تفتیش عقیده در نظام مبتنی بر ولایت فقیه در ایران، موضوع جدیدی نیست. سال‌هاست که استبداد زیر پرده‌ی دین می‌کوشد ایدئولوژی و مطلوب‌های خود را به ایرانیان تحمیل کند. این کوشش متضاد با آزادی و حقوق اساسی شهروندان، در جلوه‌ها و حوزه‌های مختلفی پیگیری شده است. “حجاب” به‌عنوان یکی از مقوله‌های مهم و شاخص در این پروژه قابل اشاره است. اما متاسفانه ابعاد تفتیش عقیده، در حال تعمیق است. مصوبه‌ی دو هفته پیش مجلس جمهوری اسلامی در مورد احزاب سیاسی، به‌عنوان شاهدی تلخ، بار دیگر زنگ خطر را برای پی‌جویان آزادی و دموکراسی و توسعه در ایران، به صدا درمی‌آورد.
برمبنای آنچه اکثریت اقتدارگرای مجلس تصویب کرده، “اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه” جزو شروط عضویت در احزاب سیاسی اعلام شده است. مصوبه‌ی مزبور نه تنها فعالیت حزبی در ایران را مورد هجمه و محدودیت مشدد قرار می‌دهد (چراکه تنها “معتقدان” به ولایت مطلقه فقیه، و کسانی که به آن “التزام عملی” دارند، امکان فعالیت حزبی می‌یابند) بلکه در سطح و عرصه‌ای دیگر، به تفتیش عقیده در جمهوری اسلامی سیمایی قانونی می‌بخشد.
نمایندگان اقتدارگرایی که حامی این موضوع بوده و آن را “قانونی” کرده‌اند، با بی‌اعتنایی تمام و کمال به تصریح قانون اساسی و با کنار نهادن تعارف و پرده‌پوشی، تفتیش عقیده را از کنج سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی، به میدان جامعه کشانده و علنی کرده‌اند.
حالا دیگر این بازجوهای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیستند که متهم سیاسی را زیر تهدید و فشار قرار می‌دهند که “چون به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد ندارد، برانداز است و در خور خشونت و حبس”؛ بلکه در سطحی عمیق‌تر و گسترده‌تر از پیش، شهروندان تن نداده به ایدئولوژی رسمی، باید خاموشی گزینند و تحرک اجتماعی ـ سیاسی را وانهند، وگرنه پیامدهای مجازات قانونی شده را پذیرا شوند.
درحالی‌‌که اصل ۲۳ قانون اساسی صراحت دارد و تاکید، که “تفتیش عقیده ممنوع است”، اقتدارگرایان حاکم بر مجلس خیزی دیگر برای تثبیت و تداوم استبداد دینی برمی‌دارند و در پی تکوین نظامی توتالیتر، جهدی جدید نشان می‌دهند. نمایندگان تکیه زده بر کرسی‌های پارلمان که باید بیش از دیگر شهروندان دغدغه‌ی رعایت قانون اساسی داشته باشند، اینک ـ و همسو با منافع و مصالح هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ـ به نقض “میثاق ملی” همت گماشته‌اند.
البته از کسانی که در اوج سرکوب پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، از فیلترهای رنگارنگ شورای نگهبان عبور کرده‌اند و اغلب، کارنامه‌ای درخشان در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی دارند، شاید انتظاری جز این نباشد. چنان‌که بسیار دور از انتظار است شورای نگهبان جنتی، چنین لقمه‌ی خوش عطر و بویی را مورد حمایت و تأیید قرار نهد، و مصوبه‌ی مجلس را مغایر با قانون اساسی و شرع توصیف کند.
اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به آن، به یک “اجبار” برای تمام شهروندانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند نقش اجتماعی پررنگ‌تری در کشور خود ایفا کنند. ایرانیان یا باید دروغ بگویند و تزویر پیشه کنند و در عین بی‌باوری به مقوله/مفهوم ولایت مطلقه فقیه، خود را معتقد به آن توصیف نمایند؛ یا باید به جبر زمانه تمکین کنند و هم‌رنگ حکومت شوند؛ و یا آن‌که ارتقاء اجتماعی را فراموش کنند و از خیر کنش گروهی/حزبی بگذرند، و نه فقط حکومت را ـ با تمام عرض و طول و ویژگی‌ها و توان و امکاناتش ـ که ایران را به مطیعان و باورمندان به ولایت مطلقه فقیه واگذار کنند. و این‌ها البته مستقل از راه دیگر (مقاومت در برابر خواست غیرقانونی تمامیت‌خواهان و مبارزه با تمامیت‌طلبی و استقرار توتالیتاریسم در ایران) است.
متأسفانه روند تحولات سیاسی در منطقه نیز به سود اقدامات تمامیت‌طلبان وطنی در جریان است. خشونت غریب “داعش” و ستیز نابرابر و ناگوار در غزه، اخبار بسیار مهمی چون مصوبه‌ی اسف‌بار مجلس را یک‌سره به حاشیه برده است.
در اوج ناامنی و هرج‌ومرج و خشونت در منطقه، و در متن زمانی که اکثریت جامعه به “ژنو” می‌نگرد، اقتدارگرایان پروژه‌های خود را ـ که در عمل، به معنای بازتولید و تثبیت استبداد دینی است ـ بدون مانعی جدی، متحقق می‌کنند.
وضع پرخطری که میرحسین موسوی، دو ماه پیش از دچار شدن به حبس خانگی ابراز کرد: “اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه‌ی فضای ملی از منتقدین و معترضین‌‌اند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردمسالاری.”
این مکتوب، بی یک اشاره، شاید ناقص باشد: تلاش تمامیت‌خواهان در جمهوری اسلامی برای تحقق نظامی توتالیتر، موضوع جدید و غیرمترقبه‌ای نیست. اما راست افراطی به‌دلایل گوناگون (ازجمله توان و مقاومت جامعه مدنی و نیز تغییرات اجتماعی و تکنولوژیک) تاکنون به مطلوب خود نرسیده است. “حجاب” و نوع پوشش یا سبک زندگی از شواهد مهم برای این ادعاست.
با وجود این، مصوبه‌ی اخیر مجلس خطرخیز است؛ موضوعی هشداردهنده برای دغدغه‌داران آزادی و دموکراسی در ایران. در متن تعقیب رویدادهای ژنو و موصل و غزه، غفلت از راست افراطی و تمامیت‌طلبان وطنی خطای کوچکی نیست.