دلفین مینویی
افق مه آلود تهران را می توان از طبقه دهم برجی در نزدیکی میدان ونک مشاهده کرد. امیر، مدیر عامل یک شرکت، آینده امور تجاری خود را روز به روز تیره تر می بیند: “فعالیت های بازرگانی ما طی یک سال اخیر در حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته است.” شرکت او در زمینه خرید و فروش تلفن های همراه فعالیت می کند.
اکنون یک سال از تصویب اولین سری تحریم های سازمان ملل در پاسخ به برنامه هسته ای ایران می گذرد. این تحریم ها به ویژه برای فعالیت های مربوط به برنامه هسته ای صادر شده اند، ولی تأثیرات غیرمستقیم آن را در گزارش های امیر که ترجیح می دهد نام خانوادگی خود را بنا به دلایل امنیتی بر زبان نیاورد می توان مشاهده کرد.
اجرای کلیه پروژه های جدید به دلیل عدم اطلاع از اتفاقاتی که فردا ممکن است روی دهد متوقف شده. بانک های غربی به دلیل فشارهایی که از سوی ایالات متحده اعمال شده، به هیچ وجه مایل نیستند به ایران وام دهند. چهار شرکت اصلی تلفن همراه، آلکاتل، زیمنس، اریکسون و نوکیا، قراردادهای خود را با شرکت امیر فسخ کرده اند. او می گوید: “قبل از تصویب این تحریم ها، ده ها شرکت خارجی صف بسته بودند تا سهام شرکت ما را خریداری کنند. ولی امروز حتی شرکای ما در کشورهای عربی نیز در انجام مبادلات بازرگانی تردید دارند.“
در عین حال، مقامات ایرانی به طور رسمی هرگونه ضربه به اقتصاد کشور از سوی تحریم ها را انکار کرده اند. حتی شورای عالی امنیت ملی به طور پنهانی از مطبوعات محلی خواسته است مطلبی در این زمینه منتشر نکنند و “مردم را به هراس نیندازند”. آنها همچنان نسبت به ادامه فعالیت های هسته ای خود مصمم اند و گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی امریکا که خطر ایران را بی اهمیت جلوه داده نیز به آنها اطمینان لازم را بخشیده است. اکنون وضعیت به گونه ای درآمده که آنان امکان رویارویی با فشارهای بین المللی را بیش از هر زمان دیگری یافته اند.
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در این خصوص می گوید: “تا زمانی که قیمت هر بشکه نفت بیش از 60 دلار باشد و درآمدهای نفتی سالانه از مرز 50 میلیارد دلار بگذرد، حکومت هیچ دلیلی برای نگرانی ندارد. درآمدهای نفتی این امکان را به حکومت می دهد تا برای مردم کمک های اقتصادی و یارانه تأمین کند و یک فضای تصنعی از خوشبختی و بی نیازی به وجود آورد.“
دو برابر شدن اجاره مسکن
در برابر واکنش کشورهای غربی، حکومت ایران به سوی شرق، به ویژه هندوستان، چین و روسیه معطوف شده. گواه این مسأله، انعقاد قراردادی با شرکت چینی “سینوپک” به ارزش 2 میلیارد دلار است که هدف اصلی آن بهره برداری از حوزه نفتی یادآوران می باشد. ولی به گفته بازرگانان ایرانی، روابط حتی با بانک های چینی نیز ساده نیست. و این درحالی است که مردم ایران در وضعیت سختی بسر می برند. سیاست فعلی دولتمردان جمهوری اسلامی که کمک های اقتصادی را به پروژه های سرمایه گذاری ترجیح می دهد، صرفاً یک راه را در پیش گرفته: افت در میزان تولید و تورم روزافزون.
اجاره مسکن در یک سال اخیر دو برابر و قیمت برخی میوه ها و سبزیجات سه برابر شده. فعالیت کارخانجات در شهر کرج، حومه صنعتی تهران، به شدت کاهش یافته. ماه هاست که حقوق برخی از کارگران پرداخت نشده. صاحبان شرکت، از جمله امیر، از کوچکترین فرصتی استفاده می کنند تا کار به ورشکستگی نکشد. او می گوید: “با توجه به اینکه دیگر نمی توان از بانک های اروپایی وام گرفت، مجبورم این کار را از طریق واسطه هایی که در دوبی و بحرین هستند انجام دهم. در نتیجه هزینه های بانکی در حدود 8 درصد افزایش پیدا کرده که متعاقباً در قیمت نهایی کالاهای شرکت نیز تأثیر می گذارد.” او که ذاتاً شخصیتی ملی گراست اعتقاد دارد که این مسایل “بهایی است که باید برای دفاع از حق ایران در دستیابی به علوم هسته ای پرداخت کرد”.
ولی طرز تفکر او چندان در محیط های تجاری به چشم نمی خورد. طی یک سال اخیر پنجاه کارشناس اقتصادی دو بار رییس جمهور احمدی نژاد را مورد پرس و جو قرار داده اند و او را به دلیل ادامه سیاست افراط گرایانه اش مؤاخذه کرده اند. اخیراً حتی گروهی از بازرگانان از اثرات مصیبت بار این تحریم ها به طور مستقیم به علی خامنه ای، رهبر انقلاب، شکایت کرده اند.
به گفته یکی از دیپلمات های غربی که در تهران مستقر است، “این مسایل نشانه های ثمربخش بودن فشارهای بین المللی است، ولی فعلاً این مردم هستند که بیشترین رنج را متحمل می شوند”.
منبع: فیگارو، 9 فوریه 2008
مترجم: علی جواهری