در روز جهانی “نه به اعدام” دست کم چهار نفر در تبریز اعدام شدند. در همین روز حدود ۲۰۰ نفر مقابل بیت رهبری در اعتراض به احتمال اجرای احکام ده نفر دیگر به جرایم مرتبط با مواد مخدر تجمع کردند. هر چند بعد از این تجمع به خانواده‌ها گفته شده که اجرای حکم این ده نفر به تاخیر می‌افتد اما آنها در مصاحبه با روز می‌گویند همچنان نگران اجرای حکم بستگان‌شان در بامداد امروز پنج شنبه، ۲۰ مهرماه هستند.
ولی صدیقی، برادر یکی از افرادی که خطر اجرای حکم آنها در بامداد امروز وجود دارد، در آخرین ساعات شب گذشته به روز گفت که تلاش‌های خانواده و هم صنفی‌های برادرش برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام وی بی‌نتیجه بوده و بعد از نامه‌نگاری‌های فراوان سر انجام از دفتر بیت رهبری به آنها گفته شده که درخواست عفو پذیرفته نشده و حکم به اجرا در خواهد آمد.
به گزارش روز، مجید صدیقی، دیگر برادر سعید صدیقی زندانی محکوم به اعدام شب گذشته به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای وابسته به اداره اطلاعات در تهران دستگیر شد.
روز چهارشنبه همچنین به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی “نه به اعدام” سازمان حقوق بشر ایران، عرصه سوم، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) در نامه سرگشاده‌ای به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواستار توقف تأمین هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک‌های مالی و غیر مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ایران تا لغو احکام اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدر شدند.
سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر نظیر سازمان “عفو بین‌الملل” و سازمان “همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام” در سال ۲۰۰۲ روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرده‌اند. هدف از نامگذاری این روز، برگزاری کنش‌های جمعی گوناگون در ارتباط با لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان است.
رسانه‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی معمولا در مناسبت‌های حقوق بشری از اظهار نظر خودداری می‌کنند، اما در روزی که به عنوان مبارزه با اعدام نامگذاری شده، خبرگزاری ایسنا، با بازنشر مطلبی اجرای احکام اعدام را “غیر انسانی” توصیف کرد.
همین خبرگزاری همزمان با روز جهانی نه به اعدام، از اجرای احکام اعدام برخی از زندانیان با جرایم کیفری در ایران خبر داده است.
ایسنا در گزارش خود نوشته است چهار جوان به جرم “تجاوز به عنف” زنان و دختران، صبح روز چهارشنبه، ۱۹ مهرماه در زندان مرکزی تبریز به دارآویخته شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران مجرمان با استفاده از یک دستگاه خودروی پیکان زنان و دخترانی که منتظر ماشین بودند را سوار می‌کردند و بعد به آنها تجاوز می‌کرده‌اند.
رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد اجرای احکام اعدام مرتبط با جرایم کیفری معمولا از انتشار اسامی و هویت اعدام شدگان خودداری و به انتشار اسامی اختصاری آنها بسنده می‌کنند.
ایسنا در این مورد حتی از ذکر اسامی اختصاری افراد هم خودداری کرده است.
بازداشت برادر یکی از محکومان به اعدام
در روز دهم اکتبر، ۱۹ مهرماه، برخی دیگر از نهادهای حقوق بشری از احتمال اجرای احکام ده مجرم مرتبط با مواد مخدر در بامداد امروز پنج شنبه، ۲۰ مهرماه در زندان اوین تهران خبر داده‌اند.
تشکل “عدالت برای ایران” با انتشار این خبر اعلام کرده که این ده محکوم به اعدام از زندان قزل حصار به زندان اوین انتقال داده شده‌اند و منابع موثق از احتمال اجرای حکم آنها در روز پنجشنبه خبر می‌دهند.
اسامی ۵ تن از این محکومان سعید صدیقی، فرزند ابراهیم، متولد ۱۳۶۰، عباس نمکی، فرزند الله قلی، متولد ۵۳، پدر دو فرزند ۱۰ ساله، حمید ربیعی، فرزند محمد علی، متولد ۱۳۶۰، محمد علی ربیعی، پدر حمید ربیعی، فرزند علی، متولد ۱۳۳۶، علی درویش، فرزند رضا اعلام شده است.
خانواده‌های این افراد از نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی خواسته‌اند که برای جلوگیری از اجرای این احکام تلاش کنند.
همزمان هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داده‌اند که روز چهارشنبه حدود ۲۰۰ تن از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام برای پیگیری وضعیت فرزندان خود در مقابل بیت رهبری در خیابان پاستور تجمع کردند و خواستار لغو محکومیت اعدام نزدیکان خود شدند.
روز مطلع شده بخشی از این ۲۰۰ نفر را بازاریان هم صنف با یکی از متهمان تشکیل داده‌اند.
این افراد همگی در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۰ به اتهام مشارکت در خرید و نگهداری و حمل مواد مخدر در محل کار خود دستگیر شده‌اند. به گزارش سازمان عدالت برای ایران آنها تحت فشارهای جسمی و روانی، اعتراف کرده‌اند.
بر اساس بیانیه این سازمان حقوق بشری از این ۵ نفر حداقل دو نفر سعید صدیقی و عباس نمکی بر اثر ضرب و شتم در طول بازجویی در ستاد کل مبارزه با مواد مخدر تهران، دچار شکستگی در ناحیه دندان شده‌اند. آنها بار‌ها تأکید کرده‌اند که اعترافات تحت شکنجه گرفته شده و قاضی پرونده هیچ توجهی به این نکته نکرده است.
مجید صدیقی، برادر سعید صدیقی که روز چهارشنبه در بین تجمع کنندگان مقابل بیت رهبری بود عصر چهارشنبه با تاکید بر بی‌گناهی برادرش به روز گفت که مسئولان وعده داده‌اند که اجرای حکم برادر او و نه نفر دیگر با تاخیر اجرا می‌شود. مجید صدیقی، اما شب گذشته به دلایل نامعلوم از سوی اداره اطلاعات در تهران بازداشت شد.
و دیگر برادر او می‌گوید که خانواده آنها همچنان نگران اجرای حکم در بامداد امروز پنج شنبه هستند.
او گفت: “تلاش‌های ما برای رسیدگی به پرونده طبق آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی بی‌نتیجه بوده است. آنها دروغ می‌گویند و می‌خواهند برادر بی‌گناهم را اعدام کنند.”
به گفته آقای صدیقی برادر او از کسبه بازار تهران بوده و به مدت چندین سال نمایندگی ابزارالات بوش آلمان را به عهده داشته است. بعد از ورشکستگی با یک پیمانکار آشنا و به عنوان مسئول خرید وی مشغول به کار می‌شود و اتهامات و بازداشت او هم در همین رابطه بوده است.
سعید صدیقی، شخصی که احتمال اجرای حکم اعدام او وجود دارد خود طی تماسی از درون زندان که فایل صوتی آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده، گفته در تاریخ ششم آذر ماه ۱۳۹۰ در خیابان و در داخل ماشین خود دستگیر شده است.
ولی برادر این زندانی به روز می‌گوید که سعید یک فرد معتمد در بازار بوده و در طول ایام بازداشت نیز بسیاری از هم صنف‌های وی با جمع آوری امضا و ارسال برای مجامع قضایی بر بی‌گناهی او صحه گذاشته‌اند.
بر اساس مدارکی که در اختیار روز قرار گرفته بستگان و خانواده صدیقی، جمع زیادی از بازاریان تهران به ویژه صنف ابزار فروشان، ساکنان محله نوفل لوشاتو در تهران و جمعی از روحانیون در نامه‌های جداگانه به دستگاه قضایی و رهبر جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در حکم اعدام سعید صدیقی شده‌اند.
با این حال برادر او می‌گوید تلاش‌های آنها بی‌نتیجه بوده و چند روز قبل طی تماسی از دفتر بیت رهبری به آنها گفته شده که تقاضای عفو رد شده و حکم قابل اجرا است.
محمد شریف، وکیل مدافع تسخیری سعید صدیقی در لایحه دفاعی که تنظیم کرده و نسخه‌ای از آن در اختیار روز قرار گرفته به وضوح یادآوری می‌کند زمانی که برای آشنایی با پرونده و تنظیم لایحه در اختیار او قرار داده شده بسیار کم بوده است و تنها سه روز بعد از اولین تماس دادگاه انقلاب اسلامی با وی و اطلاع او از وکالت تسخیری که بر عهده او گذاشته شده است، یعنی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ دادگاه برگزار شده است.
سازمان عفو بین الملل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر نیز دیروز با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام سعید صدیقی و نه متهم دیگر شده است.
نگرانی پنج سازمان حقوق بشری
روز چهارشنبه همچنین به مناسبت ۱۰ اکتبر، چند سازمان حقوق بشری در نامه سرگشاده‌ای به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، خواستار توقف تأمین هرگونه بودجه و ارسال انواع کمک‌های مالی و غیر مالی به هدف مبارزه با مواد مخدر به ایران تا لغو احکام اعدام مجرمین مرتبط با مواد مخدر شدند.
سازمان حقوق بشر ایران، عرصه سوم، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM) در این نامه مخالفت شدید و مراتب اعتراض خود را نسبت به ادامه صدور احکام مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنند. سیاست‌های تندروانه جمهوری اسلامی ایران که با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر سالانه دست به اعدام صد‌ها زندانی می‌زند و در این فرآیند از کمک‌های بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر هم برخوردار است، نگرانی را افزایش می‌دهد.
طبق گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر که اعدام‌های ایران را از طریق منابع رسمی و غیر رسمی مستند می‌کنند، حداقل ۶۵۰ مورد در سال ۲۰۱۰ میلادی و ۶۷۰ حکم اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی اجرا شده است.
آنطور که در نامه این چند سازمان حقوق بشری به سازمان ملل آمده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون حداقل ۳۳۲ نفر در سال ۲۰۱۲ اعدام شده‌اند که بیش از هفتاد در صد موارد، محکومیت جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است.
متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد. به روایت سازمان حقوق بشر ایران، آخرین آمارهای مربوط به اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی در ایران، مربوط به سال ۲۰۱۱، نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراین سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
در قوانین مجازات اسلامی، علاوه بر احکام مرگ در قصاص، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، زنای محصنه، رابطه جنسی میان همجنسگرایان مرد (لواط)، شرب خمر در نوبتهای متعدد، سرقت مسلحانه و ارتداد، دستگیر می‌شوند مجازات مرگ پیش بینی شده است. اما علاوه بر این گونه جرایم، تعداد زیادی از زندانیان گروه‌های قومی، عقیدتی و سیاسی هم در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی با اتهامات جاسوسی، امنیتی و یا محاربه (دشمنی با خدا) به اعدام محکوم و یا اعدام شده‌اند.
افزایش آمار اعدام در ایران طی سالهای گذشته از سوی بسیاری از کشور‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر محکوم شده است.
آمارهای اعلام شده از موارد اعدام در سال جاری میلادی در ایران، نشان می‌دهد که اجرای این احکام امسال تا کنون روند کندتری نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ فعالان حقوق بشر دلیل آن را ماه رمضان (که بر اساس قوانین مجازات اسلامی احکام اعدام اجرا نمی‌شود) و نیز برگزاری اجلاس سران جبنش غیرمتعهد‌ها در تهران عنوان کرده و گفته‌اند پیش بینی می‌شود در ماه‌های آینده اجرای احکام اعدام روند سریع تری به خود بگیرد.
محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به روز گفته بود: “آماری که ما در سال ۲۰۰۸ ثبت کردیم حدود ۳۱۷ نفر بود در حالی که آمار سال ۲۰۱۰ بالای ۶۵۰ نفر و در سال ۲۰۱۱ هم بالای ۶۷۰ نفر، بوده که رویهمرفته نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی بر خلاف مسیری که جامعه جهانی انتظار دارد حرکت می‌کند.”
ایسنا: مجازات اعدام غیر انسانی است
یک روز قبل از روز جهانی نه به اعدام همچنین کا‌ترین اشتون، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار عفو غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام شد.
آقای خسروی از زندانیان سیاسی دهه شصت است که اعدام وی “قریب الوقوع” اعلام شده است.
بر اساس گزارش‌ها سخنگوی مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه، ۱۸ مهر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که خانم اشتون با گزارش‌هایی که درباره اعدام قریب الوقوع غلامرضا خسروی سوادجانی به وی رسیده، عمیقا نگران شده است.
غلامرضا خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است. به گفته همسرش او دوم اسفند ۸۶ در کرمان بازداشت و به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شد. او اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد و برخی سایت‌ها از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور خبر داده‌اند.
خبرگزاری‌های رسمی و مقامات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به اعتراض‌های بین المللی نسبت به احتمال اعدام آقای خسروی، زندانی سیاسی و ده محکوم به اعدام دیگر نداشته‌اند، اما خبرگزاری ایسنا، با انتشار گزارشی در مورد روز جهانی نه به اعدام با “غیر انسانی” توصیف کردن اعدام‌های در ملاء عام، از ایران به عنوان یک از کشورهای اصلی اعدام کننده در دنیا معرفی کرده است.
ایسنا، از خبرگزاری‌های رسمی کشور گزارش خود را بدون ذکر منبع، از دویچه وله، شبکه برون مرزی آلمان نقل کرده است.
