تصمیم‌گیری برای فیلتر یا رفع آن بر عهده کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه است. این کارگروه بنابر قانون تشکیل جلسه می‌دهد، مورد مطرح و بررسی شده و تصمیم‌گیری برای فیلتر یا رفع فیلتر یک فضا صورت می‌گیرد. این مراحل طبق قانون انجام می‌شود، این قانون است که در زمینه فیلتر یا رفع آن تصمیم می‌گیرد و دولت نقشی ندارد.
سایت انتخاب در همین زمینه با محمدعلی اسفنانی عضو کمسیون قضایی - حقوقی مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفتگو کرده است.
وی در پاسخ به این سوال که:در حالیکه برخی مسئولان دولت عضو شبکه های اجتماعی هستند، چرا دسترسی به این شبکه ها باید با فیلتر همراه باشدگفت:«
حضور در یک فضای مجازی جرم نیست. بلکه ارتکاب اعمال مجرمانه در آن فضا مشکل‌ساز خواهدشد. تا زمانی‌که در یک فضای مجازی، از سوی افراد اعمال مجرمانه صورت نگیرد و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به خطر نیافتد، به راحتی قابل رفع فیلتر است. مسئولیت کارگروه فیلتر این فضاها یا رفع فیلتر آن‌ها است. اگر از این فضاها مصادیق مجرمانه را بردارند و در کار گروه تصمیم‌گیری شود، قطعاً رفع فیلتر صورت می‌گیرد.»
ادامه مصاحبه در انتخاب