محمد سیف زاده، وکیل دادگستری که به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده، به “روز” می گوید این حکم کاملا سیاسی و یک بیانیه سیاسی قضائی وابسته به جناحی خاص و علیه وکلای مستقل است و او این حکم را قبول نخواهد کرد.
به اعتقاد سیف زاده که عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر است، قاضی دادگاه با صدور این رای آبروی نظام جمهوری اسلامی و قوه قضائیه را به تاراج گذاشته و این رای پیش درآمدی برای برخورد با وکلای مستقل دادگستری است.
محمد سیف زاده روز شنبه از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به زندان و محرومیت از وکالت محکوم شد. در حکم صادره نزدیکی به شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل نیز به عنوان یکی از اتهامات این وکیل دادگستری مطرح شده است.
اتهامی که شیرین عبادی در واکنش به آن به “روز” می گوید: “سئوال از بازجوی قاضی نما این است که طبق کدام ماده دوستی و نزدیکی به شیرین عبادی جرم است و اگر جرم نیست چرا در دادنامه به آن اشاره شده است؟”
خانم عبادی حکم صادره برای آقای سیف زاده را نشانگر عدم استقلال قوه قضائیه می داند و می گوید: “متاسفانه قضات رسیدگی کننده به اتهامات سیاسی و عقیدتی به آلت دست ماموران امنیتی تبدیل شده اند.”
برنده ایرانی جایزه صلح نوبل روز گذشته نیز در واکنش به حکم مذکور دربیانیه ای مشترک با دو نهاد جامعه دفاع از حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر از کمیساریای عالی حقوق بشرسازمان ملل درخواست کرد که در راستای صدور حکم برائت آقای سیف زاده و آزادی فوری خانم ستوده و آقای اولیایی فرد اقدام و با تذکر به جمهوری اسلامی ایران، آنان را متوجه مفاد قطعنامه مذکور کند.
نسرین ستوده و محمد اولیایی فر دو وکیل دادگستری هستند که در بازداشت به سر می برند.
سیف زاده: حکم سیاسی
محمد سیف زاده به روز می گوید که حکم صادره را نخواهد پذیرفت. او این حکم را سیاسی می داند و تاکید می کند: “قاضی در دادگاه به دفاعیات من هیچ توجهی نکرد و رفتار او کاملا نشان میداد که این آقا مطلقا به قانون آشنایی ندارد و یا اگر هم آشنایی دارد از قانون تجری میکند. به صراحت می گویم که آقایان آبروی نظام و قوه قضائیه را به تاراج گذاشته اند و این حکم پیش درآمدی است برای برخوردهای بعدی با وکلای مستقل”.
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر می افزاید: “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد؛ نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند. از آقای آوایی، رئیس دادگستری هم که خوشبختانه حقوقدان است میخواهم پرونده را به یک شعبه بی طرف ارجاع دهد.”
آقای سیف زاده معتقد است که “هیچ قاضی مستقلی با دیدن این رای، آن را به عنوان یک رای قضایی نخواهد پذیرفت چون این رای، یک بیانیه سیاسی، قضایی وابسته به جناحی خاص علیه وکلای مستقل است و یک بیانیه حزبی است نه یک رای حقوقی و قضایی.”
این وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی را برعهده دارد می گوید صدور چنین رایی برای او غیر منتظره نبوده است: “وقتی پرونده را به دادگاههایی می فرستند که وابستگی حزبی، سیاسی و جناحی این دادگاهها محرز است می دانستم که نباید در انتظار حکمی حقوقی و قضایی با مستندات حقوقی باشم.”
شیرین عبادی: دادنامه توسط مامورین امنیتی انشا شده
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در واکنش به حکم صادره به “روز” می گوید: “حتی یک دانشجوی حقوق نیز با خواندن این حکم متوجه می شود که دادنامه توسط مامورین امنیتی انشا شده و فردی که نام قاضی را روی خود گذاشته آن را امضا کرده است.”
وی با اشاره به سابقه آقای سیف زاده در قبل از انقلاب می گوید: “آقای سیف زاده قبل از انقلاب قاضی بسیار خوش نام و مدافع انقلاب اسلامی بود و تلاش او برای استقلال قوه قضائیه مورد تایید همه همکاران بود. مدتی پس از پیروزی انقلاب چون متوجه شد که دادگستری توان اجرای عدالت را ندارد از قضاوت بیرون آمد و مدتی خانه نشین شد و سپس با اخذ پروانه وکالت از کانون وکلا به دفاع از مظلومین و قربانیان حقوق بشر پرداخت. پس از آنکه در زمان حادثه دردناک کوی دانشگاه من بازداشت شدم آقای سیف زاده وکالت مرا برعهده گرفت و این امر مقدمه همکاری بیشتر ما شد تا اینکه با هم کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کردیم. او سرپرست تیم وکلایی بود که به صورت رایگان از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردند.”
خانم عبادی مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع رایگان از قربانیان نقض حقوق بشر را جزو افتخارات حرفه ای آقای سیف زاده می داند و می گوید که نه تنها نبایستی این وکیل دادگستری محاکمه شود بلکه باید مورد تقدیر و تشویق هم قرار بگیرد.
وی ابراز امیدواری میکند پرونده آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر توسط یک قاضی واقعی و نه گوش به فرمان وزارت اطلاعات مورد رسیدگی قرار بگیرد و حکم تبرئه این حقوقدان صادر شود.
برنده ایرانی صلح نوبل سپس خطاب به کانون وکلای دادگستری می گوید: “عافیت طلبی بس است. این کانون باید از اعضای خود دفاع کند.”
او سپس با اشاره به زندانی بودن نسرین ستوده و محمد اولیایی فر می افزاید: “من یکبار دیگر توجه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را به این امر بدیهی جلب میکنم که دفاع از اعضای کانون که به علت اشتغال به وکالت، به صورت غیرقانونی دچار دردسر شده اند برعهده آنان است و تاکنون برای تعداد دیگری از وکلا از سوی قوه قضائیه مشکلات جدی فراهم شده. سکوت دیگر بس است اگر امروز در مقابل قانون شکنی قوه قضائیه ایستادگی نکنید فردا تک تک هیات مدیره را هم به سرنوشت خانم ستوده و آقای سیف زاده دچار خواهند کرد.”
مستندات صدورحکم
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم در همین ارتباط به “روز” می گوید: “تنها نهادی که می تواند وکیلی را از وکالت محروم سازد دادگاه انتظامی وکلا است و این مساله به هیچ عنوان در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.”
آقای سیف زاده نیز با اشاره به همین مساله توضیح میدهد: “در مورد محرومیت از وکالت در لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به صراحت آمده که رسیدگی به صلاحیت وکلا بر عهده دادگاه انتظامی کانون وکلا است و تنها مرجعی که حق دارد در مورد پرونده یک وکیل اظهار نظر کند، دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا است و ظاهرا قاضی دادگاه از این موضوع نیز بی اطلاع بوده است.”
وی می افزاید: “برمبنای حکم، من تنها از وکالت در محاکم قضایی محروم شده ام بنابراین می توانم در در محاکم اداری، ثبتی، موسسات و وزارتخانه ها وکالت کرده ومشاوره دهم و گویا قاضی متوجه این بعد از قضیه نبوده است”.
او سپس به بخش پایانی حکم صادره اشاره می کند: “در پایان حکم خیلی جالب است که قاضی نوشته 9 سال حبس با احتساب روزهای بازداشت، یعنی قاضی اصلا از محتویات پرونده خبر ندارد و پرونده را نخوانده و نمیداند که من بازداشت نیستم.”
از این حقوقدان درباره مستندات و شواهدی که مبنای صدور چنین حکمی برای او شده می پرسم. می گوید: “در رای صادره نوشته شده که من کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کرده ام و این کانون از گروههای معاند و اپوزیسیون، معلمان، دانشجویان، کارگران، سندیکاها و هر کسی که مشکلی در دادگستری داشت دفاع میکرده و از نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان مبارز و حزب ملت ایرن به عنوان گروههای معاند و اپوزیسیون نام برده شده است.”
وی می افزاید: “سپس نوشته اند که ما «به اصطلاح» فعالیت حقوق بشری میکردیم و قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و قوانین کشور را در کانون تدریس و تعلیم میدادیم و از طریق سمینار و برگزاری کلاس قوانین را بررسی کرده و در مواردی خواستار اصلاح این قوانین می شدیم. بعد طی نامه نگاری با برخی مسئولین و مقامات، پیشنهاداتی برای اصلاح این قوانین میدادیم. بعد نوشته اند ما در مسافرت های خارجی و داخلی در جمع مخالفین و معاندین سخنرانی میکردیم و وکالت گروههای معاند و مجاهد را می پذیرفتیم و…”
آقای سیف زاده با اشاره به کمیته های اعدام بس کودکان، زنان، انتخابات آزاد و سالم و عادلانه، شورای ملی صلح، وکلا و دفاع و نظارت که در کانون مدافعان حقوق بشر تشکیل شده بودند می گوید: “در رای نوشته شده که ریاست اغلب این کمیته ها را من برعهده داشته ام و محرک اصلی صدور بیانیه ها و موضع گیری ها من بوده ام و به اقلیت های قومی مشاوره میدادم و در کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بیانیه صادر کرده و در خصوص انتخابات ریاست جمهوری القای شبهه تقلب کرده ام و خواهان برچیده شدن نظارت استصوابی شده ام و…”
به گفته آقای سیف زاده ارتباط با امریکا و دول غربی از دیگر موارد اتهامی است که در رای صادره وجود دارد: “در اثبات این مساله نوشته شده روزی که در کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند رئیس جمهور امریکا و اتحادیه اروپا بیانیه داده و این عمل را محکوم کرده اند و…”
عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر می افزاید: “نهایتا عرض کنم که نوشته اند بانی اصلی همه کارهایی که در کانون مدافعان حقوق بشر انجام می شده من بوده ام. در چند جای حکم هم نوشته اند که من ازنزدیک ترین یاران خانم شیرین عبادی هستم. گویی که وجود خانم عبادی نیز از سوی آقایان جرم تلقی می شود و جرم من این است که با خانم عبادی دوستی 30 ساله دارم.”
حکم این وکیل دادگستری به استناد ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 47 همین قانون صادر و او محکوم به اقدام علیه امنیت ملی کشور شده است.
آقای سیف زاده با اشاره به اینکه “تمام فعالیت های انساندوستانه و حقوق بشری کانون مدافعان حقوق بشر از نظر جمهوری اسلامی جرم تلقی شده” به سابقه تشکیل این کانون اشاره میکند: “استارت کانون مدافعان حقوق بشر را من در سال 76 به اتفاق خانم مهرانگیز کار زدم اما ایشان زندانی شد و بعد هم بیمار شدند و من هم با خانم عبادی صحبت کردم. از همان ابتدا هم میدانستیم که چون اولین ارگانی هستیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر را در ایران پیاده میکنیم باید انتظار برخورد داشته باشیم.”
