در شرایطی که جریان های تندرو و ضد مردمی داخل و خارج کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته اند تا چوب لای چرخ کار درخور تحسین محمد جواد ظریف و جان کری بگذارند و در نهایت توافق وین را هوا کنند، نهادهای حقوق بشری در اقدامی غیرمصلحت جویانه، با اعتراض به عادی شدن روابط جمهوری اسلامی و کشورهای غربی با پیگیری خط تداوم یافتن تحریم ها، راه اعمال فشار اقتصادی بر مردم ایران را پیش گرفته اند.
در تازه ترین اقدام “فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر” و دو نهاد ایرانی عضو آن، “کانون مدافعان حقوق بشر ” و “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با انتشار بیانیه ای مشترک سیاست نزدیک شدن زودهنگام به جمهوری اسلامی در جهت بهبود روابط بازرگانی، صنعتی، جهانگردی و… را به باد انتقاد گرفته اند.
سفرهای فوری و زنجیره ای نمایندگان سیاسی- تجاری کشورهای غربی، به ویژه اتحادیه اروپا در پی انعقاد توافق هسته ای جامع میان مذاکره کنندگان ۵+۱ دست مایه انتشار این بیانیه بوده است.
این سازمان ها بدون توجه به واقعیت های موجود در ساختار سیاسی قدرت در ایران و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی گسترده سال های اخیر که در عمل کار و کسب مردم را معطل و معیشت ملت را مختل کرده است، پیگیری اعدام نوجوانان توسط قوه قضائیه زیر نظر آیت الله خامنه ای را دلیلی برای ضرورت باقی ماندن این روابط در سطح نازل گذشته می دانند.
به این دلیل است که آن ها به سفرهای اخیر دیپلمات‌های اروپایی، از جمله زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان، فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا و به ویژه لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه تهران “شتاب زده” حمله کرده اند. به عقیده دست اندرکاران این نهادهای حقوق بشری اتخاذ این خط مشی از جانب کشورهای غربی در شرایط وجود “اعدام‌های مداوم و اعدام‌های غیرقانونی در پیش چند محکوم نوجوان”، نشانه ای آشکار از “تصمیم به نادیده گرفتن حقوق بشر در ایران” توسط آن ها بوده و درخور محکوم کردن است.
به نظر می رسد که این واکنش بدون توجه به تمامی جوانب کار امری ناصواب و نابهنگام است که خواسته یا ناخواسته هم سو خواهد شد با تلاش های سیاسی هدفمند جریان های اقتدارگرا در جمهوری اسلامی که طی روزهای گذشته با هدایت و همراهی محافل پنهان و رسانه های حکومتی چون کیهان شریعتمداری و سایت های خبری نهادهای نظامی و امنیتی تظاهراتی را در تهران علیه میهمانان اروپایی سازمان دادند.
هر چند که رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر در توجیه انتشار این بیانیه مشترک گفته است که “ما معتقدیم راه آینده از گفتگو می گذرد”، اما به نظر می رسد که راه حل پیشنهادی وی نیز دست کم در کوتاه مدت اثربخش نخواهد بود و در عمل نه تنها فایده ای برای مردم ایران نخواهد داشت، بلکه همچون گذشته دودش بیشتر از حاکمیت به چشم ملت ایران خواهد رفت: “دولت‌ها نمی توانند این واقعیت را نادیده بگیرند که ایران مقام دوم جهان را در میان کشورهای اعدام کننده دارد و هم اکنون قصد دارد محکومان نوجوان را اعدام کند”.
عبدالکریم لاهیجی گویا فراموش کرده است که از انتخابات خرداد ۱۳۹۲ به این سو، بار دیگر-همانند دوران اصلاحات - شرایط “حاکمیت دوگانه” در کشور استقرار یافته است. از این رو، جریان تمامیت خواه که منافع سیاسی و اقتصادی خود را با روی کار آمدن حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم در خطر دید، از همان روزهای اول کنار رفتن احمدی نژاد با نیت ضربه زدن به دولت مستقر جدید به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده کارهای خلاف قانون و ضد حقوق بشر بخش انتصابی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، از جمله میزان اعدام ها را بالا برد.
به این دلیل است که یک باره طناب های دار بیشتری در زندان ها برافراشته شد، به گونه ای که طی دو سال گذشته شمار اعدام زندانیان، به ویژه محکومان جوان و نوجوان، به اوج خود رسید.درنتیجه، در حال حاضر ایران در میان چند کشور معدودی که هنوز اعدام محکومان نوجوان ـ مرتکبان جنایت در سنی کمتر از ۱۸ سال- را برخلاف قوانین بین المللی کنار نگذارده و رتبه نخست را دارد.
با وجود این واقعیت های مسلم و در خور توجه و همچنین ضرورت دفاع کافی از حقوق نوجوانان محکوم به اعدام، اما مصلحت حکم می کند تا آن روز که بر اساس برنامه پیش روی سازمان ملل متحد در تمام کشورهای عضو مجازات اعدام در تمام کشورها از صحنه جهان حذف شود، بیش از این بر طبل جنگ و دعوا کوبیده نشود تا منافع ملی و مصلحت اقتصادی مردم ایران در اولویت سیاست های بین المللی قرار گیرد.
البته از این حرف نباید این گونه برداشت شود که منظور نویسنده این است که موضوع رعایت حقوق بشر و زیرپاگذاردن حقوق شهروندی توسط جناح اقتدارگرای جمهوری اسلامی از دستور خارج و مساله اجرای قوانین داخلی و بین المللی کنار گذارده شود. تاکید این است که تجربه سال های اخیر در ایران و دیگر کشورهای جهان به خوبی نشان داده است که راه رسیدن به رعایت آزادی ها، استقرار حکومت قانون، ارتقای مردم سالاری و در یک کلام تقویت حقوق بشر به معنای عام کلمه تنها از مسیر اعمال تحریم های اقتصادی کور که شهروندان اصلی ترین قربانیان آن خواهند بود، عبور نمی کند.
کشورهای غربی، حتی آمریکا می توانند روابط اقتصادی و سیاسی خود با ایران را در شرایط جدید بهبود بخشند، درحالی که بر ضرورت “احترام به حقوق بشر و رعایت تعهدهای بین المللی” نیز توسط حاکمیت پافشاری کنند. این دو کار به هیچ وجه منافاتی با یکدیگر ندارند، بخصوص اگر اعمال فشارها هدفمند و هوشمند باشد و تنها متوجه ناقضان حقوق بشر باشد، نه به صورت عام تمام اقشار ملت که همچون گذشته در نهایت مردم ایران قربانیان اصلی اش خواهند بود.