آرش سیگارچی
وزارت کشور بعد از رای متزلزل صادق محصولی خود را در حالی آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد سال آینده می کند که نزدیکان احمدی نژاد تایید کرده اند که او “اصرار دارد” سن رای دهندگان کاهش داده شود. این در حالیست که در سال دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد سن رای دهندگان از 15 به 18 سال افزایش داده شده بود.
مرتضی تمدن از نمایندگان مجلس هفتم که اینک استاندار تهران است دیروز خبر داد که “محمود احمدی نژاد بر کاهش سن رای دهندگان اصرار دارد.“وی که با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) صحبت می کرد با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، با بیان اینکه «ما از اصلاحات جدید استقبال می کنیم» گفت: رئیس جمهور بر درخواست خود برای کاهش سن رای دهندگان اصرار دارد، چرا که وی معتقد است اگر جوانان در سطح پایین در مسائل سیاسی مشارکت داده شوند، به نفع آینده سیاسی کشور خواهد بود. ما در دولت معتقدیم کاهش سن رای دهندگان را باید ارزش محسوب کرد.”
مخالفت با مصوبه مجلس
این خواست دولت احمدی نژاد در شرایطی مطرح می شود که سیزدهم دیماه 1385 مجلس هفتم لایحه دو فوریتی را در آستانه انتخابات شورای اسلامی شهرها از تصویب گذراند که براساس آن سن رأی دهندگان از 15 به 18 سال افزایش یافت. وقتی این طرح مورد تصویب مجلس قرار گرفت موافقان طرح معتقد بودند نباید محیط دانش آموزی درگیر مسایل سیاسی شود. در مقابل مخالفان طرح معتقد بودند، 15 سالگی سن مناسبی برای مشارکت سیاسی ست و نباید این گروه سنی حذف شوند.
مخالفت با این طرح تنها در مجلس نبود؛پس از آن دولت هم در چندین نوبت نارضایتی خود را از اقدام مجلس هفتم ابراز کرده چرا که به عقیده نزدیکان دولت، این کار احمدی نژاد را از آرای رای دهندگان بین 15 تا 18 سال محروم می کند. بخصوص که احمدی نژاد در دیدارهای استانی ، سعی کرده با شعارهای عامه پسند توجه همه مردم را به خود جلب کند.
بر همین اساس از چندی پیش رییس دولت نهم و همفکران وی تلاش برای کاهش سن رای دهندگان راآغاز کردند. در همین راستا همزمان با آغاز سال تحصیلی ، علی کردان که در آن مقطع وزیر کشور بود با تاکید بر اینکه مشارکت جدی دانش آموزان و خانواده ها در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور یعنی تحقق مردم سالاری دینی، از تلاش رئیس جمهوری و دولت نهم برای کاهش سن رای دهندگان از 18 سال به 16 سال خبر داد.
او که در دبستان سلمان فارسی در یافت آباد تهران سخن می گفت، اظهار داشت: “رئیس جمهوری تاکنون تلاش بسیاری برای تحقق کاهش سن رای دهندگان داشته ولی تاکنون این امر محقق نشده است. وی علاقه مند است که جوانان برای تصمیم گیری کشور که عالی ترین مرحله تصمیم گیری برای گزینش حاکمان این مملکت است کارت اعتباری ورود به انتخابات را داشته باشند.”
بازگشت مهدی هاشمی
در کنار اصرار احمدی نژاد برای کاهش سن رای دهندگان، با ورود صادق محصولی، وزارت کشور نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد. محصولی اگر چه در دو روز ابتدایی کار خود در طبقه یازدهم ساختمان فاطمی مبنای کارش را ”مبتنی بر ثبات” عنوان کرده اما خبرها تایید می کنند که تغییرات در وزارت کشور آغاز شده است.
خبرگزاری برنا وابسته به سازمان جوانان دیروز به نقل از یک منبع آگاه ، اعلام کرد: “سید مهدی هاشمی که بعد از دوره وزارت پورمحمدی سرپرستی وزارت کشور را به عهده گرفته بود اکنون به عنوان قائم مقام صادق محصولی، به این وزارتخانه می رود. حکم هاشمی به عنوان قائم مقام وزیر زده شده و چهارشنبه به وی داده خواهد شد.”
این خبر از سوی دیگر رسانه های نزدیک به اصولگرایان هم مورد توجه قرار گرفته، بطوریکه شهاب نیوز نوشته صادق محصولی با نظر مساعد رئیس‌جمهور، جایگاه قائم‌مقامی این وزارتخانه مهم را برای مهدی هاشمی در نظر گرفته است.
پیش از این پیش بینی می شد سید مهدی هاشمی که پس از برکناری مصطفی پورمحمدی، از سوی احمدی نژاد به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب شد، به عنوان وزیر کشور معرفی شود اما احمدی نژاد در آخرین دقایق علی کردان را به عنوان کاندیدای مورد نظر به مجلس معرفی کرد.
کردان از مجلس رای اعتماد گرفت و سید مهدی هاشمی که از عدم معرفی خود دلخور بود، به پست معاونت عمرانی وزارت کشور بازگشت و البته چند روز بعد از مقام خود استعفا داد.
ناراضی ها باز می گردند
دو ماه پیش سایت خبری فردا نزدیک به اصولگرایان همزمان با برکناری برادر احمدی نژاد ، از دسته بندی جدیدی در میان نزدیکان رییس جمهور خبر داد که در پی به وزارت رسیدن کردان شکل گرفته بود. در یکسوی این دسته بندی صادق محصولی ، علیرضا افشار ، داوود احمدی نژاد و سید مهدی هاشمی قرار داشتند و در سوی دیگر مجتبی ثمره هاشمی ، کامران دانشجو ، علی سعید لو ، اسفندیار رحیم مشایی.
اینک می توان بررسی کرد که آیا این دسته بندی وجود داشته یا خیر. چرا که با وزارت علی کردان ، سید مهدی هاشمی استعفا داد و یک ماه بعد علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور آنگونه که تابناک نوشت با دلخوری از وزارت کشور جدا شد.
اینک محصولی در اولین تصمیم، سید مهدی هاشمی را به قائم مقامی خود منصوب کرده و شایعات حکایت از بازگشت علیرضا افشار به وزارت کشور برای اشغال پست سابق دارد. کامران دانشجو از گروه مقابل تنها یک ماه پیش جایگزین علیرضا افشار شده بود.
اما آنچه جالب است سرنوشت کردان است که هنوز از شغل آینده او خبری نیست. دیروز وزیر کشور جدید هم با بیان اینکه کردان به وزارت کشور نمی آید، گفت: “خوشحال می شویم ازنظرات کارکنان داخل و خارج وزارت کشور وحتی کسانی که دردولت های قبلی در وزارت کشور بودند، استفاده کنیم تا انشاءالله ماموریت های محوله به وزارت کشور را به نحو مطلوب انجام دهیم.”