برنار اورکاد، سرپرست بخش تحقیقات مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه و کارشناس مسائل ایران در گفت و گو با لیبراسیون اظهار داشت: “در صورتیکه حکومت ایران همچنان به بازی با ورق عدم تعهد ادامه دهد به احتمال بسیار قوی تقاضای آن برای عضویت در مجمع حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته خواهد شد. بعضی از کشورهای عضو مانند چین ممکن است صرفاً با تکیه بر اصل عدم تعهد از پیوستن ایران به مجمع حمایت کنند”. بنا به گزارش ژولی گروملون، نماینده اتحادیه جهانی حقوق بشر در ژنو “بعضی کشورها به خصوص ونزوئلا، چین و روسیه از ورود احتمالی ایران به مجمع حمایت می کنند”.
هفته گذشته جلسه بررسی دوره ای پرونده حقوق بشر ایران برای رسیدگی به وضعیت آزادی های اساسی در این کشور در ژنو آغاز به کار کرد. در این جلسه محمد جواد لاریجانی، دبیر شورای عالی حقوق بشر ایران و سرپرست هیئت ایرانی در سخنانش به وقوع تغییرات مثبت در قلمرو آزادی در ایران اشاره کرد و سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشرکه به این جلسه دعوت شده بودند ضمن شرکت در مباحثات مخالفت خود را با پذیرفته شدن ایران به عضویت مجمع حقوق بشر سازمان ملل اعلام داشتند.
نمی توان ایران را شاگرد خوب کلاس حقوق بشر نامید. ژولی گروملون می گوید: “هیئت ایرانی ضمن ایراد اتهام ضدیت با ایران به دولت های غربی مطلقاً حاضر نشد درباره رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری توضیح دهد و فقط به صحبت درباره پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پرداخت”.
برای اخذ تصمیم نهائی در مورد پذیرش ایران در مجمع حقوق بشر سازمان ملل، درمجمع عمومی آینده این سازمان با شرکت اکثریت اعضا رأی گیری به عمل خواهد آمد. چهار کشور قطر، مالزی، تایلند و مالدیو نیز در کنار ایران نامزد احراز صندلی در این مجمع هستند. کشور مالدیو از طرف ایران برای اعلام انصراف از نامزدی خود “تحت فشار سیاسی” قرار دارد زیرا انصراف یکی از چهار نامزد فوق جمهوری اسلامی را در موقعیتی مناسب تر برای اشغال کرسی مجمع قرار خواهد داد.
برنار اورکاد تلاش برای عضویت در مجمع حقوق بشر سازمان ملل را استراتژی تازه ای از جانب ایران می داند و می گوید:” هدف ایران سهیم شدن در تصمیم گیری های مهم بین المللی است. در صورت عضو شدن ایران در مجمع، جامعه بین الملل ناگزیر خواهد شد به تصمیمات آن احترام بگذارد. امّا پذیرش یک چنین کشوری به اعتبار این نهاد لطمه وارد خواهد آورد”. برای اطلاع از تصمیم نهائی 47 دولت عضو شورا ی حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک باید تا ژوئن 2010 منتظر ماند.
منبع: لیبراسیون 18 فوریه
