سه روز از حادثه انفجار بمب در مهاباد می گذرد؛ حادثه ای که در نتیجه آن دست کم 12 تن کشته و دهها تن مجروح شدند. در فاصله کمتر از 24 ساعت، وزیر اطلاعات بدون اشاره دقیق به هویت گروه یا فردی مشخص، اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان عاملین حادثه مهاباد را دستگیر کرده اند و آنها به زودی مجازات خواهند شد. این درحالیست که تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بعهده نگرفته است.
در این خصوص گمانه زنی ها همچنان ادامه دارد.
در طول این سه روز تحلیگران سیاسی، سه فرضیه را در خصوص این حادثه مطرح کرده اند:
فرضیه اول: که عموما از سوی خود حاکمیت مطرح شده، بر این فرض استوار است که آن دسته از احزاب و گروه های کرد که در طول سالهای گذشته مسئولیت درگیری های مسلحانه و ترور های فردی را به عهده گرفته اند، مسبب اصلی حادثه هستند. با توجه به محکومیت حادثه از سوی این دسته و دیگر احزاب و گروه های کرد و با نگاهی اجمالی به تاریخ مبارزه کردها در ایران، این فرضیه را که آنها مسئول بمبگذاری روز چهارشنبه مهاباد بوده اند، می توان بی اعتبار تلقی کرد.
فرضیه دوم : حادثه مهاباد مستقیما زیر نظر و تحت رهبری حاکمیت یا بخش هایی از آن برای ناامن جلوه دادن کردستان صورت گرفته است. این فرضیه کلی در مواردی از این دست همواره مطرح بوده است، اما به ندرت پیش آمده که مطرح کنندگان توانسته باشند با ارائه دلایل محکمه پسند آن را ثابت کنند. با این حال بخشی از تحلیگران سیاسی این روزها نوک پیکان تحلیل های خود را به سوی این فرضیه نشانه گرفته اند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حادثه، در نگاهی متفاوت تر از نگاه کلی و رایج، این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است.
فرضیه سوم: گروه های بنیاد گرای اسلامی که از راه کشورهای همسایه به داخل ایران نفوذ کرده و در راستای تامین اهداف خود که ایجاد نا امنی و ضربه به جبهه تشیع اصلی ترین آن است، مستقیما به این اقدام دست زده اند. با توجه به سوابق برخی از این گروه ها در ایجاد ناامنی درکردستان، روش های عملیاتی و ادعاهای خود آنها، این فرضیه همچنان مطرح است.
نگارنده یادداشت، در مقابل فرضیه دوم و سوم، اما به نوعی متفاوت از آنچه مطرح شده، در نظر دارد به طرح فرضیه چهارم بپردازد. در این مجال بدون ورود به جزئیات مربوط به فرضیه اول، مستقیما در یک سیر تاریخی به صورت اجمالی به فرضیه دوم و سوم و طرح فرضیه چهارم پرداخته می شود.
منظور از بنیاد گرایی اسلامی، همانطور که در ادبیات سیاسی معاصر رایج است، اشاره به فعالیت های آن دسته از گروه هایی است که با ارجاع به بنیادهای اصلی دین و با ترسیم یک ایده آل برای جامعه پیرامون خود، با پارادیم های حاکم بر ساختار سیاسی و وضعیت موجود مخالفت می کنند. هرچند تبار بنیادگرایی دینی به عنوان یک واقعیت اجتماعی به سده های میانه و همزمان با اوج گیری اختلافهای کلیسا و دولت درغرب برمی‌گردد، اما عمر این مفهوم در علوم انسانی چندان طولانی نیست و شاید بتوان گفت از اواسط سده گذشته به عنوان یک ترم سیاسی برای اولین بار در عرصه پژوهش‌های علوم انسانی مطرح شد. بنیادگرایی اسلامی که در واقع شاخه‌ای از بنیادگرایی دینی محسوب می شود، همزمان با تاسیس جمعیت اخوان المسلمین به عنوان اولین جریان تاثیر گذار اسلام سیاسی معاصر در سال 1928 از سوی حسن البنا در کشور مصر وارد ادبیات سیاسی معاصر شد. اگر چه بنیادگرایان اسلامی در باور و عقاید خود علیرغم تفاوت هایی بنیادین تا حدودی یک دست ظاهر گشته‌اند، اما در عمل به دو دسته متفاوت تقسیم شدهاند. به صورت کلی بخشی از آنها از جمله سلفی های جهادی که معتقد به جهاد هستند، برای نیل به اهداف خود مشخصا به شیوه های خشونت آمیز مبارزاتی از قبیل ترور، ایجاد رعب و وحشت، برهم زدن نظم عمومی و روشهای دیگر متوسل می شوند. در برابر، گروه دیگر معتقد به سازماندهی اجتماعی و مشارکت سیاسی نسبتا مدنی تر در مناسبات پیرامون جامعه خود هستند.
در حال حاضر، می شود گفت هر دو گروه در ایران، به ویژه در مناطق اهل تسنن حضور و تا حدودی هم نفوذ دارند. نمونه دسته اول را در مناطق شرقی ایران و به طور مشخص در سیستان و بلوچستان در قالب گروه هایی چون جندالله و گروه سلفی های جهادی ، البته با حضور به مراتب کمرنگ تر در کردستان، می توان مشاهده کرد. گروه دوم اما به لحاظ تاریخی بیشتر در مناطقی چون کردستان در قالب گروه هایی مانند حرکت مکتب قرآن و جماعت دعوت و اصلاح فعالیت داشته و دارند. گذشته از جریان مکتب قرآن، که در سالهای همزمان با انقلاب اسلامی از سوی احمد مفتی زاده و جریان دعوت و اصلاح که در سالهای بعدتر از سوی شماری از فعالان مذهبی اهل تسنن با مرکزیت کردستان رهبری می شد، در طول سالهای گذشته و به ویژه از سال 2001 به این طرف پای گروههای افراطی تر بنیادگرای اسلامی از جمله، سلفی های جهادی، انصار الاسلام و جندالاسلام که مرکز اصلی آنها در کردستان عراق است، به کردستان ایران باز شد. همانطور که گفته شد این گروه ها که اصولا معتقد به جهاد و نیل به اهداف خود به هر قیمتی، حتی ترور کور هستند، از آنجایی که به دلایلی از حمایت جمهوری اسلامی برای ورود به مناطق کردنشین ایران برخوردار بودند، برای حضور خود با موانع جدی روبرو نشدند.
جمهوری اسلامی بنا به فلسفه وجودی خود همواره از تحرک های مذهبی خارج از مذهب تشیع در ایران احساس خطر کرده و می کند. اما از آن جهت که آنها حداقل در کردستان دارای پایگاه اجتماعی نبوده و از این نظر خطری جدی محسوب نمی شدند، به عنوان بدیل گروه های سیاسی کرد و تقویت پایگاه ایران در کشورهای همسایه از جمله عراق همواره مورد حمایت های غیر مستقیم لجستیکی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند. نفوذ جمهوری اسلامی بین گروههای بنیاد گرای اسلامی در منطقه و به ویژه کردستان عراق که به لحاظ ژئوپولیتیک پایگاه پر اهمیتی برای ایران محسوب می شود، به اندازه‌ای است که گفته می شود مسئولیت تامین بخش اعظم نیازهای اقتصادی آنها را نیز به عهده گرفته است. هم اکنون در بین نیروهای سیاسی کردستان عراق، گروههای اسلام گرای میانه رو در این منطقه دارای روابط نسبتا هم سطح گروه های سیاسی سکولار با جمهوری اسلامی هستند. ملاقات های سالانه هیات های جمهوری اسلامی در ایران و کردستان عراق و همچنین معاملات و کنسرسیوم های اقتصادی آنها دلیل مبرزی برای اثبات این مدعی است. در مقابل اما ایران نسبت به حمایت آشکار از گروههای افراطی تر مذهبی در عراق محافظه کارانه تر عمل کرده است. هر چند ممکن است این حمایت ها به صورت پنهانی برای به چالش کشیدن حضور آمریکا در عراق و تقویت پایگاه ایران، به مراتب بیشتر و عمیق تر از حمایت های آشکار جمهوری اسلامی از گروههای میانه رو باشد.
با این حال اعضای گروههای تندرو اسلامی از جمله سلفی های جهادی، انصارالاسلام و جندالاسلام در طول سالهای گذشته، به راحتی و بدون مانع وارد مرزهای کردستان ایران شده و به فعالیت های خود ادامه داده‌اند. آنها هم اکنون دارای نفوذی حداقلی در بین ساکنان شهرهای جنوبی کردستان از جمله جوانرود و مریوان و سنندج نیز هستند. جمهوری اسلامی در بخش سیاست داخلی خود در طول این سالها از آنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی علیه گروههای سیاسی کرد استفاده و هر از چند گاهی تعدادی از اعضای آنها را دستگیر و پس از پایان مانورهای رسانهای آزاد کرده است. آنها در توجیه این اقدام دنبال یک هدف ساده اند: به جامعه کردستان و افکار عمومی این نظر را تحمیل کنند که گروه های اسلامی در کردستان در مقایسه با گروه های سکولار دارای پایگاه اجتماعی گسترده تری هستند. هر چند آنها در کردستان هرگز دارای پایگاهی نبوده اند. از طرفی وجود آنها را بهانه ای دیگر برای تشدید فضای امنیتی کند. در آخرین نمونه این نوع استفاده ها از گروه های افراطی مذهبی می توان به معرفی آنها به عنوان عاملین ترورهای زنجیره‌ای سال گذشته مقامات امنیتی و رجال دینی نزدیک به حاکمیت در کردستان اشاره کرد.
اما چرا همزمان با انفجار روز پنج شنبه مهاباد، احتمال دست داشتن این گروه‌ها در ایجاد آن حادثه مطرح می شود؟ جمهوری اسلامی از چه طریقی آنها را حمایت کرده و اصولا از این کار چه نفعی عایدش می گردد؟
تدارک یک حمله تروریستی نظیر انفجار مهاباد که در نوع خود نه تنها در این شهر بلکه در طول تاریخ کردستان و در تمام نقاط آن بی سابقه بوده، کار آسانی نیست و بدون شک نیاز به سازمان دهی دقیق و یک برنامه ریزی قبلی دارد. شاید اگر این اتفاق در سیستان و بلوچستان می افتاد غیر مترقبه نبود، چون هم گروه های مسلح در این منطقه به آسانی از عهده چنین کاری بر می آیند و هم زمینه و شرایط برنامه ریزی دقیق برای آن فراهم است. انجام چنین کاری در کردستان امری دشوار و با موانع بسیار جدی از جمله نداشتن نیروهای سازماندهی شده و پایگاه اجتماعی روبروست. در چنین شرایطی فرضیه اینکه این اقدام از سوی خود حاکیمت یا بخش هایی از آن صورت گرفته باشد، قوت می گیرد. اما چرا نمی توان انجام آن را مستقیما و بدون در نظر گرفتن دخالت عوامل دیگر به جمهوری اسلامی نسبت داد؟ این احتمال با توجه به شکافهای موجود بین نهادهای امنیتی در مرکز و شکاف بارز بین نیروهای امنیتی در کردستان و عدم توانایی آنها در اجماع نظر بر روی انجام چنین کاری و همچنین عواقب و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی بعید به نظر می رسد.
طی روزهای گذشته این احتمال اما از سوی ناظران اینگونه مطرح شد: با توجه به اختلافات سپاه و وزارت اطلاعات بر سر مسائل امنیتی در کردستان، امکان دارد انفجار روز پنج شنبه از سوی سپاه، آنهم برای تقویت بیش از پیش حاکمیت این نهاد امنیتی نظامی در کردستان و باز شدن دست آنها برای اقدامات خشن تر وسرکوب های گسترده تر صورت گرفته باشد. این احتمال درست، اما ناقص است. چرا که سپاه هر اندازه هم در تصمیم گیری در خصوص مواردی از این دست مستقل باشد، در نهایت باید در مقابل دیگر نهاد های امنیتی کشور پاسخگو باشد و مسئولیت عواقب آن و پاسخگویی به خانواده جانباختگان راکه گفته می شود برخی از آنها از فرماندهان ارشد امنیتی - نظامی در کردستان هستند، به عهده بگیرد. کاری که در نهایت نه تنها پایگاه آنها راتقویت نخواهد کرد، حتی به اختلافات موجود بین آنها نیز بیش از پیش دامن خواهد زد. بنابراین به نظر می رسد سپاه که بر اساس چارت امنیتی خود مسئولیت کنترل و سازماندهی گروههای افراطی اسلامی تحت امر ایران در منطقه را نیز به عهده دارد، خواسته است ابتکار عمل را به دست بگیرد و از طریق همان گروههای افراطی اسلامی به هدف خود دست یابد. در این صورت نیازی هم به پاسخگویی در برابر انتقادهای احتمالی دیگر نهادهای امنیتی ندارد و در این زمینه مصونیت کامل خواهد داشت. از طرفی گروههای بنیادگرای اسلامی نیز برای بقای خود در جوامعی که مستقیما در بطن آن متولد شده و فعالیت می کنند، به شدت نیاز به تجدید پیمان و ادامه حمایت های جمهوری اسلامی دارند. بنابراین در اقدامی کم هزینه و با قربانی کردن تعدادی از اعضای خود -که به احتمال زیاد جزو دستگیر شدگان حادثه هستند و در روزهای آینده هویت آنها مشخص خواهد شد- به هدف خود که همانا ادامه برخورداری از حمایت جمهوری اسلامی است دست می یابند. البته اختلافات مذهبی این گروها با جمهوری اسلامی نیز مطرح است، اما سودی که آنها از حمایت جمهوری اسلامی –آخرین و شاید تنها پایگاه اصلی اسلام سیاسی در جهان- عایدشان می شود، بارها بیشتر از ضرری است که در نتیجه اختلافات مذهبی متوجه آنها می گردد.
به این ترتیب جمهوری اسلامی نیز با انجام یک عملیات موفقیت آمیز به هدف خود که در مرحله اول تشدید فضای امنیتی در کردستان و کنترل بیشتر مرزها و تشدید فشار بر فعالان سیاسی و مدنی از طریق احضار، بازداشت، احکام سنگین و به اجرا گذاشتن احکام تائید شده اعدام، دست یافته و از طرفی در کوتاه مدت نیز شرایطی فراهم خواهد شد که چهره جریان های سیاسی کرد را نزد سایر جریان های سیاسی و افکار عمومی ایران خدشه دار و آنها را گروههایی معرفی کند که در صدد بر هم زدن امنیت شهروندان و دامن زدن به اختلافات مذهبی هستند.
در پایان این نکته را هم نباید فراموش کرد که از جمله تقابلهای رایج خیزشهای اجتماعی و نظامهای پیش رویشان، تقابل ابهام و شفافیت است. در یک سو حاکمیت سعی در ایجاد بیشتر ابهام و حفظ فضای مبهم دارد و از سوی دیگر جبهه‌ی مردمی سعی در روشن ساختن روابط پنهان قدرت دارند. در چنین شرایطی قدرت تمام توان خویش را برای حفظ و افزایش ابهام و ایجاد سردرگمی میان نیروهای سیاسی اجتماعی به کار میگیرد. این حادثه انفجار می تواند در ایجاد این ابهام و سردرگمی نقش بسزایی داشته باشد.
البته این فرضیه در شرایطی مطرح می شود که هنوز جمهوری اسلامی هویت عاملان را معرفی نکرده است. به نظر می رسد فارغ از آنکه مسئولیت این انفجار به عهده کدام شخص یا گروه نهاده شود و تا چه اندازه سناریوی جمهوری اسلامی مستند و قابل باور باشد، همزمان زمینه برای گمانه‌زنی‌های تازه فراهم خواهد شد.