران ارتباط تشکیلاتی نداشته اند. گفته می شود در رسیدگی های انجام شده پیرامون هجوم و حمله به مردم بی دفاع، دست اسرائیل در کار بوده است و خواهرزادۀ میرحسین موسوی را گروه های تروریستی که از مراکز جاسوسی جهانی دستور می گیرند ترور کرده اند.
فرض را بر این بگذاریم که دولت ایران در ارائه دفاعیات خود صدیق است و دستهایی از خارج و محافل جاسوسی و امپریالیستی، جان و شرافت ایرانیان را درست در قلمرو حاکمیت دولت ایران به خطر می اندازد، تا جاییکه می توانند در کشوری که به صورت پلیسی اداره می شود در شرایطی که چندین و چند نهاد امنیتی، نظامی، انتظامی، قضایی کار سرکوب منتقدان را به عهده دارند، نیروهای خود را وارد صحنه کرده و همزمان به ترور و فیلمبرداری از ترور و پخش فیلم های آن در رسانه های جهانی بپردازند. در این فرض که حکومت اصرار بر صحت آن دارد، با یک دولت بی کفایت مواجه می شویم. با دولتی که نمی تواند به ابتدایی ترین تکالیف خود عمل کند. نمی تواند امنیت فردی شهروندان را تأمین کند. از آن بیش، نمی تواند با شهروندان معترض به مذاکره بنشیند و در نتیجه آن چنان مواضع دفاعی پیش می گیرد که دلالتی است بر ضعف و بی کفایتی اش و اشارتی است بر آن درجه از عجز و بیچارگی که به لحاظ آن حاضر می شود بپذیرد عوامل بیگانه درست در قلب شهر حضور دارند و آن همه سازمان های امنیتی و نظامی و پلیسی که به بهانۀ امنیت اجتماعی به جان مردم انداخته اند، نتوانسته اند از ورود عوامل مسلح و بیگانه به زندگی شهری جلوگیری کنند. بنابراین به فرض قبول دفاعیات بی پایۀ دولت، چیزی بر اعتبار از دست رفته اش افزوده نمی شود.
دولت ایران تصویری از خود انتشار می دهد که غرق در خون است. دستهای خونین، صورتهای خونین، فریاد مظلومانه شاهدان عینی که به چشم می بینند وانت نیروی انتظامی دنده عقب می رود، گاز می دهد و تن شریف شهروندان بی سلاح را له می کند. تصویری که دولت ایران از خود انتشار می دهد، تصویری است جاهلانه، کج و معوج، انحرافی، فاقد هر نوع پرنسیپ حکومتی، فاقد کمترین درجات سازگاری با واقعیات اجتماعی ایران، آشتی ناپذیر با آرزوهای فروخوردۀ جمعیت جوان و تحصیلکردۀ ایران است. با خواسته های آزادیخواهانه ایران دستکم از انقلاب 57 تا کنون نمی خواند. حتی در تعارض آشکار است با همان مختصر آزادی های مشروطی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شده، با همان مختصر حقوق متهم که در قوانین داخلی ایران پذیرفته شده است.
ارعاب مهمترین هدفی است که این سیاست امنیتی- پلیسی دنبال می کند. خطوط این سیاست دست کمی از سیاست های امنیتی عقب افتاده ترین دولت های امروزی جهان ندارد. اما به لحاظ برخورد این سیاست با جامعه ای که به آزادی مثل آب نیازمند شده، محکوم به شکست است وبحران های جدی ایجاد می کند. هرگاه حکومت در گسترش ترس و ارعاب بیش از پیش توفیق حاصل کند، باز هم به جایی نمی رسد. سکوت و آرامش برآمده از آن ناپایدار است. به تلنگری می شکند.
نهادهای پلیسی تنها نماد مدیریت حکومتی شده اند و حتی کسانی که در مجلس شورای اسلامی خود را نمایندگان مردم می دانند برای کمک رسانی به نهادهای سرکوب، کفن پوش می شوندو دیگر نهادهای حکومتی از فعالیت بازمی مانند. مجلسی که از ترس پلیس، تابع نهادهای پلیسی می شود و دیگر نهادهایی که با آن همراه و همسو می شوند، جایی و فرصتی باقی نمی گذارندتا مدیریت بالای سیاسی کشور، شناخت اولویت ها در سیاست داخلی و خارجی را در دستور کار قرار بدهد. اینک امید مدیران رده بالای حکومت که بقای خود را به صورت نامشروط به نهادهای امنیتی سپرده و به آنها تفویض اختیار کرده اند این است که تنی چند از منتقدین و معترضین سبزپوش در تظاهرات روزهای اخیر را اعدام کنند تا دیگر بار با احساس ثبات و امنیت روی صندلی های خود جابه جا بشوند. حکومتی که در جهان به اعدام شاخص شده و تا کنون از آن طرفی نبسته و اعتبار کسب نکرده است، در صحنه بین المللی همچنان در صدد است با اعدام خود را تعریف کند و شهروندان معترض را در جای انسان هایی که با خدا وارد جنگ شده اند در جای محارب بنشاند. ترفندها کهنه است و تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد نظام ارتباطی جهان امروز است که تبدیل شده است به یک نیروی غیر قابل کنترل که جامعۀ تحصیلکرده ای مانند جامعۀ ایران از آن بهره برداری می کند تا به جبران خشونت ورزی حکومت، چیزی به نام اعتبار جهانی برای آن باقی نگذارد. ایا این چرخه ارتباطی را می شود دست کم گرفت ؟ درست است که پیاپی آن را با خبرهای تکان دهنده در حوزه حقوق انسانها تغذیه کرد ؟
نظام امنیتی ایران به اشغال تندروها درآمده. نظام قضایی به دلخواه یا به ناچار خود را به تندروها سپرده و در مناسبات مردم با دولت، نمی توان به حداقلی از قانونمندی امیدوار بود. نظام امنیتی تندرو با تسخیر قوۀ قضاییه به صورت غیر مستقیم بر ضد حکومتی عمل می کند که خود ادعای پاسداری از آن را دارد. شباهت های رفتاری پلیس ایران با گروه های اشغالگر خارجی که بر صفحه کامپیوترها، تلویزیون ها و مطبوعات جهان انعکاس می یابد، امنیت ملی را به خطر انداخته و حاکمیت را به صورت جدی از سوی ایرانیان و جامعه جهانی به چالش کشیده است. بی آن که بتوان جایگزین توانائی برای ان در نظر گرفت.
این همۀ ماجرا نیست. از طرفی حکومت ایران لحظه به لحظه اعتبار از دست می دهد، از طرف دیگر مردم ایران در محاصرۀ مشکلات فزایندۀ اقتصادی که نتیجه ای است بر سوء مدیرت حاکمان، زندگی مشقت باری را می گذرانند. تحریم های سخت در راه است و پیش بینی آیندۀ کشوری که ثروتمند است و نمی تواند بحران را خردمندانه مدیریت کند، آسان نیست. جنبش مسالمت آمیز مدنی را با انواع حیله ها و نیرنگ ها به عرصۀ خشونت ورزی می کشند تا بتوانند اعدام هایی را که در راه است توجیه کنند. این جنبش کم در خطر نیست. همۀ کسانی که داخل و خارج از کشور مدعیان رهبری آن شده اند یا خود را همراه با آن معرفی می کنند به ناچار باید آسیب پذیری جنبش را در نظر بگیرندو خشونت را ترویج ندهند و به آن مشروعیت نبخشند. هرگاه روح خشونت طلبی بر این جنبش چیره بشود، کار به سامان نمی رسد سهل است، ایران از دست می رود و چیزی باقی نمی ماند تا موافق و مخالف پیرامون آن به گفت و گو بنشینند. حکومت ابتدا جنبش دموکراسی خواهی را جدی نگرفت. به سبب خطاهای حکومت بود که رادیکالیسم بر آن غلبه کرد. اینک سخنگویانی برضد این رادیکالیسم منبر می روند که خود آن را دامن زده و اینک زبان و گفتارشان جایی برای مذاکره باقی نمی گذارد. میرحسین موسوی، نمی تواند با انتشار بیانیۀ اخیر در ارادۀ خشونت ورزان حکومتی تزلزل ایجاد کند. ایکاش می توانست. مدیران میانه رو حکومت زمین گیر شده اند. با حکومتی که پاره ای از آن که تا حدودی عقل مدار است، زمین گیر شده و پاره ای کفن پوش و پاره ای قتل و هدم و سرکوب را نمایندگی می کند، چگونه می شود وارد مذاکره شد. وقت ها و فرصت های بسیار از دست رفت. اینک فقط بالاترین مقام سیاسی کشور است که وظیفه دارد کسانی را که منبر می روند تا به مردم ایران توهین کنند و آنها را بزغاله و گوساله بنامند از منابر به زیر بکشد. وظیفه دارد کسانی را که مطالبات مردم ایران را به سخره می گیرند و زمینه ساز اعدام و قتل جوانان شریف ایرانی شده اند و از مقام و منصبی که او به آنها تفویض کرده بر ضد مردم و منافع ملی ایران و اعتبار ایران در عرصۀ جهانی استفاده می کنند از صندلی قدرت دور کند. مگر می شود آقای علم الهدی و احمد خاتمی و مانند آنها منابر قدرت را در انحصار داشته باشند و با این وصف جنبش بتواند در فضای صلح و آرامش وارد مذاکره با هدف ورود به مناسبات قدرت و قبولاندن برخی مطالبات دموکراتیک به حاکمیت بشود؟
با این وصف بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی و بیانیه های مهدی کروبی و محمد خاتمی را می توان در جای یک حسن نیت، محترم شمرد و به این سه شخصیت که در کوران حوادث شش ماه اخیر آبدیده شده اند همچنان احترام گذاشت. سیاست، جهان امکانات است و مذاکره و مصالحه در هر شرایطی از جملۀ ابزارهای مطالبه از حکومت هایی است که به صورت جدی و به هنگام خطر را احساس کرده اند. گرفتاری این است که مردان حکومتی نام و لقب امام حسین به خود داده و طرف مقابل را که فاقد سلاح و تجهیزات و بازوهای نظامی است در جای یزیدیان نشانده اند.
وضع از آن بدتر است تا به تحولی بتوان امید بست. زبان ناسزاگوی روزنامه ها، رادیو، تلویزیون دولتی، و همۀ آنها که آزادی بی حد و حصر دارند برای قصاص پیش از جنایت شهروندان، به هرآنکس در سیاست داخلی و سیاست خارجی سخن از مذاکره به میان بیاورد با همان لجن پراکنی های سی ساله، اتهام همسویی با دشمن خارجی و ستون پنجم امریکامی بندند و در تازه ترین شیوه ها آنها را در جای لشکریان یزید زیر ضرب می گیرند وحاضر نیستند به این پرسش پاسخ بدهند که امام حسین مظلوم، این همه زندان و ابزار شکنجه وروزنامه و امکانات اینترنتی و رادیو تلویزیون و دادگاه های دست نشانده و منابع نفتی و نیروهای بسیج و مانند آن را از کجا آورده است؟
در یک چنین فضایی فقط رهبر می تواند وضع را تغییر بدهد. این نیز موکول است به درجه نفوذ رهبر در تغییر فضا و علاقمندی وی به ثبات سیاسی بر پایه ایجاد رابطه با ناراضیانی که اندک نیستند و حتی به فرض لب خاموش شدن زیر سرکوب، فضای سیاسی را از آنچه هست بحرانی تر می کنند. متصدیان سرکوب از هر مقام داخلی یا سیاست خارجی که دستور گرفته باشند، رهرو راهی شده اند که فروپاشی اقتصادی و سیاسی پایان آن است. هر لحظه که می گذرد ثبات سیاسی بیش از پیش به تزلزل می گراید. شگفتا افراد و گروههایی که بیشترین منافع را از ثبات می برند، صدای تیشه ای را که سرکوبگران به ریشه آنان می کوبند نمی شنوند و کودکانه احساس امنیت می کنند. امنیتی که برای همیشه دارد از دست می رود و دسته دسته بازجویان ناشی و تازه استخدام شده، کوچک تر از آنند که از پس واقعه بر آیند. این بازجویان که می خواهند دهه اول انقلاب را بازسازی کنند و ادای قضات انقلابی آن روزگار را در می آورند، در کار خود فرومانده اند و چنان عمقی به نارضایتی ها داده اند که فلک جلو دارش نیست. در ماجرائی به این بزرگی و اهمیت، فراافکنی مدیران رده بالا که دشمن دشمن می کنند و چشم بر ناراضیان فرو می بندند کمترین نشانه ای از درک امر سیاسی در یک زمینه ی بحرانی که جدی است مشاهده نمی شود. دشمن خارجی را که دست دوستی دراز کرده بود به هر دلیل که از آن بی خبریم پس رانده اند و به جان شهروندانی افتاده اند که قرار بوده از آنها نفع ببرند و به آنها نفع برسانند. این قرار و مدار در هم ریخته و امیدی به بازیابی آ ن نیست، مگر آنکه رهبر اگر هنوز قدرتی دارد وهمچنان سکاندار است کاری بکند و کشتی به گل نشسته را تکانی بدهد. میرحسین موسوی و همفکرانش، هنوز توانائی آن را دارند که کار را بر سکاندار آسان کنند و به جبران خام دستی های اهل سرکوب، راه را برای پیشگیری از ضایعاتی که در راه است هموار کنند. سیاست جهان امکانات است و آنکس یکباره می بازد که درهای گفت وگو را از ترس رویارو شدن با مطالبات بر خود ببندد یا از آن بدتر دیر به صرافت بیافتد و دیر از منتقدین دعوت به همکاری و همفکری کند. شگفتا که در فاصله سه دهه این دومین بار است که ملت ایران با حکومتی مواجه می شود که صدای خشم و خروش مردم را نمی شنود تا آب از سر بگذرد.