اولین بودجه دولت حسن روحانی با رقم تقریبی نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سر انجام روز دوشنبه در مجلس شورای اسلامی و با ۱۶۶ رای موافق به تصویب رسید؛
بودجه ای که سایت های وابسته به دولت از “بدون تاخیر” و به موقع بودن ارائه آن، یاد می کنند اما منتقدان عدم تعیین قیمت حامل های انرژی، نا مشخص بودن سرنوشت یارانه ها و البته وابستگی ۶۰ درصدی به نفت را از نقاط ضعف آن دانسته اند.
سایت “بهار نیوز”، از سایت های حامی دولت، روز گذشته درباره تصویب این بودجه در گزارشی نوشت: “برای اولین بار و پس از ۸ سال، اولین بودجه دولت تدبیر و امید در موعد قانونی به مجلس ارائه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۶ رای موافق پرونده بودجه ۷۹۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۳ را بستند”.
اما سایت “صراط نیوز”، نزدیک به راستگرایان افراطی، تعریف دیگری از این بودجه کرده و در گزارشی با عنوان “اولین بودجه دولت روحانی، شیر بی یال و دم و اشکم!” نوشته: “دولت روحانی هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس بارها بر به موقع بودن آن افتخار کرده و حتی خود رییس جمهور در دیدار با دانشجویان در آذرماه امسال، با کنایه ای آشکار به دولت قبل گفته بود که اگر روز ۱۵ آذر تعطیل نبود در همان روز لایحه بودجه را به مجلس می فرستادیم.با این وجود بودجه ۹۳، با سکوت در برابر مهم ترین موارد مربوط به آن بیشتر به شیر بی یال و دم و اشکمی می ماند که ظاهرا تنها افتخارش زود ارسال شدنش به مجلس بوده است!بودجه ۹۳ وابستگی بیشتری به صادرات نفت و گاز پیدا کرده به طوری که درآمد دولت از این محصولات از حدود ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به بیش از ۵۱ میلیارد دلار پیش بینی است”.
این سایت افزوده: “از طرفی در حالی که شایعات فراوانی در خصوص حذف یارانه نقدی در جامعه وجود دارد، بودجه ۹۳ در این خصوص سکوت کرده و قرار شده است تا در سه ماهه اول سال ۹۳ تغییری در آن به وجود نیاید و دولت در این مدت نظر خود در خصوص یارانه را به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد دهد. به بیان دیگر دولت برای اجرای برنامه اصلی خود – که اصراری برای صحبت در مورد آن نیز ندارد - زمان خریده است.از طرفی دیگر شایعه این روزهای جامعه یعنی افزایش قیمت بنزین نیز در لایحه بودجه مسکوت مانده تا احتمالا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود. گفتنی است بعد از اعتراضات فراوانی که به نحوه اجرای اولین اقدام مهم اقتصادی دولت یعنی توزیع سبد کالا رخ داد، افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین می توانست آتشی بر این انتقادات باشد و آن را شعله ور تر کند اما دولت روحانی ترجیح داد تا با یک بودجه خنثی از این موضوع اجتناب کند. به این ترتیب اگرچه بودجه ۹۳ روحانی بر خلاف بودجه های متداول دولت احمدی نژاد، زودتر به مجلس ارسال و تصویب شد اما تقریبا هیچ یک از موارد مهم مربوط به بودجه در آن مشخص نشده است. باید منتظر ماند و دید واکنش شورای نگهبان به اولین بودجه دولت یازدهم چیست؟”
مبحث در آمده های مالیاتی هم مورد اعتراض سایت “اقتصاد آنلاین”است که نوشته: “پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی صورت گرفته است که تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی در سالهای گذشته هیچگاه تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال آینده به نسبت یکسال پیش ۳۸ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع با دو درصد افزایش درآمدی دولت ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان است در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان رشد ۶۸ درصدی را نشان میدهد.همچنین سهم شرکتهای دولتی در درآمدهای مالیاتی تنها ۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۲۹۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای نفت و گاز تامین خواهد شد. بنیادهای انقلابی و مذهبی هم در شرایطی که به گفته مسئولان دولتی بیش از ۲۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها ۶۰۰ میلیون تومان در تامین درآمدهای مالیاتی سهم دارند”.
گفتنیست رسانه ها در طی این مدت بارها بر تورمی بودن بودجه ۹۳ تاکید کرده و رکود در بازار مسکن و خودرو را نیز ناشی از عدم توانایی دولت در تعیین قیمت حامل های انرژی دانسته اند.
دولت در حالی که تنها ۳۷ روز تا پایان سال جاری باقیمانده، هنوز نتوانسته است قیمت سوخت را برای سال بعد تعیین کند. به اعتقاد کارشناسان افزایش ارقام موجود هم به اعتراضات اجتماعی دامن خواهد زد و هم تورمی را که دولت بر سر کاهش ۱ درصدی اش تبلیغات وسیعی کرده بالا خواهد برد.
