سعید مرتضوی، قاضی تعلیق شده و دادستان سابق تهران،و عضو فعلی دولت احمدی نژاد، به اتهام معاونت در قتل و دستور انتقال برخی بازداشت‌شدگان اعتراضات سال 88 به زندان کهریزک، تفهیم اتهام شده است.
سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی، با انتشار این خبر نوشته مرتضوی با اتهامی چون “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” رو‌به‌روست و این موارد به وی تفهیم شده است.
این رسانه نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،همچنین خبر از آن داده که مرتضوی به زودی محاکمه خواهد شد.
به دنبال درج این خبر، اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا،که ریاست آن با مرتضوی است، در توضیحی نوشت: “پیرو درج خبری با عنوان قاضی مرتضوی تفهیم اتهام شد در تاریخ 21 اسفند در آن سایت به استحضار می رساند خبر سازی مذکور، کذب و عاری از حقیقت بوده و انگیزه ای جز تشویش اذهان عمومی در پی آن نیست. از این رو مدیران آن رسانه را به رعایت تقوا و اخلاق حرفه ای دعوت می کنیم”.
مرتضوی در تیر ماه سال جاری، خبر از برائت خود در اتهامات این پرونده داده ولی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرده بود؛ ماه گذشته اما محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد که در پی اعتراض سعید مرتضوی به قرار صادر شده علیه وی، نقض قرار تعقیب علیه وی صادر شده است.
مرتضوی تابستان گذشته، ضمن اشاره به حکم منع تعقیب صادر شده از سوی دادگاه برای قضات درگیر در پرونده بازداشتگاه کهریزک، صدور این حکم را به معنی “برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته بود.
در پاسخ به این اظهارات، محسنی اژه ای گفته بود: “قبلا شکایتی نسبت به قضات پرونده کهریزک به دادسرا وصول شده بود که دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد. به قرار منع تعقیب اعتراض شد و دادگاه پرونده را با اعلام نقص دوباره به دادسرا ارجاع داد.”
سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نقص پرونده گفته بود: “باید یک مرجع قانونی در باره یک اتهام، استعلامی را به دادگاه ارائه کند و چون جواب این استعلام نیامده پرونده این قاضی همچنان مفتوح است.”
پدر محسن روح الامینی، از قربانیان زندان کهریزک، اما در مصاحبه با سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، خبر لغو قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را “در حد شایعه” دانسته و اعلام کرده بود که “در صورت صدور چنین دستوری قطعا به آن اعتراض می کند.”
او در این باره توضیح داده که “سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد اما پرونده دیگر مربوط به کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقیب هیچ خبری به اینجانب و آقای جوادی فر و یا وکلای ما اعلام نشده است”.
در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره حادثه کهریزک از مرتضوی به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده نام برده شده و وی به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود، اما مرتضوی تمامی این مسایل را تکذیب و خود را بی‌گناه اعلام کرد.
بنا بر گزارش کمیته ویژه مجلس، مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک “فقدان ظرفیت زندان اوین” و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸، بر اساس “بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی” ابتلای آنها به بیماری مننژیت بوده است. اما کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسید که این اظهارات خلاف واقع است.
در چنین شرایطی بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم تعلیق سعید مرتضوی، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که “آمر” انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک بود را صادر کرد.
اینک خبر محاکمه احتمالی مرتضوی در حالی منتشر می‌شود که در روزهای گذشته اخباری مبنی بر انتصاب وی به سمت رییس سازمان تامین اجتماعی منتشر شده است. خبر احتمال این انتصاب با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده و محمدرضا باهنر٬ نایب رئیس مجلس از مخالفت صریح مجلس با ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی خبر داده و به محمود احمدی‌نژاد توصیه کرده از این کار صرف‌نظر کند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای مخالفت خود با ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرده است.
خانواده‌های جان‌باختگان کهریزک هم نسبت به احتمال حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان دادند. برادر امیر جوادی‌فر، در این زمینه به سایت کلمه گفت: “متاسفم برای مسوولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می دهد. حداقل دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می داد.حداقل دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می داد”.
عبدالحسین روح الامینی هم درباره احتمال انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی به سایت الف گفته بود: “چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می کند؟”
سعید مرتضوی که هم اکنون رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، توسط فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از ایران به عنوان یکی از بزرگترین عوامل نقض حقوق بشر و بخصوص حقوق مطبوعات و زندانیان در ایران معرفی می شود.
او زمانی که قاضی دادگاه مطبوعات بود، شخصا دستور توقیف ده ها روزنامه و نشریه را صادر کرد. وی همچنین از طرف نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و نیز برخی نمایندگان مجلس ششم به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی ـ– کانادایی در زندان اوین تهران متهم است.
