میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است
گمان نمی کنم کسی مانند احمد جنتی چنین به این خوبی و زیبایی بتواند پنبه نظام را بزند و صاف و ساده و بی رودربایستی اعلام کند که “قانون اساسی” ایران کشک است و “جمهوریت نظام” زیرپای “اسلامیت نظام” ذبح شده و در وضعیت “حکومت اسلامی” یکه سالار “ولی فقیه” است که بر فراز “قانون” پرواز می کند.
دبیر سالخورده ی شورای نگهبان که بارها در مقام حرف و عمل ثابت کرده است که به راحتی “آخرت خویش” را در ازای “دنیای دیگران” می فروشد، اکنون که بیش از همیشه - فارغ از آن همه نکته و شوخی و کنایه در جامعه در خصوص سن و سال و عمر جاودانه اش از ازل تا ابد- پایش لب گور است، تکیه داده بر صندلی طلایی صدارت و متکی بر حق وتوی اعطایی رهبری، به صورت فزاینده ای “قانون شکنی ها”ی نظام را تبیین می کند و “خط و نشان ها” را روشن تر می سازد.
او در حالی که قانون اساسی نوشته توسط دست اندرکاران انقلاب و همچنین نظارت استصوابی تفسیر شده از جانب شورای نگهبان به نفع “تمامیت خواهان”، شرایط ویژه ای را برای تائید نامزدهای انتخاباتی تعیین کرده است کماکان ساز خود را کوک کرده و تک مضراب خویش را می زند. به این دلیل است که وی اخیرا سرنا را از سرگشادش دمیده و بی توجه به شرط “التزام عملی به قانون اساسی”- نه “اعتقاد سیاسی یا مذهبی”- پس از گرفتن مجوز “حق وتو” از آقای خامنه ای معیار جدید “اعتقاد قلبی به ولایت فقیه” مطرح کرده است.
احمد جنتی دوشنبه شب ۱۳ مهرماه ۹۴، در جمع مردم اصفهان در حسینیه بنی فاطمیه به صراحت تاکید کرد که “ این پست‌ها، حق بچه‌های حزب اللهی، انقلابی و مومن است [نه تمام اقشار ملت]. شورای نگهبان اجازه نخواهد داد عده‌ای که به نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی، خط امام و ولایت فقیه اعتقاد قلبی ندارند وارد مجلس شورای اسلامی شوند.“! او تکیه داده بر صندلی طلایی صدارت افزود که “این شورا به حرف کسی [جز رهبری] گوش نمی کند و برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات آتی، قانون را عمل خواهد کرد”!
اما نکته اینجاست که بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی “کسانیکه قصد کاندیداتوری انتخابات مجلس را دارند”، از جمله باید دارای این شرایط باشند: “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران” و “ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه”.
وقتی دبیر نهادی که با اتکا به “رانت سیاسی-ـ مذهبی” و “حق ویژه دون شان ملت ایران”، در جایگاه مفسر قانون اساسی، این چنین به تحریف قانون انتخابات کشور می پردازد و “التزام به اسلام و نظام” و “ابراز وفاداری” را در فضای عمومی “اعتقاد قلبی” می خواند، مسلم است که در اتاق های دربسته و دور از انظار عمومی، در جایگاه مجری صاحب حق و دارای حق وتو چگونه عمل خواهد کرد که روی کار آوردن احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری نمونه ی بارز آن است.
به نظر می رسد که جناب جنتی نه تنها طمع به رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بسته است، بلکه با تکیه بر مجوز جدید چون زنگی مست تیغ به دست گرفته و عزم رد صلاحیت بانیان جمهوری اسلامی را نیز دارد. این کاری است که وی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با هاشمی رفسنجانی ـ- به بهانه ی “سالخوردگی” ـ- کرد و بعید نیست که این بار نیز در جهت حذف رقیب دیرینه که عقده های فراوانی در برابر او، به ویژه در دوران زمامداری آیت الله خمینی دارد، به دستور مقام های مافوق مستمسک جدیدی بیابد.
در این شرایط خاص رئیس جمهور بیش از همیشه باید عزم خود را جزم کند تا انتخابات آینده در بالاترین سطح “آزادی”، “استقلال” و “سلامت” برگزار شود تا بتواند در پایان زمامداری خویش با گردنی افراشته بگوید که توانستم یکی دیگر از وعده های انتخاباتی ام را عملی سازم. این اقدام مهمی است که می تواند سدی ایجاد کند در رد صلاحیت شخص حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده! - آن هم در حالی که به نظر می رسد باز دارند احمدی نژاد را در آب نمک می خوابانند.
رئیس دولت “تدبیر و امید”، باید دست کم بتواند به حرف اخیر خود در ۲۸ مرداد ۹۴ - سالروز کودتا علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق ـ در “نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور” عمل کند که تصریح کرده بود: “ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.”
این همان روز تاریخی است که سخنان دقیق و حرف حساب حسن روحانی که “شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است…. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.“، به مذاق خیلی ها خوش نیامد. ناراحتی ها تا آن سطح پیش رفت که آیت الله خامنه ای نیز در برابر این حرف حق و سخن قانونی واکنش نشان داد تا راحت تر بتواند در انتخابات آینده که احتمالا از دید وی مهمترین انتخابات در زمان حیات اوست، دست احمد جنتی را برای رد کردن نامزدهای جناح رقیب هرچه بیشتر باز بگذارد.
به هر حال اکنون به خوبی روشن است که از دید هر کدام از جناح های سیاسی درون نظام، انتخابات اسفند ماه 94 بر چه مبناهایی شکل خواهد گرفت و اجرایی خواهد شد. از یک سو با “ضد انقلاب”، “فتنه گر” و “جاسوس آمریکا” خوانده شدن جریان اصلاح طلب و تحول خواه، بخت تائید صلاحیت نامزدهای یک جناح -ـ با وجود مشروعیت و مقبولیت مردمی- ـ کم و کمتر می شود و قدرت مانورش نازلتر. از سوی دیگر به اصلاح حامیان “جمهوری اسلامی” و “حکومت اسلامی” در شرایط تفرقه ی فزاینده و ریزش نیروها بیش از پیش مجبورند که چشم به دست و دهان احمد جنتی بدوزند و دل خوش کنند به قدرت مواد نیروزا و عملیات دوپینگ .
شاید به خاطر اطمینان بخشیدن به همین گروه بریده از مردم و آویخته به رهبری است که دبیر شورای نگهبان مجبور شده به صورت زودهنگام- پنج ماه پیش از زمان برگزاری انتخابات- بلندگو به دست بگیرد و فارغ از مباحث قانونی و حقوق شهروندی به قول معروف جار بزند که “ میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است”. بد نیست به این نکته نیز توجه شود که این روزها تلاش گسترده ای به عمل می آید که القاب جدیدی برای آقای خامنه ای در جامعه جا بیفتد، از جمله “جناب ماه” تا “اعتقاد قلبی” به رهبری به نور مهتاب نیز منور گردد.
در این شرایط، رئیس جمهور که تا این زمان حرف های قانونی زیادی زده و در “مقام سخن” اتمام حجت های لازم را به عمل آورده، با وجود تاکیدش که “حقوقدان است، نه سرهنگ”، باید با قدرت و صلابت بیشتری ثابت کند که در مقام عمل چگونه به سوگند خود برای اجرای قانون اساسی عمل خواهد کرد تا با مشکلات کمتری بتواند دور دوم ریاست جمهوری خود را نیز با اتکا به رای مردم تضمین نماید.