کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی از فعالان حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران خواست تا در تهیه گزارشی ملی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران مشارکت و اقدام کنند.
بر اساس این بیانیه در چارچوب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد،قرار ست گزارش مربوط به وضعیت دوره ای حقوق بشر در ایران در سال 2010 بررسی شود.
مطابق سند موسس شورای حقوق بشردر سال 2006، مقرر شده است تا به وضعیت کشورهای مختلف در دوره های زمانی مشخص در این شورا رسیدگی شود. شورای حقوق بشر این کار را بر اساس گزارش های دولتی و نهادهای غیردولتی هر کشور انجام می دهد.
به این منظور کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه خود با تکیه بر اینکه بخش مهمی از این گزارش بر مبنای گزارشهای ارسالی از سوی سازمانهای غیر دولتی خواهد بود، از تمامی سازمانها و نهادهای حقوق بشری در ایران دعوت کرده است با ارسال گزارشها به شورای حقوق بشر در روند تهیه این گزارش موثر باشند. موعد ارسال گزارشهای سازمانهای غیر دولتی در مورد ایران تا 10 شهریور 1388 (یکم سپتامبر 2009) است. مسئول بررسی و پیگیری تهیه این گزارش ها”یو پی آر” است.
در بخشی از اطلاعیه کمپین بین المللی حقوق بشر در مورد اهمیت این گزارش های ملی آمده است: “فرصت و امکان مشارکت همه افراد و گروههای ذینفع در بررسی” موضوعات مهمترین وجه این روند است. چرا که همه ”ذینفعان” امکان مداخله در تهیه این گزارش را دارند.
اما جایگاه گزارش ملی نهادهای حقوق بشری چیست؟ کمپین در این مورد توضیح داده است که بررسی وضعیت حقوق بشر در هر کشوری بر مبنای سه گزارش خواهد بود. “گزارش اول، گزارشی است که دولت مورد بررسی آن را آماده کرده و می تواند گزارش کشوری نامیده شود، گزارش دوم گزارشی است که اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سایر مراجع حقوق بشری سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه ارائه خواهد کرد، و گزارش سوم خلاصه گزارشی است از اطلاعات و گزارش های ارائه شده توسط گروههای ذینفع و افراد که این خلاصه گزارش توسط اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر تهیه و به نشست ارائه می شود”.
ارون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر اهمیت حضور تک تک افراد و سازمان هایی که فکر می کنند می توانند در بررسی دوره ای حقوق بشر ایران نقش موثر و مفیدی داشته باشند، در این موردگفته است: “این یک فرصت است، هم برای همه افراد و سازمان های غیر دولتی که توان و ظرفیت های خودشان را برای ارائه گزارشهای ساختمند و مناسب بالا ببرند، و هم برای دولت ایران که با استفاده از ظرفیت و توان فعالان و مدافعان حقوق بشر، به بازسازی و جبران خسارت های وارده به حقوق برابر همه شهروندان بپردازد.“