در شرایطی که دولت موظف شده از ابتدای سال جدید، مرحله دوم هدفمندسازی را به اجرا بگذارد و از این طریق بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، هشدارهای کارشناسان و فعالان اقتصادی حاکی از “کمرشکن” بودن افزایش قیمت حامل های سوخت است. حال آنکه در برابر، فعالان طرفدار بازار آزاد اصرار دارند که قیمت حامل های سوخت باید هر چه سریعتر و هر چه بیشتر افزایش یابد.
صف بندی این دو جریان اقتصادی طی روزهای گذشته با واکنش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی رو به رو شده که ضمن تایید افزایش قیمت حامل های انرژی، از “فاجعه بار” نبودن آنها خبر داده است.
حسن راغفر، استاد دانشگاه و از اقتصاددانان نهادگرا ضمن مخالفت با افزایش قیمت بنزین گفته است: “افزایش قیمت حامل های انرژی حتی اگر به بهترین شیوه هم مدیریت شود، افزایش شدید قیمت ها را به دنبال خواهد داشت”.
او افزوده: “اینکه گفته شود افزایش قیمت ها «اگر» به درستی مدیریت شود تبعاتی نخواهد داشت اشتباه است. گفتن چنین «اگرها» در وضعیت اقتصاد ایران از امور ممتنع است. چه کسی قرار است مدیریت کند؟ از کره مریخ که قرار نیست کسی بیاید مدیریت کند. دولت یک کالابرگ داد چنین فضاحتی به بار آمد، حال چگونه می خواهد چنین موضوعی را مدیریت کند؟ لذا اگر تبصره ۲۱ اجرا شود قطعا افزایش قیمت ها بالای ۷۰ درصد خواهد بود و شرایط بسیار کمرشکن می شود”.
او افزوده: “ما نمی توانیم فتوا دهیم که قیمت ها افزایش پیدا کند. به هیچکدام از این دولت ها نمی توان اعتماد کرد. دولت باید برنامه داشته باشد. باید بگویند ما قیمت بنزین را اینقدر افزایش می دهیم و در عوض این خدمات جایگزین را انجام می دهیم. به طور مثال دولت بنزین را لیتری ۱۰ هزار تومان کند اما خدمات حمل و نقل عمومی را هم آنقدر روان و سریع کند که دیگر کسی نیازمند استفاده از تاکسی نباشد. بنزین را لیتری ۱۰ هزار تومان کند و بگوید در قبال این افزایش قیمت به تمام مردم خدمات سلامت رایگان داده می شود. به نظر من دولت منابع دارد اما بلد نیست استفاده کند و افزایش درآمدهای دولت موجب افزایش ریخت و پاش های آن می شود. دولت حتما منابع دارد که به مردم کالابرگ می دهد. لذا دولت باید بگوید با این افزایش قیمت قصد دارد چه کاری انجام دهد”.
در مقابل، جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت در دولت محمود احمدی نژاد و فردی که از سوی اقتصاددانان به عنوان یکی از عوامل موثر در تورم سال های اخیر شناخته شده، به ایسنا گفته است: “برای آنکه اقتصاد ایران از بحران کنونی خارج شود باید قیمت های نسبی اصلاح شود. یعنی قیمت حامل های انرژی باید در چند مرحله افزایش پیدا کند تا به مرحله ای برسد که قیمت های نسبی علامت های صحیح به اقتصاد نشان دهند. حال اگر قیمت حامل های انرژی خیلی ملایم افزایش پیدا کند آن تاثیر موردنظر را نخواهد داشت. پس این افزایش باید قابل توجه باشد. نکته مهم این است که این افزایش قیمت باید به سمت کارآمدی تولید منتهی شود. یعنی دولت باید سیاست هایی در راستای تشدید اثر اصلاح قیمت ها بر روی بخش تولید در جهت هدایت آن به سمت صرفه جویی در مصرف انرژی و کارایی بالاتر اتخاذ کند تا به هدف اصلی خود برسد. بابت رسیدن به این هدف اگر هم تورمی ایجاد شود قابل اغماض است”.
او افزوده: “اصولا دلیلی ندارد که با اصلاح قیمت ها، تورمی شدید در اقتصاد ایجاد شود. قطعا وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند قیمت های نسبی تغییر می کند و یکسری قیمت ها افزایش پیدا می کند؛ اما برخی قیمت ها ممکن است کاهش پیدا کند. لذا اگر دولت بتواند نقدینگی را کنترل کند مردم مجبور می شوند بابت افزایش هزینه انرژی، تقاضای خود برای برخی کالاهای دیگر را کم کنند که در نتیجه قیمت این کالاها اگر کاهش پیدا نکند، حتما ثابت باقی خواهد ماند”.
سعید لیلاز، روزنامه نگار مدافع بازارآزاد هم از “ضروری” بودن افزایش قیمت ها سخن گفته و افزوده است: “برخلاف صحبت آقای احمد توکلی که معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی عواقب بدی خواهد داشت، بنده معتقدم این امر هیچ عواقب بدی نخواهد داشت و به نظر من همین نگاهها، تصورات و تفکرات بوده که ایران را به مرحله غیر قابل مدیریت شدن کشانده است. اکنون نظام سلامت و بهداشت ایران مدتی است که از مرز فروپاشی گذر کرده است. سه سال است که یک پیچ به نظام حمل و نقل عمومی ما اضافه نشده است. نظام محیط زیست کشور در آستانه انفجار است و نظام اجتماعی کشور از طریق تضعیف شدید قدرت خرید اقشار فرودست جامعه در حال نابودی است. لذا هیچ راهی وجود ندارد مگر اینکه ما بتوانیم قیمت حامل های انرژی را افزایش دهیم تا از این طریق بتوانیم کشور را از لبه پرتگاه دور کنیم”.
او این سخنان را در واکنش به تذکر احمد توکلی در صخن علنی مجلس بیان کرده که گفته بود: “هم اکنون درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها ماهانه ۲۵۰۰ میلیارد تومان است که اگر تا زمان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه ۹۳ یعنی سه ماه اول سال این درآمد همان ۲۵۰۰ میلیارد تومان باشد برای تحقق ارقام بودجه پیش‌بینی شده در ۹ ماهه بعد سال باید ماهانه دولت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد کسب کند که این یعنی افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی و این امر عواقب بسیار بدی خواهد داشت”.
در برابر این اظهارات و در شرایطی که دولت ناچار است هرچه زودتر تصمیم خود در خصوص قیمت بنزین را اعلام کند، روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد: “حرکت شوک‌آور در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی نخواهیم داشت و این افزایش قیمت‌ها محدود خواهد بود. مجلس تکلیف کرده است که یارانه باید به متقاضیان نیازمند پرداخت شود و دولت در حال تعیین معیار درآمد برای افراد نیازمند است. البته مردم هم باید به دولت کمک کنند و به جای درخواست یارانه، از انتقال منابع به بخش‌های مورد نیاز نظیر بخش درمان و تولید حمایت کنند اما مردم در این زمینه مختار هستند”.
