طی روزهای آینده نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد یک تغییر و جا به جایی مهم در ارکان قدرت خواهد بود و به احتمال قوی آیت الله شاهرودی با پایان یافتن دومین دوره پنج ساله ریاستش بر قوه قضائیه، جای خود را به شخص دیگری خواهد سپرد. بنابراین برای مردم ایران و صاحب نظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی از یک سو و برای شخص ایت الله هاشمی شاهرودی از سوی دیگر بررسی و ارزیابی کارنامه ده ساله دستگاه قضایی ایران از اهمیت خاص برخوردار است.
آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی که پیش از تصدی ریاست قوه قضاییه از فقهای شورای نگهبان بود، طی ده سال گذشته به رغم مسائل بسیاری که در عرصه سیاسی ایران گذشته از خود حسن سیرتی نشان داده که انصافا هیچ سنخیتی با مشی و مرام ایت الله شیخ محمد یزدی رئیس پیشین قوه قضائیه ندارد. در این زمینه می توان به خویشتنداری و ارامش ایت الله شاهرودی در سخنرانی ها و اعلام مواضع و نیز خوداری از موضعگیری های سیاسی و جناحی اشاره داشت که درست در جهت عکس رفتار سابق و لاحق ایت الله یزدی است. همچنین میتوان به یک نمونه روشن یعنی مخالفت صریح آقای شاهرودی با اجرای یک فقره حکم سنگسار در استان قزوین اشاره کرد که متاسفانه بنا به جهات نامعلوم و بر خلاف دستور صریح رئیس قوه قضاییه اجرا شد.
احتمالا اشنایان با مسائل قوه قضاییه با جزئیات بیشتری از تلاش های ده سال گذشته آیت الله شاهرودی جهت اصلاح دستگاه قضایی و بازسازی ویرانی های عهد آقای یزدی اشنایند و بنابر این می توانند به گونه ای ملموس تر بر حسن نیت و سیرت آقای شاهرودی گواهی دهند.
اما واقعیت ان است که در کنار تلاشهای آقای شاهرودی برای اصلاح دستگاه قضایی در تمام ده سال گذشته برخی روندهای غیر قانونی و ویرانگر همچنان تداوم داشته و کارنامه ای خاکستری و در بعضی موارد سیاه برای قوه قضاییه رقم زده است؛ قوه ای که مسئولیت مستقیم ان با شخص آقای شاهرودی بوده است و سلامت آن، ضامن سلامت بقیه ارکان نظام و عدم سلامتش مایه نگرانی نسبت به گسترش فساد در دیگر دستگاهها است.
طی ده سال گذشته روزنامه ها و نشریات بسیاری بر خلاف موازین قانونی تعطیل شده اند که حتی ذکر نامشان سخن را به درازا می کشاند. همچنین بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی بسیاری صورت پذیرفته که کلیات ان هم پرونده ای قطور در نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است. هم اینک تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی به طور غیر قانونی و بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده اند و اساسا معلوم نیست در کجا نگهداری می شوند؛ اما چیزی که در ان هیچ تردیدی نیست اینکه همگی انان بر خلاف اصول قانون اساسی تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری هستند. حال باید از ایت الله شاهرودی به عنوان یک مجتهد عادل و قاضی القضات جمهوری اسلامی ایران پرسید که موضع شخص ایشان در قبال این حجم عظیم از تخلفات و قانون شکنی های رخ داده در حوزه مسئولیت ایشان چیست؟ آیا صرف این نکته که دادستان تهران با پشت گرمی به حمایت مقامات بالاتر مطلق العنان و افسار گسیخته به قانون شکنی و نقض حقوق مردم مبادرت می کند، رافع مسئولیت از رئیس قوه قضائیه به عنوان مقام مافوق می تواند باشد؟
کافی است مروری گذرا و شتابزده به اتفآقات و حوادث بسیار مهم و جنجالی دستگاه قضایی در ده سال گذشته بیافکنیم تا معلوم شود در ویرانه ای که آقای شاهرودی از آقای یزدی تحویل گرفته اند چه گذشته است. بی فرجامی پرونده قتل های زنجیره ای، رسوایی شکنجه متهمان این پرونده، صدور حکم اعدام برای آقای آقاجری به جرم یک سخنرانی، بازداشت نمایندگان مجلس، بی فرجامی پرونده قتل زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب، ازادی ملوانان انگلیسی که قرار بود اعدام شوند و به سزای اعمالشان برسند در کنار موارد پر شمار بازداشت های خودسرانه و بازجویی های غیر قانونی تصویر یک دستگاه قضایی غیر مستقل و مطیع قدرت سیاسی را به نمایش می گذارد که هیچ سنخیتی با تعالیم شریعت اسلام در باره مسائل قضایی و جزایی ندارد.
اگر ایت الله هاشمی شاهرودی از انچه در قوه قضاییه در ده سال گذشته رخ داده راضی نبوده و یا تلاش کرده که جلوی انرا بگیرد اما نتوانسته باید امروز یا فردا، رسمی یا غیررسمی گزارشی به مردم ارائه دهد و موضع خود را نسبت به انان اعلام کند؛ در غیر این صورت سکوت علامت رضا تلقی می شود و هر کس به انجام عملی راضی باشد مثل ان است که خود ان عمل را انجام داده باشد. به عنوان یک فقیه حتما آقای شاهرودی مسائل ابتدایی دین از این دست را بهتر از دیگران می دانند.