کیان آشنا
بازداشت عمادالدین باقی و محکوم کردن سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به زندان که در هفته اخیر در ادامه برخورد های پیشین با مطبوعات، احزاب و فعالان سیاسی – اجتماعی صورت گرفت، اعتراضات تشکل های مدنی، گروههای دانشجویی، سازمان‌های حقوق بشری و فعالان اجتماعی را در پی داشته است.
در همین راستا، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات دیروز با صدور بیانیه ی مطبوعاتی نگرانی فراوان خود را از اعمال محدودیت های بیشتر در حوزه ی آزادی مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان اعلام کرد. بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که روز چهارشنبه در پی نشست رسمی این نهاد حمایتی ایران منتشر شد، با تاکید بر این که “بازداشت روزنامه نگاران و شخصیت های مطبوعاتی، سیاسی و روحانی، با تکیه بر دادگاه های فاقد مشروعیت قانونی، همراه با سازوکارهای فراقانونی، افزایش درخور تعمقی پیدا کرده است و لذا چشم انداز ناامید کننده ای را از اوضاع آینده در حوزه ی اطلاع رسانی کشور ترسیم می کند”، در اشاره به برخی اقدامات انجام شده در این ارتباط آورده است:
”سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به نام های مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به اتهام انتشار نشریه ی دانشجویی در مجموع به 5⁄7 سال حبس تعزیری محکوم شده اند. این درشرایطی است که وکیل این سه دانشجو اعلام کرده است که «آنها در جلسات دادگاه اتهامای وارد شده را مطلقا رد کرده‌اند» و «هیچ مدرک محکمه‌پسندی جز اعترافاتی که در بند امنیتی 209 زندان اوین، تحت فشار و شکنجه از آنها گرفته شده است، برای انتساب نشریات موهن مجعول به آنها وجود ندارد». این اقدام ها، هم زمان با تشدید موج فشار علیه دانشجویان دانشگاه ها، به ویژه در بخش فعالیت های رسانه ای صورت گرفته است.“
بیانیه افزوده: “آقای عمادالدین باقی یک عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اتهام های واهی و تمسک به ابزارهای شبه قانونی، اما در واقع به دلیل فعالیت های مطبوعاتی و روزنامه نگاری گذشته و همچنین در حوزه ی حقوق بشر، در یک برنامه از پیش طراحی شده در زمان حضور در دادگاه، به بند ویژه 209 زندان اوین انتقال یافته و امکان قانونی دسترسی به وکیل مدافع و خانواده اش از او سلب گردیده است. این در حالی است که نامبرده پیش از این به اتهام های مشابه مطبوعاتی سه سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.“
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خاطرنشان کرده: “در حوزه ی آزادی بیان، تلاش برای محدود کردن تریبون ها و تهدید شخصیت های سیاسی و فرهنگی و احضار آنها به دادگاه ها، از جمله حجت الاسلام هادی قابل به اتهام های متعدد سیاسی از قبیل سخنرانی و مصاحبه و بیان اظهار نظرهای مخالف نظام، بازداشت و زندانی شده و اکنون بدون رعایت تشریفات قانونی، بدون امکان دسترسی به وکیل منتخب، آن هم در مرجعی که وجاهت قانونی ندارد، بر خلاف نص صریح اصل 168 قانون اساسی بدون حضور هیات منصفه ی قانونی در دادگاهی غیرعلنی تحت محاکمه است.“
انجمن در ادامه آورده: “در حوزه ی آزادی مطبوعات و حق قانونی احزاب و گروه های سیاسی در داشتن «ارگان مطبوعاتی»، هیات نظارت مطبوعات و در راس آن وزیر ارشاد با وجود نص صریح قانون و قول های داده شده، جلوی صدور پروانه ی انتشار روزنامه، هفته نامه و… را برای برخی از احزاب شناخته شده ی قانونی گرفته و حتی نماینده دولت در هیات نظارت با بکار بردن کلمات و عبارت های مبهم و چند پهلو در این زمینه سعی بر فریب افکار عمومی دارد. در این حوزه، همچنین در برخی از استان های کشور از جمله کردستان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان، محدودیت ها و فشارهای شدیدی علیه روزنامه نگاران مستقل، به بهانه ی وجود مسائل و کشمکش های قومیتی و مذهبی، ادامه دارد. اخبار و گزارش های رسیده در مورد شرایط جسمی و روحی بازداشت شدگان و سرنوشت آنان به گونه ای است که نگرانی های موجود را تشدید کرده است.“
بیانیه با یادآوری این که “گزارش های مستند و قابل وثوق منتشره حکایت از تنزل بیشتر رتبه ی ایران و قرار گرفتن نام آن در جایگاه یکصد و شصت و ششمین، از میان یکصد و شصت و نه کشور رعایت کننده ی حقوق و آزادی های مطبوعات در جهان را دارد” تصریح نموده: “انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با ابراز نگرانی از وخیم تر شدن اوضاع رسانه ای کشور و افزایش میزان بازداشت ها و زندانی کردن شخصیت های مطبوعات، فرهنگی و سیاسی ایران، به مقام های عالیرتبه کشور هشدار می دهد که مراقب پیامدهای عملی و آثار منفی گفتار و کردار خود در صحنه ی داخلی و بین المللی باشند.“
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در خاتمه از مقام های قضایی ایران، به ویژه ریاست این قوه، آیت الله شاهرودی، خواسته است که “هرچه زودتر نسبت به آزادی فوری زندانیان و توقف موج احضارها و بازداشت ها و همچنین تغییر رویه ی دادگاه های رسیدگی کننده به اتهام های مطبوعاتی اقدام کرده و عملکرد این نهاد تحت امر خود را با میثاق های بین المللی مورد پذیرش ایران و مواد مصرح در قانون اساسی، به ویژه اصل 168 در ارتباط با محاکم سیاسی و مطبوعاتی تطبیق داده و کلیه ی عوامل سلب کننده ی حقوق و آزادی های قانونی و مشروع مردم را تحت پیگرد قرار دهند.“
اعتراض دفتر تحکیم به احکام دانشجویان
در واکنشی جداگانه، دیروز شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویی ایران نیز درباره صدور حکم زندان برای سه دانشجوی منتقد امیرکبیر بیانیه‌ای صادر کرد.
در ابتدای این بیانیه، اعضای دفتر تحکیم وحدت تصریح کرده‌اند: “بر هر انسان منصفی مسلم گردیده است که نشریات جعلی در دانشگاه امیرکبیر توسط حامیان دولت انتشار یافته است تا بدین وسیله دانشجویان منتقد به حضور احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر درآذر ماه سال گذشته را به مسلخ ببرند.“
در بیانیه دفتر تحکیم وحدت سپس با اشاره به مصاحبه معاون وزیر علوم همزمان با انتشار مطالب موهن و نیز مجرم خوانده شدن این سه دانشجو از سوی قاضی پرونده پیش از محاکمه آنها، تاکید شده که “از همان ابتدا معلوم بود که قرارنیست مسببان واقعی انتشار مطالب موهن در دانشگاه امیر کبیر شناسایی شوند.” به عقیده دفتر تحکیم وحدت قاضی در حالی دانشجویان را مجرم خواند که اذعان داشت آنها اتهام خود را قبول ندارند و او “با این عمل نشان داد که قرار نیست روند رسیدگی عادلانه باشد.“
دفتر تحکیم سپس به مصونیت آهنین حامیان دولت احمدی نژاد که “مظنونان اصلی انتشار این مطالب به منظور سرکوب منتقدان” خوانده شده‌اند، اشاره کرده و تاکید کرده که “سه دانشجوی امیرکبیر تا مدتها از داشتن وکیل و ملاقات با خانوادهایشان محروم بودند و در دادگاه نیز اجازه دفاع آزادانه به وکیل پرونده داده نشد. در نهایت نیز شاهد شکنجه این دانشجویان به منظور اخذ اعتراف بودیم و شکایات مختلف خانواده‌های این دانشجویان از بازجویان به دلیل شکنجه هیچگاه به نتیجه نرسید.” این تشکل دانشجویی از تمامی موارد فوق نتیجه گرفته است که “انتشار مطالب جعلی در دانشگاه امیرکبیرپروژه ای جهت ساکت کردن منتقدان در دانشگاه بوده است.“
بزرگترین تشکل دانشجویی کشور در ادامه بیانیه خود، گسترش فقر و بیکاری علی‌رغم درآمدهای نجومی نفتی، سرکوب منتقدانی که “تنها جرمشان انتقاد به بی‌تدبیری‌های مسوولین بود”، رفتار محمود احمدی نژاد در ماجراجویی کودکانه دستگیری و سپس آزادی 15 ملوان انگلیسی، دستگیری بی‌دلیل اتباع کشورهای مختلف به جرم جاسوسی و سپس آزاد کردن آنها از ترس مجازات بین المللی و بخشیدن منافع ملی کشور به چین، هند، پاکستان و کشورهای دیگر را یادآور شده و سپسص تاکید کرده است: “عزت هر دولتی در حمایت مردمی از آن است و بی‌شک هیچ دیکتاتوری محبوب مردم کشورش نیست. به راستی چه ننگ‌آور است برخورد سرشار از نفرت دولتمردان با منتقدان و خضوع آنان در برابر بیگانگانی که در حال تاراج منافع ملی هستند. برخوردهایی دوگانه که روحیه بیگانه پرستی دولتمردان نهم را اشکار می سازد که نمونه بارز آن رفتار رئیس دولت آزادترین کشور دنیا! در دانشگاه کلمبیا با دانشجویان خارجی وسرکوب دانشجویان ایرانی در دانشگاه تهران با شلیک گاز اشک‌آور و احکام سه دانشجوی منتقد دانشگاه امیرکبیر است.“
این تشکل دانشجوی در ادامه با اشاره به افزایش شدید برخوردهای امنیتی و احکام سنگین قضایی برای فعالین جنبش زنان،کارگران ومعلمان، دستگیری هادی قابل و باقی و سایر هموطنان، “پرونده‌سازی و صدور در مجموع 5⁄7 سال حبس برای سه دانشجو تنها به جرم انتقاد به حضور رئیس دولت در دانشگاه” را “اقدامی ننگ‌آور” دانسته که در کمتر مقطعی از تاریخ این کشور سابقه دارد.
این بیانیه خطاب به دولتمردان نهم تصریح کرده است: “دولتمردان بدانند که دانشگاهیان هیچگاه در برابر تضییع حقوق ملت ساکت نخواهند نشست. اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت ) همانطور که تاکنون در برابر هجمه به دانشگاه سکوت ننمودند، امروز نیز تمام توان خویش را برای آزادی سه دانشجوی امیرکبیر به کار خواهندگرفت و با تمام مشکلات و هجمه ها تردیدی به خود برای دفاع از منافع ملی و تلاش برای استقرار و گسترش عدالت، آزادی و دموکراسی و رعایت حقوق بشر راه نخواهند داد.“
بیانیه ای برای آزادی زندانیان سیاسی
در همین ارتباط، “کمیته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه سیاسی و عقیدتی” نیز با صدور اطلاعیه‌ای به بازداشت عمادالدین باقی اعتراض کرد و خواستار آزادی وی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد. در این اطلاعیه، نحوه زندانی کردن باقی “باور نکردنی و با روشی پیچیده” توصیف شده و سپس تصریح شده که “به زندان فرستادن این شخصیت شناخته شده و فعال حقوق بشر با هر شکل و شیوه‌ای که انجام گیرد اقدامی است که فقط می‌تواند توسط جریانات افراطی به اجرا در آید. اصرار بر به زندان فرستادن باقی منجر به آن شد که حتی علی‌رغم تأمین وثیقه توسط همراهان وی، باز هم او را به زندان فرستادند.“
در این اطلاعیه، به علاوه با اشاره به موج بازداشت‌ها در هفته‌ها‌ی اخیر، از جمله بازداشت “روناک صفازاده” فعال 21 ساله حقوق زنان در سنندج در هفته پیش، به بازداشت دو روحانی اهل سنت به نام‌های ”ملّا سیف‌الله حسینی، امام جماعت مسجد خاتم‌الانبیاء شهرستان سقز و ملّا حسین حسینی امام جماعت مسجد حضرت حمزه جوانرود” اشاره شده که پرونده آنها به دادگاه ویژه روحانیت همدان ارجاع شده است. در اطلاعیه این گروه فعال در زمینه حقوق بشر، به بازداشت اخیر تعداد دیگری از هموطنان کرد در شهرهای مختلف کردستان نیز اشاره شده و تاکیده شده که “نام و مشخصات آنان در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد.“
کمیته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه، در پایان اطلاعیه خود با تاکید بر ضرورت تأمین حقوق همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواهان توجه فوری مقامات قضایی به پرونده‌های مربوطه در سراسر کشور و به‌خصوص و ضعیت مجید توکلی، احمد قصابان، احسان منصوری، دانشجویان پلی‌تکنیک تهران؛ منصور اسالو، ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی؛ لیلا حیدری، بهروز صفری، جلیل غنی‌لو، رضا متین‌پور، سعید متین‌پور، از فعالان دفاع از حقوق اقوام در زنجان؛ هادی قابل، مجتهد نواندیش حوزه علمیه قم؛ صالح کامرانی، وکیل مبارز دادگستری و اجلال قوامی، روزنامه‌نگار کرد شده است.