به دنبال دستگیری های گسترده افراد برجسته احزاب اصلاح طلب طی دوهفته گذشته، مدیرکل سیاسی وزارت کشوراعلام کرد که اعلام نظر در مورد “فعالیت مجدد” جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز منوط به نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب است.
اظهار نظر فوق در شرایطی صورت می گیرد که تاکنون، هیچ دادگاهی مجوز فعالیت احزاب فوق را لغو نکرده که برای فعالیت مجدد آنها نیاز به اعلام نظر کمیسیون ماده ۱۰ باشد و این کمیسیون راسا حق لغو پروانه فعالیت احزاب را ندارد. اگر چه مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته است که نظارت مستمر بر فعالیت احزاب از وظایف کمیسیون ماده ۱۰ است، اما براساس قانون تنها درصورتی که احزاب ثبت شده در دادگاه با حضور هیات منصفه محکوم شوند آنگاه می توان نسبت به وضعیت مجوز آنها تصمیم مجدد گرفت.
روز شنبه، مسوولان امنیتی فیلم اعترافات اجباری امیرحسین مهدوی روزنامه نگاراصلاح طلب را از طریق رسانه های دولتی منتشر کردند که طی آن، مسوولین احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب متهم می شدند که از قبل از انتخابات اعتراضات خیابانی اخیر را برنامه ریزی کرده بودند. پخش این اعترافات حتی واکنش تند سایت الف که متعلق به احمدی توکلی رییس محافظه کار مرکز پژوهش های مجلس است را نیز برانگیخت که غیرقابل استناد بودن اقرارهایی که از افراد زندانی گرفته می شود را مورد تاکید قرار می داد.
از سوی دیگر، در روزهای گذشته اخبار مختلفی درخصوص فشار برروی اعضای زندانی احزاب اصلاح طلب برای اخذاعترافات اجباری منتشر شده است. از جمله خبرنگار خبرگزاری محافظه کار فارس دیروز در راهروهای مجلس به فخرالسادات محتشمی پور همسر مصطفی تاج زاده گفته است که از نامبرده نیز اعتراف گرفته خواهد شد.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیروز در بیانیه ای شدیداللحن از” پروژه اعتراف گیری” و تلاش سازمان یافته برای مقابله با احزاب اصلاح طلب انتقاد کرد.
در این بیانیه نصریح شده: “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن اعمال فشارهای جسمی و روحی علیه دستگیر شدگان، به منظور اعتراف گیری و نمایش شوهای مضحک و تکراری اعتراف و توبه، نسبت به طرح سازمانیافته برخورد با احزاب و تشکل های سیاسی هشدار می دهد و خواهان آزادی هر چه سریعتر دستگیر شدگان است.”
این تشکل اصلاح طلب افزود: “طراحان و مجریان این سناریوی رسوا باید بدانند که محو جمهوریت و حاکم ساختن استبداد بر جامعه آگاه ایران، رؤیایی است که هرگز تعبیر نخواهد شد. اقتدار گرایان با این گونه اقدامات عرض خود می برند و زحمت مردم می دارند. سازمان همچنین نگرانی عمیق خود را از شرایط نگهداری وضعیت جسمانی دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حزبی بازداشت شده اعلام می دارد و محرومیت آنان از بدیهی ترین حقوق قانونی از جمله حق داشتن وکیل را نقض آشکار قانون می داند. “
دربخش دیگری از بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آمده است: “انتخابات ریاست جمهوری دهم در واقع نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی بود. خطر از دست رفتن جمهوریت نظام و استحاله نظام همان چیزی بود که میر حسین موسوی را مانند بسیاری از فعالان سیاسی نسبت به سرنوشت کشور نگران و در نتیجه مصمم به حضور در رقابت های انتخاباتی کرد. اکنون این تقابل می رود تا با مصادره آراء ملت، عملاً به بسته شدن پرونده انتخابات به عنوان مهمترین شروط مردمسالاری ختم شود.”
بیانیه تاکید دارد: “ اکنون پس از محو استقلال مجلس و بلاموضوع شدن رأی مردم در انتخاب رئیس جمهور و هیئت دولت و نیز اعمال سانسور علنی و پایمال شدن آزادی قلم و مطبوعات، نوبت به احزاب و تشکل های سیاسی به عنوان آخرین نهاد تضمین کننده مردمسالاری در ایران رسیده است. تسویه حساب با فعالان سیاسی و حزبی و محکوم کردن آنان به حبس های طولانی مدت و تعطیلی احزاب مستقل و منتقد که آخرین شاخص مردمسالاری بازمانده در ایران هستند، در واقع تکمیل آخرین حلقه کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و شکل گیری حکومت اسلامی مطلقه فردی به شمار می رود. پیش در آمد و زمینه ساز تکمیل این آخرین سکانس سناریوی کودتا اعتراف گیری های سازمانیافته از دستگیرشدگان تحت فشار روحی و جسمی علیه احزاب و تشکل های سیاسی است. “
در حال حاضر عده ای از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (از جمله بهزاد نبوی تئورسین اصلی این تشکل) و همچنین بسیاری از افراد شورای مرکزی جبهه مشارکت (از جمله محسن میردامادی دبیرکل و عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبیرکل آن) زندانی هستند وطی روزهای گذشته با خانواده خود تماسی نداشته اند. مجمع روحانیون مبارز، دیگر تشکل مورد حمله دولت در مقطع پس از انتخابات، نیز حزبی است که سیدمحمدخاتمی و افرادی همچون محمدموسوی خوئینی ها و مجیدانصاری عضو آن هستند. مجمعی که درسال ۱۳۶۶ و با تایید آیت الله خمینی آغاز به کار کرد.
