با گذشت بیش از دو ماه از امضای توافق نامه ژنو و در حالیکه طی روزهای گذشته پلمب برخی تجهیزات هسته‌ای ایران برای اجرای این توافق نامه آغاز شده، ۱۵۰ نماینده مجلس در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار دریافت متن توافق نامه ژنو شده اند. همزمان بحث ها و سخنان ضد و نقیضی مبنی بر تشکیل “هیات نظارت بر توافقات ژنو” از سوی نمایندگان مجلس در حالی ادامه دارد که محمود نبویان و جواد کریمی قدوسی، از اعضای عضو جبهه پایداری در مجلس،عنوان کرده اندکه “آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه ای خصوصی گفته است که از توافق ژنو تثبیت حق غنی‌سازی هسته‌ای به دست نمی‌آید”.
این اظهارنظرها تاکنون از سوی بیت رهبری تایید یا تکذیب نشده اما سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به سایت تدبیر گفته تشکیل “هیات نظارت بر توافق نامه ژنو” پیشنهاد هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است و هنوز بررسی آن در کمیسیون آغاز نشده است.
او با این عنوان که “دولت حق ندارد نمایندگان را از دانستن متن توافق نامه ژنو محروم کند و نمایندگان ابهام هسته ای دارند” گفته است: “از آنجایی که نمایندگان نسبت به توافقنامه و نحوه اجرای آن دغدغه دارند ۱۵۰ نماینده از آقای لاریجانی درخواست کردند که نمایندگان بتوانند به متن توافق نامه ژنو دسترسی داشته باشند”.
در همین زمینه از علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت سئوال کرده ام. او رفتار نمایندگان مجلس در بحث توافق ژنو را رفتاری سیاسی میداند و می گوید: “طبق قانون اساسی مجلس موظف است بر تمامی توافقات و مقابله نامه ها و همچنین تفاهم نامه هایی که بین دو کشور یا کشور ما با سایر مجامع جهانی است،نظارت کند.حتی در برخی موارد بحث تصویب آنها توسط مجلس هم مطرح شده، منتهی موضوعی که مطرح است این است که نوع رویکرد و مواجهه این مجلس با بحث توافق ژنو یک رویکرد کاملا سیاسی است. به عنوان مثال بحثی توسط رئیس کمسیسیون امنیت ملی مجلس مطرح می شود مبنی بر اینکه ما باید پروتکل الحاقی را در مجلس به تصویب برسانیم. در حالیکه این پروتکل در اواخر دولت آقای هاشمی و زمان آقای ولایتی توسط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و اتفاقا رئیس فعلی کمیسیون امنیت ملی مجلس، یعنی آقای بروجردی، آن موقع معاون وزیر خارجه بود و قطعا کاملا در جریان توافقات است”.
آقای تاجرنیا می افزاید: “به صورت سنتی در ایران بخش عمده ای از تفاهم نامه های بین المللی توسط دولت انجام می شود و مجلس در جریان آنها قرار می گیرد. ممکن است به صحن علنی نیامده یا مصوبه ای نبوده باشد اما عمدتا در کمیسیون های ذیربط مجلس مطرح و مورد بررسی و بحث قرار می گرفته و نمایندگان سئوال می کردند و پاسخ می گرفتند. در مورد توافق نامه ژنو هم به نظر من متن توافق نامه چیزی نیست که نمایندگان دسترسی به آن نداشته یا به نوعی در کمیسیون از طریق سئوال و.. از طریق مسئولین، در جریان نباشند ولی اینکه ۱۵۰ نماینده نامه می نویسند، بیشتر ایجاد فشار روانی و سیاسی بر مجموعه دولت است. خصوصا اینکه ما شاهدیم در دوره آقای احمدی نژادپیشنهادات به مراتب بدتری توسط هیات مذاکره کننده آن موقع، داده می شد و بعضا حتی از طرف اروپایی مورد پذیرش قرار نمی گرفت. می خواهم بگویم نوع نگاه، نگاهی سیاسی است. خصوصا در بحث مهمی مثل هسته ای طبیعتا دولت، مسائل را با شخص رهبری و شورای عالی امنیت ملی که عالی ترین مرجع است در میان می گذارد. متاسفانه نگاه مجلس، نگاه فشار بر دولت با رویکردی بر انتخابات آتی مجلس است؛ آن هم در شرایطی که فکر می کنند شرایط برای رای آوردن آنها فراهم نیست”.
درباره اظهارنظرهایی که در خصوص توافق هسته ای از سوی برخی نمایندگان به رهبر جمهوری اسلامی منتسب می شود و سکوت دفتر آیت الله خامنه ای در این زمینه سئوال می کنم.عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید: “یک بخش اینکه باید به سخن رهبری برگردیم که در چندین سخنرانی عنوان کرده رهبری سخنگویی ندارد و اگر چیزی را لازم بداند خود به صراحت عنوان می کند. لذا به عنوان ناظر بیرونی ما آنچه را که به صراحت از سوی رهبری بیان می شودبه عنوان موضع رهبری می دانیم. اینکه افرادی بخواهند از جانب ایشان صحبتی بکنند نقطه نظرات خودشان را مطرح کرده اند. رهبری تاکنون درباره این مساله موضع خود را بیان کرده و حال حتی اگر موافق نباشند یا موافق هم باشند و مصلحت ندانند چیزی مطرح کنند طبیعتا کسانی که ادعا می کنند تبعیت دارند از رهبری، نبایستی از ایشان هزینه کنند”.
او می افزاید: “بحث بعدی این است که جناح اصولگرا که شرایط کشور را به این شکل درآورده می داند بحث توافقات ژنو به نوعی رفتار ناگزیر از سوی دولت بوده.توافق در شرایطی که ایران موقعیت مناسب و شرایط برابری نداشته. اینها می خواهند هم به نوعی از موهبت این توافق برخوردار شوند و هم می خواهند در بین افکار عمومی، اگر این توافقات هزینه ای برای کشور داشته باشد یا سئوالی در افکار عمومی باشد، خود را مبری کنند و تمام مسئولیت را به گردن دولت بیندازند. این مساله هم بخشی از پروژه ای است که دنبال می کنند.شاید برای اولین بار در کشور است که در مساله ای مهم، ملی و فراملی، شاهد طرح مباحث جناحی و سیاسی هستیم و نسبت به موضع نظام، شبهه افکنی در افکار عمومی صورت می گیرد و فشار بر دولت وارد می شود.
آقای تاجرنیا سپس اشاره می کند که تشکیل هیات ناظر بر مذاکرات نه در جایی در قانون وجود دارد و نه در جمهوری اسلامی عرف بوده. او توضیح می دهد: “مذاکرات هسته ای بیش از ده سال است پی گیری می شود و در مجالس اصولگرای هفتم، هشتم و نهم تاکنون چنین مساله ای را مطرح نمی کردند. اگر مدعی شوند کاری که می کنند قانونی است نشان دهنده این است که از وظیفه خودشان در دوره های گذشته و تا قبل از تشکیل دولت یازدهم تخلف کرده اند و طبیعتا نمایندگانی که این تخلف را داشته اند طبیعی است برای اینکه بتوانند نقش نظارتی شان را حفظ کنند از سوی افکار عمومی با سئوال مواجه هستند. امروز مردم می گویند چه شده مجلس که تا حالا در بحث مهمی چون هسته ای ساکت بوده به جایی رسیده که نسبت به این موضوع چنین رفتاری پیش گرفته. برای مردم معلوم است که برخورد سیاسی است. به لحاظ حقوقی اینکه هیاتی را برای نظارت بر تیم مذاکره کننده بخواهند تشکیل کنند نه عرفی بوده در گذشته و نه در قانون پیش بینی شده.”
