روزبه میرابراهیمی
به دنبال ارائه طرحی جهت الحاق تبصره ای به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379 که حاکی از اعمال محدودیت های جدیدتری علیه رسانه های داخلی بود، سردار افشار، رئیس جدید کمیسیون ماده 10 احزاب از تصمیمات تازه تری در این زمینه خبر داد.
سردار افشار نظامی ارشدی که در سیاسی ترین پست دولت قرار گرفته است دیروز ضمن گفتگو با خبرگزاری ایسنا در تشریح تصمیمات جلسه اخیر کمیسیون ماده 10 گفت: “استفاده مطبوعات و سایر رسانه‌ها از عنوان احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز فعالیت از کمیسیون ماده‌ی 10 احزاب ندارند مجاز نیست و برای این منظور به زودی فهرست احزاب و تشکل‌های سیاسی که مجوز قانونی دارند برای رسانه‌ها ارسال می‌شود. “
سردار افشاری در حالی از این تصمیم جدید خبر داد که پیش از آن اعلام شده بود دولت تصمیم دارد با الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی قانون مطبوعات ـ مصوب 1379- که بنا به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و وزارتخانه‌های دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده خبرگزاری ها و سایت های اطلاع رسانی را به لحاظ حقوقی مشمول قانون مطبوعات کند.
ورود به حوزه ممنوعه
تصمیم به اصلاح یا تغییر قانون مطبوعات در حالی در برنامه کاری دولت قرار گرفته که در دوران حضور اصلاح طلبان در دولت و مجلس، هرگونه اصلاح در این قانون درحیطه موضوعات ممنوعه قرار داشت و شورای نگهبان با استناد به نامه مشهور آیت الله خامنه ای در بایکوت کردن اصلاحیه نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم هر گونه طرح یا لایحه ای که به صورتی به این قانون ربط پیدا می کرد را خلاف شرع و قانون تشخیص می داد.
حال آنکه لایحه کنونی دولت که با عنوان “برای گسترش حمایت از خبرنگاران و برخورداری خبرگزاری ها و سایت ها از امتیاز هیئت منصفه” با قید دو فوریت از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شده، این روند را به چالش می کشد.
لایحه دولت
به گزارش خبرگزاری فارس در مقدمه این لایحه آمده است: “از آنجا که در زمان تدوین و تصویب قانون مطبوعات، رسانه‌های مجازی و نشریات الکترونیک به وسعت امروز فعالیت نداشته و خبرگزاری‌ها و پایگاه های اطلاع رسانی به این شکل گسترش نیافته بودند، از این رو قانونگذار حمایت‌های قانونی و چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی اینگونه رسانه‌ها را مورد توجه قرار نداده است و علی رغم آنکه براساس تبصره 3 ماده 1 قانون یاد شده، نشریات الکترونیک مشمول این قانون تلقی شده‌اند اما اجمال و ابهام در معنای نشریات الکترونیک و عدم وجود تعریف صحیح از تبصره مذکور، موجب بروز مشکلاتی در نخوه رسیدگی به تخلفات ناشی از تولیدات خبرگزاری‌ها اعم از خبرگزاری رسمی کشور و خبرگزاری‌های غیر دولتی دارای مجوز قانونی و پایگاه‌های اطلاع رسانی شده است.”
در این لایحه همچنین آمده است: “اینک با عنایت به رشد روزافزون این رسانه‌ها و لزوم تعیین حقوق و حمایت‌های قانونی و نیز امور کیفری و نحوه دادرسی مراکزی خبری یاد شده این لایحه برای مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.بر اساس این لایحه، خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوقی، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.همچنین مدیر عامل، مسئول پایگاه اطلاع رسانی و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت‌هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است و هیئت نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری‌ها اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید.آیین‌نامه اجرایی این تبصره که مشتمل بر تعریف نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها نیز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”
این لایحه اگر چه هنوز به تصویب مجلس هفتم نرسیده اما از هم اکنون واکنش های متفاوت برخی از نمایندگان را برانگیخته است.
سهیلا جلودارزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فهمیدن را حق مردم دانسته و لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده‌ی 1 اصلاحیه قانون مطبوعات را اقدام تکمیل‌کننده محدودیت‌ها در شرایط انتخابات خوانده است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: “اینکه خبرگزاری‌ها از حمایت قانون برخودار شوند خوب است؛ اما اگر قرار باشد ابزار بیش‌تری برای محدودیت‌ها ایجاد کنند، مناسب نیست.”
جلودارزاده می افزاید: “اگر قرار بود از خبرگزاری‌ها حمایت شود یک خبرگزاری را به طور غیرقانونی فیلتر نمی‌کردند.”
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی سپس اضافه می کند: “مذاکرات در مجلس مشخص خواهد کرد که آیا این لایحه واقعا برای ایجاد فضای باز اطلاع‌رسانی است یا ایجاد محدودیت برای آن است.”
اما از سوی دیگر یک نماینده اصولگرای مجلس، در مورد این لایحه بر این باور است که: “با این طرح همان‌طور که مطبوعات از حمایت‌های دولت برخودار هستند، خبرگزاری‌ها نیز از حمایت‌های دولت برخودار می‌شوند.”
جواد آرین‌منش، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که علت دو فوریتی بودن این لایحه چه می‌تواند باشد، می گوید:” در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که ما تعدادی طرح‌ها و لوایح دو فوریتی و یک فوریتی در دستور کار داریم و در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد که در زمان باقی مانده از مجلس هفتم، طرح‌های عادی که داده می‌شود امکان رسیدگی داشته باشند؛ از این رو در صورتی که لایحه با فوریت مورد بررسی قرار نگیرد، در عمل امکان رسیدگی تا پایان این مجلس وجود نخواهد داشت. “
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: “بعید است که مجلس به دو فوریت این لایحه رای دهد؛ چرا که در حال حاضر مشغول بررسی لایحه‌ی اصل 44 قانون اساسی هستیم. “
آرین‌منش درباره محتوای این لایحه هم چنین می اندیشد:” لازم است که خبرگزاری‌ها از یک قانون تبعیت کنند تا حقوق، وظایف و تکالیفشان مشخص شود.
به نظر وی: “کلیات این طرح مناسب است اما روی جزئیات باید دقت و بررسی بیش‌تری صورت گیرد.”
اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران
اما در کنار همه این تحرکات در ماه های اخیر اعمال محدودیت های دیگر علیه مطبوعات و خبرنگاران، اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران را نیز در پی داشته است.
در روزهای اخیر، اعلام شد که خبرنگار یک روزنامه اصلاح طلب از جلسه خبری سخنگوی قوه قضاییه اخراج شده است. پیش از هم سخنگوی دولت بارها خبرنگاران رسانه‌های منتقد را از حضور در جلسه محروم کرده و یا به نشست مطبوعاتی خود دعوت نکرده بود. خبرنگاران خبرگزاری ایلنا که چندی پیش به خاطر شکایت وزارت علوم دولت احمدی نژاد توقیف شد، نیز در آخرین ماههای فعالیت این خبرگزاری از حضور در بسیاری از جلسات خبری دولت نهم محروم شده بود. دادستان تهران نیز در گفت‌وگو با مدیران برخی رسانه‌های توقیف شده، خواستار تغییر دبیران و اعضای تحریریه این رسانه‌ها در ازای رفع توقیف شده بود. این موضوعات تاکنون بارها مورد انتقادات فعالان مطبوعاتی در ایران بوده و اکنون با اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز مواجه شده است.
این تشکل صنفی دیروز نیز با صدور بیانیه ای به مورد محدودیت های جدید علیه رسانه ها اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: “روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول 9، 24 و 168 آن بر آزادی بیان، آزادی مطبوعات و شیوه مردم‌سالارانه اداره حکومت و نیز رعایت و تضمین آزادی بیان و حفاظت از حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در مقابل نهادها و مقامات حکومتی تاکید و صراحت دارد؛ به همین دلیل است که در ماده 4 قانون سخت‌گیرانه مطبوعات آمده است: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند و در ماده 5 نیز تاکید شده است» کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است؛ اما بر پایه گزارش‌های رسیده به انجمن و شکایات برخی اعضا متاسفانه رعایت این دو ماده قانونی در ماههای اخیر به شدت از سوی برخی نهادها و مقامات کنار نهاد شده است.”
این بیانیه با طرح این نظر که تذکرات شفاهی و کتبی، مدیران مسوول مطبوعات را از چاپ و پی‌گیری برخی اخبار منع کرده و خواستار تغییر برخی روزنامه‌نگاران در حوزه کاری‌شان و از این طریق در صدد اعمال فشار بر مطبوعات شده، می افزاید: “از سوی دیگر برخی با گزینشی برخورد کردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخی خبرنگاران به حوزه‌های خبری جلوگیری و از این طریق راه کسب و انتشار اخبار داخلی را برای افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه می‌بندند و به طور آشکار به رعایت‌نکردن این حق قانونی مطبوعات و زیر پا نهادن قانون مبادرت می‌کنند. متاسفانه مدیران مسئول مطبوعات نیز برای ادامه حیات مطبوعه‌شان و رعایت برخی ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنین اقداماتی کمترین واکنش را نشان می‌دهند و بعضا با این خواسته‌ها همراهی می‌کنند که طبعا حاصل این روند و جریان، موجبات کاهش امنیت شغلی روزنامه‌نگاران و ایفای وظیفه حرفه‌ای‌شان را فراهم و به آن دامن می‌زند و مطبوعات را به بولتن‌های خبری مورد رضایت مقامات و نهادهای حکومتی تبدیل می‌کند.”
“انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” در ادامه این بیانیه آنچه را “اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران با هر روش و شیوه‌أی” خوانده، خلاف موازین حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ایران دانسته و بازگشت به قانون توسط همه مقامات و نهادهای حکومتی در ارتباط با مطبوعات را را خواستار شده است: “صد البته در زمانه‌ای که اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به عنوان یک اصل جهانی پذیرفته شده و در برخی کشورها با تصویب قانون در اختیار گذاشتن هر گونه اطلاعات توسط مقامات و نهادهای حکومتی به شهروندان را اجباری ساخته‌اند، اعمال برخی فشارها جای تعجب و تاسف فراوان دارد.”
در عین حال انجمن ضمن همدلی با مدیران مسوول مطبوعات غیر دولتی و مستقل و درک شرایط آنان، از آنان خواسته است “در جهت حفظ هویت و حرمت روزنامه‌نگاران و تامین امنیت و استقلال حرفه‌ای آنان به خواسته‌های غیرقانونی و اعمال فشارها واکنش نشان دهند و نگذارند مطبوعات مستقل نیز به بولتن‌های خبری ادارات دولتی تقلیل یابند.”
در پایان این بیانیه می خوانیم: “در شرایط کنونی همبستگی و همراهی کلیه فعالان مطبوعات اعم از مدیران مسوول و روزنامه‌نگاران می‌تواند جلو برخی اعمال فشارها و خواسته‌ها را بگیرد تا مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند با ایفای وظیفه حرفه‌ای‌شان جریان آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را در جامعه تداوم بخشند.”