بسته دولت روحانی برای خروج از رکود اقتصادی با حضور مسئولان مختلف دولتی رونمایی شد. بستهای که به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هدف آن “دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب” است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و نیز ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی از حاضران در این مراسم بودند. نوبخت که علاوه بر سخنگویی دولت، ریاست سازمان برنامهریزی و مدیریت را نیز بر عهده دارد، این بسته اقتصادی سی بندی را ادامه سیاستهای اقتصادی دولت از سال ۹۲ دانست که به گفته او رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۴۰ درصد ابتدای کار دولت را رفع کرد.
بحث اجرای اقتصاد مقاومتی - مفهومی که توسط آیتالله خامنهای وارد ادبیات سیاسی ایران شد - نیز از جمله مواردی است که مورد اشاره نوبخت قرار گرفت. او گفت که در این زمینه “همانطور که مقام معظم رهبری ابراز ناخشنودی کردهاند، به جهت فرصت کوتاه و شرایط تحریم که در کنار کاهش قیمت نفت وجود داشت، دولت نیز خشنود نیست و باید فعالیت بیشتری صورت بگیرد”.
علی طیبنیا، وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز در این نشست پیرامون این بسته اقتصادی و اهداف آن توضیح داد: “برنامه ما ایجاد بازار بدهی است تا دولت بتواند بدهی خود را با انتشار اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه بازپرداخت کند و در بازار ثانویه قابل خرید و فروش شود… در واقع هدف این است که دارایی طلبکاران دولت قدرت نقدشوندگی پیدا کند و شرایط برای اعمال سیاست عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم شود”.
حسن روحانی هفته گذشته در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی و سپس در سفر به مازندران خبر از بازگشت احتمالی رکود داده و وعده داده بود که با بسته اقتصادی خروج از رکود، دولت این مشکل را حل خواهد کرد.
در هفتههای گذشته و به دنبال انتشار نامه ۴ وزیر دولت یازدهم به او، بحث بازگشت رکود به اقتصاد کشور، از بحثهای مهم رسانهای بود. علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع وزرایی بودند که درباره وضعیت اقتصادی و امکان بازگشت رکود به رئیسجمهوری نامه نوشتند.
وزرای دولت روحانی خطاب به او نوشته بودند که اگر در شرایط فعلی دولت “به صورت ضربالاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران” تصمیمی اتخاذ نکند، آنگاه امکان تبدیل رکود اقتصاد کشور به بحران وجود خواهد داشت.
چند روز پیش محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس در گفتوگویی از ادامه رکود در ایران خبر داده و گفته بود که با این وضعیت احتمال دارد رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری “صفر” باشد.
هفته گذشته نیز مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیسابقه توصیف کردن رکود فعلی اقتصادی در سی سال گذشته، گفته بود: “در نیمه نخست امسال رشد اقتصادی کشور منفی بود که موجب شد تا رکود بسیار سخت در اقتصاد کشور حاکم شود به طوری که در ۳۰ سال گذشته چنین رکودی نداشتیم و هر روز در انتظار بسته شدن کارخانهای هستیم”.
براساس آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول نیز رشد اقتصادی ایران در سال ۹۴ با توجه به زمان لغو تحریمها عددی میان منفی نیم درصد تا نیم درصد خواهد بود.