به گفته یکی از نمایندگان مجلس اسلامی “30 درصد از جمعیت ایران” ناچارند برای یک‌بار بستری شدن”علاوه بر مصرف تمام درآمد، همه پس‌انداز خود را هم از دست بدهند.” هم اکنون بیش از 60 درصد هزینه‌های سلامت در ایران توسط مردم تامین میگردد، در حالی که طبق سند چشم انداز بیست ساله توسعه این رقم میبایست به کمتر از 30 درصد کاهش مییافت.
آمارهایی در تضاد با عدالت
مسعود جوانبخت، نماینده اصفهان در مجلس در مجمع عمومی نظام پزشکی کشور گفته است: “21 درصد جامعه ناچار هستند برای به دست آوردن سلامتی خود، علاوه بر از دست دادن تمام درآمد و پس‌انداز برای بستری شدن قرض هم بکنند که بازگشت آن در همه مؤلفه‌های زندگی خانواده تاثیر می‌گذارد.”
او ضمن اینکه این شاخصها و مولفهها را در تضاد با عدالت دانسته، گفته این آمارها در بررسی ای که تحت عنوان بهره‌مندی از امکانات بهداشتی درمانی در کشور صورت گرفته، معلوم شده است.
به گفته جوانبخت کاهش نابرابری در پرداخت مالی بیماران نه فقط به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه دست پیدا نکرده بلکه “محاسبات غیررسمی اخیر نشان‌دهنده افزایش این نابرابری هم بوده” است. وی ضمن انتقاد از افزایش چشمگیر “هزینه ارائه خدمات پزشکی، این امر را باعث افزایش کسانی دانسته که “با وجود ضرورت دریافت خدمات، به دلیل ناتوانی در پرداخت، از خدمات مورد نیاز خود محروم می‌مانند.”
این نماینده مجلس تاکید کرده: “فقر وبیکاری در گروههای فقیر به افزایش اعتیاد و تداوم چرخه انزوای اجتماعی این گروهها منجر شده است و با وجود رشد چشم گیر و در خور توجه شاخص های سلامت در سطح میانگین ملی، نظیر کاهش مرگ و میر مادران، کاهش مرگ نوزادان، کاهش مرگ اطفال زیر پنج سال، نابرابری در بین گروههای اجتماعی و مناطق جغرافیایی به شدت وجود دارد.”
سقوط بیماران به زیر خط فقر
صحبت از افزایش نابرابریها و کاهش سطح خدمات بهداشتی و درمانی در حالی است که محمود احمدی نژاد سه هفته پیش در جلسۀ هیات دولت کارنامۀ اقتصادی خود را سراسر پیروزی و موفقیت توصیف کرد و گفت که به شکرانۀ سیاست های اقتصادی وی، از فقر و تشدید شکاف طبقاتی در جامعه به طرز چشمگیری کاسته شده و نرخ رشد اقتصادی کشور به بالای 10 در صد رسیده که سالهای متوالی هم ادامه خواهد یافت. محمود احمدی نژاد سپس گفت که هیچگاه به اندازۀ دورۀ او ثروت و رفاه در ایران خلق نشده است.
این در حالیست که چند ماه پیش نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران خبر از “سقوط 4 درصد مردم به زیرخط فقر در صورت مدیریت نشدن هزینه درمان” داده بود. دکتر مسعود مسلمی فرد با ذکر اینکه در عدم مدیریت هزینه‌های درمان “مردم تنها در موارد اورژانسی به پزشک مراجعه” خواهند کرد، هشدار داده بود بروز چنین وضعیتی در بخش بهداشت و درمان باعث “ماندگاری بیماری” خواهد شد و در نتیجه “در سه سال آینده هزینه هایی که بابت سلامت مردم پرداخت خواهیم کرد به مراتب بیشتر از وضعیت موجود خواهد بود.”
هر ساله تا قبل از اجرای طرح هدفمندسازی، سالانه حدود یک درصد از جمعیت کشور یعنی رقمی بالغ بر 700 هزار نفر در سال فقط به دلیل تقبل هزینه های گزاف درمانی در ایران به زیر خط فقر رفته اند. این رقم از سال 89 به چهار در صد افزایش یافته است. این بدان معناست که جدا از هزینه های خوراک، پوشاک، تحصیل و غیره، تنها افزایش چشم گیر هزینه های بهداشت و درمان سالانه نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت کشور را به زیر خط فقر میکشاند.
رقم واقعی 8 تا 9 در صد است
فرشاد مومنی، اقتصاد دان و تحلیلگر مسایل اقتصادی ایران دو هفته پیش در گفتگو با روزنامه ها از قول یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعتماد گفته بود: “آمارهای رسمی دولت حاکی از این است که چهار درصد مردم به دلیل هزینه های ناشی از درمان به خط زیر فقر سقوط می کنند. اما آمارهای غیررسمی که به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد حاکی است که هشت تا ۹ درصد مردم بر اثر هزینه های ناشی از درمان به زیر خط فقر می افتند.”
سلامت از اولویتهای دولت نیست
سرانه بهداشت و درمان در کشور سال گذشته با 2 برابر افزایش به 14هزار تومان رسید، اما این رقم در بودجه سال 90 افزایش چندانی نداشت. سال گذشته دکتر مصطفی معین رئیس کرسی یونسکو در ایران گفته بود سرانه بهداشت و درمان کشور در شرایط حاضر باید “حداقل 8 تا 10 برابر” افزایش پیدا کند. سرانه بهداشت و درمان در کشورهای اروپایی 2 تا 3 هزار دلار است. کشورهای عربی هم حدود 750 دلار در سال برای شهروندان خود سرانه بهداشت و درمان تعیین کردهاند؛ یعنی تقریبا 38 برابر ایران.
بر اساس ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه کشور، سهم مردم از هزینه‌های سلامت در بازار واقعی باید به کمتر از 30 درصد برسد و 70 درصد دیگر این هزینه‌ها را باید دولت به عنوان یک وظیفه حاکمیتی پرداخت کند، بدین ترتیب که سهم پرداختی از جیب مردم هر سال باید حدود 10درصد کم و به سهم دولت در این بخش افزوده شود. اما در شرایطی که برنامه چهارم توسعه واپسین گام‌هایش را نیز برداشته، نه‌تنها هیچ سالی 10 درصد از سهم مردم کاسته نشده، بلکه هرسال سهمیه مردم افزایش یافته است. در حال حاضر درصد بالایی از هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت می‌شود و سازمانهای بیمه‌گر از ارائه خدمات به مردم ناتوان هستند به طوری که سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم در سال 84 حدود 60 درصد بود که امسال به بالای 70 درصد هم رسیده است. یعنی درست عکس قانون برنامه چهارم توسعه کشور. در همین راستا مسعود جوانبخت، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی هشدار داده که سهم مردم از هزینه‌های سلامت و بهداشت همچنان در حال افزایش است. پیش از این رئیس کمیسیون بهداشت و درمان گفته بود: “سرانه بهداشت و درمان در قانون بودجه سال 90 هنوز به طور دقیق معلوم نشده است.”
شهریاری تاکید کرده بود: “نحوه بودجه 90 نشان می دهد بهداشت و درمان حتی دراولویتهای اول تا 15 دولت هم نیست.”
ایران؛ بدترین وضعیت میان کشورهای مدیترانه شرقی
سال گذشته سازمان بهداشت جهانی گزارشی مقایسه ای منتشر و در آن تصریح کرد در بین کشورهای مدیترانه شرقی که ایران هم جزو آن است، سهم پرداختی مردم در ایران از هزینه های درمانی در موقعیتها و اقشار مختلف بین 51 تا 90 درصد است. در گزارش سازمان بهداشت جهانی تصریح شده بود که در این منطقه دومین کشوری که پس از ایران بدترین وضعیت را دارد یمن است که در این کشور سهم مردم در تامین هزینه های درمانی به طور متوسط حدود 60 درصد است. به اعتبار همین گزارش سازمان بهداشت جهانی سهم مردم از هزینه های درمان در کویت 21 درصد، عربستان 16 درصد و بحرین 19 درصد است. این در حالی است که کیفیت خدمات ارایه شده از سوی مراکز بهداشتی و درمانی ایران نیز وضعیت نا مطلوبی دارد. به گواه گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران در سال گذشته در بین 163 کشور جهان نتوانست از این نظر رتبهای بهتر از 128 کسب کند.
انتقال کسری بودجه، از سالی به سال دیگر
برنامهریزان بهداشتی و درمانی در ایران بارها بر لزوم افزایش سطح کیفی خدمات این حوزه و بالا بردن سرانه سلامت تاکید کردهاند. با این وجود مشکلات بودجه وزارت بهداشت و درمان چشم انداز امیدوار کنندهای از وضعیت سلامت جامعه ایران ترسیم نمیکند. اواخر سال گذشته مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اعلام کرد این وزارتخانه “هزار و نهصد و سی میلیارد تومان کسری بودجه دارد.” در یک دهه اخیر هیچ سالی نبوده که کسری بودجه گریبان بخش بهداشت و درمان را نگرفته باشد. در پایان هر سال هم گفته می‌شود این مشکل در بودجه سال بعد حل شده است. اما برنامهریزی های غیر واقعی ازیک سو و افزایش نرخ تورم از سوی دیگر،کسری بودجه این وزارتخانه را به حکایتی تبدیل کرده که همچنان باقی است. با وجود سپری شدن 5 ماه از سال 90 همچنان تکلیف 600 میلیارد تومان از کسری بودجه سال گذشته وزارت بهداشت و درمان ایران نامشخص است. البته باید منتظر بود تا در شش ماهه دوم سال جاری مسوولان این وزارتخانه با اعلام کسری بوجه سال 90 چه مبلغی را به این 600 میلیارد تومان اضافه خواهند کرد.
اوضاع بهترنمیشود
آنچنان که برخی مسوولان بهداشتی و درمانی گفتهاند، برای حل این مشکلات نمیتوان چندان انتظاری از طرحهای برنامه پنجم توسعه داشت. در آخرین روز مهر ماه سال گذشته نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از نگرانی این کمیسیون از عدم کارایی برنامه پنجم و ارسال نامهای به مقامات ارشد نظام خبر داده و خاطرنشان کرده بود: “اعضای کمیسیون طی نامهای به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های خود را در خصوص نحوه اجرای کاهش پرداخت هزینه بهداشت و درمان و محقق شدن 30 درصد هزینه از سوی مردم اعلام کردند.”
با آنکه نزدیک به 10 ماه از ارسال این نامه میگذرد، هنوز دولتمردان جمهوری اسلامی جوابی به آن ندادهاند. هم اکنون بیم آن میرود که در صورت عدم تحقق کسری بودجه، دانشگاه های علوم پزشکی در سال جاری امکان ارائه خدمات خود را از دست بدهند. وزیر بهداشت کمتر از دو ماه پیش با اعلام اینکه “ کاهش هزینه درمان از جیب مردم با بودجه سال نود عملا ممکن نیست” رسما تکلیف وضعیت بهداشتی و درمانی ایران در سال جاری را مشخص کرد.
