دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و مطبوعاتی بازداشت شده پس از انتخابات 22 خرداد، روز گذشته در حالی برگزار شد که در کیفر خواست صادره، اصلاح طلبان سرشناس ایرانی در کنار کسانی که گفته می شد عضو گروهی به نام “انجمن پادشاهی ایران” هستند به ارتباط با بیگانگان و کشورهای غربی به تلاش برای فراهم کردن شرایط براندازی در ایران متهم شدند.
در این جلسه دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، دو کارمند محلی سفارت خانه های فرانسه و بریتانیا و یک تبعه فرانسه محاکمه شدند. کلوتید ریس، شهروند فرانسه و نازک افشار کارمند بخش فرهنگی سفارت فرانسه به همراه حسین رسام، تحلیل گر ارشد بخش سیاسی سفارت بریتانیا که در جریان ناآرامی های بعد از انتخابات ایران بازداشت شده اند. دادگاه دیروز درشرایطی به اتهامات این 3 نفر پرداخت که نازک افشار، روز پنج شنبه یعنی فقط دو روز قبل از برگزاری دادگاه دیروز بازداشت شده بود.
احمد زیدآبادی، علی تاجرنیا، هدایت آقایی، شهاب الدین طباطبایی و محمد جواد امام از فعالان سیاسی و مطبوعاتی دیگر زندانیانی بودند که در دادگاه دیروز حضور داشتند. آنها به هماهنگی و سازماندهی برای انجام “انقلابی مخملی” متهم شده اند. بر اساس گزارش سایت ادوار نیوز عکس های منتشر شده از دادگاه و چهره زید آبادی، حاکی از آسیب دیدگی مشهود چشم چپ اوست.
از سوی دیگر فراکسیون اقلیت مجلس گزارش داد سه دستگاه اتوبوس برای پرکردن صندلی‌های حاضران در دادگاه از ساعت شش صبح به محل دادگاه آورده شده بود تا خانواده های بازداشت شدگان به دلیل پر شدن صندلی های دادگاه نتوانند در این دادگاه حضور پیدا کنند.
اقدام علیه امنیت ملی، اتهام تبعه فرانسه
“اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه ۲۵ و ۲۷ خرداد ماه و همچنین جمع‌آوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه” در دادگاه دیروز به عنوان اتهامات کلوتید ریس، تبعه کشور فرانسه عنوان شدند. به ادعای کیفرخواست، پدر کلوتیلد ریس از اعضای “کمیساریای انرژی هسته‌ای فرانسه” و مادر وی عضو ارتش فرانسه است. در کیفرخواست دادستان علیه وی ذکر شده بود که “با توجه به گزارش معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مبنی بر احراز مجرمیت این تبعه فرانسوی، از دادگاه تقاضا شده است نامبرده عادلانه محاکمه شود.”
ریس در دفاع از خود در برابر اتهاماتی که متوجه‌اش شده، گفت که از مردم ایران و دادگاه تقاضای بخشش دارد. این متهم با اشاره به ارسال ایمیل درباره تظاهرات ایران به “رییس انجمن ایران شناسی فرانسه” خاطرنشان کرد: “کسی از من نخواسته بود که اطلاعاتی برایش بفرستم و عکس یا فیلم ارسال کنم بلکه این علاقه شخصی خودم بود و امروز می‌فهم که اشتباه کرده ام و از این کار پشیمانم. کلوتید ریس افزود: من نباید در تظاهرات غیرقانونی شرکت می‌کردم ، نباید عکس می‌گرفتم و یا از دوستانم در این مورد سوال می‌کردم.”
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، کلوتیلد ریس پس از پایان جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سؤالات آنان پاسخ داد. فارس نوشته که وی از پاسخ‌گویی به سوالی مبنی بر این که “در کیفرخواست شما آمده است همراه شما تعدادی دیگر از اتباع فرانسوی نیز در جریان اغتشاشات حضور داشته‌اند، این افراد چه کسانی بوده‌اند”، “طفره رفته است”.
بر اساس گزارش ایسنا مهدوی، وکیل مدافع این متهم با بیان اینکه موضوع پایان نامه موکلش بررسی مواد و محتوای درسی کتاب‌های ایران قبل و پس از انقلاب بوده است، اظهار داشت: دیروز که با خانم ریس ملاقات داشتم ابراز ندامت کرد و من با سوالات خود مطمئن شدم که حضور او در این جریانات بدون برنامه‌ریزی و ارتباط با سازمان‌های امنیتی خارجی بوده و تنها با بخش فرهنگی فرانسه ارتباط داشته است.
برادران وزارت اطلاعات مرا به اشتباه خود متوجه کردند
نازک افشار، کارمند مرکز فرهنگی سفارت فرانسه که به عنوان یکی از متهمان حوادث اخیر در دادگاه حاضر شده بود، در اظهاراتی گفت که : “در تظاهرات بعد از انتخابات چندین بار حضور داشتم” و “برادران وزارت اطلاعات مرا به اشتباه خود متوجه کردند.”
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، خانم افشار که این سخنان را با چشمانی گریان بیان می‌کرد، افزود که با “اطلاع مسئولان سفارت” در تجمع‌های اعتراضی پس از انتخابات شرکت می‌کرده است. او اظهار داشت که به دستور مقام‌های سفارت فرانسه، معترضانی که به سفارت پناه می‌آوردند را به ساختمان “بخش فرهنگی” راه می‌دادیم.
خانم افشار روز پنج شنبه یعنی دو روز پیش از برگزاری دادگاه در منزل شخصی اش بازداشت شده بود. او با بیان اینکه دو تا سه بار در تجمع‌های پس از انتخابات شرکت کرده است، گفت: “من به دلیل ندانم‌کاری، ایمیل‌هایی را که به من می‌رسید، برای دوستانم ارسال می‌کردم و اکنون نادم و متنبه شده ام. ”
این متهم با بیان اینکه مسئولان سفارت فرانسه در هنگام انتخابات و بعد از آن جلساتی داخلی برگزار می کردند گفت: “هر چند کارمندان ایرانی سفارت فرانسه در این جلسات حضور نداشتند اما نتایج این جلسات به آنان ابلاغ می شد مثلا گفته می شد امروز شلوغ است دو ساعت زودتر به خانه بروید.”
وی افزود: “سفیر فرانسه با وابسته علمی این سفارتخانه آقای ژامل که نقش رئیس بخش فرهنگی را بر عهده داشت و از وی به نام افسر امنیتی نام برده می شد جلساتی در خصوص مسائل انتخابات برگزار می کرد… راه دادن افراد زخمی و پناه آورده به سفارت فرانسه از جمله تصمیمات بخش فرهنگی این سفارت در زمان اغتشاشات بود.”
رسام متهم به جاسوسی
در بخش دیگری از دادگاه، حسین رسام، تحلیل گر ارشد بخش سیاسی سفارت انگلیس در ایران، از سوی نماینده دادستان به جاسوسی برای بیگانگان متهم شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، نماینده دادستان با اشاره به “ملاقات‌های متعدد رسام” با فعالان سیاسی، قومی، نمایندگان احزاب، اقلیت‌های مذهبی، تشکل‌های غیر دولتی و نیز فعالان حوزه و دانشگاه مدعی شد: “وی شخصا در روزهای 22، 25 و 28 خرداد ماه در اغتشاشات خیابانی حضور داشته و اخبار و اطلاعات این موضوع را پس از جمع آوری به وزارت خارجه انگلیس ارسال می‌کرده است.”
بر اساس ادعای نماینده مدعی العموم، حسین رسام به همراه توماس برن دبیر دوم سفارت انگلیس و شون مورفی دبیر سفارت استرالیا در ستاد میرحسین موسوی رفت و آمد داشته و با علی ماهر از مشاورین ستاد مرکزی انتخابات میر حسین موسوی نیز تعاملات مختلفی را داشته اند.
وی همچنین ادعا کرد: بنا به تحقیقات معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، مجرمیت تحلیلگر ارشد سیاسی سفارت انگلیس محرز بوده و باید طبق مواد501، 505، 618 قانون مجازات اسلامی محاکم و مجازات شوند.
آقای رسام نیز در سخنانی در دادگاه وظیفه اصلی‌اش را جمع آوری اطلاعات و اخبار مورد نیاز این کشور توسط مرتبطین سفارت در تهران و شهرستان‌ها و گروه های خاص اعلام کرد.
وی با تشریح نحوه ارتباط گیری با گروه ها و اشخاص مختلف، استخدام کارکنان ایرانی توسط این سفارت خانه را اقدامی برای پوشش دادن نحوه کسب خبر عنوان کرد و افزود: “من در طول 5 سال اخیر 130 مرتبط با سفارت انگلیس و طی یکسال اخیر 50 نفر دیگر را جذب کرده ام و از طریق قرار های و ملاقاتی با آنها در رستوران‌ها و کافی شاپ ها می‌گذاشتم، اطلاعات مورد نیاز را کسب می‌کردم.”
عطریانفر، لیلاز و شمس الواعظین؛ رابطان رسام
رسام از عطریانفر، سعید لیلاز و شمس الواعظین به عنوان مرتبطین مهم خود نام برد و افزود: “سفارت انگلیس از طریق بخش صدور ویزا نیز اقدام به جمع آوری اطلاعات و ارتباط گیری با افراد مستعد می‌کرد.”
تحلیل گر ارشد سیاسی سفارت انگلیس از الکس، با بیان اینکه دبیر اول سیاسی سفارت انگلیس در ستادهای انتخاباتی حضور می یافت گفت: “وی تحت عنوان توریست بدون محدودیت به شهرهای رشت و قم سفر کرد و به صورت یک فرد ناشناس به ستادهای آقای موسوی و احمدی نژاد سر زد. اما در تهران به ستاد آقای موسوی رفته و با مسئولان تبلیغاتی و مشاورین وی جلسه داشت. ما ملاقات‌هایی را نیز با اعضای حزب اعتماد ملی داشتیم که این تماس ها در مراحل بعد و دوران اغتشاشات نیز ادامه پیدا کرد”.
وی نتیجه انتخابات را باعث شگفتی سفارت انگلیس دانست و افزود: “گزارشات در لندن بر روی القای تقلب تاکید می‌کرد و طبق دستور سفارت کارمندان محلی و برخی دیپلمات ها در تجمع حضور پیدا می‌کردند که از آن جمله می‌توان به حضور دبیر اول سفارت انگلیس در درگیریهای خیابان مطهری در تاریخ 24 خرداد، حضور دبیر سوم مطبوعاتی در تجمع خیابان شریعتی، حضور دبیر سوم سیاسی در راهپیمایی خیابان انقلاب و نیز حضور معاون بخش ویزا و تهیه تصاویر از تجمعات اشاره کرد.”
این تحلیلگر همچنین گفت که دومینک دبیر سوم سفارت انگلیس بالباس سبز به میان تجمع کنندگان رفته و به همراه آنها در راهپیمایی های غیر قانونی حضور یافت. رسام افزود: “سفیر انگلیس در ایران ساعت 9 هر روز صبح با تمام اعضای بخش سیاسی جلسه داشته و آخرین اطلاعات را جمع آوری می‌کرد. وی 8 سوال کلی را مطرح کرده و از کارمندان می‌خواست تا جواب آن را از طریق گفت و گو با مردم کسب کنند.”
نفوذ مجاهدین خلق در ستادهای موسوی و کروبی!
نماینده دادستان در کیفرخواست مطرح‌شده در دادگاه دیروز، همکاری‌های نهضت آزادی ایران با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به عنوان اتهامات این دو گروه مطرح کرد. وی همچنین گفت: “مواضع بعد از سفر ابراهیم یزدی به امریکا نشان از استراتژی براندازی نظام این گروهک دارد”.
در این کیفرخواست آمده است: “برخی از سرکردگان وگروهک‌های ضد انقلاب در ایام رقابتهای انتخاباتی با القاء تقلب و وقوع کودتای انتخاباتی سعی در بسترسازی برای اغتشاشات پس از انتخابات داشته‌اند که از این میان می‌توان به سرکرده گروهک نهضت آزادی و کیوان صمیمی (عضو و از عناصر موسس کمیته خود خوانده دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه) اشاره داشت”.
“نفوذ اعضای گروه مجاهدین خلق به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی” از دیگر ادعاهای مطرح‌شده در کیفرخواست دادستانی است. چنانچه در کیفرخواست ادعا شده است: “آنان در ستاد انتخاباتی آقای کروبی با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تاثیرگذاری نفوذ می‌کنند و در راستای تقویت اختلافات بین طرفداران کاندیداها و اغتشاشگری از این رهگذر می‌پردازند و اقدام به طراحی انفجار حین سخنرانی آقای میرحسین موسوی در استادیوم شهر تبریز می‌نمایند و از متهمین این پرونده دو قبضه سلاح و تعداد 20 بمب بدست آمده است”.
می خواستند موسوی را ترور کنند!
کیفر خواست قرائت شده از سوی نماینده دادستان، “دولتمردان غربی” متهم کرده که قصد داشته اند از طرق مختلف از جمله “ارائه کمک و آموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمکراتیک، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع آوری اطلاعات، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب سایت ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 1388، و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه ای و آموزش آنها جهت کادرسازی برای پست های کلیدی و مناصب حساس در آینده به هدف خود دست یابند
در قسمت اول کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شده و تقریبا به طور همزمان در خبرگزاری فارس منتشر می شد آمده است: سازمان های جاسوسی غرب نسبت به بهره برداری از تمامی فرصت ها و امکانات داخلی معارض و اپوزیسیون که به عنوان بازوهای اجرایی و عملیاتی آنها محسوب می‌گردند ؛غفلت ننموده وگروههای مذکور از قبیل گروه غیرقانونی نهضت آزادی جهت جریان سازی، ایجاد ناامنی و به چالش کشاندن نظام و در قالب پیاده نظام و ستون پنجم دشمنان به ایفای نقش می پردازند
در همین راستا ادعا شده: گروهک منافقین، تندر و جریانات تجزیه طلب و قوم گرا با هدایت و حمایت بیگانگان ودر قالب بمب گذاری، ترور، ایجاد اختلافات سیاسی و قومیتی و بحران سازی، مبادرت به اجرای برنامه های ضدامنیتی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نمودندکه تلاش جهت ترور یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری و انتساب آن به نظام در راستای ایراد اتهام علیه مسئولین نظام، گسترش اختلافات و ایجاد ابهام و توهم در لایه های مختلف اجتماعی، یکی از نمونه های اهداف و اقدامات آنها محسوب می گردد.
این ادعا نامه، تبلیغ و ترویج ضرورت تغییر سیاسی نظام؛ حمایت‌های بین‌المللی از اتحادیه‌های کارگری، اصناف، گروههای باصطلاح مدافع حقوق بشر و تشکل‌های مدنی مخالف جمهوری اسلامی ایران، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، تقویت مالی نیروهای مخالف داخل نظام؛ بصورت پنهان، شناسایی، جذب و توانمندسازی مراکز و افراد و اقشار مؤثر در جامعه مانند زنان، جوانان، NGOها و… در جهت نیل به اهداف معین را محورهای راهکارهای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ذکر کرده است.
براندازی نرم یا دیپلماسی عمومی
براساس ادعای نماینده دادستان، برنامه اجرایی اهداف فوق توسط بیگانگان “ با فرصت‌طلبی از آزادی‌های موجود”، در راستای براندازی نرم جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است .
“بهره‌برداری از اختلافات درونی ایران، بکارگیری براندازی نرم بجای اقدام نظامی، دامن زدن به نافرمانی‌های مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی به عنوان ابزارهای مهم فشار بر ایران، ضرورت تاکید بر وجود نظارت بین‌المللی بر انتخابات، حمایت ریاکارانه از حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران، راه‌اندازی و تقویت شبکه‌های متعدد رادیو و تلویزیونی به منظور سیاه نمایی و فریب مردم، حمایت از اپوزیسیون داخلی، تسهیل در فعالیت NGOهای همسو با غرب، تسهیل در صدور ویزا برای افرادمستعد و همسو با اهداف غرب و دعوت از فعالان جوان ایرانی بمنظور شرکت در سمینارهای خارج از کشور برای جذب و آموزش هدفمند مانند آنچه که در کشورهایی مثل صربستان، فیلیپین، اندونزی، شیلی، اوکراین و…. اتفاق افتاد” به عنوان برنامه‌هایی که دولتمردان غرب تحت عنوان دیپلماسی عمومی علیه جمهوری اسلامی در سر دارند در کیفرخواست مورد تاکید قرار گرفته است.
این کیفرخواست، کشورهای غربی را متهم کرده است که در راستای نابودی استبداد و ارتقای دموکراسی کارآمد، از تمامی ابزارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک و ابزارهای دیگر از جمله افشای موارد نقض حقوق‌بشر، حمایت از اصلاح‌طلبان از طریق برگزاری نشست‌هایی در وزارت خارجه و سفارت‌خانه‌های خود، تخصیص بودجه در جهت حمایت مالی از فعالیت های مورد نظر غرب در داخل ایران، اعمال تحریم‌هایی با هدف ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت استفاده می کنند.
در این ادعانامه، نماینده دادستان تهران تاکید کرده است : بر اساس استنادات موجود؛ پروژه براندازی نرم یا به قول خودشان دیپلماسی عمومی با توجه به شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی به طرق مختلف در دستور کار دولتمردان غربی قرار گرفته است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ارائه کمک وآموزش به سازمان های غیردولتی و انتشار جزوات فارسی درباره ارزش های دمکراتیک و فعالیت‌های مدنی هم جهت با آن، آموزش خبرنگاران برای ایجاد شبکه منابع خبری با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل، آموزش و سازماندهی فعالان حقوق بشر در ایران جهت ترسیم چهره نامطلوب از نظام، ایجاد وب‌سایت‌ها و آموزش درباره نحوه برگزاری انتخابات و ارائه اطلاعات کامل از کاندیداهای انتخاباتی سال 1388 و اعزام دانشجویان، هنرمندان و مشاغل حرفه‌ای و آموزش آنها جهت کادرسازی برای پست‌های کلیدی و مناصب حساس در آینده.
اتهامات علیه امریکا
نماینده دادستان، دفتر امور ایران در دبی را که در کنسولگری امریکا در دوبی راه اندازی شده متهم کرده است که فعالیتهایی در خصوص جذب نخبگان ایرانی و تاثیرگذاری بر اندیشه‌ها و برداشتهای آنان به منظور ترغیب آنها به اقدام علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در دستور کارخود قرار داده است.
در همین راستا تاکید شده است : دفتر امور ایران در دوبی طی 2 سال اخیر در قالب برگزاری دوره‌های آموزشی و اعزام گروههای متعدد از اقشار مختلف به آمریکا؛ مبادرت به ایجاد زمینه های لازم جهت برقراری ارتباط با لایه های مختلف اجتماعی و نخبگان جامعه نموده و دعوت شوندگان بدون طی مراحل معمول اخذ ویزا و مساعدت مسؤل امور ایران در کنسولگری آمریکا در دوبی (آقایان جیلیان برنز، رامین عسگرد، تیموتی‌ریچاردسون) به آمریکا مسافرت نموده‌اند که عمدتا تحت تاثیر قرار گرفته و پس از بازگشت نیز به عنوان مسئول تشکیل گروههای جدید و اعزام آنها به آمریکا فعال شده‌اند.
در ادعانامه، “عمده اقدامات بیگانگان؛ به ویژه آمریکا و انگلیس؛ جهت فعالیت علیه جمهوری اسلامی ایران” بر اساس “تحقیقات و اعترافات متهمین” این چنین توضیح داده شده است: برگزاری دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، فعال شدن سایت‌های اینترنتی و رسانه‌ای با هدف اطلاع رسانی و ساماندهی افکار بر اساس اهداف و برنامه‌های موردنظر، انتخاب گروههایی از لایه‌های مختلف اجتماعی جهت عزیمت به آمریکا و شرکت در برنامه‌های بازدیدی و آموزشی، برنامه‌ریزی جهت تغییر افکار و تغییر رفتار با هدف تغییر در ساختار نظام، بسترسازی جهت افزایش ناامیدی نسبت به آینده وبرنامه‌های اجرایی درکشور و تقویت گرایش و نگرش نسبت به آمریکا وفعال شدن مؤسسات مطالعاتی و تحقیقاتی اروپایی جهت برقراری ارتباط با افراد موردنظر و ایجاد ارتباط با مراکز داخلی در قالب پروژه نهادسازی.
همچنین “ارائه بورسیه‌های تحصیلی به افراد موردنظر و بازگشت آنها پس از تاثیرپذیری فکری، فعال نمودن انگلیس در قالب شناسایی و جذب نخبگان، راه‌اندازی سازمان های غیردولتی و اعزام افراد موردنظر به داخل کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی خبرنگاری در هلند و انگلیس، بهره‌برداری از کارمندان محلی جهت برقراری ارتباطات غیررسمی، تبادل و همکاری اطلاعاتی با سایر سازمان های جاسوسی وتحریک و هدایت مردم جهت گسترش دامنه اعتراضات” از جمله دیگر اقدامات بیگانگان ذکر شده است.
“ایجاد خلل در روابط میان مردم و نخبگان با رهبری، تاکید بر بروز تقلب و عدم اطمینان به سلامت برگزاری انتخابات و تحریک و زمینه‌سازی برای حرکت‌های خشونت‌آمیز داخلی و نافرمانی مدنی و زمینه‌سازی برای وقوع آشوب‌های خیابانی و ایجاد ناامنی و تخریب و اغتشاش” نیز به عنوان رویکردها و اقدامات اطلاعاتی بیگانگان در انتخابات ذکر شده است.
اتهامات انگلیس
در کیفرخواست، ادعا شده است که سفارت انگلیس از آذر 1387 اقدام به برقراری تماس با “یکی از چهره های سرشناس” کرده است. هر چند که نامی از این چهره سرشناس در کیفرخواست برده نشده اما ادعا شده که مسافرت متعدد دیپلمات‌های انگلیسی به شهرهای مختلف ایران خصوصاً قم، تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستان ها، حضور فعال دیپلمات های انگلیس در روز انتخابات در حوزه‌های مختلف و… مبین تلاش‌های عملی مجموعه سفارت در راستای انتخابات می‌باشد.
سفارت انگلیس همچنین متهم شده است که از کارمندان خود در امر جمع آوری اطلاعات از سطح شهر و فعالین سیاسی و شرایط اجتماعی استفاده گسترده ای کرده است. در همین راستا در کیفرخواست آمده است: فعالیت گسترده اطلاعاتی انگلیسی ها در جمع‌آوری اطلاعات از ناآرامی‌ها اغتشاشات پس از انتخابات بگونه ای که تقریباً بطور دائم کارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گسیل می‌نمودند و به دنبال جمع‌آوری بودندضمن اینکه به کارمندان محلی دستور داده شده بود تا با احزاب سیاسی تماس گرفته و تحلیل ها و نقطه نظرات آنان را گردآوری و گزارش نمایند.
معاون دادستان “کلیه دیپلمات های سفارت بریتانیا” را متهم به شرکت در “تجمعات غیرقانونی پس از انتخابات” کرده و نام دبیر اول و دوم سیاسی سفارت و دو دیپلمات دیگر بریتانیایی را مشمول این اتهام ذکر نموده است.
شورای فرهنگی بریتانیا نیز متهم شده که از جمله “از طریق اعطای بورس، و برگزاری آزمون های زبان از جمله IELTS به شناسایی افراد مطلع و موثر پرداخته تا زمینه های بهره برداری از آنها را در شرایط بحرانی فراهم سازد.
سفارت انگلیس در ایران همچنین متهم شده بعد از انتخابات ایران، مبادرت به خط دهی انتشار اخبارکذب مبنی بر تقلب در انتخابات نموده و ضمن اعلام ساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی را به عنوان اعتراض و حق مردم مطرح کرده است.
برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران، در کشورهای هلند، بریتانیا، آمریکا، آلمان، ترکیه و امارات متحده عربی از جمله اتهام هایی است که متوجه برخی کشورهای غربی و سازمان های خبری از جمله بی‌بی‌سی شده است. کیفر خواست همچنین ادعا کرده که بودجه بی بی سی انگلیسی توسط وزارت خارجه انگلیس هدایت می شود.
نماینده دادستان همچنین از شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی و صدای امریکا به عنوان فعال‌ترین رسانه‌ها برای “دامن زدن به اغتشاشات اخیر” نام برده است. “ارائه اخبار جهت دار، انجام مصاحبه با عناصر ضدانقلاب فراری و…” به گفته نماینده داستان از جمله اقدامات این دو شبکه است که به منظور “مردمی نشان دادن حرکت اغتشاشاگران در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی” انجام شده است.
شرکت های بین المللی و سایت های اجتماعی در جمع متهمان
کیفرخواست شرکت نوکیا زیمنس را متهم کرده که درباره سیستم شنودی که به ایران فروخته، “اقدام به ارائه اطلاعات کذب” کرده و شرکت های تویتر و فیس بوک را نیز متهم به نقش آفرینی در فراهم کردن شرایط براندازی کرده است.
یک سخنگوی شرکت نوکیا اعلام کرده بود تجهیزاتی که به ایران فروخته است، امکان شنود مکالمات تلفن همراه را فراهم می کند.
این ادعانامه شبکه اجتماعی تویتر را متهم کرده که به روز رسانی سایت خود را “که مستلزم قطع چند روزه” بود، با هدف حمایت و سرویس دهی “به آشوبگران” به تاخیر انداخت. شبکه اجتماعی فیس بوک نیز متهم شده که “در راستای تسهیل ارتباط میان کاربران ایرانی و سایر کشورها در مقطع اغتشاشات نسخه آزمایشی خود را ارائه کرد تا آشوبگران بهتر بتوانند از آن استفاده کنند.
“قراردادن نرم افزار ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس برای استفاده عمومی” را نیزاز جمله سرویس هایی دانسته شده که “به اغتشاشگران” ارائه شد.
شرکت گوگل اعلام کرده بود روند توسعه مترجم زبان فارسی خود را سرعت خواهد بخشید و سایت های توییتر و فیس بوک نیز به ابزار هایی مهم برای اطلاع رسانی درباره اعتراضات مردم ایران تبدیل شده است.
انجمن پادشاهی
سرانجام آنکه نماینده دادستان تهران، با نام بردن از گروهی بنام “انجمن پادشاهی” اعلام کرد که اعضای این گروه قصد بمب‌گذاری در حسینیه ارشاد، مسجدالنبی، امامزاده علی اکبر چیذر، امامزاده زید و هیأت فاطمیون را داشته‌اند.
او این گروه را به داشتن هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی متهم ساخت و گفت: آن را “قطعه ای از پازل براندازی مخملین” خواند. جمشید شارمهد، ایمانوئل آقار و دردانه منوچهری به عنوان متهمان خارجی پرونده انجمن پادشاهی ذکر شده اند. محمد رضا علی زمانی، احمد کریمی، حامد روحی نژاد، آرش رحمانی پور و امیر رضا عارفی نیز به عنوان متهمان ردیف اول این پرونده عنوان شده اند.
محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی‌پور، دو عضو “انجمن پادشاهی” ایران هستند که کیفرخواست آنها مبنی بر “اقدام علیه امنیت” ملی از طریق شرکت در تجمعات و تلاش برای “بمب‌گذاری” در مراکز عمومی در جلسه دیروز دادگاه قرائت شد. این دو با پذیرفتن اتهامات خود اعلام کردند که در عراق از سوی برخی ماموران آمریکایی آموزش‌هایی برای “مقابله” با جمهوری اسلامی دیده‌اند.
ناصر عبدالحسینی از دیگر متهمانی است که در جلسه دروز به عنوان یکی از اعضای سازمان مجاهدین محاکمه شد. اتهام آقای عبدالحسینی، “محاربه” از طریق همکاری با “گروهک منافقین، اجتماع علیه امنیت ملی و شرکت در اغتشاشات به دعوت این گروهک، خروج غیرقانونی از کشور و ارحاب و نیز تلاش برای تخریب اموال عمومی” اعلام شده است. او با قبول اتهامات انتسابی به خود، تقاضای عفو کرد
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست رضا رفیعی متولد ۱۳۴۰ را قرائت کرد و در تشریح اتهامات مندرج در کیفرخواست گفت: این متهم اقدام علیه امنیت کشور از طریق جاسوسی به نفع بیگانگان کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای رفیعی فروشانی پذیرفته است که به مدت دو سال برای سرویس اطلاعاتی “امارات” جاسوسی می‌کرده است. او در اظهارات خود گفت که با شرکت در تجمعات، عکس‌هایی تهیه کرده و در فیس‌بوک منتشر می‌کرده است.
آقای رفیعی فروشانی همچنین اظهار داشت که در راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای حزب اعتماد ملی نیز نقش داشته که با مخالفت شورای امنیت ملی این شبکه آغاز به کار نکرد.
