امین رئوفی نژاد
تصمیم یکباره دولت احمدی نژاد برای گران کردن بنزین خودروهای دولتی، باعث به دردسر افتادن مردمی شد که در سه روز اخیر برای پر کردن باک بنزین خود مجبور شدند ساعت‌ها در صف پمپ بنزین بایستند. بدتر از این، وضعیت شهروندانی بود که در هنگام مراجعه به تعدادی از پمپ بنزین‌ها، با ممانعت جایگاه‌داران از سوخت‌گیری خودروها و این توضیح عجیب آنها مواجه می‌شدند که: “سهمیه بنزینمان تمام شده است.”
این تصمیم نسنجیده، منجر به موارد متعددی از درگیری‌های فیزیکی صاحبان خودروها با ماموران شد که در گزارش‌های رسانه‌های عمومی نیز بازتاب یافت. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، جایگاه‌داران نیز خود در ماجرایی که دولت با بی‌تدبیری و بی‌برنامگی خود به پا کرده، به میزان قابل توجهی متضرر شده‌اند.
نکته جالب در این داستان، این بود که وقت و حوصله مردم در این ماجرا، قربانی عاجز ماندن دولت از مجاب کردن دستگاه‌های زیر نظر خود به اجرای قانون بود؛ اما مردم باید تاوان این ناکارآمدی را می‌پرداختند.
دکتر ناصر رئیسی‌فرد، رئیس کانون جایگاه‌داران عرضه بنزین سراسر کشور، نیز در این باره گفته است: “دولت این قانون را بدون مشورت با ما تصویب کرده است که این قانون کار ما را سخت و غیر عملیاتی کرده و برای کارگران جایگاه‌ها قابل فهم نیست.”
از ناکارآمدی دولت تا زحمت‌آفرینی برای مردم
ماجرا از آنجا شروع شد که دولت نهم در ابتدای سال جاری تصمیم گرفت نرخ بنزین قابل عرضه به خودروهای متعلق به دولت را به چهار برابر افزایش دهد و بدین ترتیب دستگاه‌های دولتی مجبور شدند بنزین را لیتری 400 تومان بخرند. این در حالی است که از سال قبل قرار بود این اتفاق بیفتد؛ اما نه به این شکل که نرخ عرضه بنزین در جایگاه‌ها افزایش یابد، بلکه به این ترتیب که هر یک از نهادها و دستگاه‌های دولتی که در قانون برنامه چهارم نیز فهرست آنها مشخص شده بود، موظف بودند مابه‌التفاوت نرخ بنزین دولتی با نرخ 100 تومانی خودروهای شخصی را مستقیما به حسابی که در قانون بودجه کل کشور تعیین شده بود، واریز کنند.
با این حال وقتی مشخص شد که تقریبا هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی زیر بار این کار نرفته‌اند و پولی به جساب مذکور واریز نشده است، اعضای کابینه نهم در تصمیمی عجولانه اقدام به افزایش قیمت عرضه بنزین به خودروهای دولتی در جایگاه‌ها کردند؛ اقدامی که نه با قابلیت‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار مدیریت کارت‌های سوخت همخوانی داشت و نه در اتخاذ آن به سرعت عمل صاحبان خودروها در زمان بنزین زدن و عدم امکان نظارت عامل انسانی بر تک‌تک سوخت‌گیری‌ها توجه شده بود.
در این میان نکته حائز اهمیتی که مورد انتقاد کارشناسان نیز واقع شد، این بود که در یک سال گذشته، هر دو مورد مذکور تجربه شده بود و مجریان دولتی و خصوصی در مدیریت هیچ‌یک از معضلات فوق موفق نبودند؛ نه کارگرهای پمپ بنزین‌ها توانسته بودند از سوخت‌گیری خودروهای شخصی با کارت‌های سوخت تاکسی‌ها و وانت‌ها جلوگیری کنند، چرا که سرعت بالای کار، حجم خودروهای متقاضی بنزین و تعداد پمپ‌های زیر نظر هر کارگر باعث می‌شد این نظارت غیرممکن شود؛ و هم در تصمیمات یکباره‌ای که کمیته تبصره 13 می‌گرفت، به تجربه مشخص شده بود که تا تطبیق سیستم با قابلیت‌های مورد نیاز این تصمیم‌ها زمان و هزینه زیادی صرف می‌شود.
اگرچه تجربه اصل طرح سهمیه‌بندی بنزین، تجربه نحوه اجرای این طرح و خصوصا تجربه نحوه آغاز آن که یکباره و بدون هماهنگی با دیگر بخش‌های مرتبط بود، علی‌الاصول باید دولت را از یک تصمیم عجولانه دیگر بازمی‌داشت؛ با این حال اکنون یک بی‌تدبیری دیگر در مدیریت عرضه سوخت باعث شده که مشکلات بسیاری برای مردم پدید بیاید که هنوز هم به طور کامل حل نشده است.
نتیجه یک تصمیم عجولانه
اتفاقی که به دنبال تصمیم اخیر دولت افتاد، این بود که سیستم دستگاه‌های خواننده کارت سوخت نصب شده بر روی پمپ بنزین‌ها نمی‌توانستند با سیستم قدیمی جایگاه‌ها هماهنگ شوند. در نتیجه، وقتی با کارت سوخت خودروهای دولتی اقدام به سوخت‌گیری می‌شد، قیمت درج شده بر روی LCD نمایشگر وضعیت کارت سوخت بر اساس لیتری 400 تومان محاسبه شده بود، در حالی که نمایشگرهای قدیمی و بزرگتر همچنان قیمت را بر مبنای لیتری 100 تومان نشان می‌دادند.
این وضعیت از سویی به خودداری صاحبان خودروها از پرداخت قیمت بنزین به نرخ دولتی منتهی شد که باعث درگیری‌های مکرر آنها با کارگران جایگاه‌های عرضه بنزین شد؛ و از سوی دیگر موجب به اشتباه افتادن کارگرانی شد که از دور رقم نشان داده شده بر روی نمایشگر بزرگ را می‌دیدند، در حالی که LCD اصلی کارت سوخت قیمت واقعی، یعنی چهار برابر نمایشگر قدیمی را نشان می‌داد؛ به علاوه اینکه بسیاری از مانیتورهای کوچک هم به علت خرابی، اصلا دولتی بودن کارت سوخت را نشان نمی‌داد.
به گفته رئیس کانون جایگاه‌داران سراسر کشور، بعضی از جایگاه‌داران در همین دو روز و به خاطر همین دست اشتباهات از 300 تا 600 هزار تومان ضرر کرده‌اند و از این رو تصمیم گرفته‌اند که برای چند ساعت جایگاه‌های خود را تعطیل کنند؛ که در مواردی تا تعمیر و بازیابی سیستم‌ها نزدیک به یک روز به طول انجامیده است.
اما ساعتی بعد، نه تنها بار خودروهای متقاضی از پمپ بنزین‌های تعطیل شده به جایگاه‌های دیگر منتقل شد و باعث افزایش طول صف آنها شد، بلکه جایگاه‌های تعطیل نشده هم مجبور شدند تعداد خودروهای مشغول سوخت‌گیری در هر سکو و زیر نظر هر کارگر را به یک یا دو عدد کاهش دهند تا از نزدیک بتوانند کارت‌ها و نمایشگر کوچک LCD را که طول و عرض آن کمتر از پنج سانتی‌متر است، زیر نظر بگیرند؛ که این موضوع نیز به نوبه خود ترافیک خودروها در پمپ بنزین‌ها را افزایش داد.
به همین سادگی، موضوعی که کاملا داخلی و مربوط به ناتوانی دولت از الزام دستگاه‌های زیرمجموعه خود به تبعیت از قانون و آیین‌نامه‌ها بود، باعث برهم خوردن نظم و به زحمت افتادن بسیاری از شهروندان شد و ستاد عریض و طویل تبصره 13 و مجموعه تصمیم‌گیران اقتصادی و برنامه‌ای دولت نیز نتوانستند تبعات طبیعی تصمیم یکباره خود برای جبران آن ناتوانی و ناکارآمدی را پیش‌بینی کنند؛ و نتیجه این شد که شد.