نیازی نیست آدمی اقتصاددان باشد تا مشکلات پیش روی اقتصاد ایران و علت‌های کلان آن را درک کند.
روشن است که اقتصاد ایران، از یک سلسله معضلات عمیق و ساختاری رنج می‌‌برد که ریشه تاریخی دارند. متاسفانه هیچکدام از دولت‌های پس از انقلاب شجاعت و یا قدرت آن را نداشتند که جراحی پر درد اما ضروری اقتصاد ایران را انجام دهند.
افزون بر معضلات تاریخی، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی سرمایه گذاری و فساد بی در و پیکر دستگاههای اداری و مبسوط الید بودن پاره‌ای از نهادهای حساس حکومتی در مداخله در امور اقتصادی و مالی کشور، یکی دیگر از دلایل بیماری اقتصاد ایران است.
تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و بخصوص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از دیگر دلایلی است که اقتصاد ایران را با وجود دهها میلیارد دلار درآمد باد آورده نفت، در معرض خفگی قرار داده است.
سرانجام، سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد که منجر به رها شدن کامل غول نقدینگی از بطری شد، بر دامنه مشکلات بویژه افزایش تورم و گرانی فزاینده افزوده است.
در یک نگاه منصفانه برای بررسی اقتصاد بیمار ایران، قاعدتا باید به همه عوامل فوق توجه کرد، اما سیاسی شدن بیش از حد اقتصاد ایران که مسبب واقعی آن همین جناح محافظه کار است، سبب شده تا گروهها و جناح‌های سیاسی به فراخور موقعیت خود فقط بر برخی از این عوامل انگشت بگذارند.
منتقدان آقای احمدی نژاد در درون دستگاههای قدرت، به تدریج در حال معرفی کردن وی به عنوان عامل اصلی نابسامانی اقتصادی هستند. هر چند که آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس قوه مجریه باید مسئول وضعیت حاضر شناخته شود، اما کتمان کردن تاثیر تحریم های بین‌المللی بر اقتصاد ایران ناعادلانه به نظر می‌رسد.
البته مسئول این بی‌عدالتی شاید خود آقای احمدی نژاد باشد که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره و فاقد هر نوع تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران می‌داند، اما این مساله نباید موجب شود کسانی که از سیاست هسته‌ای دولت وی با قاطعیت حمایت می‌کنند، بخواهند از زیر بار مسئولیت ناشی از تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور فرار کنند و در نهایت همه چیز را به رشد نقدینگی نسبت دهند.
به هر حال، روشن است که تحریم‌های بین‌المللی بار سنگینی را بر گرده اقتصاد ایران می‌نشاند و این تحریم‌ها نیز ناشی از نوع سیاست اتمی دولت آقای احمدی نژاد است. از این رو، اگر کسی دولت را به ادامه سیاست اتمی اش تشویق کند و در همان حال، مشکلات اقتصاد ایران را یکسره به پای سیاست اقتصادی داخلی دولت بنویسد، به انصاف رفتار نکرده است.
در این میان اما آقای احمدی نژاد، شخصی است که نه حاضر می‌شود اشتباه بودن سیاست اقتصادی خود را بپذیرد و نه به پیامدهای سنگین تحریم‌های بین‌المللی اذعان کند.
او معمولا می‌کوشد تا مدتی مشکل را نادیده بگیرد و چشم‌اندازی کاملا امید بخش از آینده ارائه کند، اما هنگامی که مشکل – برای مثال تورم و گرانی – چندان آشکار شد و از پرده برون افتاد که امکان نادیده گرفتنش نبود، او چه می‌کند؟
همان کاری که روز چهار شنبه در قم کرد. تمام مشکلات را به گردن رقبای خود در داخل نظام می‌اندازد تا هم خود را از زیر بار انتقادهای توده مردم برهاند و هم با رقیب تسویه حساب کند.
رقیب هم اما ساکت نمی‌ماند و برای دفاع از خود به افشاگری متقابل و بر ملا کردن کارنامه عملکرد شخص آقای احمدی نژاد و همکاران نزدیکش می‌پردازد.
با این حساب، دو طرف مدتی به آتش باری لفظی علیه یکدیگر ادامه می‌دهند و آنگاه که پای تسویه حساب عملی به میان کشیده شود، نهادهای رنگ وارنگ هر کدام بنا به تعلق سیاسی خاص خود، وارد معرکه پرونده سازی و برخوردهای ناهنجار می‌شوند و در این میان، برخی صاحبان سرمایه ممکن است اموالشان به باد رود و برخی دیگر از بیم خسران، سرمایه‌های خود را بردارند و به خارج بگریزند و این یعنی ناامنی اقتصادی، کاهش تولید، افزایش بیکاری و اوج گرفتن گرانی.
به هر حال این روندی است که اقتصادایران را به طور کامل قربانی و تبعات سیاسی آن را نیز گریزناپذیر می‌کند.
اینکه مدیر مسئول یک روزنامه تند رو اما متنفذ، با وجود تجربه‌های سه دهه گذشته، بار دیگر مصادره اموال ثروتمندان و تقسیم آن بین مستمندان را به عنوان راه حل مشکل اقتصاد ایران مطرح می‌کند، گواه آن است که روزگار غریبی در انتظار اقتصاد ایران است!