پریسا حاتمی
در حالی که ابعاد موج جدید سرکوب منتقدان در ایران هر روز بیشتر و آشکارتر می‌شود، فعالان سیاسی روز به روز بیشتر به این نتیجه می‌رسند که برنامه “معامله با خارج – سرکوب در داخل” به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. اما موج محکومیت بحران‌سازی‌های اخیر دولت در داخل کشور به حدی گسترده است که جبهه‌ای از محافظه‌کارترین بخش‌های جبهه اصلاحات تا دگراندیشان مخالف نظام را در برابر این سرکوب‌ها قرار داده است.
اتفاقاتی نظیر توقیف و فیلتر شدن خبرگزاری ایلنا، پلمب دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت و بازداشت اعضای آن، بازداشت اعضای دفتر تحکیم، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، پیدا شدن دلایل جدید برای توقیف روزنامه هم میهن و ادامه فشار بر مطبوعات منتقد، بازداشت منصور اسانلو و چندین اتفاق دیگر از این دست که همگی در هفته گذشته انجام گرفت، نشان می‌دهد که موجی جدید برای برخورد با همه منتقدان از اصلاح طلب تا دگراندیش در دستور کار دولت قرار گرفته است.
اما در سمت مقابل، احزاب و گروههای اصلاح طلب نظیر جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، کانون نویسندگان ایران، فعالان جنبش زنان و فعالان دانشجویی نیز یکصدا به اعتراض به این برخوردها برخاسته و دیگران را نیز به ایستادگی در برابر این روند دعوت کرده‌اند؛ روند سرکوبی که به عقیده بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی، در راستای بسترسازی برای سازش با کشورهای غربی در زمینه پرونده هسته‌ای انجام می‌شود. در همین ارتباط محمدعلی ابطحی، رییس دفتر و معاون خاتمی در سایت شخصی خود می‌نویسد: “علاوه بر دستگیری های قبلی، ۱۶ نفر در مسائل دانشجوئی، در این روزها دستگیر شده اند. دفاتر کاری تحکیم وحدت پلمپ شده است. قبلاً هم در سالی که در آن هستیم، دانشجویان مورد تعرض قرار گرفته بودند. افراد دیگری هم دستگیر شده اند. بعد از توقیف هم میهن، ایلنا هم توقیف شد. از رادیوهای خارجی هم می شنویم که می گویند ایران در مسائل هسته ای حرکتش آرام تر شده است. در عالم سیاست پیش بینی می شد که سازش با قدرت های خارجی با قربانی کردن و فشار بر گروه های داخلی همراه خواهد بود.”
اعتراض جریان‌های دگراندیش
کانون نویسندگان ایران که ماه گذشته در بیانیه‌ای به سرکوب جنبش دانشجویی، حذف و اخراج استادان مستقل، سیاست ارعاب معلمان و کارگران اعتراض کرده بود، در بیانیه جدیدی آورده است: “چنان که در بیانیه های پیشین کانون نویسندگان ایران هشدار دادیم موج سرکوب، اختناق و تشدید فضای ارعاب هم چنان گسترش می یابد. بازداشت غیرقانونی دانشجویان، زنان، کارگران و معلمان، همراه با ضرب و شتم و پرونده سازی های واهی؛ توقیف و سرکوب مطبوعات و سانسور بی امان کتاب و جمع آوری کتاب های تاثیرگذاری که باب طبع حکومت گران نیست؛ سنگسار زنان و مردان، صدور و اجرای احکام اعدام برای نوجوانان، و احکام سنگین حبس و تازیانه برای آزادیخواهان و فعالان سیاسی و اجتماعی؛ همه حکایت از گسترش برنامه ریزی شده و مداوم سرکوب و فشار و کوشش در جهت بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی جامعه دارد”.
کانون نویسندگان ایران در ادامه این بیانیه با محکوم کردن این “یورش ضدمردمی” همه نیروهای آزادی‌خواه و مردمی را به اعتراض و مقاومت همدلانه در برابر این “روند ضدانسانی سرکوب و اختناق” فرا خوانده است.
در بیانیه دیگری که به امضای “هزار تن از مدافعان حقوق برابر” شامل فعالان جنبش زنان و مردان حامی ایشان رسیده نیز آمده است:” در سالگرد واقعه ۱۸ تیر، شش تن از فعالان جنبش دانشجویی و اعضای شورای مرکزی تحکیم که با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر آزادی اجتماعات، در مقابل دانشگاه امیرکبیر کنار هم نشسته بودند، دستگیر و زندانی شدند. این شش فعال دانشجویی آنجا نشسته بودند تا بگویند چرا پس از گذشت ۲ ماه از بازداشت ۸ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با نادیده گرفتن کلیه قوانین و ضوابط آیین دادرسی، از داشتن وکیل محروم هستند و ۲ نفرشان هنوز از تماس یا ملاقات با خانواده خود محروم مانده و در انفرادی به سر می برند؟”
در ادامه این بیانیه آمده است: “صبح امروز این شش جوان عدالت خواه، مظلومانه نشسته بودند تا خواهان آزادی هرچه سریعتر دوستان دانشجوی خود شوند. اما نه فقط تحصن کوچک و مسالمت آمیز و قانونی شان با خشونت و دستگیری آنها پایان داده شد بلکه چند ساعت بعد ناگهان به دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز یورش برده و با پلمب غیرقانونی آن، همه کسانی را که در آن مکان حضور داشتند بازداشت کرده اند و امروز بهاره هدایت، به عنوان تنها دختر در میان جمع ۱۶ جوان دستگیرشده دیگر، احتمالا یکه و تنها در بخش زندان زنان زیر فشار روحی و روانی بیشتری قرار داد. پیش از آن نیز برای برخی از فعالان دانشجویی دیگر که در جنبش زنان نیز فعال هستند، احکام سنگین و غیرقابل باوری صادر کرده اند. نمونه بسیار تاسف برانگیز آن، حکم سنگین دلارام علی است که در تجمع قانونی و مسالمت آمیز ۲۲ خرداد میدان هفت تیر مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در دادگاه انقلاب به ۲ سال و ۱۰ ماه حبس قطعی و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد”.
در ادامه بیانیه جنبش زنان که با هزار امضا منتشر شده، خاطرنشان شده است: “به راستی معلوم نیست بر سر قانون اساسی که حق تجمع و تحصن را با صراحت به رسمیت شناخته، چه آمده است، که این چنین حتا از تحصن مدنی شش نفر از فعالان دانشجویی که به تنهایی بر زمین سرد محیط متعلق به خودشان (یعنی دانشگاه) روی زمین نشسته اند نه تنها جلوگیری می شود بلکه آنان را زندانی می کنند و ۱۰ نفر دیگر را لابد به جرم «تجمع در آپارتمانی کوچک» متعلق به خودشان (دفتر ادوار تحکیم) بازداشت می کنند؟ آن ۸ نفر دانشجوی جوان دانشگاه پلی تکنیک و امروز این ۱۶ جوان فعال در جنبش دانشجویی و نیز دختران جوان و مدافع حقوق برابر همچون بهاره هدایت، دلارام علی و… همگی فرزندان سرافراز این جامعه و نیز جنبش زنان هستند که امروز بدون هیچ ضابطه ای به زندان ها سپرده شده اند یا احکام سنگین دریافت کرده اند. ما زنان این مرز و بوم، این جوانان برومند را با خون جگر بزرگ کرده ایم و آنان را در جامعه ای مملو از اعتیاد رو به گسترش مواد مخدر، و جرم و خشونت رو به تزاید، سالم و آزادمنش بار آورده ایم، ما آنان را بزرگ کرده ایم تا با شور و ایمان لایزال شان به احقاق حق و آزادی، برای سرزمین شان خوشبختی و عدالت به ارمغان آورند، تا زندگی ساز شوند، تا ارزش های زیبای برابری انسان ها را پاس بدارند، تا شعله های امید به فردای بهتر را زنده نگه دارند. پس چرا باید مورد ضرب و شتم قرار گیرند و زندانی شوند و از آموخته های انسانی مادران شان در «اعتراف نامه ها»، به «توبه» مجبور شوند ؟ شما ای «پدران حکومتی»، بدانید ما زنان ایران زمین با احساس و عشق مادرانه، این جوانان را با وجود هزاران تنش و خشونتی که در جامعه ایجاد کرده اید، بزرگ کرده ایم و به آنان آموخته ایم که هرآن چه خوبی و زیبایی و رفاه و خوشبختی را برای خود می خواهند با بقیه مردم هموطن شان تقسیم کنند. این موج خشونتی که امروز راه انداخته اید، خواهی نخواهی مادران این مملکت را در برابر خودتان قرار داده اید”.
در پایان بیانیه جنبش زنان نیز آمده است:” ما زنان همواره در زندگی خود صبور بوده ایم تا زندگی بهتری برای فرزندان مان بسازیم، اما بدانید اگر پای زندگی فرزندان مان به میان آید، «صبر» و «خاموشی» را فراموش خواهیم کرد. چرا که امروز احساس می کنیم وظیفه انسانی و اخلاقی و نیز مادرانه ماست که فرزندان مان را از خشونت و تحمل مجازات های غیرمنصفانه و غیرقانونی، حفظ کنیم و البته می دانیم هیچ سلاحی نداریم به جز عشق به آینده فرزندان سرزمین مان، از این رو با چنگ و دندان هم که شده آن را پاس خواهیم داشت. همچون وقتی که در خانواده سینه سپر می کنیم و جگر گوشه هایمان را از خشونت برخی «پدران» کم تحمل شان حفظ می کنیم، امروز نیز در برابر این موج خشونت، سینه مادرانه خود را سپر خواهیم کرد و برای آزادی فرزندان مان لحظه ای از تلاش دست نخواهیم کشید”.
انتقاد اصلاح طلبان
همزمان با اعتراض جریان‌های دگراندیش به موج جدید برخوردها با دانشجویان، مطبوعات و دیگر فعالان جامعه مدنی، احزاب اصلاح طلب نیز نسبت به این موج جدید برخوردها واکنش نشان داده و با محکوم کردن این برخوردها نسبت به تبعات محدود شدن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز هشدار داده‌اند.
پیش از این جبهه مشارکت در دو بیانیه به ایجاد محدودیت برای رسانه ها، تشکلهای سیاسی و فعالان دانشجویی اعتراض کرده بود. روز گذشته سازمان مجاهدین انقلاب نیز به صف منتقدان موج اخیر برخوردها پیوست و در بیانیه‌ای اعلام کرد: “طی هفته های اخیر شاهد موج جدیدی از اقدامات غیرقانونی در تخریب و تهدید و توقیف و دستگیری علیه شخصیتها، مطبوعات، احزاب و تشکلهای سیاسی و دانشجویی هستیم. توقیف مجدد روزنامه هم میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم، اشغال دفتر مرکزی سازمان ادوار تحکیم و ضرب و شتم و دستگیری اعضای آن همگی از آغاز مرحله جدیدی از برخورد با نهادهای مستقل از قدرت حکایت دارد.”
در ادامه این بیانیه در تحلیل ریشه‌های مرحله جدید برخوردها با نهادهای مستقل آمده است: “واقعیت آن است که پس از گذشت دو سال از حاکمیت بلامنازع و یکپارچه جریان حاکم، آثار و نتایج شدیداً خسارت بار و فاجعه آفرین رویکردها و سیاستها و اقدامات غلط، غیرکارشناسانه و شعاری، به تدریج چهره نمایی می کند. علیرغم صرف ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه کشور طی دوسال اخیر، بیکاری مهار نشده و تورم به نحو سرسام آوری در حال افزایش است. گرانی سرسام آور و غیرقابل کنترل اقلام و کالاهای مصرفی و مواد غذایی و قیمت اجاره و خرید مسکن، ضعف و ناتوانی در تصمیم گیری و مدیریت مشکلاتی نظیر بنزین و در نتیجه افزایش ناگهانی قیمت کالاها و خدمات ظرف دوهفته اخیر، علائم و نشانه‌های آشکار شکل گیری بحرانی واقعی در عرصه اقتصادی به شمار می آید”.
در ادامه این بیانیه با اشاره به شکست‌های دولت در عرصه سیاست خارجی ازجمله ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و صدور قطعنامه های متعدد آژانس بین المللی هسته ای علیه ایران و نیز صدور سه قطعنامه علیه ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل و در نتیجه اعمال تحریمهای زیانبار، قطع روابط و همکاریهای اقتصادی و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی و تحریم کالاها و قرار گرفتن کشور در شرایطی که مسئولان بلندپایه به صراحت آن را شرایط جنگی می خوانند٬ تصریح شده است که این شرایط ارمغان دو ساله سیاست خارجی حاکمان جدید برای کشور است.
بیانیه تحلیلی مجاهدین انقلاب سپس افزوده است: “مجموعه شرایط فوق، جریان حاکم را نسبت به آینده و نتایج انتخابات مجلس به شدت نگران کرده است. بطور کلی این جریان در برابر واقعیات جاری دو راه بیشتر فراروی خود نمی‌یابد: الف، تجدید نظر در سیاستها و رویکردهای غلط و پذیرش اشتباهات گذشته و تلاش در جهت اصلاح آنها. ب، اصرار بر روشهای پیشین و برخورد و ارعاب مخالفان و ممانعت از گسترش موج اعتراضات. متأسفانه حوادث اخیر بیانگر این واقعیت است که جریان حاکم در حل مشکلات کشور و تحقق وعده‌های خود به بن بست رسیده و راه دوم را برگزیده است. بطوری که نه شعارهای اولیه مهرورزی و نه نامیده شدن سال جاری به سال انسجام ملی نیز موجب حفظ ظاهر و مانع برخوردهای غیرقانونی و نقض و تحدید آزادیها نخواهد شد. آغاز تغییر این رویکرد را باید در اقدامات خشن و بعضاً غیرقانونی علنی در جریان آنچه که طرح ایجاد امنیت اجتماعی خوانده شد مشاهده کرد. طرحی که از سوی ناظران آگاه قبل از هرچیز نوعی اعمال اقتدار و نمایش قدرت و تسلط بر امور ارزیابی و تحلیل شد”.
اعضای گروه اصلاح طلب “مجاهدین انقلاب” در ادامه آورده‌اند: “با گذشت زمان، جریان حاکم در شرایط روحی و روانی سخت تری قرار گرفته و آستانه تحملش به شدت کاهش می یابد. چنان که گفتیم تمامی کانونها و شخصیتها و تشکلهایی که می توانند در یک فعالیت آزاد و قانونی تهدیدی برای قدرت حاکم باشند، هدف این حرکت جدید هستند. به گمان ما موج تخریب های اخیرعلیه شخصیت‌های اثرگذار ازجمله خاتمی و هاشمی، توقیف مجدد هم میهن، لغو امتیاز روزنامه مشارکت، اعمال فشار بر خبرگزاری ایلنا و ایجاد محدودیت در فعالیت‌های این خبرگزاری، از جمله علائم و نشانه‌های این موج جدید و سازمان یافته است. همچنین حمله سازمان یافته دولتیان علیه مطبوعات از جمله متهم شدن روزنامه های مستقل به زمینه سازی برای کودتای خزنده از سوی صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هشدار مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد به مطبوعات مبنی بر اینکه حق انتقاد از دولت را ندارند و ارعاب و تهدید آنها در روزهای اخیر از دیگر نشانه های استیصال و پرده برانداختن این شاهد بازاری است. همچنین دستگیری اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم و دستگیری اعضای آن را باید درهمین چارچوب تحلیل کرد. جالب اینکه سازمان ادوار تحکیم، تشکل سیاسی دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت کشور است. تشکلهای سیاسی رسمی و قانونی، تحت نظارت کمیسیون ماده ده قانون احزاب فعالیت کرده و مادام که ازنظر قانون، فعالیت آنها غیر مجاز شمرده نشده باشد، مراکز نظامی و امنیتی قانوناً حق برخورد با آنها را ندارند. از این نظر حمله به دفتر سازمان ادوار تحکیم به عنوان یک تشکل رسمی و قانونی، امری بی سابقه بوده و نقطه عطفی در برخورد با تشکلهای رسمی مستقل به شمار می آید. به هرحال با توجه به تحلیل فوق به نظر می رسد با نزدیک تر شدن به انتخابات مجلس با ید شاهد وقوع اشکال جدیدتر و شدیدتر از این نوع برخوردها باشیم”.
سازمان مجاهدین انقلاب سپس ضمن محکوم کردن برخوردهای غیرقانونی اخیر علیه مطبوعات، فعالان دانشجویی و سیاسی و تحدید آزادی‌های قانونی، نسبت به عواقب و نتایج زیانبار اجتماعی سیاسی ادامه این گونه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی برای کشور هشدار داده است. این سازمان به ویژه نسبت به تهدیدهای صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور مطبوعاتی آقای احمدی نژاد علیه مطبوعات و اقدامات احتمالی بعدی در جهت تحقق این تهدیدها هشدار داده و تاید کرده است: “به نظر ما تعبیر کودتای خزنده از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور تعابیری نظیر کودتای پارلمانی است که ایشان و همفکرانشان در حملات تبلیغاتی و سیاسی علیه مجلس ششم به کار می بردند، همان تبلیغاتی که زمینه ساز برگزاری انتخاباتی شد که به تعبیر رؤسای جمهور و مجلس وقت، تکلیف ۱۹۰ کرسی آن از پیش تعیین شده بود. با توجه به این سابقه ذهنی، سازمان نگرانی عمیق خود را از احتمال تکمیل روند کودتای خزنده علیه آزادی و جمهوریت که توقیف مطبوعات آزاد و انحلال احزاب مستقل آخرین حلقه‌ها و مراحل آن خواهند بود اعلام می‌دارد و جامعه سیاسی، حزبی و مطبوعاتی کشور را به اعمال حساسیت نسبت به این سناریوی احتمالی فرامی خواند.”