یاسمین منطقی
سرانجام همانطور که انتظار می رفت علیرضا علی احمدی، رییس دانشگاه پیام نور و سرپرست موقت آموزش و پرورش، از سوی محمود احمدی نژاد برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد..
علی احمدی درحالی از سوی رییس جمهور برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی شده که در شروع کار دولت نهم هم برای سمت وزارت تعاون به مجلس معرفی شده اما نتوانسته بود رای اعتماد نمایندگان مجلس هفتم را بدست بیاورد.
مخالفت نمایندگان مجلس با علی احمدی برای دریافت پست وزارت تعاون او را به مدت دو سال از حضور در کابینه دولت نهم دور نگه داشت؛ تا اینکه با شدت گرفتن انتقادها از عملکرد محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش وقت و در نهایت استیضاح او در اردیبهشت ماه سال جاری، علی احمدی شرایط حضور خود را در وزارت آموزش و پرورش دولت نهم مساعد دید.
هرچند در ان دوره محمود فرشیدی توانست با گرفتن رای اعتماد، به فعالیتش در وزارت آموزش و پرورش ادامه بدهد ولی به تعبیر بسیاری از همان زمان رییس جمهور به فکر گزینه دیگر خود یعنی علیرضا علی احمدی برای تصدی این پست افتاد؛ چنانکه در طول شش ماه نخست سال جاری بارها رسانه ها و سایت های اینترنتی نزدیک به دولت نهم از احتمال جایگزینی اوبه جای فرشیدی خبر داده بودند.
انتظار رییس دانشگاه پیام نور برای حضور در کابینه دوست و همفکرش، محمود احمدی نژاد، بیشتر از چندماه پس از استیضاح وزیر آموزش و پرورش طول نکشید و سرانجام در ۱۱ آذر ماه، رسانه ها با اعلام اینکه رییس جمهور استعفای ناگهانی محمود فرشیدی را پذیرفته است، خبر حضور علیرضا علی احمدی به عنوان سرپرست موقت وزارت آموزش و پرورش را اعلام کردند.
سرپرست همان وزیر است
معرفی علیرضا علی احمدی برای دراختیار گرفتن پست وزارت آموزش و پرورش درحالی روز گذشته از سوی رییس جمهور صورت گرفت که بسیاری از کارشناسان مسایل آموزش و پرورش معتقدند استعفای غیر منتظره محمود فرشیدی و سرپرستی چند ماهه احمدی در وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی و تنها برای آماده سازی نمایندگان مخالف جهت دادن رای اعتماد به او بوده است وگرنه از ابتدا او برای گزینه وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده بود.
اما مسئله اینجاست که فعالیت ها و سخنان علی احمدی از زمان روی کار آمدنش به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، نه تنها موقعیتی برای او کسب نکرده بلکه تعجب ونگرانی همفکرانش را نیز برانگیخته است.
از جمله اظهارات نگران کننده علی احمدی طی چند ماهه اخیر، اعلام جداسازی جنسیتی در کتب درسی دانش آموزان دختر و پسر و تدوین آن براساس ویژگی های جنسیتی و نژادی بود که با واکنش های مختلفی در کشور مواجه شد.
او سه شنبه هفته گذشته در نشست “زن و سلامت معنوی” با اشاره به گفته قبلی خود در مورد تفاوت در آموزش دختر و پسر تاکید کرد که یکسان سازی دختران و پسران دستاورد استعمار بوده است.
علی احمدی با یادآوری اینکه “54 درصد از کارکنان آموزش و پرورش را زنان و 48 و 4 دهم درصد از جمعیت دانش‌آموزی را نیز دختران تشکیل می‌دهند” نسبت به افزایش تدریجی نسبت فوق ابراز نگرانی کرد و گفت: ”مسوولیت زنان در این عرصه بسیار بیشتر و مهم‌تر است، چرا که فرزندان دختر ما با فرزندان پسر مشابه و یکسان نیستند؛ هر چند که رسانه‌ها این موضوع را به گونه‌ای دیگر منتقل می‌کنند.”
سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به برخی از اظهارات گذشته خود در مورد ضرورت تفاوت در آموزش دختران و پسران در سنین خاص، تاکید کرد: “تفاوت بین دختران و پسران حقیقت مسلمی است که هیچ گاه قابل انکار نیست و دختران و پسران در رده‌های سنی خاصی نیازهای جسمی، روحی و عقلایی یکسان ندارند”.
علی احمدی “آینده دختران و پسران را متفاوت” دانست و گفت: ”اگر چه زن و مرد از حیث انسانی در پیشگاه خداوند یکسان هستند و ملاک سنجش آنها عمل صالح است، اما در حوزه کارکرد و آموزش و عملکرد در جامعه یکسان نیستند و افتراق‌های زیادی بین آنها وجود دارد.“
او همچنین از تلاش برای برنامه ریزی متفاوت تحصیلی میان دختران و پسران در آینده نزدیک خبر داد، و افزود: ”اگر تا دیروز در این زمینه غفلت صورت گرفته است، دلیل نمی‌شود که ما امروز این موضوع را نادیده بگیریم و از همین جا از همه کارشناسان و محققان در رابطه با این موضوع کمک می‌خواهیم”.
وزیر الوزراء به حرف آمد
در حالی که از پیش قرار بود علی احمدی به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود، محمود فرشیدی وزیر مستعفی این وزارتخانه در سرمقاله ای که برای روزنامه رسالت نوشت، لب به انتقاد از مشکلات حوزه آموزش و پرورش گشود.
محمود فرشیدی که اونیز همچون علی احمدی از دوستان صمیمی محمود احمدی نژاد است و از مدیریت یک دبیرستان غیر انتفاعی به سمت وزارت آموزش و پروش رسید، درمقاله خود با اشاره به گفته های آیت الله خامنه ای درباره توجه مقطعی احزاب و گروه های سیاسی به آموزش و پرورش به انتقاد از نگاه دولت نهم و مجلس هفتم به آموزش و پرورش پرداخت.
محمود فرشیدی که در زمان معرفی اش توسط محمود احمدی نژاد لقب “وزیرالوزراء” دولت نهم را دریافت کرده بود با اشاره به برخی از مشکلات، بخصوص کاهش بودجه وزارت آموزش و پرورش به تلویح اشاره کرده است که در نبود او نیز همچنان مشکلات آموزش و پرورش به قوت خود باقی است.او همچنین درباره یکی از علل استیضاح خود در مجلس، یعنی عدم پرداخت مطالبات و حقوق معوقه معلمان، نوشته است: “جامعه معلمان که طی سال‌ها شاهد و طبعا گلایه‌مند بودند که وزارت متبوع‌شان همواره با بیماری مزمن کمبود بودجه و کسری اعتبار مواجه می‌باشد، با احیای ارزش‌های انقلاب در دوران رونق اصولگرایی، جانی تازه یافتند و امیدوار شدند که جایگاه معلم و آموزش و پرورش نیز در این حرکت ارتقا یابد.خوشبختانه اقدامات انجام شده نیز این امیدواری را افزایش داد، چنانکه بودجه سال 85 نسبت به سال 84 قریب پنجاه درصد افزایش یافت و همچنین فاصله میانگین حقوق معلمان با دیگر کارمندان دولت، کاهش یافت اما در کمال ناباوری آموزش و پرورش در سال 86، با کاهش شدید بودجه روبرو شد”.
او دربخش دیگری از مقاله خود همچنین نوشته است که: “اگرچه اقدامات انجام شده برای کاهش فاصله دریافتی معلمان و دیگر کارمندان دولت و نیز تصویب لایحه جنجالی مدیریت خدمات کشوری، حکایت از آن دارد که در دولت و مجلس، اصولگرایی، مدافعان سرسختی دارد اما پیدایش برخی مشکلات قابل پیشگیری نظیر کسر بودجه سال 86 و نیز ارائه مجدد نسخه‌هایی در تعارض با اصولگرایی نظیر چوب حراج زدن به مدارس دولتی یا پیشنهاد تقسیم گورباچف‌وار این وزارتخانه و نظایر آن، بیانگر این واقعیت نگران کننده است که برخی کارشناسان غیر اصولگرا همچنان می‌کوشند تادیدگاه‌های خویش را با دست مدیران اصولگرا به اجرا درآورند”.
وزیر پیشین آموزش و پرورش در ادامه نوشتار خود با اشاره به بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش، گویا به جانشین خودهشدارمی دهد: “شنیده می‌شود بودجه پیشنهادی سال 87 دولت برای آموزش و پرورش، حدود 7300 میلیارد تومان برآورد شده و این در حالی است که عملکرد این وزارتخانه در سال 86 با توجه به ترمیم‌های اخیر بیش از این مبلغ می‌باشد. بنابراین از هم اکنون روشن است که این بودجه حتی جوابگوی حقوق و مزایا و مطالبات معلمان در سال آینده- با توجه به رشد طبیعی هر ساله- نخواهد بود تا چه رسد به آنکه فرصتی برای حرکت در راه تحول بنیادین در اختیار مدیران این دستگاه قرار دهد و اگر چنین باشد ماجرای دغدغه معلمان برای دریافت حقوق و مطالبات خویش در سال آینده نیز تکرار خواهد شد.”
فرشیدی که از اولین روزهای آغاز به کار دولت نهم، فعالیت خود را در وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد، همواره به خاطر عملکرد ضعیفش با فشار منتقدان و اعتراض معلمان معترض مواجه بود.
معلمان در تجمع های پی در پی خود که به دستگیری ده ها نفر از آنها انجامید به عدم اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و ضعف مدیریتی وزیردر پرداخت حقوق معوقه و مطالبات خود اعتراض کرده و خواستار استعفا یا برکناری وی شده بودند.