تغییر آرایش مخالفان

مقاله پیش رو، پنجمین مقاله از سلسله مقالاتی است که با هدف نقد و بررسی محتوایی حوادث پس از انتخابات، جنبش سبز و تاثیرات این وقایع بر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران منتشر می شود.

نویسنده مطلب از روزنامه نگاران اصلاح طلب و فعالان شناخته شده جریان ملی مذهبی است که خود را در حوزه اپوزیسیون قانونی جمهوری اسلامی و مدافع تغییرات اصلاحی تدریجی تعریف می کند. او معتقدست حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، آرایش سنتی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی را بر هم ریخت، مرزبندی های گذشته را دچار تغییراتی کرد و باعث نزدیکی بیشتر مخالفان به یکدیگر شد هرچند به باور کاظمیان دیوار بی اعتمادی کماکان پا برجاست.

 

چکیده:

انتخابات 22خرداد، به‌مثابه‌ی نقطه‌ی عطفی، روند تحولات سیاسی را در جمهوری اسلامی، به پیش و پس از خود، دسته‌بندی کرده است. بسیاری از موضوعات و مقوله‌های سیاسی ـ اجتماعی، از پس انتخابات ریاست جمهوری دهم، مضمون متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ «اپوزیسیون» یکی از این مفاهیم است.

این مقاله می کوشد با مرور اجمالی مواضع و دیدگاه های شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در ساختار سیاسی قدرت جمهوری اسلامی، یا نزدیک و مرتبط با حاکمیت، و نیز منتقدان نظام، تغییر ترکیب اپوزیسیون و ریزش و رویش های آن را تبیین کند.

این مقاله مدعی است که انتخابات 22 خرداد موجب شد که بخش قابل توجهی از شبه‌اپوزیسیون عملا” در کنار اپوزیسیون قرار گیرد. به دیگر سخن، تمامیت‌خواهان و اقتدارگرایان با رویکردی که در قبال انتخابات و حوادث پس از آن اتخاذ کردند، بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان مرتبط با بلوک قدرت را به جبهه‌ی مقابل (دموکراسی‌خواهان خارج از ساخت قدرت) سوق دادند و نه تنها طیف اپوزیسیون را گسترده‌تر ساختند که بر سنگینی و وزن آن، افزودند.

با خروج (یا اخراج) اصلاح‌طلبان از ساخت قدرت، و رفتن (یا سوق دادن) ایشان به موقعیت اپوزیسیون، «شبه‌اپوزیسیون» در بلوک قدرت نیز سامان و ترکیبی جدید یافته است.

هرچند اپوزیسیون خارج از کشور تغییرات ساختاری و بنیادین نظام جمهوری اسلامی را تعقیب کرده و می کند، اما رویدادهای پس از انتخابات نگاه بخش مهمی از این اپوزیسیون را به شبه اپوزیسیون دیروز نظام (اصلاح طلبان قدیم و سبزهای جدید) تغییر داده و تعدیل کرده است. هرچند مرزبندی میان لایه های مختلف اپوزیسیون همچنان محسوس است.

رویداد انتخابات 22خرداد88، و حوادث پس از آن به شکل محسوسی وزن و ترکیب لایه های اجتماعی حامی اپوزیسیون را با پیوستن لایه هایی از شبه اپوزیسیون به آن، تغییر و افرایش داد. ضمن آنکه بر همدلی این نیروها اثری مثبت داشت، و حوزه های مشترک مفهومی امکان همکاری های مستقیم و عرصه های همراهی علیه نظام اقتدارگرا را افزایش و گسترش داد.

اجمالا انتخابات 22خرداد 88 و تحولات مترتب بر آن، ترکیب اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون جمهوری اسلامی را دچار دگرگونی محسوس ساخت. تغییری که بر سرنوشت تحولات سیاسی ایران واجد تاثیرات مفروضی خواهد بود.

 

مقدمه

انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در ایران را می‌توان از زوایای گوناگون به‌مثابه‌ی نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران معاصر مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

انتخابات 22 خرداد 88 با نتایج پرسش‌برانگیزی که دست‌کم برای حدود 14میلیون رای‌دهنده (کسانی که مطابق گزارش منابع رسمی جمهوری اسلامی به دو نامزد منتقد وضع مستقر، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رای داده بودند) به همراه داشت؛ و نیز با رویدادهای غریب پس از آن (از حضور چند میلیونی و مدنی معترضان به نتایج انتخابات در 25خرداد 88 تا سرکوب خشن و خونین شهروندان توسط حاکمیت، و نیز از بازداشت گسترده‌ی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب تا تداوم اعتراض‌های خیابانی برای چندماه) واجد تاثیرات غیرقابل اغماضی در وضع و آرایش نیروهای سیاسی در ایران شده است.

 

تغییر آرایش مخالفان سیاسی در ایران، به‌عنوان یکی از پیامدهای انتخابات مزبور، فرضیه‌ی اصلی این مقاله است. این پژوهش تلاش می‌کند این پرسش اصلی را پاسخ گوید که “انتخابات ریاست جمهوری دهم در خرداد 88 واجد چه تاثیری در آرایش نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بود؟”

مقاله همچنین می‌کوشد به این پرسش‌ها، پاسخ گوید که آیا اپوزیسیون پس از انتخابات 88 طیف‌های بیشتری را در خود شامل شد، یا تحلیل رفت و با ریزش نیرو مواجه شد؟

آیا موضوعات مورد اختلاف میان لایه‌های اپوزیسیون، پس از انتخابات مذکور، افزایش یافت یا با کاهش روبرو شد؟

آیا مرزبندی میان بخش‌هایی از شبه‌اپوزیسیون و اپوزیسیون برداشته شد یا با وجود حوادث پس از انتخابات مزبور، این مرزبندی باقی ماند؟

آیا تغییری در ترکیب شبه اپوزیسیون ایجاد شده است؟

آیا ترکیب اپوزیسیون در میان‌مدت تغییر معناداری خواهد کرد؟

این پرسش‌ها، و پرسش‌هایی از این دست، مهمترین سئوال‌هایی هستند که در این مقاله مورد توجه -و توضیح و پاسخ- قرار می‌گیرند. پژوهشگر در این تحقیق تلاش می‌کند با استفاده از مواضع رسمی ابراز شده توسط مهم‌ترین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دو بخش اپوزیسیون و شبه‌اپوزیسیون، که در رسانه‌های رسمی این افراد (حقیقی و حقوقی) و نیز رسانه‌های قابل اعتماد، ثبت و ضبط است، فرضیه‌ی خود را به‌گونه‌ای مستند، و با گواه، تعقیب کرده و به پرسش اصلی و دیگر سئوال‌های مطرح شده، پاسخی مستدل دهد.

قابل اشاره است که مراد از اپوزیسیون در این تحقیق، عمدتا” مخالفان حاکمیت مستقر در جمهوری اسلامی و نیز مخالفان نظام سیاسی کنونی در ایران؛ و نیز مقصود از شبه‌اپوزیسیون، اجمالا” منتقدان حاکمیت در جمهوری اسلامی است.

در این پژوهش مواضع و دیدگاه‌های شخصیت‌های زیر، به‌مثابه‌ی شخصیت‌های اصلی متعلق به دو حوزه‌ی اپوزیسیون و شبه‌اپوزیسیون، مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

الف. شخصیت‌های حقیقی

میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالله نوری، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله صانعی، آیت‌الله دستغیب، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله بیات، عبدالکریم سروش، رضا پهلوی، محسن کدیور، محمد نوری‌زاد، عطاء الله مهاجرانی، علیرضا بهشتی، محسن مخملباف، علیرضا نوری‌زاده، علی مطهری، و…

 

ب. شخصیت‌های حقوقی

جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی-مذهبی، جبهه ملی ایران، ادوار تحکیم وحدت، اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران و…

ایده‌ی کلی که مقاله آن را پی‌جویی می‌کند این است که مجموعه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، ترکیب اپوزیسیون جمهوری اسلامی را دچار تغییر معنادار کرده، بخش‌های مهمی از شبه اپوزیسیون را در کنار اپوزیسیون قرار داده، بر همسویی و اشتراک مفاهیم لایه‌های مخالف حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی افزوده، و تاثیرگزاری مخالفان بر روندهای مسلط در بلوک قدرت جمهوری اسلامی را -دست‌کم در آینده- به گونه‌ای معنادار بیشتر و محتمل‌تر کرده است.

ضمن اینکه آرایش شبه‌اپوزیسیون نیز دچار تغییر جدی شده و نیروهای جدیدی در داخل حاکمیت یا مرتبط با آن، چونان شبه‌اپوزیسیون سربرآورده و خود را مطرح کرده‌اند؛ اتفاقی که به‌علت ایجاد شکاف در حاکمیت، نمی‌تواند بر روندهای آتی بی‌تاثیر باشد.

 

فصل اول

بررسی مواضع شخصیت های حقیقی

1. میرحسین موسوی

در بررسی وضع اپوزیسیون پس از انتخابات 22 خرداد88، به دشواری می توان از گزینه ای جز میرحسین موسوی آغازید. موسوی یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی تا هنگام انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. این عضو شورای انقلاب (1358-1359)، از سال 1360 تا 1368 نخست وزیر جمهوری اسلامی و نیز از 1368 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. موسوی همچنین ریاست شورای اقتصاد و بنیاد مستضعفان (1360-1368) را برعهده داشته است. افزون بر اینها وی مشاور سیاسی رییس جمهور (1368 تا 1376) و مشاور عالی رییس جمهور (1376 تا 1384) بوده است. عضویت در شورای انقلاب فرهنگی و فرهنگستان هنر نیز در کارنامه وی ثبت شده است.

تا پیش از انتخابات، موسوی نامزدی چون دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران محسوب می شد. اما با اوج گرفتن تب انتخابات و به خصوص اشکار شدن دخالت نهادهای قدرت در روند انتخابات، موسوی به تدریج در موضعی اعتراضی تر قرار گرفت. چنان که روز قبل از برگزاری انتخابات، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی، با خطاب قرار دادن “مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)” نوشت: “متاسفانه اخباری واصل می شود که برخی مقامات و دستگاه های رسمی از این حرکت مردمی اصیل استقبال نمی کنند.” موسوی به “عدم رعایت بی طرفی بعضی از اعضای شورای نگهبان و برخی از ناظران و نیز جانبداری علنی آنان از رییس وقت دولت”، و نیز “نقض قانون توسط وزارت کشور” و همچنین “مداخله تعدادی از فرماندهان سپاه و بسیج” اشاره کرد.

وی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: “با اطمینان از این که دغدغه اصلی حضرت مستطاب عالی مشارکت هر چه بیشتر و گسترده تر مردم در انتخابات و رعایت قانون و بی طرفی کامل مسئولان در تمام سطوح و برگزاری انتخابات سالم می باشد امیدوارم با رهنمودها و دخالت حضرتعالی زمینه مساعدی برای رعایت بی طرفی کامل مقامات، ناظران و مجریان انتخابات و دقت در حفظ آرای مردم فراهم آید.”

بعدتر خواهیم دید که ادبیات و ارزیابی موسوی چه تغییر معناداری می کند.

فردای انتخابات موسوی در نامه ای خطاب به مراجع و علمای شیعه، با اشاره به “توسل به دروغ و استفاده‌ی بی حساب از امکانات عمومی و دولتی برای تبلیغات یک‌سویه به سود نامزد حاکم” از “تقلب” و حمله به ستادهای انتخاباتی و هوادارنش شکایت و تاکید کرد: “امیدی به کارایی قوه قضاییه محترم نمی‌رود.”

موسوی در بیانیه ای دیگر (24 خرداد 88) ، ضمن حمایت از اعتراض های مردم نسبت به نتایج انتخابات، تاکید می کند که «اقداماتی که در طی این چند روز شاهد آن بوده‌ایم تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.” وی از معترضان می خواهد که “به صورت مسالمت آمیز و با رعایت اصل عدم برخورد مخالفت‌های مدنی و قانونی خود را در سراسر کشور ادامه دهید.”

در پی سرکوب معترضان و جان باختن شماری از شهروندان، موسوی قربانیان درگیری ها را “شهید” می خواند. وی همچنین در نامه ای به شورای امنیت کشور، بر “مغایرت اعمال نیروی انتظامی با شأن و وطفه قانونی اش” تاکید می کند.

با تداوم و شدت گرفتن اعتراض های خیابانی، موسوی “راه حل” خود برای وضع بحرانی کشور را “ابطال انتخابات مخدوش” عنوان و تصریح می کند که “آماده ی پرداختن همه گونه هزینه” است.

موسوی در 31 خرداد 88 و دو روز پس از سخنرانی مهم رهبر جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای تاکید کرد : “اگر این حسن‌ظن و اعتماد مردم از طریق صیانت از آرای آنها پاسخ داده نشود و یا آنها نتوانند برای دفاع از حقوقشان به نحوی مدنی و آرام واکنش نشان دهند مسیرهای خطرناکی در پیش خواهد بود که مسئولیت قرار گرفتن در آنها بر عهده کسانی است که رفتارهای مسالمت‌آمیز را تحمل نمی‌کنند. “

آیت الله خامنه ای در خطبه های نمازجمعه معروف خود (در 29 خرداد) گفته بود: “جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. ساز و کارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه‌ی تقلب نمیدهد. این را هر کسی که دست‌اندرکار مسائل انتخابات هست و از مسائل انتخابات آگاه است، تصدیق می کند؛ آن هم در حد یازده میلیون تفاوت!؟ یک وقت اختلافِ بین دو رأی، صد هزار است، پانصد هزار است، یک میلیون است، حالا ممکن است آدم بگوید یک جوری تقلب کردند، جابه جا کردند؛ اما یازده میلیون را چه جور می شود تقلب کرد!؟” و موسوی در بیانیه اش تصریح کرد: “ اگر حجم عظیم تقلب و جابه‌جایی آرا، که آتش به خرمن اعتماد مردم زده است، خود دلیل و شاهد فقدان تقلب معرفی شود، جمهوریت نظام به مسلخ کشیده خواهد شد…اکنون مقامات کشور با صحه گذاشتن بر آنچه در انتخابات گذشت مسئولیت آن را پذیرفته‌اند و برای نتایج هرگونه تحقیق و رسیدگی بعدی حد تعیین کرده‌اند، به صورتی که این رسیدگی‌ها موجب ابطال انتخابات نشود و نتایج آن را تغییر ندهد.”

رهبر جمهوری اسلامی ضمن تایید سلامت انتخابات، در سخنرانی خود گفته بود: “ بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چهارچوبهای قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت…. بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است… این محاسبه‌ی غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد.”

موسوی اما در بیانیه مزبور (31 خرداد88) تصریح کرد: « اینجانب همچنان قویا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجدید آن حقی مسلم است که باید به صورتی بی‌طرفانه از طریق یک هیئت مورد اعتماد ملی مورد بررسی قرار گیرد، نه آن که پیشاپیش امکان ثمربخش بودن آن منتفی اعلام شود، یا با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته ‌شوند، یا شورای امنیت کشور به جای پاسخگویی به سوالات مشروع در خصوص نقش لباس‌شخصی‌ها در حمله به افراد و اموال عمومی و ایجاد التهاب در حرکت‌های مردمی به فرافکنی بپردازد و مسئولیت فجایع به وجود آمده را بر عهده دیگران بگذارد… در عین حال بر اعتقاد راسخ خویش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفای حقوق مردم پای می فشارم.»

موسوی که در تجمع چند میلیونی مشهور 25 خرداد پایتخت از میدان امام حسین تا میدان ازادی، حاضر شده بود، به مردم اعلام کرد: «نگذارید دروغگویان و متقلبان پرچم دفاع از نظام اسلامی را از شما بربایند و نااهلان و نامحرمان، میراث گرانقدر انقلاب اسلامی را که اندوخته از خون پدران راستگویتان است از شما مصادره کنند. با توکل به خداوند و امید به آینده و تکیه بر توانمندی‌هایتان حرکات اجتماعی خود را پس از این نیز براساس آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و اصل امتناع از خشونت پیگیری کنید .»

اعتراض موسوی به روندهای مسلط و نحوه برخورد حاکمیت با اعتراض مدنی شهروندان، ادامه یافت؛ وی در 4 تیر 88 اعلام کرد که «بر حق ملت ایران در استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی برای ابراز مخالفت با آنچه در انتخابات اخیر و پس از آن روی داده، تأکید و بر پیگیری آن اصرار می‌ورزد.»

با وجود تشدید فشارهای رسانه ای و امنیتی علیه موسوی، وی همچنان به حمایت خود از موضع معترضان ادامه داد؛ چنان که در هشتمین بیانیه خود تاکید کرد: « آمادگی دارم تا نشان دهم چگونه مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اغتشاشات اخیر قرار گرفتند و خون مردم را بر زمین ریختند… حاضر نیستم به خاطر مصالح شخصی و هراس از اینگونه تهدیدها از ایستادگی در سایه شجره سبز استیفای حقوق ملت ایران که امروز به خون به ناحق ریخته شده جوانان این کشور آبیاری شده است لحظه ای صرف‌نظر نمایم.»

پس از تایید رسمی انتخابات توسط نهاد مرجع، شورای نگهبان، موسوی در بیانیه ای دیگر از مردم خواست «از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید نشوند». وی نوشت: «مسئولیت تاریخی ماست که به اعتراض خود ادامه دهیم و از تلاش برای استیفای حقوق مردم دست بر نداریم.»

موسوی البته تصریح کرده بود که«مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد.» او تاکید کرده بود که «اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است…ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است.» وی «اعتراض» شهروندان را «حرکت اصلاحی» توصیف کرده بود. وی خواهان «اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند»، «آزادی تجمعات و مطبوعات»، و «آزادی همه دستگیرشدگان سیاسی شده بود.» (بیانیه نهم)

با تند شدن چالش میان معترضان و حاکمیت، و برخوردهای خشن با بازداشت شدگان و سبزها، ادبیات بیانیه های موسوی نیز لحنی تندتر و عریان تر یافت؛ چنان که پس از پخش چند جلسه محاکمه برخی از حامیان موسوی، وی با انتشار بیانیه ای دیگر اعلام کرد: « دندان شکنجه‌گران واعتراف‌گیران دیگر به استخوان مردم رسیده است تا جایی که اینک از میان کسانی قربانی می‌گیرند که خدمات بزرگ به کشور و نظام در کارنامه دارند.» موسوی نوشت: «با استناد به اعتراف‌هایی که رنگ شکنجه‌های قرون وسطایی از آن هویداست انتظار دارند ملت را به چه چیز قانع کنند؟» وی نوشت : « تنها داوری قطعی وجدان بشری از مشاهده‌ی دادگاه‌هایی اینچنین فرمایشی سقوط اخلاقی و بی‌اعتباری صحنه‌گردانان آن است.» (بیانیه دهم 11 مرداد 88)

موسوی حاضر به همراهی با حاکمیت و عقب نشینی از مطالبات مردم معترض نشد؛ او البته در تبیین مضمون مخالفت‌ خود و سبزها، تصریح کرد که »ما خواسته‌هایی بسیار روشن و منطقی داریم؛ ما حفظ جمهوری اسلامی را می خواهیم، و تقویت وحدت ملی، و احیای هویت اخلاقی نظام و بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست. آنچه ما می‌خواهیم استیفای حقوق از دست رفته ملت است.» و توضیح داد که منظور او از استیفای حقوق « در درجه نخست حقوقی است که قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته است و مطالبه برای اجرای بی‌کم و کاست و بدون تنازل آن.»

او همچنان بر «تشکیل گروه حقیقت‌یاب و حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری و رسیدگی به تخلفات و تقلب های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان» تاکید داشت و تن به نتیجه رسمی انتخابات نداد. (بیانیه شماره 11، مورخ 14 شهریور 88)

موسوی جبهه‌ای از «حق و باطل» گشوده بود و بر آن تاکید داشت؛ چنان که در بیانیه ای دیگر، و در اعتراض به بازداشت مشاورانش و نیز ضبط اسناد سرکوب ها، اعلام کرد: « باطل رفتنی است و آن چیزی که به مردم سود می‌رساند باقی می‌ماند.» (بیانیه شماره 12؛ مورخ 18 شهریور 88)

موسوی و کروبی با فراخوان حضور راهپیمایی روز قدس (آخرین جمعه ماه رمضان) و حضور مجدد سبزها در خیابان، نشان دادند که پیگیر اعتراض ها هستند. موسوی اما در تببین موقعیت اعتراض و نگاه مخالف خود و سبزهای هوادارش، همچنان تاکید داشت که « ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم.» وی توضیح می داد که « فضای سیاسی امروز کشور آن چیزی نیست که سی سال پیش از این ایرانیان آرزویش را داشتند.» (بیانیه شماره 13؛ مورخ 6 مهر 88)

پیش از راهپیمایی 13 آبان، موسوی در مصاحبه ای همچنان بر مخالفت خود با وضع موجود، اصرار ورزید. او تاکید کرد: «ما تا انتها بر سر خواسته‌های خود مستحکم خواهیم ایستاد.» و البته توضیح داد که در چه موقعیتی ایستاده است: «اگر دچار تندروی و رفتارهای افراطی بودیم شک نکنید که با دستانی خالی از نیمۀ راه باز می‌گشتیم، زیرا افراط راه را برای تفریط باز می‌کند.. .. تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک راهبرد کلیدی برای ساختن فرداست. با چنین راهبردی ما در تاریکی قدم نمی‌گذاریم و میراث‌های به جا مانده از مبارزات نسل‌های پیشین را به هیچ تقلیل نمی‌دهیم.» (بیانیه شماره 14؛ مورخ 9 آبان 88)

موسوی از منظر یک مخالف معتقد به جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی، همچنان بر تداوم و بسط تدریجی جنبش سبز تاکید داشت: « آیا اگر کسی اجرای بدون‌تنازل قانون اساسی را دنبال کند، آیا اگر کسی از وفاداری به عهدهای ایمانی و انسانی بپرسد جز به دادگری فراخوانده است؟ آیا چنین کسانی باید در خیابان‌ها کتک بخورند، در زندان‌ها شکنجه ببینند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شوند؟ آیا اسلام و قرآن اجازه می‌دهد مردمی که با مسالمت حاکمانشان را به عدالت امر می‌کنند کشته شوند؟» (بیانیه شماره 15؛ مورخ 4 آذر 88)

در آستانه 16 آذر 88، «روز دانشجو» موسوی در پیامی دیگر مخالفا و معترضان، به خصوص دانشجویان را به پیگیری مطالباتشان تشویق کرد؛ وی نوشت: «از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آنها این است که به یک ملت بزرگ بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بزرگی آنان انکار می‌شود… در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آن که در میدان وجدان‌های مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است.» (بیانیه شماره 16؛ مورخ 15 آذر 88)

بعد از عاشورای 88 (که با اوج گرفتن درگیری های خیابانی همراه بود و سرکوب خشونت باری متوجه معترضان شد) موسوی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که مردم خود مستقل به خیابان می آیند و به فراخوان های او و کروبی توجهی ندارند. وی همچنین حاکمیت را خطاب قرار داد و نوشت: «گیرم که چند روز با دستگیری‌ها‌، خشونت‌ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه‌ها و رسانه‌ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می‌کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می‌نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می‌دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم‌تر می شود چه می‌کنید؟ با چه پشتوانه‌ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه‌ها و امتیازخواهی‌های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟»

وی با اعتراض نسبت به آنچه از تریبون های رسمی حکومت علیه وی و کروبی و سبزها بیان می شد، تاکید کرد: «بنده به صراحت و روشنی می‌گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد… بنده ابایی ندارم که یکی از شهدایی باشم که مردم بعد از انتخابات در راه مطالبات به حق دینی و ملی خود تقدیم کردند و خون من رنگین تر از آن شهدا نیست.» (11 دی 88)

موسوی با وجود همه ی رویکردهای انتقادی تندش، نسبت به راه حل های براندازانه و مستلزم تغییرات اساسی، حساست نشان می دهد؛ او در مصاحبه ای تاکید می کند که «راه حل های گذر از قانون اساسی دارای اشکالات فراوان و جدی است.» دلایل وی برای این مدعا، چنین اند: «عدم توانایی صاحبان چنین خواسته ای برای جلب نظر اکثریت ملت»؛ «با این راه حل، ما به پرتاب در تاریکی دعوت می شویم» ؛ «شعارهایی امروز مفید است که یا بصورت مشخص به تبیین اهداف جنبش کمک کند و یا همدلی عامه مردم را در کنار نخبگان و طبقات میانه جلب کند»؛ «باید شعارها از بطن حرکت های مردمی و بصورت خود جوش و غیر آمرانه بجوشد.» وی در عین حال تاکید می کند که «قانون اساسی وحی منزل نیست و همانطور که سال ۶۸ یکبار تغییر پیدا کرد می توان با توجه به نیازهای فکری مردم و مطالبات مردم و تجربیات ملی گام های مهمی در جهت کارآمدسازی بیشتر آن برداشت.» وی همچنان بر «ساختار حقیقی» و نه «حقوقی» قدرت تاکید دارد: «صرف داشتن یک قانون خوب مسئله را حل نمی کند. ما باید به طرف سازو کارهایی حرکت کنیم که امکان نقض و تخطی از قانون هزینه های گزافی برای نقض کنندگان آن در هر سطح و مرتبتی داشته باشد.» این چنین، وی تاکید دارد که «خواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک خواست راهبردی است.» (گفتگوی تفصیلی با کلمه؛ 13 بهمن 88)

وی در مصاحبه ای دیگر تصریح می کند: « هدف ما، تغییر در چهارچوب نظام است.» (مصاحبه با کلمه 8 اسفند 88)

موسوی با انتشار منشور جنبش سبز در 25خرداد 89 نشان داد که برای حرکت انتقادی-اعتراضی و صلاحی خود، به سامان و تعریف دست یافته و از تعقیب راهبردی آن فروگذار نیست. این منشور مواضع وی را دسته بندی و تشریح کرده و ازجمله آورده است: «جنبش سبز تلاش های خود برای صیانت از آرای مردم را تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت و سلامت آن کاملا قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.»

و نیز اینکه «اجرای تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش سبز است.»

و همچنین «اجرای بدون تنازل قانون اساسی” راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است.»

با شکل گیری جنبش های اعتراضی در کشورهای عربی و خاورمیانه، موسوی در یادداشتی موقعیت و موضع جدید و هشدار خود را ابراز کرد: « متاسفانه منافع ِ پشت سر ِ ایدئولوژی ِ حاکم در کشور، اجازه نمی دهد واقعیت ها آنچنان که هستند، خود را نشان دهند… ادامه ی سیاست غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است.»

 

1. مهدی کروبی

ارزیابی وضع اپوزیسیون پس از انتخابات 22 خرداد88، بدون بازخوانی مواضع و کنش سیاسی مهدی کروبی دیگر نامزد معترض به نتایج انتخابات، و از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات، ناقص است. کروبی ازجمله قدیمی ترین شخصیت های سیاسی در حاکمیت جمهوری اسلامی تا انتخابات ریاست جمهوری 88 بود. وی با پیروزی انقلاب اسلامی 57 با حکم آیت الله خمینی، رهبر فقید جمهوری اسلامی، سرپرست کمیته امداد شد؛ وی بعدتر (از سال 1358 تا 1371) ریاست بنیاد شهید را بر عهده داشت. نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در حج (از سال 1364 تا 1369)، و نمایندگی در مجالس اول، سوم و ششم دیگر مناصب وی بود. کروبی ریاست مجالس سوم و ششم را در کارنامه دارد. کروبی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.

وی عضو شورای مرکزی یکی از مهمترین جمعیت های روحانیان ایران (جامعه روحانیت مبارز) بود؛ بعدتر وی از موسسان جمعیتی رقیب و منتقد به نام مجمع روحانیون مبارز و عهده دار دبیرکلی آن شد (تا سال 1384). کروبی سپس پایه گذار و دبیرکل حزب اعتماد ملی شد.

تا پیش از انتخابات، کروبی نامزدی کنار دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود؛ البته سابقه ی اعتراض تند او به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 84 در ذهن مخاطبان و حامیانش بود. کروبی در آن انتخابات در نامه ای بی پروا و شفاف، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به دخالت نهادهای امنیتی و نظامی در انتخابات اشاره کرده و گفته بود: « موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند. » وی همچینی نوشته بود: « اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد…در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت و آمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد. »

این چنین، مفروض بود که کروبی در برابر نتایج انتخابات سکوت نکند. اما واکنش کروبی در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 متفاوت تر بود و با شکل‌گیری اعتراض مردمی و سرکوب خونین شهروندان، مواضع و کنش سیاسی کروبی رادیکال‌تر و تندتر شد.

کروبی در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات، به‌خصوص تظاهرات میلیونی 25 خرداد 88، روز قدس، 13 آبان و دیگر بروز و ظهورهای خیابانی معترضان به انتخابات حضور یافت. یکی از نقاط اوج کنش اعتراضی وی، انتشار نامه‌ی سرگشاده‌اش به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بود.

 کروبی از هاشمی خواست تا به موضوع «تجاوز به دختران و پسران» بازداشتی پس از انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی کند.

کروبی در این نامه نوشت: «عده ‌ای از افراد بازداشت‌ شده مطرح نموده ‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌ اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است».

وی در این نامه افزوده بود: «از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده ‌اند به طوری ‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده ‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده ‌اند.»

کروبی همچنین تصریح کرده بود: «اتفاقی در زندان‌ها رخ داده است که چنانچه حتی اگر یک مورد نیز صدق داشته باشد، فاجعه ‌ای است برای جمهوری اسلامی که… روی بسیاری از حکومت‌های دیکتاتور از جمله رژیم ستمشاهی را سفید خواهد کرد.»

وی در نامه خود در زمینه انواع بدرفتاری با افراد بازداشتی پس از انتخابات در ایران به مواردی چون «برخوردهای خشن و بی‌محابا، بر سر مردم باتوم را خرد کردن، آن چنان که بعد از گذشت قریب به ۴۰ روز همچنان اوضاع شان غیرعادی است و عوارض آن روی بدنشان قابل مشاهده است، هتاکی و ابراز دشنام و فحاشی رکیک به افراد و نثار نوامیس بازداشت‌ شدگان و مردمی که برای نماز جمعه آمده بودند» اشاره کرده بود.

کروبی همچنین در اظهارنظری مهم، خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته بود: «چرا نمایندگان مجلس خبرگان، به مهمترین وظیفه خود که نظارت بر اعمال و رفتار رهبر و نهادهای زیرنظر رهبری است، آن طور که باید عمل نمی‌کنند؟» در این نامه، مهدی کروبی با اشاره به حضور روزافزون سپاه پاسداران در عرصه های مختلف، از جمله عرصه های سیاسی و اقتصادی، افزوده بود: «آیا این روش، کشور را به سراشیبی سقوط و انحطاط رهنمون نمی کند؟»

وی با وجود تمامی واکنش‌های مقام های رسمی، از تاکید بر وقوع «تقلب» در انتخابات عقب ننشست؛ اعتراض او به سرکوب خشونت بار مردم در تظاهرات های مختلف و به خصوص «عاشورا»ی 88 با واکنش تند و تهدید فیزیکی و برخورد خشونت بار خود وی همراه شد؛ کروبی اما تاکید کرد: «این نوع اقدامات نه تنها در اراده من خللی ایجاد نمی کند بلکه عزمم را در احقاق حقوق معطل مانده مردم جدی تر می کند و به گردانندگان جریان تمامیت خواه اعلام می نمایم که تا آخرین قطره خون از این راه و هدف مقدس برنخواهم گشت.»

کروبی که در راهپیمایی 22بهمن 88 مورد حمله فیزیکی قرار گرفت، با انتقاد دوباره از حاکمیت شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی که مانع از برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل مجالس مستقل می‌شود، درخواست برگزاری یک همه‌پرسی را در مورد این موضوع مطرح کرد و گفت که کارنامه انتخابات ریاست جمهوری دهم نشان داد که این تنها رفراندوم است که می‌تواند در عبور از این تنگناها راهگشا باشد.

مهدی کروبی در پیام نوروزی خود در فروردین 89 به شکل محسوسی به سخنان رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه سال 88 سال خوبی نبود… مردم متین و ساکت به صورت میلیونی اعتراض کردند و به جای اینکه به خواسته های آنها رسیدگی کنند، با آنها برخورد کردند، جمعی به شهادت رسیدند، برخی زیر شکنجه کشته شدند، به طور بی سابقه ای، هزاران انسان زندانی شدند. از مسئولین جمهوری اسلامی در سطوح بالا عده زیادی زندانی شدند. مطبوعات و روزنامه ها تعطیل شدند، خبرنگاران به طور بی سابقه ای روانه زندان شدند. همه متاسف شدند و به خواسته ها عمل نشد…متاسفانه با این کار نظام را تضعیف کردند و تازه متهم کردند که شما بر علیه نظام کار می کنید.

وی توضیح داد که از نظر وی «نظام یعنی ۷۵ میلیون جمعیت، نظام یعنی قانون اساسی، نظام یعنی جمهوری اسلامی» و تاکید کرد: «اما اگر منظور از نظام، فرد یا دسته خاصی است که یک جمع کوچکی را درون خودش جا می دهد، مثلا روحانیونش آقای جنتی، یزدی، مصباح، شجونی، طائب، رسایی، حسینیان، سید احمد خاتمی، حسنی امام جمعه ارومیه، … باشند، یا نفراتش قاضی مرتضوی، محمود احمدی نژاد، الهام، نقدی، مرندی، جلال الدین افغانی، … باشند، اگر منظور از نظام این است، ما مخالف این جور نظام هستیم، مخالف نظامی که در حد یک قایق است. آن موقع کشتی نظام را باید یک قایق کوچک بنامیم که جمع کوچکی را درون خودش جا داده است.»

دیدار از خانواده‌های زندانیان سیاسی و زندانیان آزاد شده (نظیر محمد نوری‌زاد، جعفر پناهی، احمد زیدآبادی و مصطفی تاج‌زاده) در برنامه‌ی ثابت کروبی قرار داشت. وی معتقد بود که «ادامه این وضعیت (حبس فعالان سیاسی و مطبوعاتی) به گسترش بحران منتهی می شود.»

کروبی در گفت‌وگویی با “اشپیگل”، بر ادامه مبارزه علیه احمدی‌نژاد به صورت مسالمت‌آمیز اما با تمام قدرت تاکید کرد. کروبی، خواستار برپایی تظاهرات در سالروز انتخابات شد.

اعلام مواضع کروبی ادامه یافت؛ وی حدود یازده ماه پس از انتخابات در پیامی به مناسبت روز کارگر و معلم پرسید که آیا نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی و منافع کارگری است؟

در بخشی از پیام وی آمده بود: « آیا با حاکمیت مطلق نظامیان بر اقتصاد که مغایر قانون اساسی است دیگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟»

 کروبی در دیدار با خانواده زندانیان حوادث پس از انتخابات، از رویه ی قوه قضائیه به شدت انتقاد کرد. وی تاکید کرد: «متاسفانه تداوم این رویه و برخورد سنگین با مردم بیانگر عدم استقلال قوه قضائیه در این قضایاست! از منظر مردم و قانون اساسی این جوانان مجرم نیستند… برخوردهای سنگین قوه قضائیه با مردم نشان دهنده وجود فشار سیاسی و از دست رفتن استقلال تصمیم گیری قوه قضاییه در مسائل اخیر است.»

وی همچنین نسبت به اعمال فشار بر زندانیان اعتراض کرد و در نامه ای خطاب به دادستان پایتخت نوشت: « فشار بر محمد داوری مدیر سایت سحام نیوز منتشر شد. وی در بخشی از این نامه نوشته است: «چرخ تواب سازی را متوقف کنید.»

وی در یک موضع‌گیری دیگر، از روند رسیدگی به پرونده های قضایی انتقاد کرد و گفت: «معلوم نیست آقایان خود را درچه جایگاهی می بینند که به راحتی و بدون درنظرگرفتن عاقبت کار چنین حکم می دهند. البته وقتی جان آدمیزاد چنان ارزان شود که عده ای را به صرف یک اعتراض مدنی در خیابان به گلوله ببندند چنین رفتارهای خارج از رویه ای نیز رواج می یابد.»

کروبی و میرحسین موسوی همزمان با سالگرد انتخابات 88 با امضاء نامه ای مشترک و ارسال آن به استانداری تهران خواستار صدور مجوز راهپیمایی شدند. درخواستی که در واکنشی قابل پیش بینی، با پاسخ منفی روبرو شد.

در آستانه اولین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری88 کروبی  در گفتگو با العربیه بار دیگر بر تقلب در این انتخابات و ضرورت برگزاری راهپیمایی اعتراضی در سالگرد آن تأکید کرد.

وی تاکید کرد که جنبش سبز وارد مرحله تثبیت شده است. نامزد معترض به نتایج انتخابات می گوید که فشارها بر فعالین سیاسی و مطبوعاتی بسیار زیاد است و عملا امکان فعالیت حزبی وجود ندارد، زیرا بیم آن می رود که در صورت برگزاری جلسه ای حزبی نیروهای امنیتی به محل جلسه یورش ببرند و تعدادی را دستگیر کنند. او تنها راه ارتباط سران معترض با مردم را با توجه به غیاب مطبوعات مستقل، از مجرای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می داند.

وی در گفت‌وگویی دیگر، از امنیتی شدن فضای کشور انتقاد و پیش بینی کرد که شرایط بحرانی نمی تواند ادامه پیدا کند و نهایتا راهی جز بازگشت به اصلاحات نیست، ولو با خسارت های بسیار.

در سالگرد انتخابات، موسوی و کروبی از مردم و معترضان خواستند «مطالبات به حق خود را از مجاری کم هزینه تر و موثرتری دنبال کنند.»

در این بیانیه تاکید شده بود: «این رسم دولتی نامشروع است که جز به موافقان خود مجوز راهپیمایی نمی دهد با این حال راهی را که شما ملّت بزرگ ایران برگزیده اید مسدود شدنی نیست و شما خلّاقانه نقش آفرینی خود را در این مسیر متجلّی خواهید ساخت و ما نیز در همه حال تا رسیدن صبح روشن فردا در کنار و همراه شما خواهیم بود.»

وی در چند موضع‌گیری تصریح کرد حاضر است برای «تغییر»، «هر هزینه ای» را بپردازد.

وی در بیانیه ای به مناسبت سالرزو انتخابات پرمناقشه، تصریح کرد: «بزرگترین نگرانی من سرکوب خشونت آمیز مردم است، خصوصا زنان و مردان… بار دیگر با صراحت و صداقت اعلام می کنم که بر سر پیمان خویش با شما تا پایان این راه ایستاده ام.»

در یکی از تندترین موضع‌گیری‌ها، مهدی کروبی سخنی مشابه آیت‌الله منتظری را بر زبان آورد؛ وی تاکید کرد: «متاسفانه امروز نه از جمهوریت نظام چیزی باقی مانده است و نه از اسلامیت آن! و این موضوع زنگ خطری است برای تمام آنانی که دلشان برای کشور و نظام و این مرز و بوم می تپد.» وی همزمان تصریح نمود: «ما همچون گذشته بدنبال احیای مفهوم واقعی جمهوری اسلامی هستیم که به تائید امام و ملت آگاه ایران در فروردین ماه ۱۳۵۸ رسیده است. همان جمهوری اسلامی که امام فرمودند نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم و ملت هوشیار ایران با حضور ۹۸ درصدی خویش آنرا تائید و به پای نهالش رنجها متحمل شده است.»

کروبی همچنین در نامه‌ای به نقد شورای نگهبان پرداخت و تاکید کرد که «این نهاد حافظ شرع و قانون اساسی امروزه به شورای کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند، تبدیل شده است.»

وی در اظهارنظری دیگر تصریح کرد، دولت احمدی نژاد «مرهون دخالت و تقلب آشکار نظامیان در هر دو دوره است و طبیعی است که دولت برآمده از کودتای انتخاباتی در راستای اهداف آنان قدم بردارد.»

کروبی در نامه‌ای سرگشاده به دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، به اظهارات وی پاسخ گفت و ازجمله اظهار داشت: «عده ای به ریاکاری، دغل بازی، عوام فریبی، آدم کشی، دین فروشی و زاهد نمایی شهره آفاق گشته اند که بدون شک جنابعالی اگر از مصادیق بارز آنها نباشید جاده صاف کن آنان برای دستیابی به اهدافشان بوده اید. اگر من فتنه گرم چون معترضم؛ شما نیز شریک دزدان رأی مردم و نارفیق این قافله اید. چون ردپای اعمال نابخردانه شما در پس همه حوادث قبل و بعد از انتخابات مشهود است و متأسفانه همه جا علیه مردم و به نفع جریان خشونت گرای سرکوب گر.»

وی در ارزیابی موقعیت و جایگاه خویش در جنبش اعتراضی، اظهار داشت که «اگر فرد خاصی به عنوان رهبر این جنبش مطرح بود تاکنون یا حذف شده بود و یا در زندان بود. این امتیاز بارز جنبش است که در میان توده های مردم است و رهبری آن را خود مردم به عهده دارند و همین دلیل تداوم این راه است.»

کروبی در یک موضعگیری معنادار تاکید کرد که «مردم باید برای حکومت دینی یا غیردینی تصمیم بگیرند و می توانند هرگونه حکومتی را برای خود تعیین کنند»؛ وی تصریح نمود: «این حکومتی که امروزه مشاهده می کنیم نه بر پایه جمهوریت است نه بر پایه دیانت این حکومت آن حکومتی نیست که رهبران به مردم وعده داده بودند. باید جمهوریت نیرومندتر باشد. سایر حکومت ها را نفی نمی کنم مردم هرچه را بخواهند خواهم پذیرفت.»

وی با انتقاد از وضع امنیتی و سیاسی کشور همچنین گفت: «مگر می شود با رعب و وحشت و ترساندن مردم، حکومت کرد! هیچگاه وضعیت سیاسی کشور را اینچنین تصور نمی کردیم.»

مهدی کروبی ضمن تاکید بر ناعادلانه بودن انتخابات در باره تقلب در انتخابات گفت : «ما می گوییم نه تنها تقلب شده و در حد یکی دو میلیون نبوده که فراگیر بوده و از قبل سرنوشت انتخابات تعیین شده بود.»

وی همزمان تصریح می کرد: «ما همگی افتخار می کنیم که جزو این انقلاب و نظام هستیم و تمام همت و تلاش خود را برای سرافرازی انقلاب و نظام انجام داده و خواهیم داد و برای حفظ ارزشها کماکان ایستاده ایم. این انقلاب ماحصل وجود بی همتای امام، پشتیبانی و جانفشانی مردم و نقش برجسته و پیشروی روحانیت بوده که بواسطه وجود سرمایه ی عظیم شیعه بنام مرجعیت رقم خورده است. همه باید برای حفظ ارزشهای واقعی انقلاب بکوشیم.»

اظهارنظرها و کنش‌های کروبی بی پاسخ نبود و نماند؛ جمعی از وابستگان حکومت با حمله به منزل وی محل سکونت وی را برای چند شبانه روز مورد تهدید و آسیب جدی قرار دادند.

اعتراض کروبی به برخوردهای امنیتی و قضایی ادامه داشت؛ ازجممله او تصریح کرد: « عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. متاسفانه قضات کاره ای نیستند و این بازجویان امنیتی هستند که حرف اول و آخر را می زنند.»

کروبی و موسوی در موضعی مشترک، نگاه خود به انقلاب اسلامی را بار دیگر توضیح دادند و تاکید کردند که «برخی با سوءاستفاده از قدرت و جایگاهشان نه تنها ارزشی برای مردم قائل نیستند بلکه برای حفظ موقعیت و قدرت چند صباح خود، مردم را به ستوه آوردند و انقلاب را به انحراف کشیدند. »

در یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری های مشترک و آخرین مورد، موسوی و کروبی برای حمایت از قیام مردم مصر و تونس فراخوان راهپیمایی دادند. تظاهرات و بروز و ظهور خیابانی سبزها در 25بهمن 89 چنان غیرمنتظره و گسترده بود که منجر به حمله ی مجدد نیروهای فشار حکومت به منزل وی و در نهایت بازداشت خانگی موسوی و کروبی شد.

 

1. سیدمحمد خاتمی

سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور پیشین جمهوری اسلامی پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات در حمایت از معترضان و میرحسین موسوی وارد صحنه شد.

خاتمی در نخستین موضع گیری خود درباره نتایج انتخابات 88 تاکید کرد: « انتظار داریم که مطالبات روشن جناب آقای مهندس موسوی که خواست همه ما است مورد توجه قرار گیرد.»

وی تصریح کرد که « آنچه در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری اتفاق افتاد باعث خدشه دار شدن اعتماد عمومی و منجر به واکنشهای طبیعی و پراحساس مردم عزیز ما در سراسر کشور شده است.» وی هرچند بر پیگیری مطالبات اعتراضی مردم صحه گذاشت:«حضور شاداب و پرنشاط شما با روشهای مسالمت آمیز حق شما است» اما تاکید کرد که «جمهوری اسلامی از ما است و اگر اعتراض هست این است که شاهد روشها و سیاستهایی هستیم که به اصل نظام که محور آن مردم اند لطمه می زند.»

او در تظاهرات 25 خرداد در جمع سبزها بر «تداوم حضور مدنی و آرام و متین و اعتراض منطقی» معترضان تاکید کرد و گفت: «چنین جمعیتی در حقیقت اعتراضی روشن و صریح است به آنچه که به عنوان نتیجه انتخابات اعلام شده است.»

خاتمی نامه‌ی مشترکی با موسوی خطاب به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه نوشت و درخواست کرد: «بر حکم مسئولیت شرعی و قانونی و نیز احساس مسئولیتی که در دفاع از حقوق شهروندان» دارد نسبت به «خاتمه دادن به وضعیت نگران کننده و تحریک آمیز کنونی و جلوگیری از برخورد خشونت آمیز با مردم و آزادی دستگیر شدگان»، اقدام کند.

او در این نامه از خشونت و سرکوب خونین و کشتار شهروندان به شدت انتقاد کرد.

خاتمی همچنین پس از تظاهرات خونین 30 خرداد که فردای نماز جمعه آیت الله خامنه ای بعد از انتخابات صورت گرفت، حاکمیت را به “مقابله نظامی” با اعتراضات صلح جویانه و آرام مردم متهم، و ضمن تاکید بر حق آنها در ادامه اعتراضات پیشنهاد کرد: « هیأتی عادل، کاردان، بیطرف و شجاع که به ویژه مورد اعتماد معترضان هم باشد» پیگیر بررسی و ارزیابی نحوه برگزاری انتخابات شود؛ او همچنین «آزادی سریع دستگیر شدگان»، «بازکردن راههای ارتباطی و اطلاع رسانی که متأسفانه همه را بسته اند»، و فراهم آوردن امکان «اعتراض و انتقاد به شیوه مدنی و به دور از هرگونه ناآرامی که حق مسلم مردم است» را مورد تاکید قرار داد. خاتمی البته تصریح کرد: «هر هزینه ای که پرداخت شود نظام با همه ارزشهایش مصون و محفوظ خواهد ماند.»

او همچنین در اشاره ای غیرمستقیم به خطبه های نماز جمعه رهبر جمهوری اسلامی، انتساب “حرکت سالم” مردم به “بیگانگان” توسط آیت الله خامنه ای را “اعمال سیاست های نادرست” دانست که سبب “دورتر شدن مردم از حکومت” می شود.

 خاتمی به دفاع از معترضان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی داد و در موضع‌گیری‌هایی تاکید کرد که «فضای امنیتی و نظامی باید تغییر کند.

خاتمی در اظهارنظری تند حتی تاکید کرد: «اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادامه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است.»

وی از اینکه «حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود» به شدت انتقاد کرد.

خاتمی همچنین از وضع امنیتی و سرکوب و عملکرد رسانه ملی انتقاد کرد و گفت: «میلیون ها نفر از مردمی که صدا و سیما مرتب از حماسه آنان دم می زند به نشانه اعتراض و در حالی که تمام راههای قانونی به روی آنها بسته شده به صحنه آمده اند، ده ها نفر کشته شده اند و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند! کجاست صدا و سیما که این ها را به جامعه نشان دهد؟»

خاتمی در موقعیتی انتقادی-اعتراضی به وضع حاکم بر ایران اعلام کرد: «اتکا به آراء مردم و برگزاری همه پرسی قانونی تنها راه برون رفت نظام از بحران فعلی است. این همه پرسی را باید نهادهای بی طرف برگزار کنند و از مردم سؤال شود آیا آنچه پیش آمده، مطلوب و رضایتبخش است؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم.»

وی همچنین در اظهارنظری صریح تاکید کرد: «مسائل غیر قانونی و غیر شرعی که در جریان بازداشت های اخیر و سپس در زمان نگهداری زندانیان رخ داده نه تنها جمهوریت نظام را خدشه دار کرده، بلکه اسلامیت نظام هم مورد تردید قرارگرفته است.»

او نخستین چهره شاخص معترضان به نتایج انتخابات بود که پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای برون رفت از بحران را مطرح کرد.

رئیس جمهور پیشین ایران در نامه ای سرگشاده که همراه با تعدادی از شخصیت های سیاسی خطاب به مراجع تقلید منتشر شد از « اشاعه بیدادگری در نظام جمهوری اسلامی » انتقاد، و تاکید کرده بود: «برخوردهای خشونت بار و استفاده از شیوه های بازجویی که یادآور دوران سیاه ستمشاهی است.»

خاتمی به دیدار خانواده ی جان باختگان حوادث پس از انتخابات رفت؛ آنها را “شهید” خواند و تاکید کرد: «ایرانیان رشید هرگز از خواست های به حق خود دست بر نخواهند داشت.»

خاتمی خواستار آن شد که “مسؤولان نسبت به جفایی که به مردم شده و خون هایی که به ناحق ریخته شده و رفتارهای جنایت آمیزی که صورت گرفته بی هیچ درنگ و ملاحظه ای برخورد کرده، داد خانواده های کشته شدگان، بازداشت شدگان و آسیب دیدگان بعد از انتخابات را بستانند.”

اما خاتمی درعین حال همواره بر حفظ «نظام» تاکید داشته است؛ چنان که در اظهارنظری تصریح کرد: «نظام و دفاع از آن برای همه مهّم و معتبر است و نباید اجازه داد منحرفان به نام نظام به اصل نظام و مردم لطمه بزنند. در نظام ما که حاصل انقلاب اسلامی است، حقّ و حرمت مردم جایگاه والایی دارد و مدافع اصل نظام کسی است که از این حقّ و حرمت و از جمله از رأی مردم و تأثیر واقعی آن دفاع کند.»

 او حتی در دیدار با خانواده تعدادی از دستگیر شدگان پس از انتخابات تصریح نمود: «گرچه من هم مانند شما نگران عزیزانی که دستگیر شده اند هستم و از مرگ تعداد زیادی از هموطنانمان داغدار، اما نگرانی اصلی همه ما از میان رفتن اعتماد مردم به عنوان بزرگترین پشتوانه و سرمایه نظام است.»

وی توضیح داده که «هم اصل ولایت فقیه که در قانون اساسی است مورد قبول و احترام ما است و هم فصل سوم قانون اساسی که در باب حقوق ملت است. »

البته موضع خاتمی هم‌زمان تاکید بر حقوق و آزادی های اساسی شهروندان نیز بوده است: «انتخابات باید آزاد، عادلانه و قانونی برگزار شود. آزادی های اساسی که در قانون اساسی آمده باید برای احزاب و گروه ها و مردم تأمین شود، میدان باید از تندروها گرفته شود، وگرنه همه چیز را از بین خواهند برد.»

وی در اظهارنظری تصریح کرد که «هیچ‌وقت حاضر نیستیم با مصلحت اندیشی‌های نادرست آنچه احساس می‌کنیم خواست مردم است را دور بزنیم. در عین حال معتقدیم باید به سوی راه حل‌هایی برویم که همه در آن سود ببرند. »

وی که از سوی رسانه‌های حکومت به عنوان «سران فتنه» ارزیابی و توصیف می‌شود، این راه‌حل‌ها را تحقق شرط‌های انتخابات آزاد و سالم، ازجمله آزادی احزاب و مطبوعات و زندانیان سیاسی برشمرده است.

خاتمی از مقام رییس جمهور نظام، اینک به شخصیتی در موقعیت «شبه اپوزیسیون» با مطالبات بسیار نزدیک به «اپوزیسیون» شناخته می شود.

 

1. اکبر هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری پس از انتخابات در موقعیتی اعتراضی نسبت به برخورد با مطالبات و اعتراض شهروندان قرار گرفت. اما هیچ‌گاه حاضر نشد به صراحت و چنان‌که حتی خاتمی رفتار کرده بود، وارد مناقشه با رهبر جمهوری اسلامی شود. اگرچه مواضع وی و سکوت او پیوسته به نفع سبزها مورد داوری قرار می گرفت.

مهم‌ترین اظهارنظر هاشمی که در قبال آن تاکید و پافشاری نشان داد، سخنرانی وی در خطبه های نماز جمعه پایتخت در 26 تیرماه 88 بود.

هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نمازجمعه مشهورش پس از انتخابات (26 تیر 1388) نکات قابل توجهی را مطرح کرد؛ وی با تاکید بر این که «جمهوری اسلامی یک لفظ نیست بلکه یک واقعیتی است که از عقاید ما از قرآن ما از روایات ما و از ائمه ما و از پیغمبر ما بما رسیده و ما به آن اعتقاد داریم و این دو تا باید با هم باشد» افزود: مطمئن باشید که اگر یکی از این دو تا آسیب ببیند ما دیگر آن انقلاب را نداریم اگر «اسلامی» نباشد اصلا داریم به بیابان و بیراهه می رویم و اگر « جمهوری » نباشد اصلا قابل تحقق نیست. آنجائیکه مردم نباشند رای مردم نباشد آن حکومت اسلامی نیست.

وی به «مشکلاتی» که در انتخابات پیش آمد، و کاشتن«بذر تردید» در ذهن مردم اشاره و تاکید کرد: «مساله مهم ما اینست که آن اعتمادی که مردم را با آن وسعت وارد میدان کرد و امروز یک مقدار مخدوش شده ما این اعتماد را برگردانیم». او پیشنهاد کرد که «همه در چارچوب قانون حرکت کنیم»؛ «راه برای مناظره و مذاکره و مباحثه و استدلال باز باشد»؛ «افرادی را که در زندان هستند اجازه بدهیم اینها به آغوش خانواده هایشان بازگردند»؛ «با آسیب دیدگان حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجوئی بشود»؛ و «رسانه هایمان را محدود نکنیم». هاشمی رفسنجانی از «مسئولان و نیروهای انتظامی و امنیتی» خواست تحقق بخش این فضا و شرایط باشند تا «بتوان از این مشکلی که می شود اسم بحران روی آن گذاشت بخوبی عبور کنیم.»

وی در اظهارنظری دیگر، و در پاسخ به این پرسش که «چرا ساکت است» گفت: «شرایط کشور به گونه‌ای نیست که من در سخنرانی‌های عمومی مسایل را به صورت صریح مطرح کنم. می‌دانید که همیشه با صراحت حرف می‌زدم، امّا الان شرایطی است که هر حرفی را که در جهت خودشان نباشد، تحمل نمی‌کنند. عکس‌العمل‌ها هم به گونه‌ای است که مفسده دارد.»

هاشمی در مورد موضع خود در مورد حوادث پس از انتخابات، تاکید کرد: «موضع خود را به صورت صریح در نمازجمعه‌ای که بعد از این حوادث داشتم، گفتم. راهکارها را هم گفتم و الان هم که حدود سه ماه از آن خطبه می‌گذرد، هنوز غیر از همان راهکاری که آن روز رسیده بودم، نمی‌بینم. »

وی تصریح کرد: «راه درست این بود که تردید مردم را برطرف کنیم و جواب قانع‌کننده بدهیم. راه آن هم روشن است که چگونه می‌توان عمل کرد. لذا راه‌حل دادم. از آن تاریخ که درگیری‌ها شدید و خونین و بازداشت‌ها زیاد شده بود، باتجربه 50 ساله‌ام در مبارزه و اداره کشور گفتم: اولاً زندانی‌ها را آزاد کنید. ثانیاً از کسانی که آسیب دیدند، دلجویی کنیم. ثالثاً همه تعهد کنند که تابع قانون باشند. باید رسانه‌ها و احزاب را طبق قانون آزاد کنیم. رسانه ملی را که از اسمش پیداست، متعلق به همه است آزاد بگذاریم و اجازه بدهیم صاحب‌نظران بحث کنند.»

هاشمی رفسنجانی تاکید کرد که «نمی‌توان جامعه را با سرکوب اداره کرد. جامعه‌ای که سه تا چهار میلیون دانشجو و میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دارد. خانم‌ها که تا به حال در منازل بودند و میدان مبارزه نداشتند، امروز دارند اکثریت دانشگاه‌ها را می‌گیرند. اگر مبارزه میدانی، خیابانی و شعاری شود و خانم‌ها هم حضور داشته باشند، می‌دانیم که وضع چگونه می‌شود. ولی اگر نظام بپذیرد و باز بگذارد که همه بحث کنند، خیلی از مسایل حل می‌شود. »

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «ما نباید با نوجوان و جوان با دانشجویان و استادان خود رفتاری کنیم که خودمان هم نمی‌توانیم قبول کنیم. وقتی انسانی ببیند که یک استاد، یک دانشجو و یا خانم در ابراز عقیده خود احساس بی‌پناهی کند، دلش خون می‌شود. این قابل تحمل نیست و به جایی هم نمی‌رسد. یا رسانه‌ها را ببندیم که کسی خبری نداند. مثلاً صدا و سیما یک طرفه حرف بزند. حرفهای یک طرف را کاملاً خوب نمایش بدهد و حرفهای یک طرف را اصلاً نگوید یا تغییر بدهد. روزنامه‌های منتقد آزاد نباشند و خیال روزنامه‌های طرفدار حکومت کاملاً راحت باشد. این وضع قابل دوام نیست. شرایط امروز هم مثل 30 - 40 سال پیش نیست…الان این گونه نیست. اگر کسی حرف کوچکی بزند یا در خیابان حرکت کوچکی بکند، کسی آن طرفتر فیلمبرداری می‌کند و همه سایت‌ها و تلویزیونهای دنیا می‌گذارند. اگر ما رسانه‌های خود را ببندیم و مردم خبرهایشان را از رادیو بی بی سی یا آمریکا بگیرند، خوب است؟»

هاشمی رفسنجانی همچنین گفت: «مشکل دیگری که من غصه می‌خورم این است که آنچه که امروز دولت و بعضی از نیروهای امنیتی می‌کنند و بعضی از مبلّغین خام حرفهای نابجایی می‌زنند، همه را به حساب رهبری می‌گذارند. »

هاشمی رفسنجانی در اظهار نظری دیگر گفت که نسبت به تحولات کشور سکوت نکرده و همواره حرف خود را می‌زند اما «بنای دعوا و تشدید اختلاف» را ندارد. وی گفت که به دلیل «نیاز مبرم کشور به وحدت» از تشنج و اختلاف پرهیز می‌کند.

هاشمی رفسنجانی در سخنان دیگری تاکید کرد: «هیچ وجدان بیداری از وضع پیش آمده راضی نیست.»

وی گفت وقایع پس از انتخابات آن و مشکلاتی که برای برخی به وجود آمده است، ذائقه‌ها را تلخ کرد.

هاشمی رفسنجانی در عین حال به طور تلویحی به نقش رهبر ایران در شرایط فعلی کشور اشاره کرد و آیت‌الله خامنه‌ای را «اصلح‌ترین فرد برای حل مشکلات فعلی جمهوری اسلامی» دانست. اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین ابراز اطمینان کرد که «با کمک افراد معتدل از هر دو جناح موجود کشور، با تدبیر رهبری مسائل موجود قابل حل و فصل است.»

هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به آن‌ها وعده داد که مسائل آن‌ها را با آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، درمیان بگذارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از شنیدن مسائل و مشکلات این خانواده‌ها به آن‌ها گفت: «اگر بخواهم خواسته شما را به مأموران منتقل کنم، مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد. ولی خواسته‌های شما را خدمت رهبری پیگیرم و امیدوارم بی‌نتیجه نباشد.»

اظهارنظرهای معنادار هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات، آشکارا موضع متفاوت وی را نسبت به روندهای مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داد. برخی از دیدگاه های وی به شرح زیر است:

در جهان امروز دیگر امکان‌پذیر نیست که با ارعاب و تهدید حکومت کرد و این حرکت‌ها که امروز مشاهده می‌کنیم معلول هوشیاری و بیداری مردم است و این نیز خود معلول انفجار اطلاعات و گسترش ابزارهای اطلاع‌رسانی است. 

بعضی‌ها موافق جمهوریت هم نبودند، منتها صدای آنها خیلی رسا نبود، چون آنها در انقلاب شرکت نداشتند. الان در داخل ایران صدای متحجرین مقداری از آنها بلندتر شده‌است

ابزارهای مدرن اطلاع‌رسانی و شکسته شدن دیوار سانسور و همچنین توجه به علم و آگاهی میان عامه مردم، جایی برای حکومت‌های استکباری و استبدادی در آینده نخواهد گذاشت، هرچند این مسیر طولانی و پرمخاطره است.

فریبکاری ها موقتی خواهد بود؛ آمار دروغ دادن، ادعای دروغ کردن، پول بیخودی مصرف کردن که مردم می‌فهمند یک بازی است و بیت‌المال را به غارت بردن برای خرید چند رای و امثال این چیزها دیگر در مردم جواب نمی‌دهد. حتی اگر مردم نیاز داشته باشند این پول را می‌گیرند، ولی لعنت‌شان هم می‌کنند.

پرهیز از دروغ، تهمت، افترا و غیبت که از اصول اساسی و عمیق دین مبین اسلام است به راحتی توسط یک توسط یک جریان خاص نقض می‌شود که این امر می‌تواند برای آینده کشور و اخلاق جامعه بسیار خطرناک باشد.

 خدشه وارد شدن به اعتبار آمارها که طی سالیان طولانی کسب شده، می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.

دوران استبداد و تک‌رأیی در جوامع بشری امروزی به پایان رسیده و رشد آگاهی مردم به واسطه تحصیل علم و ابزارهای اطلاع‌رسانی زمینه‌های این موضوع را از بین برده است.

اگر نتوانیم رضایت اکثریت مردم را با خود حفظ کنیم، تاریخ نشان داده است که موفق نخواهیم بود و آینده روشنی به همراه نخواهیم داشت. فشار مضاعف نتیجه کمتری به همراه دارد و در هر طرحی که به اجرا می‌رسد، باید به واقعیات جامعه نیز توجه داشت و از حرکاتی که وهن را نیز به همراه دارد، پرهیز کرد.

نقطه مشترک همه ی اعتراضات منطقه محوریت مردم است و برخوردهای سرکوب گرانه با توجه به این موج بیداری نتیجه بخش نخواهد بود.

 فریب مردم توسط صاحبان قدرت با توجه به دستورات دینی با هر توجیهی مذموم است و صاحبان قدرت باید تلاش کنند که همواره با صداقت با مسائل مواجه شوند.

اگر مردم در مقطعی با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همراه نباشند، فائق آمدن بر مشکلات سخت خواهد بود.

آنانکه برای جبران اعتماد مردم به دروغ و خبرسازی روی آورده اند باید بدانند علت رویگردانی مردم همین روحیه دروغ و شایعه بوده است.

در اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. متأسفانه امروزه در جامعه اسلامی بسیار دیده می‌شود که انقلابیون و مسلمانان حتی با نیت پاک برای حفظ حکومت و قدرت به تهمت، دروغ و ظلم و ستم متوسل می‌شوند و بدتر از همه اینکه این اقدامات را تحت عناوین اهداف مقدس به انجام می‌رسانند.

وعده الهی در مورد ستمگران درست زمانی تحقق می‌یابد که دیکتاتورها احساس می‌کنند با بیشترین امکانات اقتصادی، نظامی و امنیتی بیشترین تسلط را برای ظلم و تعدی به حقوق مردم دارند.

صدام و حزب بعث همه امکانات عراق از جمله سه قوه و مطبوعات و رسانه ها و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی را در خدمت دیکتاتوری خود و سرکوب مردم مظلوم عراق و همسایگان گرفته بود اما امروز تاریخ شاهد ذلت و مکافات آنها و نجات مردم مظلوم عراق هستیم که «ان تنصرالله ینصرکم…». چه درسی از این گویا تر و مصداقی واضح تر از بشارت الهی که: «ان ربک لباالمرصاد…» و نیز «من ظلم عبادالله کان الله خصمه دون عباده» و این سرنوشت همه دیکتاتورهای تاریخ است و نتیجه وعده خدا به بندگان مظلومش.

هاشمی رفسنجانی به دلیل سکوت معنادار و اظهارنظرهای قابل تامل اش، ریاست مجلس خبرگان رهبری را در زمستان 89 از دست داد. وی هرچند ریاست مجلس خبرگان رهبری را برعهده دارد اما یکی از منتقدان روند و وضع غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی محسوب می شود.

 

1. عبدالله نوری

عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی، که پس از آزادی از زندان(1381) و تا پیش از انتخابات، چندان در فضای سیاست ورزی ایران فعال نبود، یکی از نامزدهای بالقوه و گزینه‌های مطرح برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری شد. با نهایی شدن نامزدها و برگزاری انتخابات و شکل گیری حوادث متعاقب آن، نوری در بیانیه ای که در دوم تیرماه 88 منتشر ساخت، تاکید کرد که «اعلام نتیجه انتخابات اینجانب را همچون انبوهی از ملت هوشمند ایران شگفت زده و نگران ساخت. شگفت زده از آن جهت که چگونه سرمایه عظیم اعتماد ملت به تاراج رفت و نگران از این بابت که چرا پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلابی که آزادی یکی از اساسی‌ترین شعارهای آن بود و به بهای ریخته شدن خون عزیزان این وطن به پیروزی رسید، شهروندان این کشور از حداقل میزان آزادی سیاسی، یعنی برخورداری از انتخاباتی سالم، محرومند؟» وی با اعلام ین نکته که « امروز بسیاری از رأی دهندگان احساس می‌کنند همان رأی هم نادیده گرفته شده است و فریبی به بهای از بین رفتن آبرو و صداقت حکومت، خورده‌اندبر « ابطال انتخابات» به عنوان «یک روال سابقه‌دار» و « بدعت» و نیز «تکرار انتخابات» تاکید کرد. نوری از سرکوب خونین معترضان و بازداشت های گسترده و تهدید و ارعاب معترضان انتقاد و «سلب اعتماد عمومی» را «خسارتی جبران ناپذیر» توصیف کرد.

جز این اظهار نظر، نوری در موقعیت منتقد نه چندان پر هیاهو باقی ماند؛ او به دیدار خانواده زندانیان یا آزادشدگان از زندان می رفت؛ و همدلی محسوسی با معترضان و سبزها از خود بروز داد. وی ازجمله در دیدار با سعید حجاریان پس از آزادی از زندان، گفت: «گروهی معتقد به صحت انتخابات و آراء 25 ملیونی برای رییس جمهورشان بودند و گروه دیگری چنین اعتقادی نداشتند، حال سئوال این است که آیا با مجموعه رفتاری که در طول این صد و چند روزانجام پذیرفت از دستگیری‌های گسترده تا دادگاه‌های کذایی، از برخوردها و خشونت‌های خیابانی تا اتفاقات ناهنجار بازداشتگاه‌ها و از اعترافات متهمان تا مصاحبه‌های به اصطلاح در محیط آزاد آیا حتی یک نفر از افرادی که جزو گروه دوم و البته بیرون از زندان بوده‌اند به گروه اول پیوسته است؟»

دیدارهای نوری با موسوی، کروبی، و خاتمی و هاشمی، موقعیت اعتراضی و مخالف او را حاکمیت سیاسی به خوبی شفاف کرد. وی در دیدار با کروبی تاکید کرد: « چنین حوادث تلخ و تکان دهنده ایی را در قبل از انقلاب هم به یاد ندارم» نوری تصریح کرده بود: « این بود مدینه فاضله ای که نویدش داده میشد و این همان حکومت عدل علوی است که با این رفتارها به جهانیان معرفی می شود؟ این است نمونه ای از حکومت دینی که مهدی موعود جهانیش خواهد کرد؟» هرچند او هیچ گاه به عنوان یکی از رهبران جنبش اعتراضی در حوادث ایفای نقش نکرد، اما با سمت گیری محسوس به نفع سبزها و معترضان همچنان در حوزه ی اپوزیسیون نظام سیاسی ماند. تهدید محل سکونت وی و ممانعت از خروج اش از خانه در برخی مناسبت ها (ازجمله 9شهریور89)نشان می داد که حاکمیت چقدر بر حضور خیابانی نوری حساس است.

نوری موقعیت انتقادی خود را نسبت به حاکمیت حفظ کرد؛ چنان که در خرداد 90 و دو سال پس از انتخابات، در دیدار با خانواده عیسی سحرخیز، روزنامه نگار برجسته زندانی تاکید کرد: « امیدواریم تا بیش از این دیر نشده اگر هنوز در حاکمیت نگرانی و اضطرابی نسبت به خطراتی که منافع ملی ایران رااز هر جهت مورد تهدید قرار می دهد وجود دارد برای نجات منافع ملی و احیاء مجدد وحدت و همدلی در میان اقشار مختلف جامعه، حاکمیت در جهت جبران خسارات و کوتاهی ها حرکت کند و از در مهر و محبت و گفتگو دلهای زیادی که در این دوران شکسته است را به دست آورد، چون ایرانیان خواسته ای جز سربلندی و عزت ایران و اسلام و فرهنگ غنی ایرانی ندارند.»

نوری در مرداد90 نیز در واکنش به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اوین در پیامی خطاب به آنان اعلام کرد: «ایران ما به شما آزادگان شجاع احتیاج دارد. سلامت خودتان را به خطر نیاندازید. پیام روشنگرانه شما در حامعه ایران و حتی جهان به خوبی پژواک داشته است.»

نوری که پس از توقیف روزنامه خرداد یکی از چهره های مخالف حاکمیت سیاسی محسوب می شود، همچنان در این موقعیت مانده است.

 

1. آیت الله منتظری

آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام برکنار شده ی رهبر فقید جمهوری اسلامی که از سال 1376 تا 11382 نیز در حصر خانگی بسر برده بود، ازجمله مهمترین حامیان جنبش اعتراضی پس از انتخابات محسوب می شود. آیت الله منتظری در واکنش به محاکمه فعالان سیاسی در پیامی تاکید کرد که « این گونه اقرارها و اعتراف گیری ها که متأسفانه سالهاست در جمهوری‏ ‏اسلامی رائج شده و در زندان های غیر قانونی و در شرایط کاملا‏ ‏غیرعادی و با فریب و تهدید زندانی و قطع نمودن رابطه او با‏ ‏واقعیت های جامعه و با وارد نمودن فشارهای روحی و جسمی گرفته‏ می شود، بکلی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از منکرات و گناهان بزرگ به حساب می آید و از نظر شرعی و قانونی جرم قطعی خواهد بود. که مباشران و متصدیان و آمران آنها باید محاکمه و تعزیر شوند، »

آیت الله منتظری همچنین در موضعگیری دیگری تاکید کرد: « عزیزانی که اکنون در زندان ها اسیر هستند و از آنان با زور و شکنجه اعتراف و مصاحبه می‎گیرند و هر روز جنازه یکی از‏ ‏آن عزیزان را به خانواده ها تحویل می‎دهند چه گناهی کرده اند؟ جز این که به تخلفات عدیده و تقلب در انتخابات به طور‏ ‏مسالمت آمیز و آرام اعتراض داشتند و خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود بودند؟»

آیت الله منتظری همچنین در فتوایی تاکید کرد که«مشروعیت ولایت و حاکمیت غیر معصومین (ع) با انتخاب صحیح و آزاد مردم محقق می‌شود و بدون آن، نه مشروعیت دارد و نه مقبولیت.»

وی در یکی از مهمترین اظهارنظرهای خود تصریح کرد که « این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی»

آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به میرحسین موسوی نیز تاکید نمود که « ‏اقدامات اخیر حاکمیت و دادگاههای نمایشی آن خلاف شرع‏ ‏و خلاف مصالح کشور و اسلامیت و جمهوریت نظام و از بدعت های بارز‏ ‏می‎باشد». وی حاکمیت را «گرفتار بحران مشروعیت» دانست و اظهار داشت که «حکومتی که در آن اقشار‏ ‏وسیعی از مردم و نخبگان، ناراضی و در فشار باشند قابل دوام نیست.»

این مرجع تقلید همچنین در نامه ای سرگشاده به مراجع با بیان اینکه آنچه در ایران مشاهده می‎شود « حکومت ولایت نظامی است نه‏ ‏ولایت فقیه.» اظهار داشت: « حوادث و فجایع ماه های اخیر‏ ‏که پس از انتخابات ریاست جمهوری در کشور و در مرئی و مسمع‏ ‏حضرات مراجع و علمای محترم رخ داد زنگ خطری است برای روحانیت‏ ‏و مرجعیت. در این حوادث حق کشی ها، ظلم ها، تخلفات فراوان به نام دین‏ ‏و با تأیید بخش اندکی از روحانیون حکومتی و وابسته انجام شد»

آیت الله منتظری در موقعیت اپوزیسیونی خود نسبت به حاکمیت سیاسی و رهبر جمهوری اسلامی ایستاد. درگذشت وی در ابتدای زمستان88 جنبش اعتراضی را از وجود یک رهبر معنوی –به تعبیر دکتر بشیریه- محروم ساخت.

 

1. آیت الله صانعی

آیت الله صانعی از مراجع تقلید منتقد حاکمیت و از حامیان میرحسین موسوی درانتخابات، ازجمله معترضان به حوادث پس از انتخابات محسوب می شود. وی که پس از پیروزی انقلاب و تا ابتدای دهه 60 دادستان کل کشور و عضو شورای نگهبان بود، در واکنش به بازداشت ها و سرکوب ها تصریح کرده بود: « به ناگهان فرزندان انقلاب به گوشه های زندان افتادند. جوانان عزیز طعم تلخ باتوم و گاز اشک آور را تجربه کردند و به ناگاه مجروحان و شهدایی بر جای ماند. این همه تنها به خاطر این بود که مشروعیت انتخابات مورد پرسش واقع شده بود. و آیا سزاوار بود که پاسخ انتقاد و اعتراض آنها را چنین بدهیم و ناخواسته ایجاد بحران نماییم؟ »

وی در فتوایی تاکید کرد:« هرگونه اذیّت و آزار و شکنجه و فشارهای روحی و یا جسمی نسبت به همه انسانها حرام و معصیت کبیره است، چه رسد به زندانی که اسیر است. »

آیت الله صانعی پس از یک سخنرانی تند، توسط دفتر رییس جمهوری مورد پیگرد قضایی قرار گرفت؛ اتفاقی که بی سابقه بود و برای نخستین بار از یک مرجع شکایت قضایی صورت می گرفت. آیت الله صانعی در سخنرانی خود از برخورد های “خشن” اخیر با مردم معترض انتقاد و تاکید کرده بود: «درد امروز ما زندانی شدن فرزندانمان است، دردمسائلی است که در بازداشتگاه ها و زندانها جریان داشته و دارد، درد آنجایی است که اقرارها با تجرید گرفته شده باشد، درد آن جایی است که نمی گذارند مادری سر قبر عزیزش فاتحه بخواند درد این است که انسانی را بگیرند و بکُشند و بعد بگویند مننژیت گرفته است یا بگویند در زندان در اثر مرض مسری فوت کرده است.»

وی همچنین در اظهارنظری دیگر هرچند تاکید کرد « نباید در مقابل پایمال شدن حق مردم سکوت کرد» اما در عین حال بر حرکت اصلاحی پای فشرد و گفت: « اگر خشونت را با خشونت جواب بدهید حرکت اصلاحی شما بی نتیجه است. »

آیت الله صانعی که در ابتدای انقلاب رساله ی ایت الله خمینی را در صدا و سیما توضیح می داد، تاکید کرد: « همه چیزما از امام و ملت است و اگر این را بفهمیم دیگر توی سر ملت نمی زنیم.»

وی همچنین در اظهارنظری دیگر تصریح کرد: « من در خصوص پروژه امام زدایی بارها هشدار داده‌ام و شما دانشجویان و فرهنگیان عزیز و همه ارادتمندان به امام هم وظیفه دارید که به جامعه هشدار بدهید که زمینه امام‌زدایی فراهم شده است و شاهد آن هم حذف برخی اصول اندیشه‌ای امام، توهین به بیت امام و حذف یاران امام و انقلاب است.»

همراهی آیت الله صانعی با جنبش سبز و نیز دفاع از موسوی و کروبی و معترضان بدانجا کشید که دفاتر این مرجع تقلید مورد حمله قرار گرفت و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد که وی را فاقد ملاک های لازم برای مرجعیت می داند.

حمایت های صانعی از جنبش اعتراضی در اشکال مختلف و به تصریح و تلویح ادامه یافت؛ چنان که وی در واکنش به رویدادهای منطقه در اظهارنظری گفت: « حکومت بحرین، لیبی و سایر حکومت های خودکامه باید بدانند که شاید بتوانند مدت زمانی اعتراضات ملت های دربند خود را خاموش کنند ولی دیری نخواهد گذشت که خون های به ناحق ریخته و صداهای در گلو خفه شده موجب جریانی خواهد شد که بنیان ظلم و ستم را ویران خواهد ساخت.»

وی همچنین گفت: « دیکتاتورها بدانند هم دیکتاتوری خواهد رفت و هم دیکتاتورها. امروز ملت‌ها دیگر آگاه شده‌اند.»

 

1. آیت الله دستغیب

آیت الله دستغیب، عضو مجلس خبرگان رهبری از روحانیان دینی معترض به حوادث پس از انتخابات بود که با موضع گیری های صریح در حمایت از جنبش اعتراضی و نیز در انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی و سرکوب معترضان، یکی از چهره های شاخص تحولات پس از انتخابات شد. وی ازجمله در بیانیه ای تاکید کرد: «ضمن محکوم کردن ضرب و شتم مردم بی دفاع به خصوص دانشجویان از هر گروهی که انجام گرفته، توقف این اعمال را سریعاً خواستارم و نیز تضییع اموال عمومی یا شخصی افراد را از ناحیه هر گروهی جایز نمی دانم.»

آیت الله دستغیب، با نوشتن نامه ای خواستار برگزاری اجلاس فوری خبرگان شد و پیشنهاد کرد: «تا دیر نشده خبرگان برای اعاده حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیله نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود.»

وی در اقدامی کم سابقه در مجلس خبرگان رهبری در سال 88 با طرح این پرسش که « چه شده که کسی مسئول آنهمه اتّفاقات غیر قانونی نیست. چه شده که صدای فریادرسی و عدالتخواهی با حکومت نظامی جواب داده می‏شود.؟» اظهار داشت : « از این مجلس می خواهم و همچنین از ریاست محترم مجلس که از حضرات موسوی و خاتمی و کروبی دعوت شود سخنانی که دارند بزنند همه چیز را تمام‏شده ندانید. مردم امیدشان به شما است.“»

حمایت های مکرر و موکد آیت الله دستغیب از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، منجر به حمله حامیان حکومت به بیت و محل تدریس وی در مسجد قبای شیراز شد.

وی در اظهارنظری تصریح کرد: «نباید فضا به گونه‌ای باشد که مردم جرأت نداشته باشند در خانه خود درد دل کنند آیا واقعاً باید این گونه باشد؟ یک دفعه بریزند در خانه مردم؟ کتاب، سنت و قانون این جور می‌گوید؟ از طرفی نماز نشان می‌دهند، اذان نشان می‌دهند، می‌آیند و اخلاق را تفسیر می‌کنند اما از طرف دیگر اتهام و تهمت می‌زنند و بازداشت می‌کنند در صورتی که بازداشت بدون حکم جایز و شرعی نیست.»

آیت الله دستغیب در سخنرانی های مختلف، با ادبیات دینی، به نقد وضع موجود و حمایت از جنبش سبز و رهبران آن پرداخت؛ ازجمله در اظهارنظری در مورد جمهوری اسلامی، گفت: « نعمت تبدیل شد و افراد صالح و پرهیزکار کنار گذاشته شدند؛ برخی را زندانی کردند و برخی را به مصائب بزرگ مبتلا ساختند.»

دستغیب به انتقاد صریح از رهبر جمهوری اسلامی نیز پرداخت؛ وی ازجمله گفت: «شخصی که مدام دم از مَن می زند و خود را همه کاره مردم می داند و می گوید باید همه از من پیروی کنند؛ یک همچین شخصی مصداق شجره (درخت) خبیثه ( ناپاک ) می باشد.»

وی با تاکید بر ضرورت نظارت مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد که این نهاد « وظیفه دارد که به همان نحوی که قانون برای آنها مقرر کرده است نظارت داشته باشند.»

دستغیب در اجلاس شهریور89 مجلس خبرگان حضور نیافت.

حمایت های صریح و پیوسته ی دستغیب از جنبش سبز و رهبرانش ادامه داشت؛ در یک مورد، وی تاکید کرد : «بیش از ۲۲ ماه است که کشور تحت سلطه نظامی است، نه مردم راضی هستند و نه نیروهای نظامی و انتظامی. هر لحظه آنها را به خیابان می‌ آورند برای در دست داشتن نظام که روش عاقلانه نمی‌ باشد. لذا باید نظارت استصوابی برداشته شود.»

این مرجع تقلید بعد از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز نیز ازجمله حامیان آنان و معترضان به حصر آنان ماند.

انخابات ریاست جمهوری 88 به شکل معناداری این فقیه را به سمت مخالفان حاکمیت سوق داد.

 

1. آیت‌الله بیات

آیت الله بیات عضو شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی و نماینده سه دوره مجلس، ازجمله روحانیان برجسته ی معترض به حوادث انتخابات محسوب می شود؛ وی در یکی از واکنش های خود به سرکوب های پس از انتخابات تاکید کرد : « هنگامی که رأی مردم نادیده گرفته شود، افرادی از جمله تعدادی از دلسوزان و شخصیتهای انقلابی را بدون تفهیم اتّهام و تشریفات قانونی در اماکن نامعلوم بازداشت کنند، خون کسی بدون حضور در محکمۀ قاضی عادلی ریخته شود و حرمت شهروندی هتک گردد، چاره‌ای جز امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند. »

این مرجع تقلید به عنوان یکی از حامیان رهبران جنبش سبز و معترضان در اظهارنظری اعلام کرد: « آن کسی محارب خوانده می شود که اسلحه را به سوی مردم بگشاید و آنان را به خاک و خون بکشد نه آن کسی که با دست خالی آمده و فقط و فقط به رویه یا رفتاری اعتراض دارد. »

با وجود اعمال فشارهای مختلف علیه این روحانی، وی تاکید کرد که قصد ترک ایران ندارد: « اینجا جای هجرت نیست بلکه جای مقاومت و ایستادگی علما در کنار مردمی است که مظاهر مقاومت اند و در موقعیت کنونی باید النّصیحة لائمة المسلمین را به عنوان یک اصل جدی گرفت. بنده تنها نگذاشتن این ملت در برابر انحرافات، ستم‌ها و اجحاف‌ها را تکلیف شرعی می‌دانم. »

وی که در حمایت از زندانیان و خانواده هایشان ازجمله شخصیت های فعال پس از انتخابات محسوب می شود؛ در اظهارنظری تاکید کرد: « اعتصاب غذای اخیر زندانیان سیاسی، پیامی واضح به بخشی از حاکمیت است که در طول سالهای اخیر، به کرات خواسته های بخش قابل توجهی از مردم را نادیده گرفته و بالعکس با جریحه دار نمودن احساسات مؤمنین، اهدافی را در سر می پروراند که باید از آنها به درگاه خدای متعال پناه برد. »

 

1. آیت‌الله موسوی اردبیلی

آیت الله موسوی اردبیلی رییس اسبق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از حوادث انتخابات 88 به صف منتقدان وضع موجود پیوست؛ وی در واکنشی به برخوردها و بازداشت های گسترده اعلام کرد: « وقایع تاسف بار اخیر و اتفاقاتی که در شان نظام اسلامی نبوده و زیبنده آن نیست، موجبات نگرانی تمامی علاقمندان به کشور و نظام جمهوری اسلامی را فراهم آورده و باعث سلب آسایش و آرامش از جامعه شده است. حرمت شکنی ها و ایراد اتهاماتی که در دادگاه های صالحه ثابت نشده، به بزرگان و شخصیت های ملی و دینی، نه تنها جامعه را آرام نمی کند بلکه آتش فتنه را شعله ورتر می کند.»

این مرجع تقلید که واجد ارتباطات قدیمی و خوبی با رهبر جمهوری اسلامی بوده و هست در اظهارنظری دیگر گفت: « مردم نباید گمان کنند که مراجع نسبت به این شرایط بی‌تفاوتند و اقدامی انجام نمی‌دهند، هر کدام از آقایان به فراخور امکانات و شرایط خویش در این زمینه فعالیت کرده‌اند که در بسیاری از موارد نیز اقدامات آقایان مراجع بی‌نتیجه نبوده است، اگرچه ممکن است مردم از جزئیات آن بی‌خبر باشند.»

وی البته تاکید داشته است که « این اختلافات در داخل خانواده انقلاب است و هیچ‌یک از اطراف قضیه راضی به صدمه دیدن این انقلاب و یا خدای ناکرده نابودی آن نیست» و نیز «باید دقت شود که اصلاح امور به نحوی صورت پذیرد که هم رضایت مردم جلب شود و هم نظام اسلامی و انقلاب دچار خطر و آسیب نگردد.»

موسوی اردبیلی که دیداری خصوصی با رهبر جمهوری اسلامی داشته، تصریح نموده که « امروزه برای افرادی چون ما راهی جز دعا کردن برای رفع مشکلات، باقی نمانده است. چراکه اگر اظهار نظری در رابطه با مساله‌ای کنیم توجهی به آن نمی‌شود.»

این فقیه دینی در بیانیه ای به انتقاد تند از وضع موجود پرداخت و گفت: « براساس هیچ یک از ضوابط شرعی، توهین و افترا به هیچ فرد و گروهی حتی درصورت اثبات جرم وی در محکمه عادله، جایز نمی‌باشد، حال آن که در شرایط امروز کشور، ناظر و شاهد تبدیل آن به روندی عادی و فراگیر هستیم وهر شخص مسؤول و غیرمسؤولی به خود این اجازه را می‌دهد که بی‌پروا به هر فرد و گروهی که خواست اهانت کرده و یا بدون این که جرم وی در دادگاه صالحه ثابت شده و مجازات آن تعیین گردیده باشد، وی را متهم کرده و پیشاپیش حکم آن را صادر نماید و خود را از عواقب آن در امان می‌بیند.»

به عقیده ی موسوی اردبیلی: « بسی مایه تأسف و تأثر است که رفتارهایی که از جانب برخی به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی انجام می‌شود، اعمالی برخلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است و روح عدالت طلبی، حق جویی و آزادی خواهی هر نظام مبتنی بر تعالیم اسلامی را تهدید می‌نماید.»

هرچند موسوی اردبیلی در مواجهه با حوادث پس از اننخابات موضعی چون آیت الله منتظری و حتی صانعی و دستغیب و بیات اتخاذ نکرد؛ اما یکی از معدود مراجع منتقد وضع موجود باقی ماند و بیت و دفتر وی، یکی از محل های رجوع و دادخواهی خانواده های زندانیان پس از انتخابات شد.

 

1. عبدالکریم سروش

دکتر عبدالکریم سروش، متفکر برجسته که از پیش از انتخابات 88 در خارج از ایران حضور داشت، و یکی از منتقدان وضع موجود محسوب می شد، پس از انتخابات یکی از همراهان شاخص و مخالفان مشهور حاکمیت و به خصوص رهبر جمهوری اسلامی شد.

 دکتر سروش پس از سرکوب های نخستین اعتراض های شهروندان با تاکید بر این نکته که «فسادوخیانت، ظاهروعریان از پرده بدر افتاده است » در انتقاد شدید از حاکمیت اعلام کرد: «چندین هزار امید بنی آدم را برباد دادند وقومی را داغدیده ودردمند کردند وپای اهانت برشعوروغرور شان نهادند ودست خیانت درصندوق امانت شان بردند وبا نیرنگ وفریب، باطلی را بجای حق نشاندند تادوباره عزت وکرامت راپایمال جهالت کند ونام را به ننگ بفروشد وفرومایگان را بر کرسی ریاست بنشاند ودروغ ودغل درکار مدیریت کند وخرافه بگسترد وسفاهت بپرورد واز چاههای نفت بردارد ودر چاههای جمکران بریزد وآزادی را خفه کند وآگاهی را بکشد واستبداد دینی وقراءت فاشیستی از دین را قوام بخشد ودیانت را ملعبه دست سیاست کند و سرهنگان را بر فرهنگ بگمارد وفرهنگیان را بدست سرهنگان بسپارد ودست تطاول درحقوق مردم دراز کند و پشت به قبله حقیقت، بسوی خدای خدیعت نماز کند. »

دکتر سروش در بیانیه ای خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت: « خیانت و تقلب کم بود دست به قتل و جنایت بردید، خیانت و جنایت بس نبود تجاوز به زندانیان را بر آن افزودید، قتل و تجاوز و تقلب هنوز کم بود تهمت های جاسوسی و ناموسی را هم بر آن اضافه کردید. درویشان و روحانیان و نویسندگان و دانشجویان را هم امان ندادید و از دم تیغ گذراندید. »

دکتر سروش در بیانیه خود همچنین تاکید کرد که « فرو ریختن رعب رعیت و زوال مشروعیت ولایت بزرگترین دستاورد شورش غیرت بر غارت بود و شیر خفته شجاعت و مقاومت را بیدار کرد. » او افزود: « ما زوال استبداد دینی را جشن خواهیم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادینی طالع تابناک مردم سبز ماست. »

این استاد فلسفه در بیانیه ای دیگر با اشاره به خشونت هاو شکنجه های وارد شده بر یکی از بستگانش، بر ـجمهوری کافرپرور اسلامی ایران، لعنت و نفرین» فرستاد و نوشت: «این حاکمان حجاج صفت مگر کم قتل وتجاوز و تطاول وچپاول وغارت وجنایت ومصادره و اعدام و رای دزدی وشهید دزدی و… کرده اند؟ مگر مادران داغدار و پدران سوگوار و فرزندان یتیم وهمسران بی جفت وزندانیان زخم دیده وخاندانهای فروپاشیده کم بوده اند؟ »

سروش در موضع گیری دیگری، رهبر جمهوری اسلامی را «ولی جائر جمهوری ( که بی گمان نامش در زمره جباران بی رحم تاریخ رقم خواهد خورد »

وی همچنین اظهار داشت: «امروز ابلیس هم از آنچه پلیس در ایران میکند بیزارست وظلم هم از آنچه در محکمه ها و محبس های جمهوری اسلامی می گذرد شرمگین است. مظلومان آینده تاریخ بر روحانیان خفته امروز نخواهند بخشید که به استبداد دینی خوش آمد گفتند ومنافع خودرا بر مصالح خلق مقدم داشتند وبانگی به اعتراض و انکار بر نیاوردند.»

دکتر سروش از فردای انتخابات88 ازجمله حامیان مهم جنبش سبز و نیز از کسانی بوده است که موقعیت اعتراضی خود را تا سقف مطالبه ی تمامیت نظام سیاسی در ایران تداوم و ارتفاع بخشیده است.

 

1. رضا پهلوی

رضا پهلوی، ولیعهد آخرین شاه ایران، که از جمله قائلان به تغییر نوع نظام سیاسی در ایران است، به شکلی مفروض از اعتراضات پس از انتخابات حمایت کرد؛ وی از همان ابتدا در موضعگیری هایی تصریح کرد که «من در این اعتراضات حق طلبانۀ مردم ایران بخصوص جوانان با آنها همراه و همصدایم»؛ و گفت: «گرچه توطئۀ قابل پیش بینی رهبران و تصمیم گیران رژیم غاصب و حیله ورز جمهوری اسلامی شما را در این مرحله از رسیدن به هدف محروم کرد ه است، یک لحظه هم تردید به دل راه ندهید که در این مرحله از مبارزه هم بازنده نظام جمهوری اسلامی و برندۀ اصلی و نهائی شمائید.»

رضا پهلوی که چهره شاخص و نخست مشروطه خواهان سلطنتی و سلطنت طلبان محسوب می شود، در بیانیه ای دیگر در مورد حوادث پس از انتخابات تاکید کرد که « آنچه امروز این حکومت سنگدل خون آشام به نام دین خدا برسر زنان و مردان این مرزو بوم در خیابان های این سرزمین انجام می دهد صف آرایی جهل در برابر دانایی و تنفر در برابر عشق است. » و افزود: «من بعنوان فرزند این خاک و بوم، بعنوان یک ایرانی تلاش شما را می ستایم، دست شما را می فشارم و از هر کمکی برای رساندن صدای شما به جهان فروگذار نخواهم کرد. »

وی در اعلام موضعی دیگر، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، با تاکید بر این نکته که « جنبش آزادی خواهانۀ مردم ایران، جنبشی ست کاملا مسالمت آمیز و قانون مدار، جنبشی دمکراتیک و مبتنی بر انسان دوستی ژرف »، خطاب به وی نوشت: «آقای خامنه ای، هر چه پُلیسی تر کردن فضای جامعه و راه را برای نیروهای سرکوبگر باز گذاشتن، عملی ست که فقط به بیشتر ریخته شدن خون مردم بی گنـاه و ستم دیدۀ ایـــران می انجامد. آقای خامنه ای، شما، شخصا، مسئول هر قطره خونی هستید که از پیکر مردم دلیر ایران بر «بوم میهن ایرانزمین» ریخته می شود. از تاریخ درس بگیرید، و جلوی وخیم تر شدن امور را، تا دیر نشده است، بگیرید.»

رضا پهلوی از مردم خواست که «همچنان به شیوه ای مسالمت آمیز بر درخواست های به حق خود پای فشارند و تا به دست آوردن آزادی کامل از پای ننشینند.»

رضا پهلوی در موضعگیری دیگری، راهبرد خود و مرزبندی اش را با دیگر نیروهای سیاسی مخالف، توضیح داد: « راه رهایی ما از دو سو روشن است و به باور من، استوار بر دو «نه ی» بزرگ: نه به جمهوری اسلامی، در تمامیت اش، و نه به هرگونه مبارزه ای که به خشونت آلوده باشد. هر که در این راه بی بازگشت گام بردارد، با هر پیشینه ای، مقدم اش مبارک است، چرا که در فاصلۀ میان این دو «نه ی» بزرگ است، که جنبش آزادی خواهی نسل نوین ایرانزمین، به دو «آری» بزرگ خویش که همانا عالی ترین هدف های اش به شمار می روند، دست خواهد یافت: جدایی دین از حکومت، و برپایی حکومت قانون »

وی تصریح کرد: « راه رستگاری ما، فارغ از هرگونه پیشینۀ سیاسی و وابستگی عقیدتی، در همبستگی ماست. »

پهلوی در بیانیه ای به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری تاکید کرد: «مواضع و سخنان حسینعلی منتظری در تعمیق شکاف در صف رهبران رژیم و در بیدار کردن وجدان سپاهیان انقلاب و نیروهای بسیجی سهمی به سزا و غیرقابل انکار داشته است. در نبرد سرنوشت سازی که امروز بین اکثریت قاطع مردم ایران، از سوئی، و حکومتی شریر و متجاوز در سراشیب فنا، از سوی دیگر در گرفته همراهی و همسوئی احدی را به هر پیشینه و نظری دستکم نباید گرفت. زندگی سیاسی آیت الله منتظری خود نشان دیگری از امکان تحول و انقلاب در ذهن و رفتار و اندیشه و آراء انسان هاست. »

حمایت و همراهی رضا پهلوی از جنبش سبز به شکل پیوسته و محسوسی ادامه داشت؛ چنان که در سالگرد 22 خرداد اعلام کرد: «جنبش سبز ما از رویش و بالندگی باز نخواهد ایستاد. حتی اگر سرکوبگران بتوانند با رفتارهای خشونت آمیز خود ایرانیان را از تجمع مسالمت آمیز در سالگرد انتخابات باطل بازدارند و مانع از تجلی احساسات آزادیخواهانه و میهن دوستانۀ آنان شوند، ارادۀ حق طلبان ایرانی به ادامۀ پیکار دور از خشونت دو چندان خواهد شد. »

وی ضمن اعتراض به بازداشت رهبران جنبش سبز گفته است: « من با هر کسی که امروز من جمله آقایان کروبی و موسوی و هر کسی که امروز پذیرای این اصل شد که ما در جست وجوی یک راه حل واقعی در ماورای نظام در قالب یک آلترناتیو سکولار باشیم هیچ مشکلی برای همکاری ندارم. »

هرچند موضعگیری های رضا پهلوی علیه جمهوری اسلامی پیش از 22خرداد نیز برجسته بوده، اما نکته ی مهم پس از انتخابات 88 همراهی و حمایت مستقیم و غیرمستقیم اش ازطیفی از نیروهای منتقد و اصلاح طلب بود که در جنبش اعتراضی فعال شدند. وی بخصوص از جهت پیشبرد غیر خشونت آمیز جنبش اعتراضی خود به خود درکنار طیف های زیادی از حامیان جنبش سبز در داخل و خارج قرار گرفت.

 

1. محسن کدیور

محسن کدیور ازجمله منتقدان اصلاح طلب نظام سیاسی در ایران، پس از انتخابات 88 به تدریج مواضعی تندتر اتخاذ کرد و بر ضرورت تغییر ساختار حقیقی و حقوقی رییم سیاسی تاکید کرد. وی ازجمله با بیان این نکته که « کسی که خود را مقام غیر پاسخگو دانست و برای خود ولایت مطلقه قائل شد فرعون است» گفته است :«گر می خواهید بدانید مردم واقعا چه می خواهند چاره اش رفراندوم است. من می گویم اکثریت ایرانیان جمهوری اسلامی به معنای ولایت مطلقه فقیه را نمی خواهند. »

وی تصریح می کند که « آیه الله خامنه ای شما دیکتاتوری کردید و حتی طبق همان نظریه ولایت فقیه آیة الله خمینی از ولایت ساقط شده اید. آنچه ما از شما دیده ایم تنها قاطعیت به معنای بی رحمی بوده است و این به نام دین دیده ایم، زشتترین نوع استبداد، استبداد دینی است.و آنچه شما انجام داده اید ولایت جائر است. به نظر من جنبش سبز پیمان خود را با ولایت فقیه مطلقا گسسته است.»

کدیور همچنین می گوید: «به خواست خدا حضرت آیه الله خامنه ای آخرین ولی فقیه ایران خواهند بود، ما می خواهیم کشورمان به شیوه دمکراتیک بر اساس ارزشها اسلامی اداره شود. الگوی ما پیش نویس قانون اساسی سال ۱۳۵۸ خواهد بود که اثری از ولایت فقیه در آن نبود. به نظر من دوران ولایت فقیه هم به لحاظ عملی و هم نظری به پایان رسیده است. ولایت فقیه نه به لحاظ تئوریک و نه به لحاظ پراتیک قابل دفاع نیست. »

وی در یک اظهارنظر دیگر تاکید می کند : « اکثریت مردم هم به این نتیجه رسیده اند که ولایت فقیه با جمهوریت سازگار نیست. اینگونه إعمال ولایت کردن با اسلامیت هم سازگار نیست. این دو معادله نزد اکثریت مردم روشن شده است. ولایت مطلقه فقیه آنگونه که ما در عمل مشاهده کردیم نه با اسلامیت سازگار است نه با جمهوریت. »

 وی در عین حال معتقد است که « این جنبش خواهان انقلاب نیست، می خواهد از طرق حتی الامکان قانونی و با استفاده از ظرفیت های موجود در همین قانون اساسی به اهداف خود برسد. »

این پژوهشگر دینی تاکید می کند: « اگر روی معیارهای فقهی بخواهید کار کنید، کسانی که دستشان به خون مردم آغشته شده است، کسانی که با پول مردم سلاح خریده اند ودر قلب بچه های مردم شلیک کردند و بعد برای تحویل دادن جنازه آنها، پول گلوله را از پدر ومادر داغدار گرفتند، اینها محارب هستند، اگر روزی داد گاه الهی قرار است تشکیل شود، شما باید محاکمه شوید، به جرم محاربه، به جرم افساد فی الارض، بالاترین فساد در زمین استبداد است، آن هم استبدادی که دستش به خون معترضین جوان مردم آغشته بشود. »

وی در اظهارنظری دیگر می گوید: « ما با یک کودتای واقعی ازجانب مسئولین فعلی مواجه هستیم. در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه نتیجه انتخابات را به کمک رهبر، آقای خامنه ای و شورای نگهبان ناظر بر انتخابات و پاسداران انقلاب که کنترل کشور را در دست دارد تغییر دادند. شخص آقای خامنه ای به طور غیرقانونی از وظایف رهبری به سود قدرت شخصی خود تخطی کرده است و ضمن قراردادن افراد وابسته به خود در همه جا از قانون اساسی یک تفسیر شخصی ارائه می دهد… این حکومت دیگر نه جمهوری است نه اسلامی. فقط اسمی از آن روی کاغذ مانده، واقعاً نمی توان با این سیستم به شکل فعلی آن ادامه داد. »

کدیور همچنین به تصریح در مورد دیدگاه اش می گوید: جنبش سبز مردم ایران به روایت مولدان و نمایندگان برخوردار از اقبال ملی اش مطالباتی حداقلی و استقامتی حداکثری دارد. این مطالبات در اجرای اصول برجامانده قانون اساسی و تفسیر حقوقی و دموکراتیک دیگر اصول آن خلاصه می شود. این جنبش (تا برگزاری رفراندم) نه قصد تغییر رژیم دارد و نه مطالبه ای فراتر از قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

کدیور با ارسال نامه ای به رییس مجلس خبرگان، اسیتضاح نامه ای علیه رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کرد؛ وی رهبری را متهم کرد که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

وی، رهبر جمهوری اسلامی را به «استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام »متهم و تاکید کرد آیت الله خامنه ای «با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، “ولایت جائر” را محقّق کرده است… با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است…و با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد».

کدیور درعین حال معتقد است که « قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی ممکن است. چنین قرائتی را با اقتدار افکار عمومی به حاکمیت تحمیل می کنیم، این مهم با ارتقای قدرت جامعه مدنی میسر است..» و نیز این که: «اگر قدرت پیدا کنیم لحظه ای در اصلاح این قانون و لغو اصول ضد دموکراتیک آن تردید نخواهیم کرد.»

 

1. محمد نوری زاد

محمد نوری زاد، فیلمساز و نویسنده از جمله حامیان رهبر جمهوری اسلامی و وابستگان جریان محافظه کار (اصول گرایان) محسوب می شد. نوری زاد پس از انتخابات 88 و با مشاهده نحوه برخورد با اعتراض شهروندان، رویکردی انتقادی در پیش گرفت و به نگارش نامه هایی اعتراضی به آیت الله خامنه ای –که امری نامرسوم و پرهزینه در فضای سیاست ورزی ایران به شمار می آید- همت گماشت.

وی در نخستین نامه ی سرگشاده اش به رهبری نوشت: «حوادث بعد از انتخابات، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد. رفتاری که تحت امرحضرتعالی بامردم شد، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود. مردم اگر انتظار داشتند این رفتار را از ماموران خود سر نظام ببینند، درعوض، انتظار این راهم داشتند که رهبرشان، بلافاصله به رسم علی علی های مکررش، همچون علی به مددشان بیاید و دادشان بستاند. نه این که مرتب روح و رفتار وحشیانه ماموران را تایید کند و به مردم معترض خودش، همسنگ اغتشاشگران و براندازان نگاه کند.»

وی در همین نامه خواستار عذرخواهی رهبری از مردم سرکوب شده شد: «عذرخواهی شما می تواند آتش خشم مردم را سرد کند. به آنان امید بدهد. آب رفته را به جوی باز گرداند. اما اگر این نشود، و همانگونه که درنماز جمعه اخیر فرمودید، کار به تنگناهای انتظامی بکشد، ما رفته رفته، این باقیمانده مردم را نیز از دست خواهیم داد.»

نوری زاد در دومین نامه، بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرارداد و با اشاره به ویژگی های برخی اطرافیان وی (حداد عادل، سعید مرتضوی، حسین شریعتمداری، صادق محصولی، محمد جواد لاریجانی، و محمد حسین صفار هرندی، ) نوشت: «نظام ما و بخصوص حضرت شما، از ناحیه همین دوستان است که ضربه خورده و می خوریم. دوستانی که با تعلقات مخصوص بخود در اطراف شما و نظام ما مجتمع شده اند.» وی خواهان دیدار آیت الله خامنه ای و مشورت وی با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمدخاتمی، رهبران معترضان شد.

وی در نامه ای دیگر خطاب به آیت الله خامنه ای، با تاکید بر این که «نعمت انقلاب را هدر دادیم. نعمت با خدا بودن را هدر دادیم. نعمت مردم ایران را هدر دادیم. آن شکوه بالقوه مردمان ایران، امروز، به فعلیت سردرگمی در افتاده است.» خواستار برکنار کردن احمدی نژاد، آزادی زندانیان و این شد که «شخصا عمامه از سر بگیرید، و پای برهنه و ژولیده موی، همچون پدران بزرگوارتان، برای رونق مجدد دین خدا، نهضتی به اسم آشتی ملی به راه اندازید.»

در پی این نامه ها بود که نوری زاد بازداشت و روانه سلول های انفرادی اوین شد. وی بعدتر در نامه ای زندان خطاب به رهبری تاکید کرد که «ما و شما؛ مردم خویش را از دست داده ایم. اگر سکوت و آرامشی در آنان میبینید به ضرب زور و اسلحه است. »

نوری زاده در نامه ای دیگر از اوین به رهبر جمهوری اسلامی نوشت: « ما وشما، در این آزمون سی ساله، کارنامه درخشانی از عمل به وعده های اسلامی انقلاب نیاراسته ایم. اگر که با خود صادق باشیم، صدای شکستن استخوان های اقتدارمان را خواهیم شنید. متاسفانه آسیب و جراحتی که ما به اسلام و به گرایش دینی مردم وارد آورده ایم، فرا تر از آسیب و جراحت همه طول تاریخ است.» وی افزود: « دام رهبر است که بدون مردم، همچنان رهبر باشد و رهبری کند؟»

وی در «آخرین نامه»ی خود به آیت الله خامنه ای نوشت: « این که ”آخرین نامه” را به این نوشته عنوان داده‌ام، نه از این روی است که امیدم از شما و اصلاح امور کشور سلب شده است، بلکه آرزو دارم در این روزهای پایانی عمر، نام نیکی از خود به یادگار گذارید و خطاهای رفته را به سامان خویش باز آورید.»

وی بار دیگر به نصیحت رهبری روآورد و اظهارداشت: «اگر پرسش شما این است که از کجا می‌توان آغاز کرد، پاسخ می‌دهم: به یک دستور شریف شما همه‌ی زندانیان بی‌گناه ما به آغوش عزیزان خویش باز می‌گردند. این همان بارقه‌ی پربرکتی است که امید بارش آن را به شما دل بسته‌ایم. »

وی در مکتوبی دیگر، بار دیگر خطاب به رهبری تاکید کرد: « ما به اسم اسـلام، از خط­ قرمزهـای اسلام که نـه، از دم­ دست­ ترین خط­ قرمزهای انسانی گذر کرده ایم. » و نیز گفت: «م ا پس از انقلاب، در اندازه ­ای سهمگین به بمباران مفاهیم مذهبی همت کرده ­ایم. » نوری زاد به آیت الله خامنه ای توصیه کرد که « شما را به­ خدا بساط تحمیل و تحکم احکام دینی را بربچینید. اجازه بدهید مردم نفس تازه کنند. و خودشان با تماشا و مطالعه­ ی راه­ های مختلف، یکی را برگزینند. به یک اشاره، فرمان بدهید زندانیان سیاسی را که بی­ دلیل زندانی­ اند، آزاد کنند. فردای قیامت، به­ خدا قسم هر دقیقه­ ی یک زندانی بی­گناه، از ما مطالبه­ ی حقوق تضییع شده­ ی خود را خواهد کرد.»

محمد نوری زاد شاخص ترین چهره ی اصول گرایان و وفاداران نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه محسوب می شود که پس از انتخابات کاملا با مطالبات اعتراضی شهروندان همراه شد و در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفت.

 

1. عطاء الله مهاجرانی

عطاء الله مهاجرانی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در دولت خاتمی، که از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود، پس از 22خرداد 88 به صف معترضان به سرکوب ها پیوست؛ وی معتقد بود: «گمان می کنند مشکل از رسانه هاست که مسایل را انعکاس می دهند. وقتی مامور امنیتی به روی مردم شلیک می کند، وقتی مامور ویژه با لباس پلنگی با باتوم محکم توی صورت مردم می زند، وقتی به حسینیه جماران حمله می کنند و وزیر اطلاعات که بایست مجتهد عادل باشد، این رفتار را توجیه می کند. وقتی نویسنده و روزنامه نگار و فعال سیاسی از فردای خود اطمینان ندارد و پناه و ملجایی برای دادخواهی نمی شناسد، وقتی خودرو نیروی انتظامی مردم را زیر می گیرد، وقتی در کهریزک جوانان زیر شکنجه کشته می شوند…بدیهی است که چنین رفتارهایی پنهان نمی ماند. هر خانواده ای مثل خانواده شهید بهشتی و هر بیتی مثل بیت آیه الله دستغیب و هر روحانی آزاده ضد استبداد و سرکوب و ستم مثل آیه الله طاهری اصفهانی خود یک جرس اند. طنین زنگی که در گوش بیدار یک ملت می پیچد و خواب و آرام را بر حاکمیت مبتنی بر استبداد و تزویر و خرافه و دروغ می بندد. حکومت شاه که سقوط کرد مگر مردم ایران روزنامه و یا سایت اینترنتی داشتند؟»

مهاجرانی تاکید کرد: «حکومتی که در برابر ملت خود قرار بگیرد و گمان کند که با ارعاب و سرکوب می تواند تداوم داشته باشد، محال اندیش است. حکومتی که برای بقای خود مسجد را مهر و موم می کند، پیداست پایگاه قدرت و مشروعیتش فرو ریخته است.»

وی در اظهارنظری دیگر تصریح کرد: « ما بر نقش رهبران جنبش سبز در ایران که عملا نقش محوری و مرکزی دارند، تاکید تمام داریم، باور داریم که این جنبش بدون رهبری به سامان نمی رسد. آقایان موسوی، کروبی و خاتمی به شایستگی ثابت کرده اند که از چنین توان و تدبیری بهره ورند.»

مهاجرانی همچنین گفت که « در این مرحله بایست در جهت پاسخگو کردن مقام رهبری و مسئول بودن وی در برابر خبرگان سخن گفت. وگرنه عده ای هستند که سی و یک سال است از تغییر رژیم در ایران سخن می گویند. ما نبایست فراموش کنیم که جنبش سبز جنبشی اجتماعی و ضد خشونت و البته زمان بر است. »

وی در مکتوبی خطاب به «صاحب روزنامه کیهان» که تاکید کرد «منظور»ش، آیت الله خامنه ای است، نوشت : «دیری نخواهد گذشت که آیه الله خامنه ای در می یابد، که حسین شریعتمداری نماینده ایشان مثل سعید مرتضوی ضربه ای کاری به ولایت ایشان زده است. تبدیل ولایت به نفرت پروژه بزرگی بوده است که روزنامه کیهان در این سال ها این ماموریت را به خوبی انجام داده است. »

به عقیده ی مهاجرانی که به انتقاد صریح از ولایت مطلقه فقیه آغازیده بود، «حکومت ولایت مطلقه فقیه در فهم جنبش سبزملت ایران در مدار خیالی ست که خود می تند و بر اساس آن خیال داوری می کند.صد البته استبداد به آزادی تحول پیدا نمی کند. آن که سرانجام از پیله استبداد برون می آید ملت ایران است.»

او در انتقادی تند از حاکمیت نوشت: «حکومتی که حضورگسترده ملت ایران را در25 خرداد ماه نمی بیند و در 29 خرداد زبان به تهدید می گشاید و تهدید خود را هم عملی می کند، در فهم حقیقت حضور ملت ایران درمانده است.»

مهاجرانی با حمله به نگاه مسلط در حاکمیت، تصریح کرد: «اگر کسی نسبت به حاکمیت استبدادی نقد و نظر داشت، جزو ملت ایران نیست؟ عامل اجنبی و وطن فروش است؟ میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی و تمامی شخصیت هایی که مظلومانه در زندانند، بهزادنبوی و تاجزاده و امین زاده و… فرزندان ملت ایران نیستند؟ »

وی همچنین تاکید کرد: « حاکمیت استبدادی گمان می کرد، با بیانیه صبح 23 خرداد ماه داستان انتخابات جمع می شود، که نشد. گمان کردند با خطبه های تهدید آمیز مظلوم نمایانه مساله حل می شود، که نشد. گمان کردندبا محاکمه نمایشی و فرمایشی با تحقیر و به زندان انداختن فرزندان ملت ایران موضوع خاتمه پیدا می کند، که خاتمه پیدا نکرد. تا به امروز مقبولیت و مشروعیت دولت و حکومت روز به روز کاسته شده است. زبان تهدید و تحقیر، زنگ زده، هتک و بی حرمتی و فحاشی که سنت اموی ست، از اثر و رونق افتاده، و ملت ایران بر درستی راهی که انتخاب کرده است، اعتماد و اطمینان بیشتری حاصل کرده است. ملتی که باج نمی دهد، ملتی که مغول ها و تیموریان را رام کرد، توان رام کردن استبداد مطلقه بی مهار را دارد.»

مهاجرانی در مکتوبی تصریح کرد که « هیچگاه گمان نمی کردیم که استبداد سلطنتی بر چیده می شود و استبداد دینی که تاریکتر و پر قساوت تر از آن است بر ما سایه اش سنگین می شود.»

به عقیده ی وی: «استخوان درشتی که آن ها در گلو برده اند و بلعیده اند (تقلب در انتخابات) بایستی نفس گیرشان شود و در یابند که انقلاب راهی جز اعتماد و اتکا به مردم ندارند.»

مهاجرانی با بیان این که « حاکمیت در ایران بر روی واقعیت ملت ایران چشم بسته است » تاکید نمود: « ک اشتباه بزرگ استراتژیک در نگاه حاکمیت ایران اتفاق افتاده است و آن این است که : ملت ایران را همانگونه که می خواهد می بیند و تفسیر می کند. » و افزود: « این سرشت و سرنوشت حاکمیت های استبدادی متکی بر نیروی امنیتی- پلیسی و سرکوب است.»

وی در یادداشتی رهبر جمهوری اسلامی را خطاب قرار داد و نوشت: « جنابعالی در یک کلام اراذل را بر کشور حاکم کرده اید و افاضل را رانده اید.» مهاجرانی با انتقاد شدید از صدا وسیما اظهار داشت: « ببینید سیمای جمهوری اسلامی و جنابعالی با این همه دروغ و جعل و افترا می خواهد اعتماد مردم را جلب کند؛ تا باور کنند در انتخابات ۲۲ خرداد تقلبی اتفاق نیفتاده است؟»

عطاء الله مهاجرانی یکی از چهره های شاخصی بود که از درون نظام سیاسی به تدریج خارج و حاشیه نشین شد، و بعدتر، پس از انتخابات 88 در موقعیت اپوزیسیون، به نقد صریح حاکمیت سیاسی و شخص نخست نظام پرداخت.

 

1. محسن مخملباف

محسن مخملباف، کارگردان مشهور سینمای ایران، که به تعبیر خود «6 ماه بعد از انقلاب سیاست را ترک کرد و به سراغ کار هنری رفت» ازجمله فعال ترین هنرمندان همراج جنبش سبز پس از انتخابات 88 محسوب می‌شود. وی به شکل محسوس و برجسته ای به اعتراض علیه سرکوب شهروندان و همراهی با معترضا پرداخت.

مخملباف در نامه ای سرگشاده به آیت الله وحید خراسانی، از مراجع حوزه علمیه، تاکید کرد: « آه مظلوم ملت سبر ایران، بیت رهبری که هیچ، عرش خدا را لرزانده است.»

وی همچنین خطاب ببه این مرجع تقلید نوشت: «آیا مقلدین شما چنانچه سکوت شما را بر اعدام جوانان سبز ایران که از امروز صبح توسط داماد شما (منظور صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه بود) شروع شد ببینند، آیا باز هم از شما تقلید خواهند کرد؟»

مخملباف در نامه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که در اعتراض به بازداشت جعفر پناهی کارگردان سینمای ایران منتشر شد، نوشت : «خامنه ای، ای رهبر شعر دوست! نگو که نمی دانی. نگو که بی خبری. در بیت حضرتت و به قلم مبارکت، حکم جعفر را بریده اند. قاضی بیچاره تنها حکم ولی فقیه را از روی دست خط تو خوانده است. خامنه ای رهبر شعر دوست! دیشب تا به صبح نخوابیدیم.اگر منظورت بد خواب کردن ما بود، موفق شدی.دیشب هر که یک بیت شعر در عمرش خوانده بود، نخوابید. نه برای 6 سال زندان، که جعفر پناهی به زندان بزرگ و کوچکت خو کرده است. برای محرومیتش از 20 سال سخن گفتن.»

مخملباف و خانواده اش پس از آنکه در دهمین دوره جشنواره زنان آلمان جایزه ویژه را به خاطر تلاش برای دفاع از حقوق زنان دریافت کردند، در سخنانی اعلام کرد: « می خواهم از طرف خانواده مخملباف نور این جایزه ارزشمند را بر شخصیتی بتابانم که بیش از این ها سزاوار قدرشناسی و احترام مردم روزگارماست. به زنی هنرمند، آگاه و شجاع که سری سبز دارد و زبانی سرخ و صلیب سرنوشت ما و خودش را بر دوش می کشد و به خاطر آن چه نامش زندگی است از مرگ هراسی ندارد: به زهرا رهنورد.»

مخملباف دریافت دکترای افتخاری سینما، از دانشگاه نانتق فرانسه درباره شرایط سیاسی کنونی ایران و وضعیت دشوار سینماگران ایران سخن گفت و دکترای خود را به شهدای جنبش سبز ایران تقدیم کرد.

وی گفت: «ترجیح می دادم در چنین شرایطی، تنها درباره هنر و سینما صحبت کنم.اما چگونه می توانم فراموش کنم شرایط دشوار دوستان سینما گرم در ایران امروز را؟! سینماگر ایرانی سینما را چون آینه ای در مقابل جامعه قرار می دهد تا مردمی را که توسط تلویزیون دولتی و سینمای حکومتی با دروغ بمباردمان شده اند را به حقیقت خود باز گرداند. در سال گذشته 15 هزار نفر از این جوانان برای آزادی در زندان به سر برده اند و حدود 100 نفر از آنها کشته شدند که همه آنها از من به این افتخار لایق ترند. اساتید محترم اجازه دهید این دکترای افتخار را به امید روز آزادی ایران، تنها به امانت از شما بپذیرم.تا روزی در وطنم ایران، آن را به مادرانی تقدیم کنم که فرزندانشان پیش از دریافت دکترای افتخار، به افتخار شهادت برای آزادی نائل شده اند.»

مخملباف با انتشار مجموعه مقالاتی (با عنوان «رازهای زندگی خامنه ای») برخی اتهامات را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ساخت و از ریخت و پاش های غریبی در مجموعه رهبری سخن گفت.

وی همچنین در یادداشتی تند و کم سابقه، پس از عاشورای خونین 88 نوشت : « خامنه ای! ای پست تر از یزید مقاومت کن. بیشتر آدم بکش. بیشتر تجاوز کن. می خواستی احمدی نژاد را نجات بدهی، خودت از دست رفتی. می خواهی خودت را نجات بدهی، اصل ولایت فقیه را از بین بردی. دست مریزاد. لطفا باز هم مقاومت کن تا ما باز هم بیشتر به دست آوریم. خامنه ای! ای پست تر از یزید غرور و نخوت ترا همه می دانستند، اما حسادتت را کمتر کسی می دانست. تو منتظری را کشتی و خودت بر پیکر شهید او بر بلندای دستان مردم حسودی کردی.

خامنه ای ما ترا به زیر می کشیم از تخت حکومت ات. نه، ما ترا بالا می کشیم از چاه صدامی ات و نور به صورتت می اندازیم اما نه با چراغ قوه ای که در دست یک سرباز آمریکایی است. این نور از مشعل یک دانشجوست که ترا از عمق چاه ترس ات بیرون کشیده. آن دانشجو اما ترا نمی کشد. او ترا در عاشورای بعدی در بین دسته عزاداران حسینی رها می کند تا مردم با چشمان حیرت زده خود ببینند تنهایی یزید را.»

محسن مخملباف با تکیه بر روابط اجتماعی و استفاده از شناخته شدگی خود، یکی از تریبون های فعال حمایت از جنبش سبز در خارج از کشور محسوب می شد. ازجمله، وی در پارلمان اروپا اظهار داشت: «ما ملت ایران امروز توسط دولت احمدی نژاد و خامنه ای به گروگان گرفته شده ایم.و از شما ملت ها و دولت های جهان می خواهیم گروگانگیران ما را به رسمیت نشناسید.” احمدی نژاد تنها کودتایی علیه دمکراسی در ایران نیست. او در قدم بعدی صلح جهان را به مخاطره می اندازد. اگر امروز کشتار مردم ایران را بر او ببخشید، فردا با کشتار مردم جهان توسط او چه خواهید کرد؟ تصور نکنید که جنبش مردم ایران با سرکوب، کشتار، زندان وشکنجه به پایان رسید. جنبش ما علیه دولت کودتا، دیگر بخشی از زندگی روزمره مردم ما شده است. شما خواهید دید که مردم ایران با مخالفت مدنی خود و با مبارزات غیرخشونت آمیز خود این دولت را در نهایت ساقط خواهند کرد.»

وی همچنین به عنوان نماد شاخصی از بسط اپوزیسیون به حوزه های جدید (هنرمندان و لایه های خاموش) پس از تحولات انتخابات 88 قابل ارزیابی است.

 

1. علیرضا بهشتی

علیرضا بهشتی، فرزند آیت الله دکتر بهشتی، مشاور میرحسین موسوی در انتخابات 88 بود. وی که تا پیش از انتخابات، چهره ی سیاسی شاخصی محسوب نمی شد، پس از شروع موج سرکوب ها و بازداشت ها، همراه معترضان شد. وی در اعتراض به شکایت نمایندگان مجلس از موسوی، اعلام کرد: « کیست که نداند که مسببان برخوردهای غیرانسانی با معترضان به نتایج انتخابات و ضرب و شتم مردم چه کسانی هستند؟ و کیست که نداند که اعتراض مسالمت آمیزی که در تمامی سخنان و بیانیه‌های آقای موسوی و دیگر شخصیت‌های معترض بر آن تأکید شده، حق مسلم شهروندان است که در قانون اساسی نیز بدان تصریح شده؟ مگر آنکه پاسخ طراحان شکایت این باشد که چون دستشان به مسببان اصلی نمی‌رسد، چاره‌ای جز مسبب تراشی نمی‌بینند. »

وی همچنین در واکنش به اطهارات نماینده ولی فقیه در سپاه اعلام کرد: « تردید دارم کسانی که به این آسانی دروغ پردازی می کنند به فرارسیدن زمان برپایی محکمه الهی باور داشته باشند تا آنان را نسبت به قطعیت آن هوشیارباش دهم، اما دست کم می توانند در زندگی این دنیا آزاده باشند و به دیگران هم رخصت تجربه آزادگی دهند. »

علیرضا بهشتی در واکنش به اتهامات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت: « خون چند مظلوم دیگر باید بر زمین ریخته شود تا خشونت‌طلبی و زورمداری از این سرزمین برای همیشه رخت بربندد؟ »

وی ازجمله کسانی بود که پس از انتخابات بازداشت و بعد به قید وثیقه آزاد شد. علیرضا بهشتی عضو کمیته پیگیری و حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان پس از انتخابات بود که توسط موسوی و کروبی راه اندازی شد.

علیرضا بهشتی به عنوان یکی از همراهان و مشاوارن اصلی موسوی در ماه های پس از انتخابات عملا در جایگاه یک مخالف وضع موجود و در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفت.

 

1. علیرضا نوری زاده

علیرضا نوری زاده، روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، هرچند پس از انتخابات 88 در مواجهه با حاکمیت سیاسی همان مواضع سابق را تعقیب کرد؛ اما به شکلی محسوس همراه جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی شد.

وی در مورد انتخابات 22 خرداد تصریح کرد که «آن‏چه اتفاق افتاد تقلب نبود، آن‏چه اتفاق افتاد، کودتا بود.»

به عقیده او: «رهبر جمهوری اسلامی که در برابر موج انبوه مردم غافلگیر و مبهوت شد، چاره‏ای جز این تقلب آشکار و کودتا را نداشت. حتا نتوانست بپذیرد که انتخابات دو مرحله‏ای بشود و خواستند در همان مرحله‏ی اول تکلیف را روشن کنند.»

وی در مورد موسوی و کروبی گفت: « آن‏ها هرگز نمی‏توانند این نتایج را قبول کنند. چون قبول کردن این نتایج، به منزله‏ی خیانت به میلیون‏ها نفری است که با همه‏ی مشکلات و تهدیدها، آمدند و به ‏آن‏ها رأی دادند. کسانی که طی هفته‏های اخیر، از جان و دل مایه گذاشتند.»

او معتقد بود که «این مبارزه‏ی مدنی، شعله‏ای است که آقای خامنه‏ای نمی‏تواند با یک بیانیه و به خیابان ریختن نیروهای‏اش، آن را خاموش کند، شعله‏ای است که بلند شده است. »

نوری زاده ضمن تجلیل از کنش سیاسی موسوی تاکید کرد: «آقای موسوی با برنامه‏ریزی صحیح در تبلیغات، موج سبزی که به راه انداخت و حمایتی که جهان کرد، شناخته شد. منظورم از جهان، دولت‏ها نیستنند. منظورم رسانه‏ها، رادیو تلویزیون‏ها، نقشی است که رادیو فردا، صدای امریکا، بی‏بی‏سی، رادیو زمانه و… داشتند. انتقال صحبت‏های آقای موسوی به دورترین روستاهای ایران، از طریق همین رسانه‏ها است. آقای موسوی و موج سبزش، یک‏باره به جنبشی تبدیل شد که در جهت خواسته‏‏های مردم دارد حرکت می‏کند. برای همین هم مردم به سوی او آمدند.»

 وی در نقدی به برخی جمعیت ها و گروه های سیاسی خارج از ایران اعلام کرد: «تعدادی ازاین احزاب، درخارج از کشور، شروع کرده‏اند به این که جنبش بدزدند. یعنی بخواهند این حرکت را به حساب خودشان مصادره کنند. همان‏طور که آقای خامنه‏ای هشتاد و پنج درصد شرکت کنندگان درانتخابات را می‏خواهد به نفع خود و نظام مصادره کند، در خارج از ایران هم تشکیلاتی هستند که راه افتاده‏اند، در برابر پرچم سبز و موج سبز، پرچم زرد یا قرمز به دست گرفته‏اند و می‏خواهند این جنبش را مصادره کنند. چنین برخوردی، بزرگ‏ترین ضربه‏ای است که می‏توان از خارج به این جنبش زد، چرا که بهانه به دست رژیم می‏دهد و رژیم با استفاده از این نوع اطوار و رفتار، جنبش داخل را، به اسم این که وابسته به خارج و نوکر خارجی هستند، سرکوب می‏کند.»

وی همچنین در مورد افشاگری های مهدی کروبی گفته است: « آقای کروبی، با طرح این قضیه، آن تتمه آبرویی را هم اگر نظام داشت، حتا نزد مؤمنان به این نظام، به باد داد و آشکار کرد که در زندان‏های ولی فقیه چه جنایاتی صورت می‏گیرد که در منطقه و در ایران، نظیر ندارد.»

نوری زاده در مورد جنبش سبز اظهار نظر کرده است که «طی سی سال گذشته، ما هیچگاه چنین جنبشی از لحاظ گستردگی اندیشه نداشته‌ایم. ظرف این سی سال همواره ایدئولوژی دیوار و پرچم جدایی بود اما حالا اینطور نیست و همه‌ی مردم در یک گروه قرار گرفته‌اند.»

وی همچنین معتقد است که در این جنبش «نمی‌توان از نقش بسیار مهم آقایان کروبی و موسوی به سادگی گذشت. نقش این دو در شکل‌گیری و ادامه راه موج سبز بسیار تاثیرگذار بوده و خواهند بود.»

 به عقیده‌ی نوری زاده: «این جنبش حالا دیگر حرف رای و انتخابات دوباره را نمی‌زند که الان خواست مردم تغییر کل ساختار نظام است. »

نوری زاده در کنار محسن سازگارا و محسن مخملباف، با وجود نقطه عزیمت های مختلف تحلیلی و سوابق گوناگون، به حمایت مشترک از جنبش سبز پرداختند؛ آنها در بیانیه ای مشترک به مناسبت سالروز 22خرداد نوشتند: «مگرمی شود فراموش کرد، بیست و دو خرداد تازه یک ساله می شود خاطره شوکی که از دزدیده شدن رای هایمان به ما دست داد و به خیابان ها ریختیم. یک سال چیزی نیست تا داغی که بر دل مادر ندا و سهراب ماند کهنه شده باشد. یک سال چیزی نیست که ما فراموش کنیم. مردم ما سی سال است مصیبتی را که در آنند فراموش نکرده اند. دیر یا زود از داخل و خارج بساط این نظام اصلاح ناپذیر برچیده خواهد شد. تا آن روز ما همه چیز، همه چیز را فراموش نخواهیم کرد.»

مهمترین وجه در کنش سیاسی نوری زاده، همراهی او با جنبش و حفظ موضع حمایتی-انتقادی اش از رهبران جنبش سبز بود.

 

1. علی مطهری

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و همسو با محافظه کاران (اصول گرایان) ازجمله شخصیت‌های سیاسی اردوگاه مقابل سبزها بود که پس از انتخابات و متعاقب حوادث پس از آن، رویکردی متفاوت اتخاذ کرد و چهره ی برجسته ی این طیف از اصول گرایان بود.

وی با انتقاد ار برخوردها و سرکوب ها می گوید: «مجری اشتباه کرد؛ باید رعایت حال جامعه را می‌کردند. دو- سه میلیون از مردم عادی در تهران گفتند که تقلب شده و اکثر آنها کاری به موسوی و کروبی نداشتند. عده زیادی اعتراض داشتند، آنها را باید چه کار می‌کردیم؟ آیا باید با باتوم می‌زدیم؟»

مطهری در دفاع از حق اعتراض شهروندان گفته است: «اگر مجوز داده می‌شد آن اتفاق نمی افتاد. باید به‌ آنها مجوز تجمع می‌دادند تا مثلا به مصلی بیایند و شعار دهند. آن وقت باید از آنها سئوال می‌شد که حرف حساب شما چیست و تلویزیون هم آن را پخش می‌کرد. حتی باید موسوی و کروبی را هم به تلویزیون می‌آوردند تا حرف خود را درباره تقلب ثابت کنند و در مقابل، پاسخ داده می‌شد.اما من از روز اول دیدم که با باتوم مردم را می‌زدند.»

وی تاکید می کند که «آقایان موسوی و کروبی دچار یک لغزش و اشتباه سیاسی شده اند همانطور که معتقدم آقای احمدی نژاد هم در آن مناظره‌ها تحت تاثیر هیجانات قرار گرفت و دچار لغزش سیاسی شد.

در مفهوم لغزش سهوی بودن نهفته است یعنی تعمدی در کار نیست و کسانی که ادعای تقلب کردند امری از روی عمد نبوده که بخواهند از آن به عنوان ابزاری برای شورش و آشوب استفاده کنند، بلکه فضا برای اینها به این شکل بوده…»

مطهری همچنین تصریح می کند که «من با بسیاری از این بازداشت‌ها مخالفم، اگر جرمی صورت دادند که باید سریعا مورد بررسی قرار گیرد وگرنه چه دلیلی دارد هنوز عده‌ای بعد از هفت ماه در زندان هستند، این رفتارها اشتباه است.»

وی حتی در نامه ای سرگشاده خطاب به میرحسین موسوی در اوج بحران، گفته بود: «فرضاً در ماجرای اخیر حق تماماً به جانب شما باشد باید مانند امیرالمؤمنین به خاطر حفظ اسلام و وحدت اسلامی از حق خود بگذرید و البته حقوق عمومی در جای خود پیگیری خواهد شد. از جناب عالی با سابقه خوب در انقلاب اسلامی، این انتظار دور از ذهن نیست ».

این نماینده‌ی تهران در مجلس حتی در نامه ای غیرمرسوم خطاب به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه پایتخت از پیشنهاد او برای حصر رهبران جنبش سبز انتقاد کرد و انجام چنین کاری پیش از محاکمه را غیر قانونی خواند.

وی در اظهارنظری دیگر به صراحت گفت: «قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست.»

او از فضای رسانه ای کشور نیز انتقاد کرد و گفت : «بعد انتخابات ریاست جمهوری دهم، اگر رسانه های آزاد وجود داشتند باعث تسکین خاطر معترضان می شد. »

مطهری در نامه ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه، صراحتا به نقش دادستان اسبق تهران، قاضی سعید منتظری در ماجرای بدرفتاری با زندانیان کهریزک اشاره و تاکید کرد که وی«طبق قانون باید در یک مرجع قضایی ذی‌صلاح و خارج از نوبت رسیدگی شود.» ضمن اینکه : «نامبرده با حفظ سمت قضایی خود متأسفانه از سوی ریاست محترم جمهوری، علی رغم اطلاع از اتهامات ایشان به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب گردیده است.»

وی در نامه ای دیگر به رییس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از «هتاکی و دشنامهای ناموسی به خانم فائزه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی» شکایت و تصریح کرد این ماجرا «چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت. به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام اگر مسلمان از غم این حادثه دق کند و بمیرد مورد ملامت نیست بلکه سزاوار است.»

درحالی که مهاجمان به فائژه هاشمی رفسنجانی آشکارا متعلق به طیف سیاسی مخالف جنبش سبز بودند، وی افزود: « باید بررسی شود که چرا انقلاب اسلامی ما به این انحطاط کشیده شده است و بنده ریشه این پرده دری​ها را در مناظرات انتخاباتی می​دانم.»

مطهری برخلاف قرائت مسلط در حاکمیت که به خصوص از سوی رهبر جمهوری اسلامی بازتولید می شد و می شود، و حوادث پس از انتخابات را «فتنه»ی دشمنان خارجی و عوامل فریب خورده داخلی می داند، اعلام کرد: « باید با مقصرین این بحران بر اساس عدالت و انصاف و به طور همزمان برخورد کرد، هر چند اتهامات آنها هم وزن نیست، و تا زمانی که این اقدام انجام نشود و مردم احساس عدالت و انصاف نکنند وجدان جامعه آرام نمی گیرد.»

درحالب که رییس صدا و سیما منصوب رهبری است وی با انتقاد از رفتار رسانه ملی در ماجرای انتخابات گفت: «وقتی صدا و سیمای ما به شکل مداوم عده ای را خطاب قرار می دهد که شما هیچ طرفداری ندارید و از صحنه سیاسی خارج شده و مرده سیاسی هستید، آنها تحریک می شوند تا خودی نشان دهند.»

مطهری همچنین برخلاف سکوت و بی تفاوتی محسوس جریان مسلط در ساخت قدرت، نسبت به درگذشت آیت الله منتظری واکنش نشان داد و نوشت: «رحلت فقیه عالیقدر آیت الله حسینعلی منتظری ثلمه یی در اسلام وارد کرد که هیچ چیز جایگزین آن نیست.»

مطهری در رویکرد انتقادی اش حتی با انتقاد از نمایندگان مجلس هشتم اظهار عقیده کرد که مجلس به شاخه دفتر رهبری تبدیل شده و اگر مجلس هفتم و هشتم به وظیفه خود عمل می‌کرد، پدیده احمدی‌نژاد ظهور نمی‌کرد.

وی همچنین در همدلی با بخشی از اپوزیسیون (نیروهای ملی مذهبی) تصریح کرد که «در مجموع، آزادی بیان درباره آنها به خوبی رعایت نشد. پس از فوت سحابی هم اجازه ندادند که آنها تشییع جنازه درستی انجام دهند یا مجلس ترحیم بگیرند. اما چه اشکالی دارد مراسم بگیرند و چند شعار هم بدهند؟ مگر پایه‌های نظام ما این قدر سست است که از این امور بترسیم؟»

وی در اظهارنظری کمیاب در فضای سیاسی محافظه کاران گفت: «مگر مخالف نباید در بیان عقاید خود آزاد باشد؟… آنطور که باید آزاد نبوده‌اند و نشریه آنها دائم بسته می‌شد.. روزنامه مستقل نداشتند. فرضاً امام (ره) گفته‌ باشند به نهضت‌آزادی‌ها برای همیشه پست ندهید، اما افرادی که منتقد و مخالف نظام هستند حق اظهارنظر دارند، ما این حق را به آنها به طور کامل ندادیم… چون این افراد مخالف هستند پس دیگر باید بروند بمیرند!»

اجمالا می توان گفت که علی مطهری بخش متفاوتی از وابستگان به ساخت سیاسی قدرت در ایران را نمایندگی یا معرفی می کند که منتقد وضع موجود هستند و پس از حوادث 22خرداد 88 در موقعیت شبه اپوزیسیون در متن نظام سیاسی ایران فعال شده اند.

 

فصل دوم

شخصیت های حقوقی

الف.احزاب داخل کشور

نخست: شبه اپوزیسیون

1. جبهه مشارکت ایران اسلامی

جبهه مشارکت ایران اسلامی مهمترین و اصلی ترین حزب حامی موسوی و پیش تر خاتمی، که در سال های اخیر (پس از دوم خرداد 76) همواره یا در داخل نظام سیاسی فعال و در بخشی از حاکمیت (قوه مجریه و مجلس) حضور داشته یا در موقعیت شبه اپوزیسیون (به خصوص پس از انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری 84) فعال بوده، با اعلام رسمی نتایج انتخابات 88 هجمه ها و تهدیدها و محدودیت های زیادی را تحمل کرد. بسیاری از اعضای ارشد این جمعیت سیاسی (ازجمله محسن میردامادی، دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی آن: عبدالله رمضان زاده، محسن صفایی فراهانی، سعید حجاریان، سعید شریعتی، مصطفی تاج زاده، داوود سلیمانی، و) از فردای انتخابات بازداشت شدند. هم‌چنین بسیاری از اعضای شاخه جوانان این جمعیت نیز مورد سرکوب و بازداشتند قرار گرفتند.

مواجهه جبهه مشارکت از همان فردای 22 خرداد تند، و در برابر سرکوب و تهدید تحمیل شده، صریح بود.

 جبهه مشارکت پس از اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد که « انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تماما مخدوش و غیر قابل دفاع است.»

جبهه مشارکت از متصدیان امر خواستار ابطال انتخابات، برخورد قانونی با متخلفان و برگزاری مجدد انتخابات شد. این جمعیت از هواداران خود خواست تا به اعتراضات مدنی خود نسبت به انتخابات ادامه دهند.

جهبه مشارکت با تاکید بر وقوع «کودتایی انتخاباتی» اعلام کرد که «کودتاگران علیه جمهوریت نظام، با بدترین و خشن ترین شیوه ها مهمترین رکن جمهوریت یعنی ریاست جمهوری را هدف قرار می دهند.»

به عقیده این جمعیت سیاسی: « عملا انتخابات در کشور بی معنا شده است و به تبع اولی مردمسالاری هویت خود را از دست داده است.»

در واکنشی دیگر، جبهه مشارکت تصریح کرد که «اکثریت ملت چیزی جز رأی خود را نمی طلبد، باید بر این خواسته قانونی و مدنی ایستاد، این ایستادگی با آرامش و از طریق رفتارهای مسالمت آمیز و مدنی و مقاومت منفی امکان پذیر است.

در بیانیه این جمعیت از حاکمیت خواسته شد «تا گره ای را که امروز با سرانگشت تعقل و تدبر قابل باز کردن است به گره کوری تبدیل نکنند که دیگر به هیچ راهی گشوده نشود.»

تغییر فضای امنیتی، آزادی احزاب، امکان فعالیت آزاد رسانه ها و نیز ابطال انتخابات و« شناسایی عاملان اصلی شبه کودتا» خواسته های اصلی این حزب بود.

جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای دیگر با رد هر گونه شبهه در مورد غیرعمدی بودن برخوردها و بدرفتاری‌ها و دستگیری‌های پس از انتخابات، تاکید کرد این امر «طبق یک برنامه‌ریزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص با شدیدترین اعمال و رفتار و از جمله شکنجه‌های وحشتناک» در بازداشتگاه‌ها با هدف جلوگیری از«ایستادگی مردم در برابر کودتا» طراحی شده بود.

پس از پخش تلویزیونی جلسه‌ی محاکمه‌ی بازداشت‌شدگان، جبهه مشارکت ایران اسلامی کیفرخواست منتشره را کار “عوامل کودتا” دانست و تاکید کرد که «کیفرخواست قرائت‌شده نه علیه متهمان حاضر در دادگاه که علیه احزاب و گروه‌هایی بوده که سال‌ها است موی دماغ قدرت‌اند».

 حزب مشارکت در یک موضع گیری دیگر، با تاکید براینکه «کودتاگران مدعی از صحنه بیرون کردن تمام اصلاح طلبان و نهادهای مرتبط با آنها از عرصه سیاست کشور هستند» و با «ابراز تنفر از موج جدید دستگیری ها که به هدف ارعاب و فشار بر جوانان اصلاح طلب و به خصوص خانواده زندانیان سیاسی صورت می گیرد» به قوه قضائیه هشدار داده که«تداوم این روند در ادامه راهی که مسئولان سابق قوه قضائیه اختیار کرده بودند سبب از بین رفتن کورسوی امیدی می شود که در سایه تغییرات اخیر قوه قضائیه و اصلاح امور ایجاد شده است.»

جبهه مشارکت که یکی از احزاب اصلی «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» محسوب می شود، در بیانیه ای با امضای این شورا، حدود 9 ماه پس از انتخابات از مردم خواست با نماد سبز در روز ۲۲ بهمن حضور یابند. حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، حزب اسلامی کار، مجمع نیروهای خط امام، حزب اراده ملت ایران، حزب جوانان ایران اسلامی، حزب مردم‌سالاری، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مهندسان ایران، حزب کارگزاران ایران اسلامی، انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، حزب همبستگی و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم این بیانیه را امضا کرده بودند.

عمده‌ترین گروه‌های اصلاح‌طلب در اظهارنظری قابل تامل، تاکید کرده‌ بودند: «می‌آییم تا با صدایی رسا فریاد خویش را به گوش رفیق و رقیب و دوست و دشمن برسانیم که جنبش سبز همچنان که بزرگان انقلاب چون آقایان خاتمی، کروبی و میرحسین موسوی اعلام نموده‌اند، مدافع استقلال و بی‌نیاز از حمایت و دخالت بیگانه است و با اتکا به قدرت خدادادی ملت برای احیا و حفظ ارزش‌ها، اجرای قانون، آزادی ملت، تعمیق دین و نجات جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.»

در بیانیه ای دیگر، این حزب سیاسی نسبت خود را با نظم سیاسی مستقر مشخص و اعلام کرد: «نسبت به بر باد رفتن سرمایه های ملی و معنوی کشور مجددا هشدار می دهد و اعلام می دارد که کشور با بحران در همه زمینه ها روبه روست باید برای خروج از این بحران به اجرای بی تنازل قانون اساسی بازگشت.»

جبهه مشارکت که توسط کمیسیون ماده 10 احزاب و دادستانی تهران غیرقانونی خوانده شد، در نامه ای به رییس دستگاه قضایی از وی درخواست کرد دیوان عالی کشور را را مامور رسیدگی به «کودتای انتخاباتی» سال 88 که «سردار مشفق نیز بر آن صحه گذاشته » بنماید.

جبهه مشارکت با گذشت زمان، بیش از پیش در موقعیت اپوزیسیون قرا رگرفت. چنان که در بیانیه ای به مناسبت حصر رهبران جنبش سبز اعلام کرد: « صر ناجوانمردانه و غیر قانونی رهبران سربلند جنبش سبز، مهندس میرحسین موسوی و حجه الاسلام و المسلمین کروبی، کوششی دیگر بر سرپوش گذاشتن بر عمق بحرانیست که کودتاگران را احاطه کرده و در خود فرو برده است. آنها با این اقدامات گمان می کنند می توانند جنبش سبز ملت ایران در نفی استبداد و بی قانونی را سرکوب کنند. » در بیانیه مزبور تصریح شده بود که «کودتاگران اقتدارگرا تداوم حاکمیت غیر قانونی خود را جز با رادیکال و تند کردن فضای کشور ممکن نمی دانند.»

بررسی مواضع جبهه مشارکت بدون اشاره به مواضع مصطفی تاج زاده، عضو ارشد این جمعیت سیاسی، کامل نیست. تاج زاده که پس از انتخابات بازداشت شد، در بیانیه ها و مکتوباتی تغییر محسوس مواضع خویش را آشکار ساخت. ازجمله، وی تاکید کرده است که « تا پیش از ۲۲ خرداد طرفدار این بودم که حتی الامکان در هر انتخاباتی با هر شکلی شرکت کنیم و حتی کسب اقلیت نمایندگی مجلس را نیز در نظر بگیریم، یعنی در عین حال که به شیوه برگزاری انتخابات اعتراض داریم اما در آن شرکت نیز کنیم. داستان جنبش سبز اما نظر من این امر را به شکل دیگری در آورد. در واقع جنبش سبز راه وسط را از بین برده، یا انتخابات باید آزاد باشد با همه مؤلفه ها یا ما نباید در آن شرکت کنیم و اجازه دهیم خودشان آن را برگزار کنند ما با عدم شرکت خودمان در انتخابات غیر آزاد باید مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببریم و آن را از رسمیت بی اندازیم..»

تاج زاده، در خرداد 89 از «خطا»هایی که وی و نسل انقلاب انجام داده بودند، پوزش خواست و نوشت: «خطای ما این بود که در مقابل برخی رفتارهای دادگاه های انقلاب موضع نگرفتیم…اعتراف می‌کنم که اگر در زمان خود در مقابل مواجهه نادرست با آیت‌الله شریعتمداری و برای حفظ حریم مرجعیت اعتراض می‌کردیم، کار به جایی نمی‌رسید که امروز حرمت مراجع و عالمانی همچون مرحوم آیت‌الله منتظری و… حتی در صدا و سیما مورد تعرض قرار گیرد…باید از برخوردهای ناصوابی که با مهندس بازرگان و دکتر سحابی صورت گرفت، عذر خواست و نیز باید از همه سیاسیونی که خواهان فعالیت قانونی بودند و حقوقشان به بهانه‌های مختلف نقض شد، پوزش طلبید. همچنین باید از تحمیل یک سبک زندگی به شهروندان و دخالت در حریم خصوصی آنان معذرت خواست. خطای ما آن بود که تصور می‌کردیم ما انسان‌های متوسط قادریم در میخانه‌ها را ببندیم، بدون آن‌که لازم باشد درهای تزویر و ریا را باز کنیم. اشتباه ما این بود که در عمل به برخی امور عرفی تقدس ‌بخشیدیم، غافل از آن که تلاش مذکور عقیم و نتیجه اش عرفی شدن بسیاری از مقدسات است. بزرگترین خطای ما تعمیم مناسبات سیاسی در عصر “عصمت” به عصر “غیبت” بود.»

این عضو ارشد جبهه مشارکت تصریح کرد: «ما نباید اجازه می‌دادیم خیانت و خباثت بعضی افراد یا طرح‌ها یا اقدام‌‌ها، خارج شدن ما را از مسیر قانون و شیوه‌های انسانی و اخلاقی توجیه کند؛ شکنجه در همه حال شکنجه است و اعدام زندانی قبلاً محاکمه و محکوم شده که در اسارت به سر می‌برد، ناموجه.»

تاج‌زاده می گوید: «اکنون که به برکت جنبش سبز، شرایطی فراهم شده تا بسیاری از طرف‌های درگیر منازعات خونین دهه ۶۰ با بازخوانی انتقادی آن سال‌ها به این نتیجه برسند که آن همه خشونت و خون ریزی “ضرورت تاریخ” نبود و می‌شد از بروز آن رخدادهای تلخ و ناگوار اجتناب کرد، باید این فضای نقد را زنده نگه داشت.»

وی همچنین در یک موضع گیری دیگر تاکید کرد: «تردید ندارم که استبداد دینی زودتر از آنچه تئورسین آن آقای مصباح یزدی تصور می‌کنند، با ناکامی و بن‌بست مواجه و به تاریخ سپرده خواهد شد. »

جبهه مشارکت انقلاب اسلامی با روندی که پس ازانتخابات طی کرد (بازداشت گسترده ی اعضای ارشد و هواداران و جوانان، توقیف ارگان رسمی، غیرقانونی و منحل خوانده شدن توسط مراجع رسمی و موضع گیریهای صریح و تند اعضای ارشدش در قبال حاکمیت سیاسی پس از انتخابات عملا به حوزه ی گفتمانی اپوزیسیون سوق یافت و کنش سیاسی خود را با رویکردی انتقادی تر و در مقام مخالفت با وضع مستقر در ایران پی گرفت.

 

1. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هرچند از جهت گستردگی، جمعیت سیاسی برجسته ای محسوب نمی شود اما نظر به سابقه ی اعضای ارشد آن و کیفیت اعضای فعال آن همواره یکی از احزاب اصلی جبهه اصلاحات بوده است. این سازمان که در انتخابات 22خرداد حامی موسوی بود، با وقوع حوادث متعاقب انتخابات رویکردی متفاوت نسبت به حاکمیت پیدا کرد. اغلب اعضای ارشد این سازمان (ازجمله بهزاد نبوی، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی، عبدالله ناصری و ابوالفضل قدیانی) پس از انتخابات بازداشت شدند. این سازمان نیز چون جبهه مشارکت، از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب و دادستانی تهران و کل کشور، منحل و غیرقانونی اعلام شد.

سازمان مجاهدین انقلاب ازجمله جمعیت های سیاسی بود که موضعی تند نسبت به نتیجه رسمی انتخابات و سرکوب های متعاقب آن اتخاذ کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در واکنش به تأیید صحت انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط شورای نگهبان تاکید کرد که «دولت برآمده از انتخاباتی که ملت صحت آن را نپذیرفته و بر ابطال آن پای می فشارد، فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.»

سازمان مجاهدین انقلاب که از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت می کرد، اعلام نمود که وظیفه خود می داند «با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی به مبارزه قانونی و مسالمت آمیز علیه دولت غیرقانونی پرداخته، تمام مساعی خود را برای بازگرداندن جمهوریت که ضامن اسلامیت نظام نیز هست، به کار بندد».

در بیانیه سازمان خطاب به مردم ایران آمده بود: «اعلام صحت انتخاباتی که اکثریت شما مردم… به صحت آن باور نداشته و مشروع نمی دانید، به معنای بلاموضوع شدن انتخابات در کشور، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود… و تلاشی آشکار برای پایان دادن به جمهوریت نظام و در عین حال نشانه آغاز دوره ای جدید از تلاش و مبارزه برای بازگرداندن جمهوریت و دفاع از مردمسالاری است».

این تشکل در بیانیه‌ای همچنین بر «بی‌گناهی بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات» تاکید کرد و خواستار آزادی آنان شد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای، دادگاه برخی از اعضای این سازمان را «نمایشی» خواند و هشدار داد که کشور در سراشیبی سقوط است. در این بیانیه برگزاری این دادگاه، «اقدامی غیرقانونی، مغایر با موازین قضایی و مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانه‌های وجود مردمسالاری در کشور» ارزیابی شد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همچنین در بیانیه ای به «افشای گوشه هایی از فجایع رخ داده در زندان غیر قانونی کهریزک و همزمان با آن تلاش اقتدارگرایان برای منحرف ساختن روند رسیدگی به جنایات انجام شده در حد تخلف و سهل‏انگاری چند مامور ساده» پرداخت و «بر اساس اخبار متواتر غیر قابل انکار» نوشت که «رفتارهای حیوانی و وحشیانه با زندانیان کهریزک آن گونه که در نامه آقای کروبی به آقای هاشمی رفسنجانی آمده است، به مراتب دلخراش تر و دردناک تر از مرگ و شهادت براثر ضرب و شتم در این زندان است.»

در واکنش‌ به حمله‌ به منزل مهدی کروبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هشدار داد که این‌گونه برخوردها با منتقدان، «تمامیت نظم و نظام جامعه و کشور را متلاشی خواهد کرد».

اطلاعیه‌ی این جمعیت سیاسی، تجمع افراد لباس شخصی بیرون منزل کروبی را «تجمع عده‌ای مزدور و اجیر شده مراکز قدرت» خواند و نوشت: تجمع «افراد مزدور» بیرون منزل آقای کروبی خاطره صحنه‌های هجوم «چماقداران اجیر شده» در ماه‌های پیش از پیروزی انقلاب را که قرار بود با اعمال رعب و وحشت، مردم به پا خواسته برای اقامه آزادی، عدالت و حاکمیت اسلام رحمانی را دچار رخوت و سکوت کنند، در برابر دیدگان ملت به نمایش گذاشت.

یکی از مهمترین شاخص ها در تغییر راهبرد و نحوه مواجهه سازمان مجاهدین انقلاب با حاکمیت سیاسی در ایران، تاسیس «شاخه خارج از کشور» این سازمان بود.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اعلام کرد که چون «کودتاچیان» حاکم با انحلال احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب، فضای اختناق امنیتی و پلیسی ایجاد کرده‌اند و امکان فعالیت برای هرگونه فعالیت سیاسی و حزبی در داخل غیر ممکن شده است، «شاخه برون مرزی» را فعال کرده‌ایم تا به وظایف ملی، سیاسی و تشکیلاتی خود در خارج از کشور ادامه دهیم.

شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در بیانیه خود به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه ۱۳۸۸ اشاره می‌کند و می‌نویسد که حاکمیت، اکنون آرمان‌ها و حقوق فردی، اجتماعی و ملی مردم را تحریف کرده و با توسل به نیروهای سرکوبگر پلیس و ایجاد فضای امنیتی-نظامی و شبه نظامی در حال تکمیل روند تبدیل جمهوریت به سلطنت مطلقه، زیر لوای دین است.

شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب همچنین تاکید کرد که « عصر دیکتاتوری فردی اعم از سکولار و مذهبی به سر آمده و موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه همه حکومت‌های یکه سالار را در برابر دو گزینه محتوم قرار خواهد داد؛ تن دادن به اصلاحات دموکراتیک یا سقوط و سرنگونی.»

تاکید بر وجود «استبداد» در ایران، در بیانیه های شاخه خارج از کشور این سازمان محسوس است: «مراحل پایانی طرح استبداد مطلقه فردی به نام دین » در ایران.

 سازمان در بیانیه‌ای دیگر، ابقای حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات توسط رهبر جمهوری اسلامی را «نقض آشکار اصول قانون اساسی در مورد صلاحیت‌های قانونی مجلس و اختیارات رئیس دولت» دانست و درباره به «تعطیل کامل جمهوریت و استقرار حکومت مطلقه فردی» در ایران هشدار داد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همچنین از «منشور جنبش سبز» حمایت و تاکید کرد که جنبش سبز «نهضتی ریشه‌دار» در اعماق آگاهی جمعی و تاریخی مردم ایران و یک «جنبش اصیل اجتماعی» است که وظیفه پاسخگویی به خواسته‌های برآورده نشده و رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را بر عهده دارد.

بیانیه یاد شده با اشاره به اینکه «هر روز ابعاد تازه تر و جزئیات بیشتری از این زندان هولناک علنی می شود» افزود که جریان اقتدارگرا درصدد است که افکار عمومی را از این جنایات منحرف کرده و به حاشیه ببرد.

روند حوادث و تحولات پس از انتخابات 88 و نیز نحوه ی مواجهه ی سازمان مجاهدین انقلاب با رویدادها، این جمعیت سیاسی را که اغلب اعضای ارشد آن در سال‌های پس از انقلاب، تا ریاست جمهوری نخست احمدی نژاد (84) به شکلی با حاکمیت سیاسی مرتبط بوده و در متن نظام سیاسی حضور داشتند و فعال بودند، به موقعیت اپوزیسیون تا سقف تاسیس شاخه خارج از کشور سوق داد.

 

1. مجمع روحانیون مبارز

مجمع روحانیون مبارز از مهمترین تشکل های اصلاح طلب و حامی میرحسین موسوی با توجه به ترکیب اعضای آن (سیدمحمد خاتمی، محمد موسوی خوئینی‌ها، مجید انصاری، اسدالله بیات، علی اکبر محتشمی پور، عبدالواحد موسوی لاری و محمدعلی ابطحی) قبل و پس از انتخابات 88 محسوب می شود. قریب به اتفاق اعضای مجمع در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب، کمابیش با حاکمیت مرتبط و در نظام سیاسی فعال بوده اند. هرچند در مقاطعی به حاشیه رفته و چونان نیروی منتقد-بخصوص در برابر هژمونی طلبی جریان راست/محافظه کاران ایفای نقش کرده اند.

نامزد مجمع روحانیون در انتخابات، میرحسین موسوی بود؛مجمع از همان ابتدا نسبت به نتایج رسمی اعلام شده موضعی اعتراضی اتخاذ کرد، و پس از تایید انتخابات توسط شورای نگهبان در بیانیه‏ای اعلام کرد که انتخابات 88 می‏توانست نظام را مستحکم‌تر کند و «راه‌های انحرافی از راه راست روشن‌تر تشخیص داده شود…اما این فرصت از دست رفت و امروز اعتماد عمومی که مهم‌ترین سرمایه کشور و انقلاب است، لطمه دیده است.» بیانیه مجمع روحانیون افزود که «انبوهی از مردمان که به حق حرف و انتقادی دارند، از آن‌چه اعلام شده قانع نیستند.»

مجمع روحانیون تاکید کرد که «اعتماد آسیب‌دیده مردم با اظهارنظر مرجعی که اکثریت اعضای آن از پیش جانبداری بی‌پرده خود را نسبت به یک نامزد اعلام کرده‌اند، در مورد نتایج انتخابات ترمیم نخواهد شد.»

مجمع روحانیون البته تاکید کرد که «هیجانات فزاینده و اعتراضات خیابانی راه‌کار نیست.»

این گروه سیاسی همچنین از مسئولان خواست که «زندانیان را آزاد کنند و از تبلیغات یکجانبه و تحریک‌آمیز و تحریف‌کننده دست بردارند و حق بیان واعتراض مدنی را به رسمیت بشناسند و نسبت به خون به ناحق ریخته شهیدان و جان باختگان و استمالت از خانواده‌های آنان اقدام کنند.»

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‏ای دیگر تاکید کرد که مردم بر این باورند که با آرای آنان بازی و به فهم و شعورشان اهانت شده است.

مجمع از حضور خیابانی معترضان دفاع کرد و خود از وزارت کشور درخواست صدور مجوز راهپیمایی کرد: «میلیون‌ها انسان در سراسر کشور می‌خواهند و حق دارند فریاد اعتراض خود را به صورت راهپیمایی و اجتماعات آرام به گوش طرفداران حق و عدالت برسانند.»

این بیانیه شایستگی شورای نگهبان برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را مورد سوال قرار داده و پرسیده: آیا منطقی است که آنان را برای احقاق حق خویش به محکمه‌ای حواله دهند که داورانش در معرض اتهامند؟

مجمع روحانیون مبارز در موضعی دیگر به رییس قوه قضائیه هشدار داد که درصورت تداوم وضعیت گذشته، دستگاه قضایی باید علاوه بر پاسخگویی به موضوعاتی از قبیل بازداشتگاه کهریزک و جنایات رخ داده در آن، نسبت به تداوم قانون‌ستیزی و بی‌عدالتی‌ها پاسخگو باشد.

این تشکل اصلاح‌طلب که ریاست آن برعهده سید محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق ایران است، از دادگاه‌های بازداشت‌شدگان پس از انتخابات خواست که دور از پیش‌داوری و «براساس مستندات قابل قبول» به وضعیت زندانیان رسیدگی کنند.

این تشکل اصلاح‌طلب تاکید کرده است: صدا و سیما، رسانه‌ها، مطبوعات و تریبون‌های عمومی و نمازهای جمعه و کسانی که گفتار و رفتار آنان به پای حکومت و ولایت فقیه گذاشته می‌شود از دروغ، تهمت، تخریب شخصیت دیگران، فتنه‌انگیزی، افشاندن بذر کینه و نفرت و خشونت در جامعه بپرهیزند.

مجمع روحانیون مبارز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات یک مقام ارشد نظامی و امنیتی (سردار مشفق) درباره دخالت در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، این اقدام را مصداق کودتای نرم و براندازی تدریجی دانست.

بیانیه مجمع روحانیون مبارز با اشاره‌ای اجمالی به اظهارات سردار مشفق درباره نحوه دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در جریان انتخابات، به طرح این سوال پرداخته بود که آیا با میدان داری نظامیان در عرصه انتخابات و دخالت مستقیم آنان برای به کرسی نشاندن یک فرد یا یک جناح و جلوگیری از اقدامات طبیعی و قانونی گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای فعالیت انتخاباتی باز هم می‌توان ادعای مردم سالاری در جمهوری اسلامی کرد و به آن افتخار نمود؟ و آیا با نهادینه شدن این تفکر دیگر جایی برای شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی باقی می‌ماند؟

این بیانیه، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی را آزادی از یوغ استبداد و خودکامگی و به کرسی نشاندن رای مردم دانسته و، درباره خطر بازگشت استبداد هشدار داده بود.

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه‌‌ای دیگر حاکمیت را متهم کرد که از ابزارهای قدرت برای مقابله با مردم به بهانه همراه داشتن نماد مورد علاقه‌شان، بهره برداری می‌کند.

مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود، جریان مقابل اصلاح‌طلبان را به خشونت‌گرایی، انحصارطلبی و فتنه‌انگیزی متهم کرد.

مجمع روحانیون از ایجاد محدودیت شدید و حصر کروبی و موسوی انتقاد کرده و خواستار پایان دادن هر چه سریعتر به حصر این عزیزان مسؤولیت خود را در برابر خدا و اسلام و انقلاب و مردم اداء نموده و زمینه آرامش و تفاهم عمومی را فراهم نماند.

سیدمحمد خاتمی، محمد موسوی خویینی ها و مجید انصاری با اظهارنظر در مقاطع گوناگون، و به نسبت های متفاوت، از اعتراض مردم و نیز رهبران جنبش سبز حمایت کردند. مجمع روحانیون در موقعیت یک جریان مخالف جدی در درون نظام سیاسی پس از انتخابات مطرح شد. به ویژه با توجه به حساسیت های امنیتی جریان محافظه کار نسبت به خاتمی، و مواضع او، مجمع روحانیون تهدید و تحدید مضاعفی را متحمل شد.

 

1. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از تشکل های اصلاح طلب حامی موسوی و کروبی، با اعلام نتایج رسمی انتخابات، به صف معترضان پیوست؛ این جمعیت در بیانیه ای تاکید کرد: « دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام بر همه ما واجب عقلی و شرعی است؛ هر اقدامی که موجب لطمه به جمهوریت نظام و بی اعتمادی مردم به صندوق های رأی شود خیانت به اسلام و امام و انقلاب اسلامی است و شرعاً حرام است.»
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم «تشکیل هیأت حقیقت یاب قاطع و بی طرف و با حضور نمایندگان کاندیداها» را مورد تاکید قرار داد.،

این جمعیت در بیانیه ای نسبت به برخورد با معترضان انتخابات انتقاد و اعلام کرد: «طی حملات غیر انسانی در خیابانها و در دانشگاه ها بویژه (خوابگاه دانشگاه تهران)درحالی که دانشجویان در حال استراحت و خواب بودند، مورد هجوم و ضرب و شتم و تخریب اموال و دستگیری قرار گرفتند، که هیچ توجیه شرعی و انسانی و قانونی ندارد.»

با تشدید سرکوب ها و انسداد فضای سیاسی، مواضع این تشکل نیز لحن تندتری یافت؛ چنان که در بیانیه ای تاکید کرد: « انتخاب دهم ریاست جمهوری متأسفانه در اثر سوء استفاده ها، خود کامگی ها، سوء تدبیرها، و کوته نگری ها به صفحه ای غم انگیز در تاریخ ما مبدل شده است. سرخوردگی ملت از حضور سبزخود، و پاسخ های خشن به اعتراضات آرام، متین و هوشیار، صحنه های دردناکی مانند شنبه خونین 30/خرداد/88 را پدید آورد.»

پس از اعلام تایید نتایج انتخابات توسط شورای نگهبان، مجمع مدرسین و محققین در بیانیه ای اعتراضی، ضمن انتقاد از موضع این نهاد، به گونه ای غیرمستقیم مشروعیت دولت احمدی نژاد را به پرسش کشید و تاکید کرد: «در فضایی کاملا امنیتی، صدای حق طلبی مردم را که توأم با آرامش بود، به خشونت کشیدند. و متأسفانه با دهها کشته و زخمی و بازداشت غیرقانونی صدها نفر مواجه شدیم، مطبوعات و روزنامه ها یکی پس از دیگری تعطیل یا سانسور شدند، سایتها فیلتر گردید و حتی بر خلاف اصل 25 قانون اساسی تلفن های همراه و پیامک های مردم نیر روزها قطع گردید… با همه این اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست؟ آیا دولت می تواند به عنوان نماینده مردم در اموال و سرنوشت آنان دخالت نماید؟»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در بیانیه ای دیگر، جان باختگان سرکوب های پس از انتخابات را «شهید» خواند و گفت: « هرروز خبر شهادت یکی از فرزندان این مرز و بوم را می شنویم و با کمال وقاحت اعلام می کنند، دستگیر شدگانی که پس از مدتی جسم بی جان آنها تحویل خانواده ها داده می شود. زندانهای غیرقانونی و بدون امکانات اولیه و رعایت اصول انسانی دایر شده است.

خبرهای شکنجه غیر انسانی و ناجوانمردانه هر روزبه نوعی فاش می شود، برای دفن کشته شدگان و برگزاری مراسم عزاداری اجازه نمی دهند و همه اینها به نام اسلام و قرآن و ولایت فقیه انجام می گیرد.» این تشکل حرکت اعتراضی شهروندان حامی موسوی و کروبی را تشویق و تایید کرد: «ملت ایران حرکت خود را برمدار قانون اساسی استوار و برطبق اصول مصرح در آن که تضمین آزادی های مشروع است، تجمع های آنها را تضمین نموده است ادامه دهند و در کنار داغداران، یاد و خاطره مبارزان در راه حق را پاس بدارند.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دادگاه های برگزار شده را نمایشی، غیرشرعی و فاقد وجاهت قانونی خواند و نسبت به «اعتراف گیری» از بازداشت شدگان اعتراض کرد.

در یک موضع گیری تند و صریح دیگر، و در واکنش به سخنان فرمانده سپاه پاسداران، این تشکل اعلام کرد که «بعضی از مسئولین نظامی صراحتا از جنایات انجام گرفته حمایت و با اتهام زنی به شخصیت های سیاسی و انقلابی و خدمتگزار پا را از نظامی گری فراتر گذارده و مانند رئیس یک حزب سیاسی خاص سخنرانی می کنند درحالیکه خلاف قانون و خلاف وصیت نامه امام امت می باشد.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تاکید کرد که «حفظ نظام با لشکر کشی و دندان نشان دادن و دستگیریها و خشونتهای ناروا و غیراسلامی و غیرانسانی حاصل نمی شود و پیشنهاد می کند که برای حفظ نظام هرچه سریعتر همه زندانیان سیاسی که غیر قانونی دستگیر شده اند، آزاد گردند و اگر اتهامی دارند در یک فضای آزاد و آرام با حضور وکیل قانونی و اختیاری در یک محکمه عادلانه و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند.از همه آسیب دیدگان پس از انتخابات کاملا و علنا عذرخواهی شود و خسارات وارده جبران شود. همه متخلفین اعم از مأمورین نظامی و قضائی و سیاسی به هر نحوی که انجام داده اند در یک دادگاه بی طرف و عادلانه محاکمه و طبق قانون و شرع مجازات شوند.»

پس از سرکوب های خونین «عاشورای 88» تشکل مزبور در بیانیه ای مشروعیت نظام را به پرسش کشید و اظهار داشت: « نظام سیاسی ما را چه شده است که روز به روز از آرمان های مذهب شیعه و ارزش های اخلاقی انسانی، آموزه های حضرت امام خمینی «ره»، قانون اساسی و جمهوری اسلامی دور می شود… آیا می توان با این همه خشونت و سرکوب همچنان مدعی تداوم مشروعیت نظام بود و در مقابل جهانیان بدان بالید؟ »

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ازجمله تشکل های اصلاح طلبی بود که پس از انتخابات 88 آشکارا در موقعیت انتقادی-اعتراضی نسبت به حاکمیت سیاسی قرار گرفت. تا آنجا که انحلال این جمعیت در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد تاکید قرار گرفت. دیدگاه ها و مواضع این جمعیت به‌ویژه با توجه به شأن و موقعیت روحانی اعضای آن –که برخی (چون موسوی تبریزی) خود زمانی در حاکمیت و نظام قضایی جمهوری اسلامی حضور داشته اند- قابل تامل است.

 

1. مجمع نمایندگان ادوار مجلس

مجمع نمایندگان ادوار مجلس که ده‌ها نماینده سابق مجالس جمهوری اسلامی در آن عضویت دارند، ازجمله تشکل های اصلی اصلاح طلب محسوب می شود. این تشکل هرچند در سالهای اخیر موضعی انتقادی به اوضاع ایران و تحولات سیاسی و اقتصادی داشته، اما پس از انتخابات رویکردی رادیکال و کاملا متفاوات با قبل اتخاذ کرد.

جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن نمایشی خواندن دادگاه دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات و با طرح 13 پرسش مهم در خصوص این دادگاه، بی عدالتی را به عنوان محصول پیوند سیاست و قضا مورد توجه قرار داد.

این جمعیت در بیانیه ای به برخورد با معترضان و بازداشت فعالان سیاسی اعتراض و اعلام کرد که «اعمال بیشترین فشار بر بازداشت شدگان ونگهداری آنها در بازداشتگاه های غیرقانونی و غیر استاندارد جزیی از رفتارهای غیرقانونی است که به دور از نظارت انجام شده است ».

بیانیه این گروه، با اشاره به برگزاری غیرقانونی دادگاه بازداشت شدگان در مرداد88 تصریح نمود که متهمان را «تحت بدترین فشارها قرارداده و برای نمایش قدرت، بازداشت شدگان را در گروه صد نفری و بدون امکان دسترسی به وکلای مدافع به دادگاه برد»؛ محاکمه ای که آن را « یادآوری محاکمات شوروی در زمان استالین» خواند که «اصول اولیه آئین دادرسی کیفری را زیر پا گذاشته اند.»

مجمع نمایندگان ادوار مجلس، «دادگاه نمایشی» را «فاقد اعتبار» دانسته و اعلام کرد: «چه کسی مسؤلیت قانون شکنی ها و قانون گریزی ها را برعهده می گیرد؟ چه کسی مسئول آسیب های وارد شده به مردمی است که جز درخواست توجه به رأی خود نداشته اند؟.. آیا وصلت نامبارک قضا با سیاست مولودی جز بی عدالتی خواهدداشت؟ »

در اعلام موضعی دیگر، این جمعیت تاکید کرد که «مردم آگاه ایران با هوشیاری در مقابل مصادره رأی خود، قانون شکنی ها، دستگیری های غیر قانونی، شکنجه های غیرانسانی، و رفتارهای زشت و ضدبشری و تجاوزهای بنیان بر باد ده ایستادگی کرده و محاکمه و مجازات عاملان این جنایات ضدبشری را با صدای بلند فریاد می کنند.»
مجمع نمایندگان ادوار مجلس «نظارت برکلیه نهادهای قدرت و پاسخگویی همه اجزای قدرت و حکومت از جمله رهبری در برابر مجلس خبرگان» را مورد تأکید قرار داد و بار دیگر حمایت خود از رهبران جنبش سبز را اعلام کرد.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس در یک موضع گیری کم سابقه، در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، خواستار آن شد که مجلس خبرگان طبق اصل 111 قانون اساسی به بررسی اقدامات و فعالیت‌ها و عملکرد نهادها و قوای انتظامی و نظامی و دستگاه قضایی در وقایع پس از انتخابات بپردازد.

تشکل مزبور پس از حوادث عاشورای 88 در بیانیه ای «تاسف عمیق و نفرت و انزجار خود را از حرمت شکنیهای مکرر در حوادث ماه های گذشته بخصوص در روز عاشورا که منجر به قتل و جرح جمعی از عزاداران حسینی گردید» اعلام، و مفاد بیانیه هفدهم میرحسین موسوی را چارچوب مناسبی برای عمل به کل قانون اساسی و راه برون رفت از بحران ارزیابی کرد.

این تشکل از پیگیری جنبش سبز کناره نگرفت؛ چنان که متعاقب درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ۲۲ خرداد، مجمع نمایندگان ادوار مجلس، در کنار هفت جمعیت اصلاح طلب دیگر (سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام) نامه ای به وزارت کشور ارسال کرد، و با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ۲۲ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی نمود.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس «انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی با نظارت نهادهای مردمی و رسانه های آزاد را یکی ازمهمترین وکم هزینه ترین روشها برای پاسخ به درخواست های مردم» دانسته و تاکید کرده است «علاوه بر اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی اصلاح روش اصلاح قانون اساسی نیز از مقولاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان تفاهم ملی و همبستگی برای رفع مشکلات وگذر از بحران فراهم شود. »

به عقیده این جمعیت: «اینکه کشور در شرایط نظامی – امنیتی نگه داشته شود بیش از آنکه ناشی از تدبیر و غلبه بر بحران باشد نشانه ای از پایداری بحران و حل نشدن مشکلات جاری کشور است. »

جمعیت مزبور در بیانیه ای دیگر (11 اسفند 89) با تاکید بر اینکه «جنبش سبز، بعنوان جنبشی مدنی و حقوق محور، پس از کودتای انتخاباتی» خردادماه 88 آغاز شد، «عاملان کودتا» و «دولت کودتایی» را مورد انتقاد شدید قرار داد. چنین توصیفی از دولت درحالی که ارکان اصلی قدرت بخصوص رهبر جمهوری اسلامی به حمایت از دولت مستقر و تایید نتیجه انتخابات پرداخته بودند، به قدر لازم معنادار و قابل تامل بود.

در بیانیه این جمعیت تاکید شد که «کودتاگران، همانطوری که آرا مردم را جابجا و به سرکوب اعتراضات مردمی ادامه داده اند، با زندانی کردن دکتر زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی گام دیگری درتکمیل نقض اصول قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی ای که تمکین به آنها را ملت از حاکمیت مطالبه می کند، برداشتند.»

این تشکل خواستار تداوم اعتراضات توسط مردم شد: «از آنجاکه نقض قانون اساسی توسط کودتاگران انجام شده، که هم اکنون حاکمیت را نیز غصب کرده اند، ما نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، نقطه اتکایی، جز شما ملت بزرگ نداریم، و یکبار دیگر شکایت به شما می آوریم و از شما عزیزان می خواهیم که در قبال بازداشت رهبران شجاع، صادق و دلسوز جنبش سبزساکت ننشینید و در این راه پرتلاطم فرزندان خود را تنها نگذارید.»

گفتنی است یدالله اسلامی، دبیرکل مجمع نمایندگان ادوارمجلس، احمد حکیمی پور و شهربانو امانی و نیز داوود سلیمانی، محسن صفایی فراهانی، و محسن میردامادی ازجمله نمایندگان بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات بودند.

مجمع نمایندگان ادوار مجلس با شکل گیری اعتراضات به نتایج انتخابات 88 عملا در کنار شهروندان پرسشگر و مخالف وضع موجود قرار گرفت؛ و مضمون موضع گیری های این جمعیت، بیش از پیش موقعیت جدید آن را در حوزه ی گفتمانی اپوزیسیون قرار داد.

 

دوم. اپوزیسیون

الف. احزاب سیاسی داخل کشور

1. نهضت آزادی ایران

نهضت آزادی ایران به عنوان مطرح ترین حزب سیاسی مخالف در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران، پس از دولت موقت مهندس بازرگان، همواره رویکردی انتقادی اصلاحی داشته و کنش سیاسی خود را ذیل قانون اساسی و با تاکید بر التزام به آن تنطیم کرده است. این رویکرد و راهبرد پس از انتخابات خرداد 88 دچار تغییر معناداری نشد؛ اما آنچه به شکل محسوسی برای این جمعیت سیاسی تغییر کرد موج جدیدی از برخورد و سرکوب و محدودیت برای این حزب و طرفداران و اعضای اصلی اش بود. مستتقل از بازداشت تعدادی از اعضای شاخه جوانان این جمعیت، محمد توسلی مسئول دفتر سیاسی حزب و بعدتر ابراهیم یزدی دبیرکل جمعیت و برخی دیگر از اعضای ارشد آن بازداشت شدند.

در رویدادهای پس از انتخابات 88 نهضت آزادی در کنار معترضان و احزاب اصلی اصلاح طلب و رهبران جنبش سبز قرار گرفت؛ هرچند کوشید همچنان مخالفت خود را با ادبیات پیشین و در چهارچوب تصریحات قانون اساسی تنطیم کند.

نهضت آزادی در واکنش به انجام دادگاه متهمان سیاسی، با اعتراض به «برگزاری دادگاه های نمایشی و اعتراف گیری احباری» هدف این محاکمات را حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب عنوان کرد.

نهضت آزادی در این بیانیه ضمن تاکید بر«ضرورت تقویت راهبرد اصلاح طلبی و پرهیز از خشونت» به مسئولان هشدار داد که «کشور ایران به هیچ روی قابل مقایسه با کشورهایی چون روسیه و چین نیست، تا بتوان از رفتارهای سرکوبگرانه آن‌ها الگوبرداری کرد.»

نهضت آزادی اعلام کرد: «متاسفانه، حاکمان تازه به مسند قدرت نشسته در ایران هرگونه آزادیخواهی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان را، که در چارچوب قانون صورت می‌گیرد، تفسیر به براندازی نرم کرده، هرگونه انتقاد و اعتراض مردمی به رفتار غیرقانونی حاکمان را به انقلاب مخملی تعبیر می‌کنند.»

به عقیده این جمعیت: «حاکم شدن دیدگاه‌های امنیتی و نظامی بر دستگاه مدیریتی کشور منجر به کوته بینی و عدم واقع‌بینی حاکمان در عرصه سیاسی شده»، است.

نهضت آزادی بر پیگیری اعتراضاتبدون خشونت تاکید و اعلام کرد: «قدرت طلبانی که تنها متکی به سلاح و سازو کارهای امنیتی ـ‌ نظامی هستند خشونت طلبی و تداوم فضای بحرانی را ضامن بقایشان می‌دانند. تقابل با گروه‌های قدرت طلب با همان سبک و شیوه دقیقا خواست آنان است چرا که هر دولت نظامی از نظر توان اعمال قدرت و خشونت از دیگر نیروهای اجتماعی برتر است و در تقابل خشونت‌آمیز قطعا برنده میدان خواهد بود. از این رو، آرام سازی فضای سیاسی و تلاش در راستای رفع وضعیت فوق‌العاده آنان را خلع سلاح کرده، بهانه سرکوب و حذف نیروهای سیاسی را از ایشان می‌گیرد و شرایط عینی جامعه را برای تحولات تدریجی و پایدار در راستای دستیابی به مطالبات مردم فراهم می‌سازد.»

نهضت آزادی ایران، به حاکمان توصیه کرد: «به جای سرکوب و حذف نیروهای سیاسی ملتزم به قانون اساسی و تنگ کردن پیوسته فضای سیاسی، با قانونمداری وگسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی، بقا، انسجام و ثبات نظام را تضمین کنند.»

نهضت آزادی در نامه ای سرگشاده به هاشمی رفسنججانی، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به وجود بحران در کشور، ریشه ی آن را در «زیاده‌خواهی اقلیتی» دانست که «برخلاف خواست جمعی مردم - اما به نام آنان- قصد دارد که همچنان بر مصدر حکومت بماند و رای و نظر خود را بر تمامی مردم تحمیل کند. »

نهضت آزادی در بیانیه خود تاکید کرد که «اگر بحران فعلی بدرستی مدیریت نگردد و حاکمیت نتواند اعتماد عمومی از دست رفته را باز گرداند، نظام جمهوری اسلامی به مرور به سمت‌و‌‌سویی حرکت خواهد کرد که سرانجام نه از جمهوریت آن چیزی بر جا ی ماند و نه از اسلامیت آن.»

نهضت آزادی با بیان اینکه همان ساختار رژیم پهلوی در حال باز تولید است در این بیانیه آورده است: «چگونه ممکن است که شاهد باز‌تولید همان ساختار و همان روابط قدرت در نظام جمهوری اسلامی باشیم، تا آنجاکه اعتراض آرام و مسالمت‌آمیز جمعیت چند میلیونی مردم در شهرهای مختلف به خاک و خون کشیده شده‌ و پاسخ آنان با گلوله داده ‌شود.»

این جمعیت سیاسی تاکید کرد که «منشاء رفتارهای خلاف قانون، نه مردم و نه احزاب اپوزیسیون قانونی داخل کشور، که نهادهای رسمی حکومت می‌باشند. هم آنها که همواره درحاشیه ی امن قرار دارند و هیچ نهاد قضایی قدرت محاکمه و مقابله با آنها را ندارد.»

در نامه ای معنادار، دبیرکل نهضت آزادی سالگرد تاسیس جبهه مشارکت انقلاب اسلامی را -که غیرقانونی و منحل اعلام شده و دبیر کل اش در زندان بود-تبریک گفت و نوشت: «پایداری جبهه مشارکت و تقویت همکاری‌های جمعی همه احزاب اصلاح طلب، هماهنگ با جنبش سبز مردم ایران، راه را برای دستیابی به مطالبات قانونی و بر حق ملت ایران فراهم خواهد ساخت.»

نهضت آزادی در بیانیه ای دیگر، «تلاش حاکمان در اعمال خشونت بیشتر و صرف هزینه‌های کلان برای برخورد با جنبش» را «نشان دهنده احساس ضعف حاکمان از یک سو و ناتوانی آنان از درک عمق و گستردگی جنبش، از سوی دیگر» دانست.

این جمعیت سیاسی با تاکید بر لزوم پیگیری مطالبات بدور از خشونت، مرزبندی خود با برخی احزاب خارج از کشور را توضیح داد: «متاسفانه، برخی از گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشورـ که درک واقع بینانه‌ای از شرایط درونی کشور ندارند ـ خواسته یا ناخواسته، با دامن‌زدن به فضای احساسی، به تشویق دانشجویان برای اقدامات خشونت آمیز و تلافی جویانه در روز 16 آذر پرداخته» اند.

نهضت آزادی به «حاکمان نظامی و سیاسی» توصیه کرد که «مدیریت سیاسی را جایگزین مدیریت امنیتی و نظامی فعلی کرده، با پذیرش وجود بحران و به رسمیت شناختن جنبش سبز، پل‌های پشت سرشان را برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای خروج از بن بست سیاسی خراب نکنند. سرکوب خشونت آمیز جنبش باعث از بین بردن آن نمی‌شود، بلکه به معنای پاک کردن صورت مسئله است و حتی اگر نمود بیرونی جنبش را کمرنگ کند، بدون شک بر عمق مطالبات آن خواهد افزود، مطالباتی که اگر امروز تامین نشود، در آینده به شکلی جدی‌تر مطرح خواهد شد.»

در دی ماه 88 از کلیه فعالیت های نهضت آزادی ممانعت به عمل آمد؛ پایگاه اینترنتی این جمعیت متوقف و به اعضای آن تاکید شد که اجازه هیچ گونه نشست و جلسه ای ندارند. نهضت آزادی از این پس دوره‌ای از رکود را در قالب اقدام گروهی پشت سر نهاد. در فقدان بیانیه های جمعیت، نخست ابراهیم یزدی دبیرکل و بعد از بازداشت وی، احمد صدر حاج سید جوادی به اعلام موضع پرداختند. حاج سیدجوادی در یکی از این موضع گیری ها تاکید کردکه «از حملهٔ مغول به این سو، چنین یورش و تهاجمی علیه ایرانیت و اسلامیت به نحو توامان رخ نداده است.»

در این پیام آمده بود که «تقلب آشکار در انتخابات ۱۳۸۸» باعث سرکوب و کشتار و زمینه‌سازی برای صدور احکام اعدام افراد بی‌گناه و حبس معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی شده و از حذف یارانه‌ها در غیاب مراجع نظارتی رسمی و نهادهای مردمی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین مطبوعات آزاد و مستقل به عنوان عامل گسترش فقر یاد شده بود. 

نهضت آزادی در همان موقعیت اپوزیسیونی خود ایستاد و کنش سیاسی خود را همچنان در کادر قانون اساسی تنطیم کرد. اما متعاقب متوقف ساختن فعالیت های این جمعیت در داخل، «اعضای خارج از کشور نهضت آزادی ایران» با انتشار بیانیه ای به بهانه سقوط قذافی در لیبی ضمن « آرزوی امحای دیکتاتوری بشار اسد» از حاکمان ایران خواستند «از گذشتهء تاریخ کشورمان درس عبرت بگیرند و از سقوط پی در پی دیکتاتورهای منطقه به خود آیند. در این بیانیه تاکید شد: « ما به تمامیت خواهان و صاحبان زر و زور و تزویر در ایران یادآوری می نماییم سرنوشت شوم محمدرضا پهلوی را به یاد آورند. به باور ما، هنوز اندک مجالی برای بازگشت به خواست مردم وجود دارد.»

 

1. شورای فعالان ملی- مذهبی

شورای فعالان ملی-مذهبی ازجمله شاخص ترین جمعیت های مخالف حاککمیت جمهوری اسلامی در داخل ایران است که کنش انتقادی-اصلاحی خود را ذیل قانون اساسی و با التزام بدان تنظیم کرده است. شخصیت های معنون این جمعیت که از همان نخستین سالهای پیروزی انقلاب در موقعیت مخالف حاکمیت سیاسی قرار گرفتند همواره کنشی نقادانه نسبت به وضع مستقر در جمهوری اسلامی داشته اند.

پس از اعلام نتایج رسمی انتخابات 88 تشکل مزبور با انتشار بیانیه ای تند، اعلام کرد: «خیانت در امانت توسط مجریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری کاملا آشکار شده است.آنچه در این انتخابات شاهد آن هستیم نقض اصل جمهوریت و زیر پا نهادن قانون اساسی است که به موجب آنها رییس جمهور با رای مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آرا باید انتخاب شود.به علاوه شرایطی که از نیمه شب جمعه۲۲ خرداد بر مردم ایران تحمیل شده بی شباهت به وقوع کودتا علیه ملت ایران نیست. »

جمعیت مزبور ضمن حمایت از اعتراضهای مردمی، از «مقابله خشن نیروهای امنیتی و نظامی» با مردم معترض انتقاد و بر «ضرورت ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن با ساز و کارهای پذیرفته شده از سوی افکار عمومی و نامزدهای معترض» تاکید کرد. این گروه خواهان «برکناری و محاکمه وزیر کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اخیر به اتهام خیانت در امانت و نقض آشکار حقوق ملت و قانون اساسی» شد.

شورای فعالان ملی- مذهبی در بیانیه ای دیگر ضمن حمایت از پیشنهادی خاتمی برای همه‌پرسی و اعتمادسازی ملی، خواستار تحقیق و تفحص یک جمع بیطرف و مورد اعتماد افکار عمومی از عملکرد نهادهایی همچون شورای نگهبان، صدا و سیما و نیروهای نظامی و شبه نظامی (بویژه لباس‌شخصی‌ها) در فرایند انتخابات شد.

بیانیه مزبور تاکید کرد که «جنبش سبز ملت ایران راه خود را به سوی آینده خواهد گشود و ادامه سرکوب معترضان و بازداشت فعالان سیاسی - اجتماعی و مطبوعاتی از عزم راسخ آن نخواهد کاست.»

جمعیت مزبور پس از برگزاری جلسات محاکمه بازداشت شدگان، در نامه ای معنادار خطاب به اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، و حزب کارگزاران سازندگی، نوشت: «برگزاری دادگاه فرمایشی‌، غیرقانونی و مغایر با موازین حقوق بشر که در آن حداقل موازین مندرج در آیین دادرسی کیفری رعایت نشده و قرائت بیانیه سیاسی به‌عنوان کیفرخواست علیه فعالان سیاسی ذره‌ای از اعتبار و منزلت آنان و اصلاح‌طلبان حاضر در دادگاه‌، نزد ملت ایران نمی‌کاهد. متاسفانه علیرغم نصایح و هشدارهای همه‌ی ما، طراحان و گردانندگان کودتا همچنان بر ادامه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های غیرقانونی و مغایر با منافع ملی اصرار می ورزند، و بر همین اساس مطابق رویه‌های تکراری و نخ نمای گذشته با فشار بر فعالان بازداشت شده در سلول‌های انفرادی، محاصره‌ی خبری آنان و اعمال شکنجه سفید، آنها را وادار به اعترافات غیرواقعی مطابق سناریوهای از قبل نوشته شده می‌نمایند».

شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه ای دیگر خطاب به «حاکمان» ضمن تاکید بر این که «نمی‌توان جنبش سبز مردم ایران را که در اعتراض به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم آغاز شده، خاموش کرد»، و با محکوم کردن تداوم بازداشت فعالان سیاسی- مدنی و معترضان به انتخابات، «خواهان آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی- عقیدتی و رسیدگی به اعمال غیرقانونی آمران و مباشران تخلفات رخ داده در بازداشتگاه ها» شد.

این جمعیت که از حامیان جدی جنبش سبز محسوب می شود در موضعگیری دیگری، تصریح کرد: «حضور فعالان جنبش سبز در روز قدس و 13 آبان، یک بار دیگر نشان داد که این جنبش قابل حذف و سرکوب نیست و مردم ایران دوران جدیدی را در سیر تاریخی تلاش برای کسب آزادی و برخورداری از حاکمیت ملی رقم زده اند. »

شورای فعالان ملی-مذهبی البته مرزبندی خود را با برخی راهبردها و جریانهای سیاسی توضیح داد: «با توجه به اعمال خشونت از سوی اقتدارگرایان، جنبش سبز ایران بالقوه استعداد آن را دارد تا در دام چپ روی افتد و دامنه مطالبات و انتظارات را بیرون از ظرفیت های واقعی افزایش دهد یا بخواهد ره صد ساله را یک شبه طی کند.»

این تشکل در بیانیه ای دیگر از اعدام برخی زندانیان سیاسی انتقاد و اعلام کرد: «هرچند اتخاذ سیاست «النصر بالرعب»، چه در گذشته و چه در ماه‌های اخیر، سیاست عملی برخورد با ناراضیان و منتقدان و مخالفان بوده است، اما تجربه تاریخی بارها نشان داده است که این شیوه‌ها نه تنها به ایجاد امنیت نمی‌انجامد، بلکه خود به شدت امنیت ملی را، به ویژه در رابطه با هم‌وطنان کُردمان، به خطر می‌اندازد.»

شورای فعالان ملی- مذهبی در بیانیه‌ای تفصیلی راه‌کارهایی را برای برون رفت از بحران و ترمیم شکاف دولت- ملت ارائه داد.  صدور مجوز برای راهپیمایی، تضمین امنیت برای تظاهرات‌کنندگان، آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، لغو محدویت تشکیل و فعالیت احزاب، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه، از سوی این جمعیت به عنوان مقدمه‌ای ضروری برای خروج از بحران ساختاری فعلی و پیشرفت کشور عنوان شده بود.

 این گروه سیاسی در بیانیه ای مفصل، اعلام کرد که «اگرچه از دیدگاه ما مصالح و منافع ایران در چارچوب استراتژی دموکراتیزاسیون محقق خواهد شد و از این رو ما همه نیروهای سیاسی و اجتماعی و جامعه مدنی را به تلاش مسالمت‌جویانه و پیگیری امیدوارانه و به ‌دور از خشونت، در چارچوب این استراتژی توصیه می‌کنیم و صاحبان قدرت را نیز به رعایت حقوق اساسی مردم و الزامات و شاخص‌های یک حکومت دموکراتیک فرامی‌خوانیم؛ اما باید انذار دهیم که در صورت ادامه‌ی مقاومت نظام سیاسی کنونی در برابر خواست تغییر، و تشدید منازعات بین جامعه مدنی و حکومت، امکان بالقوه‌ی چرخش شرایط به سوی تحول انقلابی، و پیامدهای آن، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

شورای فعالان ملی -مذهبی همچنین در مکتوبی از بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها، انتقاد و

این اقدام را نقض صریح قانون اساسی و درنهایت بازی خطرناک با مصالح و منافع ملی توصیف کرد.

درپی بازداشت و احضار و تهدید برخی اعضای ارشد شورای فعالان ملی-مذهبی، فعالیت این جمعیت و انتشار بیانیه های آن با امضای حقوقی متوقف شد.

شورای فعالان ملی-مذهبی پس از انتخابات بر سیاق راهبرد قدیمی خویش (اتخاذ موضع انتقادی در چهارچوب قانون اساسی و اعتراض به روندها و اقدامات ضد حقوق بشری حاکمیت)، کنش سیاسی خود را با حمایت معنادار از جنبش سبز و رهبران آن پی گرفت. این راهبرد هم در بیانیه های جمع و هم در اعلام موضع رییس این شورا (عزت الله سحابی) و برخی دیگر از اعضای ارشد آن ( مانند دکتر حبیب الله پیمان، علیرضا رجایی، و سعید مدنی) محسوس بود.

 

1. جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران به عنوان یکی از سابقه دارترین احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از ابتدای انقلاب و به ویژه پس از دولت موقت مهندس بازرگان در موضع اپوزیسیون قرار داشته و «حاکمیت ملی» را شعار و مطالبه اصلی خود اعلام کرده است، پس از انتخابات 88 و بروز اعتراضات و تحولات بعدی، بروز و ظهور چندانی جزی چند بیانیه در اعتراض به یازداشت اعضای خود نداشت.

جبهه ملی در نخستین بیانیه خود ضمن اعلام حمایت تلویحی خود از «راه پیمایی ها و تظاهرات جمع بیشماری از معترضان به صحت برگزاری انتخابات» از اینکه این اعتراض «با خشونت نیروی انتظامی و بسیج به خون کشیده شد، شماری از فعالان سیاسی، استادان، روزنامه نگاران، دانشجویان و دیگر اشخاص دستگیر و زندانی شدند» انتقاد کرد و خواهان آزادی بازداشت شدگان شد.

در بیانیه ای دیگر که جبهه ملی همراه با چند جمعیت سیاسی دیگر امضا کرده بود، تاکید شد: «در بیش از شصت ‌روزی که از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم می‌گذرد، احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و دانشجویی هوادار دموکراسی، حقوق بشر، تمامیت ارضی و منافع ملی در کنار بسیاری از شهروندان با سرکوب بی‌سابقه‌ای مواجه شده و یکی از گسترده‌ترین هجوم‌های استبداد علیه حقوق و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی‌ و موازین جهانی حقوق بشر که جمهوری اسلامی نیز بدان متعهد شده است را تجربه می‌کنند.»

بیانیه مزبور افزوده بود: «تنها یکی از آلامی که بر پیکر جنبش دموکراسی‌خواه ایران وارد شده، بازداشت‌های غیرقانونی و فله‌ای جمعی از رهبران و اعضای احزاب و تشکل‌های سیاسی اصلاح طلب و تحول‌خواه است.»

احزاب و تشکل‌های امضاء کننده این بیانیه «ضمن هشدار نسبت به عواقب سوء نقض حقوق شهروندان از سوی حاکمیت» خواستار «توقف فوری این روند و آزادی هرچه سریعتر کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی» شدند. دفتر تحکیم وحدت، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، سازمان حقوق بشر کردستان، ادوارتحکیم وحدت، و فعالان طیف چپ، دیگر امضاکنندگان این بیانیه بودند.

جبهه ملی در بیانیه ای دیگر، با تاکید بر این نکته که «ملت ایران از آزادی های فردی واجتماعی بهره ای ندارند، ودر جامعه ای به شدت بسته و دور از موازین دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی زندگی می کنند» از تداوم بازداشت فعالان سیاسی انتقاد و اعلام کرد: «انقلابی که مهمترین خواستش آزادی بود بعداز بیش از سی سال هیچگونه نقدی را بر نمی تابد، رسانه ها فقط آنچه را که خبرگزاریهای رسمی دولتی به آنها می دهند منتشر می کنند. نقض حقوق بشردر جمهوری اسلامی درحدی است که موجب سقوط حیرت انگیز رتبه ایران ازلحاظ رعایت حقوق بشر دربین کشورهای جهان شده است.»

 جبهه ملی ایران «تنها راه خروج حاکمیت از بن بست های داخلی و جهانی» را «احترام گذاشتن و تامین آزادیهای فردی و اجتماعی ملت ایران» عنوان و تصریح کرد: «تا در بر همین محور کنونی می چرخد برون رفتن از بحران های داخلی و جهانی مقدور نیست. حکومتی که تکیه بر مردمش ندارد و آنان را خس وخاشاک می شمارد نمی تواندبا بهره مندی از خرد جمعی راه را به سوی سعادت وبهروزی بگشاید.»

جبهه ملی ایران هرچند در ماه‌های پس از انتخابات بیانیه هایی دیگر منتشر کرد، اما موضوع آن مکتوبات جنبش سبز و حمایت صریح از حرکت اعتراضی مردم نبود.

این جمعیت سیاسی در راستای مخالفت خود با نظام جمهوری اسلامی و تداوم تاکید خود بر تحقق حاکمیت ملی، تغییری در راهبرد خود یا مواضع خود نسبت به دیگر جریان های سیاسی (به ویژه اصلاح طلبان) نداد. ضمن اینکه به نوعی سیاست معروف «صبر و انتظار» جبهه ملی در دهه 40 شمسی را تعقیب کرد.

البته جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا، مواضع متفاوت و صریحی در قبال حوادث پس از انتخابات اتخاذ کردند.

جبهه ملی ایران البته در بیانیه ای تاکید کرد که «هیچگونه ارتباط تشکیلاتی با تشکل های خارج از کشور ندارند و گروه ها و سازمانهایی که با نام جبهه ملی در خارج از کشور فعالیت میکنند مسئول گفتار و عملکرد خود میباشند و سخنگوی جبهه ملی ایران در داخل کشور نیستند.»

 

1. ادوار تحکیم وحدت

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ازجمله جمعیت های دانشجویی و مطرح در سالهای اخیر در ایران بوده است. این سازمان در انتخابات 88 حامی مهدی کروبی بود. پس از انتخابات، شمار زیادی از اعضای ارشد این سازمان (ازجمله احمد زیدآبادی، دبیرکل؛ عبدالله مومنی، سخنگو؛ علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی) بازداشت شدند. این جمعیت ازجمله نیروهای موثر در اعتراضات خیابانی و مشوقان و حامیان جنبش سبز محسوب می شود.

ادوار تحکیم وحدت، در بیانیه ای، دادگاه‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات را «مجموعه تلویزیونی و نمایش مضحک بیدادگاه کودتا» خواند.

ادوارتحکیم وحدت در این بیانیه اعلام کرد که «این زندانیان که خارج از بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های رسمی کشور و خارج از حوزه اقتدار قوه قضاییه، وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی در مکانی نامعلوم و در اختیار نیروهای سپاه پاسداران می‌باشند، در واقع گروگان‌هایی هستند که بیش از 50 روز از تاریخ ربوده‌شدن آنها می‌گذرد و تماس‌های تلفنی و قرارهای ملاقات آنان نیز مطابق روال آدم‌ربایان بوده و جز ایجاد ترس و واهمه در خانواده‌ها و به رخ کشیدن قدرت پوشالی گروگانگیران هدف دیگری ندارد.»

سازمان ادوار تحکیم وحدت پس از آنکه توسط مراجع قضایی، «غیرقانونی» خوانده شد، با انتشار بیانیه ای دولت محمود احمدی‌نژاد را «دولت کودتا و غیرقانونی» نامید.

سازمان ادوار تحکیم وحدت در راستای تقویت جنبش اعتراضی، پیشنهاد کرد جبهه ملی و فراگیری تشکیل شود که همه احزاب و جریان‌های معترض به وضع موجود را با یکدیگر هماهنگ کند.

تلاش برای زنده‌کردن انتخابات آزاد و عادلانه، پیگیری مجازات عاملان تقلب در انتخابات و نقض حقوق اساسی مردم و دفاع از آزادی رسانه‌ها و جریان آزاد اطلاعات، از اهداف مورد تاکید سازمان ادوار تحکیم وحدت برای تشکیل جبهه ملی عنوان شد.

این تشکل سیاسی از پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای گرفتن نظر مردم در مورد سلامت انتخابات حمایت و اعلام کرد که حاکمیت از این مسیر می‌تواند اعتماد عمومی را بازگردانده و برای به دست آوردن مشروعیت تلاش کند.

ادوار تحکیم وحدت همچنین در بیانیه‌ای خطاب به مردم، از اقدامات معترضانه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دفاع از جمهوریت نظام و حقوق تضییع‌شده ملت، حمایت کرد.

این تشکل سیاسی با اشاره به سرکوب‌های پس از انتخابات و «سناریوی اعترافات اجباری»، آزادی همه بازداشت‌شدگان را خواستار شد.

اعضای دفتر ادوار تحکیم وحدت تاکید کردند که سیاست‌ دستگاه‌های امنیتی برای اعتراف‌گیری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت‌شده، موجب تقویت حاکمیت استبداد نمی‌‌شود و آغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.

در بیانیه ای دیگر این تشکل سیاسی، نسبت به «اعمال فشار و شکنجه» برای تکرار سناریوهای «نخ نما» و تکراری پخش اعترافات فعالان سیاسی بازداشت شده، به شدت ابراز نگرانی کرد.

امضا‌ کنندگان این بیانیه به «نویسندگان و مجریان سناریوهای اعتراف‌گیری» هشدار دادند که نمی‌توانند «آبروی از کف رفته» خود را با «اقرارهای بی‌اعتبار در بازداشت‌گاه‌های امنیتی که وجاهت قانونی و شرعی ندارد» بازگردانند.

اعضای ادوار تحکیم وحدت با اشاره به «تهدید به انحلال و لغو مجوز» برخی از احزاب اطلاح‌طلب مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، هشدار داد که نظام حاکم در تکمیل حلقه‌‌های استقرار حکومت بدون پشتوانه رای مردم قرار است نظام تک‌حزبی نیز در کشور مستقر کند.

به اعتقاد ادوار تحکیم وحدت، استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم با توسل به «شیوه‌های سرکوب گرایانه» زیر سئوال نمی‌رود زیرا مردم با رای خود در روز 22 خرداد به ادامه این سیاست‌ها «نه قاطعی» گفته‌اند.

ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای دیگر تاکید کرد: «خون‌های به ناحق ریخته‌شده دامن‌گیر استبداد خواهند شد.»

این تشکل با ابراز تاسف از خشونت‏های دولتی در روز عاشورا پرسید: «این چه حکومت دینی است که دروغ و ریا سکه رایج آن است و جان انسان در آن همچون برگ خزان، کالایی بی ارزش است؟ این چه حکومت دینی است که مراجع عظام تقلید در حیات و ممات از گزند آن در امان نیستند و خانه‌هایشان نیز جولانگاه انتقام‌جویی کینه‌‌ورزان حکومت است؟»

سازمان مزبور در بیانیه خود خطاب به نیروهای نظامی تصریح کرد که سلاح دست آنها امانتی از سوی مردم است که نباید به روی صاحبان اصلی آن گرفته شود.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) در بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر اینکه رهبران جنبش سبز را در برابر موج توهین‌ها و تهدیدات اخیر تنها نخواهند گذاشت، در مورد عواقب هر گونه برخورد با آنان، هشدار دادند.

در این بیانیه آمده بود: «به گردانندگان امور و تصمیم‌گیران متذکر می‌شویم که یکبار دیگر فریب سناریوهای خطرناک و بی‌پایه‌ عده‌ای که حتی از پوشاندن آثار آشکار دستکاری‌شان در آراء ملت نیز ناتوانند، نخورده و کار را برای خود و کشور از این که هست دشوارتر نکنند و بدانند که بنای ظلم و دروغ سست‌تر از آن است که می‌پندارند.»

ادوار تحکیم وحدت در بیانیه‌ای دیگر با اشاره به راهپیمایی ۲۵ بهمن ابراز امیدواری کرد حاکمیت با ایجاد شرایط راهپیمایی آرام و مسالمت آمیز مردم و تأمین امنیت راهپیمایی کنندگان صداقت خود در امر حمایت از قیام مردمی مصر و پای بندی آن به اصول مصرح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی را به اثبات برساند.

اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت با حمایت از جنبش سبز و پرداخت هزینه های انسانی زیاد، مسیر انتقادی را که نسبت به حاکمیت طی کرده بود، ادامه داد و بیش از پیش خود را در موقعیت اپوزیسیون و نیروهای مخالف وضع موجود در ایران، تعریف کرد. این سازمان کوشید همچنان ذیل قانون اساسی تغییرات ساختاری را تعقیب کند.

 

ب. احزاب سیاسی خارج از کشور

1. جبهه ملی ایران در اروپا و آمریکا

جبهه ملی ایران در اروپا و آمریکا، شامل آن بخش از وابستگان جبهه ملی که مهاجر شده و موضعی تضادی با نظام سیاسی حاکم بر ایران داشتند، پس از انتخابات مواضع و راهبرد سابق را پی گرفتند؛ هرچند در تفاوتی معنادار با جبهه ملی ایران در داخل کشور، همسویی محسوسی با جنبش سبز اتخاذ کردند.

جبهه ملی ایران در اروپا فردای انتخابات 22خرداد88 با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «جناح تندرو به رهبری ولی فقیه، خامنه ای و احمدی نژاد، با اجرای یک کودتای از پیش آماده شده، از جمله بستن پیامک‏ها، سایت ها، حمله به ستادهای انتخاباتی، ایجاد فضای امنیتی، دستگیری فعالین دو جناح دیگر، فرهنگ سیاسی لجن و ضد مردمی خودرا به نمایش گذارده و آراء دهها میلیون شهروند را به ریشخند گرفتند.»
جمعیت مزبور تصریح نمود که «این تقلب فاحش برای اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران غیر قابل قبول است و آنها نباید نتیجه این آنرا برسمیت بشناسند. ایرانیان، هرکجا که هستند، باید با مبارزات بی امان خود نگذارند که انتخابات در ایران به یک امر کاملا فرمایشی تبدیل گردد. این “انتخابات” باید باطل شود و انتخابات جایگزین آن باید آزاد و منصفانه و تحت نظارت مقامات بین المللی باشد. »

جبهۀ ملی ایران در امریکا پس از انتخابات روند مواضع ضد نظام سیاسی در ایران را با ادبیات سابق پی گرفت. این جمعیت در بیانیه ای اعلام کرد که «احمدی نژاد و همدستان کودتاچی او با حمایت آشکار و مستقیم آیت الله خامنه ای به تقلب عظیم انتخاباتی و سرقت بی شرمانۀ آراء مردم بسنده نکردند، بلکه با پشتگرمی به همان حمایت آشکار، اعتراض آرام و مسالمت جویانۀ میلیونها ایرانی را با گلوله و گاز اشک آور و چاقو و چماق پاسخ گفتند. حتی این مقدار خیانت و شرارت هم برای این جماعت غاصب و دروغ پرداز کافی نبود. آنها با احساس وحشت از خیزش دلیرانۀ مردم و پی بردن به نادرستی محاسبات خود، به اقدام غیرقانونی و نا موجه دیگری دست زدند که همان بازداشت خشونت بار هزاران تن از هر طیف و گروه سیاسی “غیر خودی” بود.»

جبهۀ ملی ایران به دنبال اعلامیۀ پیشین خود در محکوم ساختن «رسوایی انتخابات ریاست جمهوری» و «رویدادهای خشونت بار و تأسف انگیز بعد از آن»، «بازداشتهای خودسرانۀ فعالان سیاسی و مردم دیگری را که تنها گناهشان اعتراض مسالمت جویانه به انتخابات ننگین و تقلبی اخیر بوده» را محکوم کرد و خواستار «آزادی بی درنگ و بدون قید وشرط همۀ بازداشت شدگان» شد.

همزمان، جبهه ملی ایران در اروپا نیز در واکنش به حوادث پس از انتخابات، اعلام کرد: «دولت برآمده از کودتا برای بستن راه هرگونه اعتراض حق طلبانه به تقلب بزرگ انتخاباتی، هزاران تن از معترضین به نتایج انتخابات و کنشگران سیاسی که حکومت فقها را ظرف سالهای گذشته بطور جدی به چالش کشیده بودند، دستگیر کرده است. به اضافه در قبال اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم بی دفاع کودتاگران با اشد خشونت به سرکوب آنها پرداخته که به مرگ بیش از صد تن و زخمی شدن صدها تن از هموطنان ما منجر گشته است. »

جمعیت مزبور تصریح کرد که «این جنبش را دیگر نمی توان به زنجیر اسارت کشید. جنبش در حال سازمان یابی و تطبیق دادن اشکال مبارزاتی خود به شرایط سرکوب است و بزودی ندایش را پرطنین تر، از گلوی هزاران هزار سهراب خواهیم شنید. » جبهه ملی ایران در اروپا البته بر «پایبندی به اصل مبارزه مسالمت آمیز تاکید کرد.

جبهه ملی ایران در آمریکا در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، تاکید کرد که «دشمنان دموکراسی که بعد از انقلاب 1979 به طرز روزافزونی قدرت را به انحصار خود در آورده و مردم ایران را از با دستاویز مذهب از ابتدایی ترین حقوقشان محروم ساخته اند، به شکل وقیحانه ای انتخابات را به تقلب کشیدند و مردم به طرز وحشیانه ای مورد حمله قرار گرفتند.»

در این بیانیه تصریح شده بود که «رژیم مذهبی مستقر در تهران با بی پروایی تمام ابتدایی ترین حقوق شهروندان ایرانی را هم در تمامی مدت سی سالی که بر سرکار است زیرپا گذاشته است. نقض حقوق بشر بویژه از چهارسال پیش که دولت احمدی نژاد زمام امور را در دست داشته به طرز چشمگیری به وخامت گراییده است و این وخامت در هفته های بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به اوج بی سابقه ای رسیده است. »

جبهۀ ملی ایران در آمریکا همچنین در یک موضع گیری دیگر، «جنایات دستگاه استبداد دینی» را «به شدیدترین لحن ممکن» محکوم و اعلام کرد: «دست پلید تبهکارانی که طی بیش از سه دهه با دستاویز دین، توسل به انواع جنایات و سفاکیها و پشت پازدن به بدیهی ترین اصول اخلاق و انسانیت برقدرت انحصاری در کشور ما جنگ انداخته اند، باردیگربه خون جوانان ایران رنگین شد. نظام ضد مردمی ولایت فقیه که در برابر خیزش دلیرانه و مسالمت جویانۀ انبوه ایرانیان به وحشت افتاده است، مانند همۀ رژیم ها سرکوبگر و بیگانه با خواستهای ملی، تنها چارۀ خود را در تشدید قتل و اعدام و ارعاب شکنجه یافته است.»
جمعیت مزبور با حمایت از جنبش سبز، تصریح کرد: «کارگزاران خود فروختۀ استبداد دینی برای فرونشاندن امواج عظیم جنبش آزادیخواهی سبز ایران که سرتاسر کشور را مسخر خود ساخته است از هیج شقاوت و جنایتی فرونگذاشته اند.» در همین بیانیه تاکید شد که «جنبش دموکراسی خواهی سبز مردم ایران عمیق تر و گسترده تراز آن است که با این تلاشهای مذبوحانه از پای بنشیند. »

این جمعیت در موضعی دیگر، تاکید کرد که «در سی و یک سال حاکمیت نظام اسلامی، کشتار دسته جمعی جوانان در بامداد امروز نخستین کشتار نبوده است و مسلما تا روزی که همبستگی ملی بین تمام ایرانیان علیه نظام نامشروع حاکم شکل نگیرد آخرین آن نیز نخواهد بود. دست های جنایت کاران مزدوری که درهیات دولت، مجلس، سپاه، بسیج، روحانی نمایان و همه ارگان های وابسته به بیت رهبر انتصابی غیرقانونی آن به خون جوانانی آغشته می شوند که تنها گناه آنها مشابه همه ایرانیان، اسارت درچنگال آدم کشانی است که رهبر آن ضحاک وار تشنه خون است و فرمان کشتار مردم ایران را بی محابا صادر می کند با این خیال خام که تاج و تخت سلطانی خویش را جاویدانه سازد. »

جبهه ملی ایران در امریکا ابراز امیدواری کرد که «با همبستگی همه اقشار و اقوام ایرانی هرچه زودتر به حاکمیت «مرگ و ویرانی» پایان داده آنان را به زباله دان تاریخ بسپارد.»

در کنار بیانیه های جمعیت مزبور، جبهه ملی ایران در اروپا نیز با اتخاذ مواضعی مشابه –هرچند کم شمارتر- نسبت به حوادث داخل کشور واکنش نشان داد. ازجمله در بیانیه ای اعتراضی در مورد اعدام چند زندانی سیاسی کرد، تاکید شد: «با نزدیک شدن سالگرد کودتای خرداد 88 و خیانت آشکار دزدیدن رای مردم، حکومت نظامی- ولایتی جمهوری اسلامی با این خیال باطل که بتواند با ایجاد ترس و دلهره اراده مردم مبارز ایران را در هم شکند، دست به اعدام جوانان این ملت میزند. این اقدامات ددمنشانه حکام جمهوری اسلامی نه از نقطه قوت که از ترس و وحشت آنان حکایت دارد. »

جبهه ملی ایران در اروپا افزود: «آیا وقت آن نرسیده است که در سالگرد کودتای سپاه- خامنه ای انبوه هموطنان کرد ایرانی‌ نیز با شرکت فعال در جنبش اعتراضی و دمکراتیک سبز و رنگین ملت ایران برای کسب حقوق شهروندی خود پاسخ متناسب خویش را به این دشمنان آزادی و دمکراسی بدهند؟»

این جمعیت در واکنش به حادثه عاشورای 88 اعلام کرد: «کودتای ولی فقیه وسران خائن سپاه، فشار و سبعیت خود را در روزهای تاسوعا و عاشورا دو چندان کرده. بی محابا شهروندان معترض درتظاهرات مسالمت آمیزرا به گلوله می بندد و دسته دسته آنها را دستگیر و بدون محاکمه روانه زندان می کند.»
جبهه ملی ایران در اروپا «تنها راه برون رفت از بحران» را «تمکین حکومت به خواست های قانونی ملت وکناره گیری کامل حاکمیت از قدرت» ارزیابی کرد.

جبهه ملی ایران در آمریکا و اروپا در بیانیه ای تاکید کردند، «هم اکنون، بویژه پس از تجربه “جنبش سبز” در سال گذشته، کمتر ایرانی آزاده ای را میتوان یافت که نداند ملت ایران خواهان احقاق حاکمیت بلاشرط خود است وهیچ قید و شرط و سازش گندیده ای را که بنحوی ادامه حیات نظام منفورجمهوری اسلامی را ممکن سازد، نمی پذیرد و می رود که نظام استبداد مذهبی را به برگهای تیره و تاریک تاریخ ایران بسپارد. هرگونه “آشتی ملی” با حکام جانی و قرون وسطایی که رسالت حکومت دینی خود را از الله میگیرند و عملا کر و کور، قابلیتی برای درک وضعیت وخیم و واقعی خود و کشور را ندارند، اگر مغرضانه نباشد در بهترین حالت تصوری واهی و کودکانه است. »

این بیانیه، «تعدیل دیکتاتوری رژیم ولایت فقیهی- نظامی کنونی» را «بیشرمی محض» توصیف کرد که «تنها می تواند در خدمت توجیه نظام پیچیده و عریض و طویل قدرت در ایران باشد»

دو جمعیت مزبور بر رویکرد سکولار خود تاکید و اعلام کردند: «شرکت در و حمایت از جنبش دموکراسی خواهی سبز حکم آزادیخواهی و میهندوستی است و گریزی از آن نیست. ولی از دیگرسو شایسته است که با حفظ همبستگی صفوف خود و حتی احترام به عقاید مذهبی بخشهای دینی کوشندگان جنبش سبز، جنبه سکولاریستی به معنی خواهان جدا بودن نهاد دین از دولت و حکومت در نظام سیاسی- اداری آینده ایران را برجسته نمود و دربرابر کوششهای بیهوده نجات نوستالژیک نظام دینی، از طریق”بازگشت به امام و آرمانهای انقلاب”، با تدبیرایستاد.»

جبهه ملی ایران- آمریکا و اروپا، در بیانیه مشترک دیگری با حمایت از موسوی و کروبی و خاتمی اظهار داشتندکه «می بایست با درایت و سنجیدگی تمام از جنبش سبز و جان آقایان موسوی و کروبی که در خطر قرار دارند، دفاع نمود. ما اصولا خواهان جدایی نهاد دین از حکومت و دولت هستیم و درست در این مورد با آقایان موسوی و کروبی زاویه داریم ولی این دو شخصیت نماد جنبش ضد استبدادی کنونی مردم میباشند و دفاع ازحقوق شهروندی و دمکراتیک آنها ضروریست. »

بیانیه مزبور تصریح کرد که «از هر قوم و تباری که هستیم و هر عقیده و نگرشی که داریم باید در حفظ و گسترش ضد استبدادی و دموکراسی خواهی کنونی کوشا باشیم.»

جبهه ملی ایران در اروپا همزمان با رویکردی که اجمالا مورد اشاره قرار گرفت و واجد حمایت از جنبش سبز نیز بود، همسو با برخی جریان‌ها و جمعیت های سیاسی دیگر، و در کنار آنان، به اعلام نظر و اعتراض به نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت مسلط در آن پرداخت.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، و شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران دیگر تشکل ها و جمعیت هایی بودند که با جبهه ملی ایران در اروپا به اعلام نظر مشترک پرداختند.

جمعیت های مزبور در بیانیه ای ضمن اعتراض به تشدید صدور و اجرای حکم اعدام در ایران اعلام کردند: «جمهوری اسلامی، بالاترین رقم اعدام زندانیان را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و با توجه به جمعیت کشور، در سراسر جهان دارد و از جمله معدود کشورهائی است که هنوز مخالفت با حکومت، مستوجب حبس و اعدام است. در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی، هزاران تن از زندانیان سیاسی به جرم آزاد اندیشی به جوخه مرگ سپرده شده اند. در این حکومت حقوق اولیه متهمین رعایت نمی شود. زندانی از داشتن وکیل محروم است. بر دادگاههای آن حتی قوانین جمهوری اسلامی حاکم نیست و در خفا و پنهانی برگزار می شود. زندانیان سیاسی مورد آزار و شکنجه و تجاوز و اهانت های دیگر قرار می گیرند. وکلا با اتهامات واهی مواجه شده، تهدید، بازداشت و زندانی می شوند.»

جمعیت های یاد شده از نیروها و فعالان خود خواستند «در هر کجا که هستند، در سازماندهی مبارزه علیه سرکوب و اعدام، فعالانه شرکت کرده و با دیگر جریانات و فعالان مدافع حقوق بشر همکاری کنند. در برابر موج خشونتی که حکومت به راه انداخته است، نباید سکوت کرد. ماشین سرکوب و اعدام این نظام را تنها می توان با مبارزه متحدانه همه جریانات سیاسی و فعالان مدافع حقوق بشر متوقف ساخت. »

جمعیت های پیش گفته همچنین در یک اعلام موضع مشترک دیگر، به بهانه نوروز 90، تاکید کردند: «ما احزاب و سازمان های سیاسی جمهوری خواه مدافع حقوق بشر و طرفدار آزادی و برابری و دموکراسی و جدایی دین و دولت… امیدواریم که سال ۱۳۹۰، سال مقاومت متحدانه تر در برابر سیاست های حکومت جمهوری اسلامی در تمامی عرصه ها، سال شکستن سد دیکتاتوری و استبداد و گام نهادن در راه ایجاد جامعه ای آزاد و عادلانه برای همه مردم ایران باشد.»

9 جمعیت سیاسی مزبور در موضع گیری مشترک دیگری، ضمن اعلام همبستگی با زندانیان اعتصابی، خواهان «تامین خواست به حق زندانیان اعتصابی و پایان دادن به فجایع در زندان ها» شدند. در بیانیه ی مزبور آمده بود: «رژیم با هدف شوم نابود کردن دگراندیشان زندانی آگاهانه مانع دسترسی زندانیان به امکانات درمانی ضرور می شود. زندانبان های رژیم جمهوری اسلامی با اعمال چنین روشی جان زنده یاد هدی صابر را پشت دیوارهای زندان گرفتند.»

بیانیه ی یاد شده، تاکید می کرد: «ما، رژیم جمهوری اسلامی ایران و در راس آن ولی فقیه را مسئول جان زندانیان اعتصابی و فجایعی که در کشور و در زندان ها اتفاق می افتد، می دانیم و خواهان پایان دادن به سرکوب مخالفان و آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی هستیم. ما همصدا با همه آزادیخواهان ایران از گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادها و مجامع بین المللی می خواهیم هرچه سریعتر برای پایان دادن به وضعیت غیرانسانی حاکم بر زندان های ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به رعایت منشور حقوق بشر اقدام کنند.»

 

1. اتحاد جمهوریخواهان ایران

اتحاد جمهوریخواهان ایران ازجمله مهمترین جمعیت های سیاسی خارج از ایران و حامی جنبش سبز پس از انتخابات 1388 بود. این جمعیت که موافق مشارکت ایرانیان در انتخابات 22 خرداد برای «تغییر» بود، پس از اعلام نتایج رسمی و حوادث مترتب بر آن نیز به اعتراض و همراهی با شهروندان معترض داخل پرداخت.

در نخستین واکنش رسمی اتحاد جمهوری خواهان تاکید شد که «تلاش پر شور میلیون ها تن زن و مرد، پیر و جوان برای گشودن راه توسعه دمکراسی و تحقق حقوق اولیه شهروندی خود در دوران انتخابات با کودتای انتخاباتی دستگاه دولتی، مواجه شده است. حتی انتخابات غیرآزاد کنونی را هم برنتافتند. کودتاگران از حمایت مستقیم آیت الله خامنه ای برخوردارند و با دخالت خشن سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و امنیتی. اکنون در کمال حیرت، رئیس دولت فعلی را به عنوان پیروز انتخابات اعلام کرده اند.»

این جمعیت خواستار «ابطال نتایج مخدوش انتخابات، تامین نظارت نهادهای مورد اعتماد ملی و مجامع ذی صلاح بین المللی بر فرآیند انتخابات، در بازنگری نتایج انتخابات و بازپس دادن آرای به غارت رفته مردم» شد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از حرکت های اعتراضی مردم حمایت و تاکید می کرد: «خواهان مشارکت هر چه گسترده تر در راهپیمائی» است؛ «راهپیمائی که از سوی ستاد آقای میر حسین موسوی اعلام شده است.»

اتحاد جمهوری خواهان همچنین از «ایستادگی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دفاع از آراء مردم، علیرغم مهر تائید آقای خامنه ای بر کودتای انتخاباتی» تجلیل و تاکید کرد: «شلیک به سوی تظاهرات آرام مردم را اقدامی جنایتکارانه می داند و خواستار بازداشت و محاکمه آمران و عاملان این جنایت است؛ هم چنین حمله به تظاهرات مسالمت آمیز مردم، یورش به خوابگاه ها و مراکز دانشجوئی و بازداشت گسترده فعالان سرشناس سیاسی را شدیدا محکوم می کند و خواستار آزادی فوری این بازداشت شدگان و پایان دادن به تضییقات علیه مردم، ضرب و شتم آن ها در خیابان ها و نیز لغو سانسور بر رسانه ها و مجاری اینترنتی و ارتباطی کشور است.»

این جمعیت ضمن مشارکت در تجمع های اعتراضی خارج از کشور، محاکمه بازداشت شدگان را «مضحک ترین محاکمه سیاسی تاریخ ایران» توصیف و تاکید کرد: « کیفرخواست دادگاه سراپا مغلطه و دروغ است. این گونه اتهامات، که از ۳۰ سال پیش تا به امروز همواره متوجه همه منتقدان و مخالفان نظام ولایت فقیه بوده است، این بار متوجه بخش بزرگی از مسئولان حکومتی و کشوری و بر پا کنندگان نظام جمهوری اسلامی ایران شده است. »

اتحاد جمهوریخواهان «نمایش اخیر» را «فاقد هرگونه ارزش و اعتبار» دانست.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در بیانیه ای دیگر، حوادثی را که در زندان ها رخ داد و «جنایاتی را که علیه فرزندان این ملت به خاطر اعتراض به تقلب گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد صورت گرفته» محکوم کرد و خواهان پایان دادن به «حکومت نظامی اعلام نشده در سراسر کشور» شد.

این جمعیت در واکنشی دیگر، «بیانیه شماره یازدهم میرحسین موسوی» را «گام مهمی» در جهت «ایجاد همسوئی و اتحاد عمل نیروهای سیاسی» توصیف کرد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از «نکات مثبت و مهم بیانیه آقای موسوی»، «استقبال» و تاکید کرد: «بازسازی اعتماد عمومی به عنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت ساختار سیاسی کشور جز با پذیرش حق حاکمیت مردم و کسب رضایت نهایی آنان از نتایج اقدامات حکومت، و شفافیت در تمامی اقدامات از طریق اطلاع‌رسانی مستمر ممکن نیست.»

اتحاد جمهوریخواهان ایران تصریح کرد که «پلاتفرم ۹ ماده ای آقای موسوی را مبنای قابل قبولی برای سمت دهی مرحله کنونی جنبش مردم ایران می داند و قاطعانه از همگامی گسترده و همگانی حول این مطالبات استقبال می کند.»

اتحاد جمهوریخواهان ایران در نامه ای به «سران حکومت های اروپا، آمریکا و کانادا» به حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران پرداخت و نوشت: «نپذیرید که خون هم میهنان ما که جانشان را برای دموکراسی و آزادی فدا کردند به عبث تلف شده باشد. به مردم ایران اعلام کنید که در تلاش هایشان برای نیل به آزادی و استقلال از حمایت جامعه جهانی برخوردار خواهند بود.»

اتحاد جمهوریخواهان تاکید کرد که «جنبش سبز بر حمایت ملت متکی است. این حمایت منشاء قدرت ما و منشاء احترامی است که ملل دیگر برای جنبش سبز در ایران قائلند.»

اتحاد جمهوریخواهان ایران در اعلام موضعی دیگر با «ابراز انزجار از وحشیگری عوامل حکومت در روز عاشورا»، «خواهان پایان دادن به خشونت علیه مردم و شناسائی و مجازات آمران و عاملان این جنایات» شد.

این جمعیت سیاسی، همچنین اعلام کرد که «سخت‌سری رهبری جمهوری اسلامی را تنها با تداوم و گسترش مبارزه می توان پاسخ گفت. وظیفۀ خطیر همۀ ما امروز ادامۀ پیکار در اشکال گوناگون، برای واداشتن حاکمیت به پذیرش خواست‌هایی است که به روشنی در هفدهمین بیانیۀ میرحسین موسوی آمده است. »

جمعیت مزبور همچنین تاکید کرد که «هماهنگی و همکاری بین معترضان بر آمده از درون جمهوری اسلامی، با دیگر آزادیخواهان ایران برای تداوم و تقویت جنبش سبز اهمیت حیاتی دارد. همگامی و رسیدن به سیاست مشترک مستلزم گفتگو بین این دو نیرو است. لازمه موفقیت و پیروزی جنبش سبز دیالوگ میان همۀ گرایشات گوناگون درون آن برای پیشبرد اهداف مشترک است. »

 اتحاد جمهوری خواهان ایران در اعتراض به اعلام انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، اعلام کرد که «اتهامات انتسابی» به این دو جمعیت اصلاح طلب «مصادیق اقدامات دولت کودتا»ست.

اتحاد جمهوری خواهان ایران خواستار آن شد که «همۀ نیروهای سیاسی کشور، قطع نظر از هر طرز فکری که دارند، در برابر یورش به احزاب اصلاح طلب بی تفاوت نباشند و واکنش نشان دهند.» چرا که «سکوت در برابر حکم انحلال احزاب اصلاح طلب، سکوت در برابر تداوم سیاست حذف مخالفان حکومت در ایران است.» این جمعیت سیاسی در بیانیه ای دیگر «حبس خانگی رهبران جنبش سبز» را محکوم و تاکید کرد که «این ترفند نیز، دردی از حکومتگران دوا نخواهد کرد. جنبش سبز، به راه خود ادامه خواهد داد. » اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار «رفع تضییقات علیه رهبران جنبش سبز، پایان دادن به سیاست سرکوب مردم و گردن نهادن بر خواست های به حق آنان» شد و از ایرانیان خواست «در هر کجا که هستند و به هر شکل ممکن، به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی اعتراض نمایند.»

اتحاد جمهوریخواهان ایران در دومین سالگرد ۲۲ خرداد، با تاکید بر «ایستادگی و مقاومت جنبش سبز در برابر استبداد»، اعلام کرد که «از هر تلاشی در جهت بهبود وضعیت کنونی استقبال می کند.»

هرچند اعضای تشکیل دهنده اتحاد جمهوری خواهان پیش از 22خرداد نیز اغلب مواضع همدلانه با اصلاحات و دموکراسی خواهان داخل کشور داشتند، اما پس از انتخابات و حوادث مترتب بر آن، به گونه ای محسوس به حمایت از مخالفان جدید حاکمیت سیاسی در ایران و اصلاح طلبان سرکوب شده پرداختند.

اتحاد جمهوری خواهان به مثابه ی پلی میان شبه اپوزیسیون دیروز جمهوری اسلامی و اپوزیسیون امروز حاکمیت سیاسی در ایران، با مخالفان نظام سیاسی در خارج از کشور قابل ارزیابی است؛ و البته چنین رویکردی را نیز درپیش گرفته و محقق ساخته است.

 

1. حزب توده ایران

حزب توده ایران، قدیمی ترین حزب سیاسی همچنان فعال ایران، که از جمله احزاب مخالف جمهوری اسلامی محسوب می شود، در انتخابات 88 با رویکرد ضرورت تغییر و جلوگیری از پیروزی نامزدهای نزدیک به حاکمیت، مردم را به شرکت در انتخابات 22 خرداد دعوت کرد.

پس از اعلام نتایج، حزب توده در بیانیه ای «کودتای رژیم تزویر و تاریک اندیشی بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانی» را محکوم و اعلام کرد که «در مقابل شواهد غیر قابل انکار تقلب سازمان دهندگان انتخابات و اعلام میلیون ها رای تقلبی به نام احمدی نژاد، اعلامیه علی خامنه ای در تأیید نتایج اعلام شده بار دیگر نشانگر این واقعیت است که ولی فقیه رژیم و انصار مسلح و نیم مسلحش، سازمانان گران اصلی خشونت دولتی بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانی هستند.» به عقیده حزب توده: «شعبده بازی انتخاباتی رژیم در عین حال نشانگر نقطه عطفی در برخورد رژیم با نیروهای مخالف خودی و بیان روشن این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت فقیه حتی نیروهای منتقد ”خودی“ نیز حق حیات و فعالیت سیاسی محدود را ندارند.»

حزب توده با تاکید بر این نکته که «تمکین به نتایج اعلام شده خیانت به رای مردم و همکاری با رژیم تزویر و تاریک اندیشی است»، مردم را به اعتراض تشویق کرده و با مطالبات مدنی شهروندان همراه شد.

این حزب در بیانیه ای دیگر، «ضمن محکوم کردن بازداشت گسترده فعالان سیاسی، چهره های اصلاح طلب و مبارزان ملی-مذهبی خواستار برپایی کارزاری بین المللی برای مقابله با کودتای ارتجاع حاکم و دفاع از حقوق بازداشت شدگان» شد.

حزب مزبور در موضع گیری دیگری، ضمن اشاره به «راه پیمایی عظیم مردم که به دعوت میرحسین موسوی و بررغم صدور مجوز از سوی وزارت کشور برپا شد»؛ اعلام کرد که «یگانه راه مقابله با کودتای مزدوران گوش به فرمان ولی فقیه، حضور پر شور و میلیونی شما در صحنه است. خواست به حق ابطال انتخابات تنها با مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر و هوشیاری شما در برابر توطئه های رژیم امکان پذیر است!»

حزب توده در بیانیه ای دیگر ضمن حمایت از مواضع میرحسین موسوی، خواستار ابطال نتیجه انتخابات و آزادی بازداشت شدگان شد. «دست در دست یکدیگر و در یک صف واحد با خواست، ابطال انتخابات، لغونظارت استصوابی، آزادی دستگیرشدگان وقایع اخیر و دیگر زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات عاملان و آمران کشتار مردم و معرفی و محاکمه عوامل کودتای انتخاباتی در برابر ولی فقیه و کودتاچیان تاریک اندیش به مقابله و پیکار ادامه دهیم!»

این سازمان سیاسی در مکتوبی دیگر اعلام کرد که «تاکید میرحسین موسوی برتداوم مبارزه و ضرورت ابطال انتخابات و احقاق حقوق مردم، بازگشت ناپذیر شدن جنبش کنونی مردم و قدرت و توان آن را به نمایش گذارده و سیاستی اصولی و موثر در شرایط حاد کنونی است. از این رو باید با استفاده از همه امکانات به حمایت و تقویت این موضع پرداخت و از هر باره برای ارتقا آن کوشید. »

حزب توده در بیانیه ای دیگر تصریح کرد که «مردم ما در برابر رژیمی سرکوبگر و عوام فریب هرگز تسلیم نخواهند شد. مردم ما، با شرکت وسیع و هوشیارانه در انتخابات و مبارزات پس از آن و مقاومت در برابر کودتا، به کامل ترین و رساترین شکل ممکن اعلام داشتند، فصل الخطاب و تعیین کننده اراده مردم است. صدای واحد میلیون ها ایرانی درانتخابات و نبرد برضد کودتا، یک نه بزرگ به ولایت فقیه بود.»

حزب توده در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، با اشاره به برگزاری جلسات محاکمه فعالان سیاسی، نوشت: «آنچه در این دادگاه و روند رسیدگی به پرونده متهمان صورت می گیرد، کمترین شباهتی به یک دادرسی قانونی و مدرن و مرسوم ندارد و در حقیقت نمایش مشمئز کننده اعترافات اجباری انسان های شکنجه شده می باشد. متن کیفر خواست مدعی العموم نیز چیزی جدای ازتبلیغات و پرونده سازی غیرقانونی سران رژیم ندارد و با یک سند حقوقی قابل طرح در دادگاه آن هم به عنوان کیفرخواست در مغایرت کامل قرار دارد.» این جمعیت سیاسی خواهان مداخله سازمان ملل و کمک به وضع متهمان سیاسی شد.

در بیانیه ای دیگر، حزب توده تحلیل خود را از اوضاع ایران چنین توضیح داد: «باید با واقع بینی و درک شرایط حساس کنونی سیاست های مبارزاتی را اتخاذ کرد که وسیع ترین قشرهای اجتماعی بتوانند در آن شرکت کنند. امروز میهن ما بیش از هرزمان دیگری به همدلی و همکاری وسیع ترین قشر نیروهای سیاسی و اجتماعی نیازمند است. تنها در صورت عمل مشترک و سازمان یافته ماست که می توان برنامه های کودتاچیان را با شکست رو به رو کرد.»

به عقیده حزب توده: «نمی توان و نباید در برابر تهدیدات تاریک اندیشان حاکم میدان مبارزه را ترک کرد. موفقیت کودتاچیان در اجرای برنامه هایشان اثرات عمیقاً فاجعه باری برای مردم ما به همراه خواهد داشت باید با تمام توان و با حرکت و مبارزه مشترک برنامه های رژیم ولایت فقیه را با شکست رو به رو کرد. »

در آبان 88 حزب توده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که «ادامه اعتراض های مردمی، با یافتن کوچکترین فرصتی برای ابراز آن، نشان می دهد که با وجود همه اقدامات سرکوبگرانه، کشتار، زندان و محاکمات فرمایشی، اکثریت قاطع مردم میهن ما حاضر به تمکین در مقابل حکومت کودتا نیستند و به پیکار خود بر ضد استبداد ادامه می دهند.»

درپی سرکوب خونین اعتراضات مردمی در عاشورای88، حزب توده با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «حوادث روزهای اخیر از برگزاری شکوهمند مراسم به خاک سپاری آیت الله منتظری تا حوادث تاسوعا و عاشورا بیش از هر چیز نشانگر ضعف و استیصال رژیم ولایت فقیه در برابر خشم و نارضایتی اکثریت قاطع مردم میهن ماست. اینکه در نظام ”اسلامی نمونه“ جهان به مردم عزادار در ماه محرم این چنین وحشیانه حمله می کنند و صدها تن را مجروح و شماری از هم وطنان را به شهادت می رسانند نشانگر توان عظیم جنبش مردمی از طرفی و سبعیت رژیم استبدادی از طرف دیگر و شمارش معکوسی است که برای فروپاشی رژیم تزویر و خودکامگی در میهن ما آغاز شده است.»

حزب توده ایران در بیانیه ای دیگر، «توطئه برضد میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و اعمال فشار بر احزاب و سازمان های اصلاح طلب مخالف کودتا» را «به شدت محکوم» کرد و خواستار «واکنش سریع، به موقع و درعین حال هماهنگ همه نیروها و احزاب مخالف دیکتاتوری و مدافع آزادی و عدالت اجتماعی به توطئه شوم وخطرناک واپس گرایان» شد.

حزب توده ایران بر «مبارزه متحد با استبداد ولایی و دولت کودتا» تاکید کرد.

در بیانیه ای دیگر، حزب توده اعلام کرد که «برخلاف تصور خامنه ای و متحدان او، جنبش مردمی برغم سرکوب خشن و خونین دو سال گذشته، و با وجود به بند کشیدن صدها تن از کادرهای جنبش اصلاحات و فعالان دانشجویی و شماری از کادرهای جنبش کارگری و زنان، به حیات خود ادامه داده است و خود را برای رویارویی های آینده آماده می کند.»

این حزب تاکید کرد که «نزدیکی بیشتر جنبش های اجتماعی، هماهنگی نیروهای سیاسی آزادی خواه و مترقی، و برنامه سیاسی منسجم و واقع بینانه برای مقابله و مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه، می تواند از جمله گام های مهمی می توانند باشند که جنبش مردمی میهن ما را در مصاف های آینده با مرتجعان حاکم، با پیروزی همراه گرداند. »

حزب توده ایران چنان که پیش از برگزاری انتخابات از نامزدهای خواهان «تغییر» (موسوی و کروبی) حمایت و بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات تاکید کرده بود، پس از اعلام نتایج و آغاز اعتراضات و سرکوب ها، همراه مطالبات اعتراضی شهروندان و نامزدهای ایشان شد. حمایت حزب توده از جنبش سبز و احزاب اصلاح طلب و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده محسوس بود و به شکلی بارز ادامه دارد.

 

1. سازمان مجاهدین خلق ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یکی از شناخته شده ترین سازمان های مخالف جمهوری اسلامی که از خرداد 60 بدین سو در موضع تقابلی-تضادی با رژیم سیاسی حاکم بر ایران قرار داشته، نسبت به انتخابات 88 موضع تحریم داشت. این سازمان هرچند از واکنش های اعتراضی شهروندان حمایت و حتی آنها را تهییج و تحریک کرد، اما همراهی با جنبش سبز و رهبران آن نشان نداد.

سازمان مجاهدین با ادبیات خا ص خود و با قرائت خویش از حرکت های اعتراضی پس از انتخابات، کوشید راهبرد خود (تغییر نظام سیاسی در ایران) را پی گیرد. به عنوان نمونه، سازمان مجاهدین در بیانیه ای به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اعلام کرد: «به پاخیزیم و در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی، سلطنت مطلقه فقیه و سارقان انقلاب و غاصبان حق حاکمیت ملت ایران را درهم بکوبیم. »

در این بیانیه تاکید شده بود: «خامنهای، ولیفقیه مفلوک ارتجاع و سراپای نظام پوسیده آخوندی از قیام کبیر روز عاشورا همچنان به خود میلرزد و برای ارعاب به اعدام روی آورده است. دستگیریهای گسترده، محاکمههای قرون وسطایی به اتهام محارب و محاربه با خدا و انبیاء و اولیاء که ولیفقیه ارتجاع با شرک و بت پرستی خود را در جای آنان قرار داده است، ادامه دارد اما جنبش آزادیخواهی سربازایستادن ندارد.
همبستگی برای رهایی از استبداد مدهبی هرچه مستحکمتر میشود و ملتی آگاه و مصمم در «محاربه» با نظام یزیدی بهپا میخیزد. »

بیانیه مزبور از مخاطبان خود خواسته بود: «در هیچ‌کجا به دشمن ضدبشری امان ندهید. ماشین سرکوب و کشتار خامنهای و گزمههای نظام جبار آخوندی، شعلههای قهر و خشم خلق بهپاخاسته را در قیام روز عاشورا به چشم دیدند. شعله آزادی خاموشی نمیپذیرد و هر چه فروزانتر میشود. طلایههای ارتش بزرگ آزادی در سراسر میهن میدرخشد.»

سازمان مزبور در اسفندماه 88 اعلام کرد که «دیکتاتوری منفور آخوندی در برابر قیام مردم ایران برای آزادی، از بنیاد می‌لرزد.»؛ « قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران سربازایستادن ندارد و تا سرنگونی فاشیسم خون آشام مذهبی به پیش می‌تازد. » و «طلسم درهم شکسته ولایتفقیه قابل ترمیم نیست و بحرانهای مرگبار درونی و بیرونی خامنهای و باند منفورش را از هرسو درهم میکوبد. »

به عقیده سازمان مجاهدین: «نه بسیج و پاسداران ضدخلقی، نه دستگیریها و بیدادگاههای قرون وسطایی، و نه ارعاب و تهدید به اعدام، هرگز نمیتواند امواج توفنده قیام را متوقف کند.»

در بیانیه ای دیگر، این سازمان سیاسی در ابتدای سال89 اعلام کرد که «حضور گسترده و فعال زحمتکشان ایران در قیامها و خیزشهای سراسری و امواج بیو قفه حرکتهای اعتراضی که در سراسر سال گذشته از سوی کارگران، دهقانان، معلمان و دیگر اقشار بهجان آمده علیه رژیم آخوندی و سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه رژیم جریان داشت، عزم استوار و مقاومت پایدار زحمتکشان ایران را برای بهزیرکشیدن تمامیت رژیم جنایتکار وچپاولگر آخوندها بهجهانیان نشان داد. »

سازمان مجاهدین، «استمرار بیوقفه حرکتهای اعتراضی و خیزشها و قیامها» را شاهدی بر این دانسته که «مردم ایران در مقابل ظلم و شقاوت این رژیم قرون وسطایی نه تنها مرعوب و تسلیم نشدهاند، بلکه مصممند این رژیم پلید را در تمامیت خود سرنگون کنند. »

این سازمان در تیرماه 89 با انتشار بیانیه ای تصریح کرد: «در سالگرد قیام 18تیر، با گرامیداشت تمامی شهیدان راه و قیام و آزادی، به پاخیزیم و استبداد منفور مذهبی را با فریاد آزادیخواهی و خروش مرگ براصل ولایتفقیه درهم بکوبیم. در دانشگاهها و مراکز تحصیلی و در کوچهها و خیابانها، بساط سرکوبگری و خفقان آخوندی و هرگونه انفعال و تسلیمطلبی را با پایداری و فداکاری و تهاجم حداکثر درهم بشکنیم.
نه بسیج سرکوبگرانه، نه دستگیریهای گسترده، نه احکام قرون وسطایی اعدام و اتهام محاربه، هرگز نمی‌تواند، جنبش آزادیخواهی مردم ایران را متوقف کند.»

سازمان مجاهدین خلق ایران، «هموطنان و به ویژه دانشجویان و جوانان اشرفنشان را به گسترش خیزشهای ضدحکومتی» فراخواند.

سازمان مجاهدین در بیانیه ای به مناسبت روز دانشجو، تاکید کرد که «خامنه‌ای و گماشته هزارتیر او در برابر خشم و نفرت متراکم مردم و وضعیت انفجاری جامعه، در گرداب بحرانهای فزاینده بیرونی و درونی، تنها راه را در تشدید سرکوب و خفقان و انقباض هرچه بیشتر حاکمیت برای جبران طلسم درهم‌شکسته ولایت ‌فقیه یافته و با سیاستهای ضدمردمی مانند طرح حذف یارانه‌ها فشار بر توده مردم را روزبه‌روز بیشتر می‌کند.  در برابر این دشمن ضدبشری، تنها راه رهایی، همانا پایداری اشرف‌نشان و عزم راسخ انقلابی برای سرنگونی فاشیسم مذهبی است. »

سازمان مجاهدین «روز دانشجو» را «میعادگاه دیگری برای خیزش انقلابی دانشجویان و دانش‌آموزان و همه فرهنگیان و دانشگاهیان و جوانان آزاده و اشرف‌نشان ایران، در برابر دیکتاتوری آخوندی و به زیر کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه‌ای و دیگر مظاهر پلید ولایت‌ فقیه و فاشیسم مذهبی» ارزیابی کرد.

سازمان مجاهدین در بیانیه ای دیگر در اسفند 89 تاکید کرد: «بساط استبداد دینی با سازش‌ناپذیری و فداکاری و با تهاجم حداکثر، درهم می‌ریزد. توفان خیزشها سر بازایستادن ندارد و تا سرنگونی فاشیسم ولایت‌فقیه به پیش می‌تازد. بهاران خجسته ایران از راه می‌رسد. در جشن ملی چهارشنبه سوری، به‌پاخیزیم. شعله‌های سرکش آزادیخواهی را هرچه گسترده‌تر بر‌افروزیم.»

این سازمان در یکی دیگر از بیانیه های خود نوشت: « هموطنان! دانشجویان و جوانان دلیر و اشرف‌نشان! در شرایطی که بحرانهای فزاینده در رأس حاکمیت تزلزل رژیم را در مرحله پایانی و سرنگونی هر روز بارزتر می‌کند، درگرامیداشت قیام 18تیر و با یاد شهیدان قیام آفرین، اشرف‌نشان به پاخیزید. با خروش «مرگ بردیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت‌فقیه» به دشمن نشان دهید که قیام اشرف‌نشان ملت ایران سر باز ایستادن ندارد. نه سرکوب و جنایت از سوی حاکمیت و نه خاکستر تسلیم و خیانت، هرگز نمی‌تواند شعله‌های این مقاومت را خاموش کند. »

در این بیانیه که در تیرماه 90 منتشر شده آمده است: «در بهار کشورهای عربی و در سقوط دیکتاتوریهای، دیکتاتور مفلوک به پایان محتوم می‌نگرد، و شما جوانان آزادی‌خواه ایران‌زمین به بهاران فروزان قیام تا پیروزی! »

سازمان مجاهدین خلق بدون همکاری و همراهی با حزب یا سازمانی دیگر، پروژه و راهبرد وو رویکرد مستقل خود را در سالهای اخیر و نیز پس از انتخابات 88 پی گرفته است. موضع تقابلی-تضادی-تخاصمی سازمان مجاهدین با نظام سیاسی حاکم بر ایران تغییری نکرد و تنها سازمان از اعتراض های شکل گرفته برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره گرفت؛ و از همین زاویه به تحریک و تشویق معترضان و تحریض آنان به کنش خشونت آمیز علیه حاکمیت دست یازید.

 

1. حزب دموکرات کردستان ایران

حزب دموکرات کردستان ایران از جمله احزاب مخالف رژیم جمهوری اسلامی در خارج از مرزها، و یکی از احزاب اصلی کرد در ایران است. این حزب از همان ابتدای تثبیت جمهوری اسلامی، موضعی تقابلی و تضادی با رژیم سیاسی حاکم بر ایران داشته و دارد. حزب دموکرات کردستان ایران که انتخابات 22 رخداد را تحریم کرده بود، پس از اعلام نتایج رسمی تصریح نمود که «پیش از آغاز این نمایش، از توده‎های مردم خواست در این خیمه‎شب بازی شرکت نکنند زیرا تجربه‎ی رژیم جمهوری اسلامی ایران و قواعد و قوانین واپسگرایانه‎ی نظام ولایت فقیه نشان داده است که این رژیم کمترین اعتنایی به رأی مردم و اراده‎ی خلق ندارد.»

این حزب تاکید کرد که « آغاز جنبش مردمی در روزهای اخیر نیز به دلیل همین واقعیت بی‎ارزش بودن آرای مردم در نظر رژیم است که فریاد مردم را نیز بدین شیوه پاسخ می‎گوید… و نشان داد که نیروهای سرکوبگر به امر ولی فقیه چگونه به جان مردم افتاده و بیرحمانه به سرکوب آنان می‎پردازند و همانند اسلاف دیکتاتور خود، فرزندان این سرزمین را به شهادت رسانده و روانه‎ی سیاهچال‎هایشان می‎نمایند، به ویژه پس از تهدیدات خامنه‎ای در نماز جمعه‎ی روز 29 خردادماه، مردم از این تهدیدها نهراسیده و به اعتراضات خود ادامه دادند و بدین ترتیب رژیم ولایت فقیه و مردم آزادیخواه کاملاً رویاروی یکدیگر قرار گرفتند»

حزب دمکرات کردستان ایران تاکید کرد که «ما از این دیدگاه، پشتیبان این جنبش مردمی هستیم که هدف نهایی آن دستیابی خلق‎های تحت ستم ایران به نظامی دمکراتیک و فدرال بوده و توده‎های مردم را برای همیشه از دیکتاتوری و ارتجاع رهایی بخشد. حزب دمکرات کردستان ایران، جهت تحقق این هدف نیز از مبارزه‎ی مردم به پاخاسته‎ی کشورمان علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی حمایت نموده.»

این حزب در بیانیه ای مشترک با سه جمعیت سیاسی دیگر (حزب کومله کردستان ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران)اعلام کرد که «جناح حاکم با سازماندهی تقلب وسیع و دستکاری در آراء، نشان داد که در جمهوری اسلامی تصمیم گیرندگان اصلی نه مردم، که حاکمان اسلامی هستند.»

احزاب مزبور تصریح کردند که «احمدی نژاد منتخب رای‌دهندگان نیست. رای مردم در صندوقها به نفع وی مصادره شده است.»

 در بیانیه مزبور تاکید شد که «ما علاوه برهمگامی و همراهی با جنبش اعتراضی مردم، آنان را به ایستادگی، مقاومت و مبارزه در به رسمیت نشناختن کلیت فرایندی که از سوی رژیم به نام « انتخابات ریاست جمهوری » انجام گرفت، فرامی خوانیم. مبارزه مشترک مردم به جان آمده نه تنها می‌تواند مانعی در برابر گسترش سرکوب‌های رژیم باشد، بلکه می‌تواند جمهوری اسلامی را عقب براند.»

جمعیت های سیاسی پیش گفته از «همه نیروهای چپ، مترقی و آزادی خواه» دعوت کردند تا «با همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر، در راه ایجاد یک جبهه وسیع در مقابل حکومت اسلامی و دفاع و یاری رساندن به جنبشهای مستقل مردم، مبارزه علیه حکومت اسلامی را مستحکمتر و گسترده تر کنند.»

حزب دمکرات کردستان ایران، در بیانیه ای دیگر، به سرکوب اعتراضات مردم اعتراض و «از جوامع و محافل بشر دوست جهان» درخواست کرد در قبال «این تعرضات، کشتارها و خونریزی‎های رژیم علیه مردم ایران» سکوت ننمایند.

حزب دمکرات کردستان ایران در موضعی قابل تامل همچنین نسبت به درگذشت ایت الله منتظری واکنش نشان داد و تصریح نمود: «ناراضیان از رژیم با درگذشت منتظری، یکی از حامیان موثر خود را از دست دادند که هم از لحاظ مذهبی و هم به عنوان یک شخصیت مخالف رژیم از جایگاه ویژه‎ای برخوردار بود. »

مصطفی هجری، دبیرکل این حزب نیز در تحلیلی در مورد جنبش سبز، ضمن انتقاد از مواضع میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی، بر «لزوم تعیین رهبرانی برای جنبش که در صورت لزوم تا سرنگونی رژیم نه تنها آنرا در مسیر درست هدایت، بلکه بیشتر گسترش دهند.» تاکید کرده است. به عقیده ی وی: «گسترش جنبش سبز و جذب شمار بیشتری از اقشار مختلف مردم به صفوف جنبش، بیگمان از مبرم‎ترین وظایف جنبش به شمار می‎رود، زیرا رژیم جمهوری اسلامی کمترین عقیده‎ای به برآورده‎نمودن ساده‎ترین درخواست‎های جنبش ندارد.»

در بیانیه پلنوم این حزب تصریح شده که جنبش سبز «پیامد اعتراضات انباشته‎شده‎ی چندین ساله‎ی مردم بود.» بیانیه مزبور به این نکات که «عدم وجود یک رهبری دمکرات برای راهنمایی و متحدکردن مردم معترض» ؛ و «شعارها و بیانیه‎های رهبران ناراضی در راستای تأیید جمهوری اسلامی و به قول خودشان جهت بازگشت به دوران خمینی اعلام می‎شدند.» اشاره شده است.

پلنوم کمیته‎ی مرکزی بر این عقیده است که «به دلیل هراس بیش از حد رژیم از نیروی مردم، در آینده قلع‎وقمع شدیدتر خواهد شد و فعالیت اصلاح‎طلبان حکومتی خیلی کم‎رنگ شده، بخشی از آنها به نیروی مخالف رژیم ملحق خواهند شد.»و نیز: هرچند «اقدامات رژیم احتمالاً باعث شود که در کوتاه‎مدت مردم از ترس جان یارای ابراز مخالفت در سطح گسترده را نداشته و سکوتی نسبی بر کشور حاکم شود» اما «در درازمدت اعتراضات بالقوه‎ی مردم گسترده‎تر و نیرومندتر و انزجار آخوندهای مخالف حاکمیت‎ بیشتر ریشه می‎دواند. مشکلات اقتصادی پیش‎رو، بحران‎های رژیم را عمیق‎تر خواهد کرد و روی‎دادن بسیاری دیگر از مشکلات غیرمنتظره و لاینحل‎ماندن این مشکلات، موجب ایجاد فرصتی مناسبت برای مخالفت مستحکم مردم با رژیم خواهد شد.»

 حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه ای « از ایرانیان دمکرات در خارج از کشور» خواست «در حمایت از مبارزان داخل»، «افکار عمومی جهان را از خواستهای مردم ایران آگاه کنند. هر چه میزان آگاهی و حساسیت جهانیان در مورد جنبش دمکراتیک در کشور ما بیشتر باشد، امکانات حکومت برای سرکوب کمتر خواهد شد.»

حزب دموکرات کردستان ایران در موقعیت تقابلی-تضادی با رژیم سیاسی حاکم بر ایران همان راهبرد و کنش پیش از انتخابات را تداوم بخشید؛ هرچند به حمایت از مضمون اعتراضات شهروندان –با قرائت خود- نیز اقدام کرد.

 

1. حزب کومه‌له کردستان ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران ازجمله احزاب مخالف نظام سیاسی ایران، ازجمله جریان های معارض و دارای رویکرد تضادی-تقابلی با حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدای تثبیت رژیم سیاسی پس از پیروزی انقلاب است. این حزب که انتخابات 22خرداد 88 را تحریم کرده بود، پس از وقوع حوادث متعاقب انتخابات، به حمایت از رویکرد اعتراضی شهروندان و انتقاد از سرکوب معترضان پرداخت.

مستقل از بیانیه های مشترکی که این حزب با برخی دیگر از جمعیت های سیاسی منتشر کرد (و در بخش های پیشین مورد اشاره قرار گرفت)، عبدالله مهتدی، دبیرکل این حزب در مکتوبی تحلیلی نقطه نظرات حزب متبوع خود را در قبال جنبش سبز تبیین کرده است.

مهتدی در سایت این حزب، می نویسد: «حرکتی که هفت ماه پیش در اعتراض به تقلب گسترده انتخاباتی در جریان دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، در ادامه خود به یک جنبش گسترده مردمی علیه دیکتاتوری و برای کسب حقوق دموکراتیک، و به مهمترین چالش اجتماعی و سیاسی پیشاروی جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه حیات این رژیم تبدیل شده است.»

به عقیده ی او، «این جنبش سبزنام گرچه هنوز از محدودیت‌های اجتماعی، سیاسی، قومی و جغرافیائی قابل ملاحظه‌ای رنج می‌برد، اما به سرعت از یک اعتراض برحق ولی محدود به یک جنبش گسترده و فراگیر دموکراسی‌خواهانه فراروئیده است. این جنبش مردمی با نشان دادن ابتکار و خلاقیت تحسین‌برانگیز، با برخوردهای عقلانی و متین و به دور از خشونت و با بهره‌گیری بهینه از دست‌آوردهای تکنولوژی ارتباطات همگانی و رسانه‌ای، شایستگی مردم ایران را برای برخورداری از یک نظام اجتماعی و سیاسی بالاتر در انظار جهانیان ثابت کرده و نشان داده است که مردم ایران حقوق شهروندی خود را شناخته و آن را مصرانه طلب می‌کنند.»

مهتدی با اشاره به برخورد توام با «شدت و خشونت تمام» جمهوری اسلامی با «این جنبش مدنی و مسالمت‌جو»، و درپیش گرفتن «سیاست ضرب و جرح و زندان و شکنجه و تجاوز و قتل و اعدام و ارعاب» از سوی حاکمیت، نوشته است: «برخوردهای خشن حاکمیت، که طبق معمول با دروغ و تهدید و رجزخوانی نیز توأم است، بر زمینه نارضایتی‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جنبش را به سمت نقد و نفی هسته اصلی نظام جمهوری اسلامی و اساس دیکتاتوری این نظام یعنی ولایت فقیه سوق داده است. در واقع از نظر مردم معترض ولایت فقیه عصاره و خلاصه همه آن چیزهائی است که باید کنار گذاشته شود.»

وی با اشاره به ین نکته که «یکی از مهمترین مباحثی که در این جنبش دارد سر باز می‌کند، قانون اساسی کنونی و لزوم تغییر آن است» به نقد «اصلاح‌طلبان دولتی» پرداخته که «حتی در دوره حاکمیت خود هرگز نخواستند و نتوانستند این مرز بین خودی و غیرخودی را که در واقع چیزی جز آپارتاید اسلامی شیعی نیست از بین ببرند.»

وی تاکید کرده که «انتظار بحق مردم کردستان از رهبران و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار جنبش سبز و از فعالان و کوشندگان عملی جنبش این است که خواست‌های مردم کردستان را مورد تأیید و پشتیبانی قرار دهند و به این وسیله در رفع نگرانی‌های مردم کردستان، که چندان هم ناموجه نیست، به سهم خود بکوشند.»

مهتدی تصریح می کند: «ضمن ابراز همبستگی با جنبش دموکراسی‌خواهی مردم ایران و پشتیبانی از مطالبه حداقل جنبش یعنی انتخابات آزاد و نیز خواست‌های فوری از قبیل متوقف کردن اعدام‌ها و خشونت‌ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آزادی بیان و تجمعات و احزاب، به‌عنوان پیش‌شرط‌های یک انتخابات واقعا آزاد، و هشدار نسبت به خطر سازش به منظور خواباندن جنبش و خاموش کردن صدای رسای مردمی که خواهان تغییر نظام سیاسی کشورند، مجددا تأکید می‌نمایم که مردم کرد بیش از همه از استبداد زیان دیده‌اند، عمیقا در دموکراتیزه کردن ایران ذینفعند و لذا هر دست‌آورد جنبش مردمی علیه استبداد را به‌گرمی تأیید و پشتیبانی می‌کنند.»

حزب کومه له کردستان ایران در بیانیه ای مشترک با هشت جمعیت سیاسی دیگر ( اتحاد جمهوریخواهان ایران، جبهه ملی ایران-اروپا، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، و شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران) در بهمن ماه 89 از فراخوان موسوی و کروبی برای تظاهرات اعتراضی 25 بهمن حمایت کرده اعلام نمود: «تظاهرکنندگان با این خیزش نقطه عطف دیگری در تاریخ جنبش آزادیخواهی ایران رقم زدند و نشان دادند هرگاه اراده کنند قادرند فضای سیاسی کشور را متحول سازند. سران حکومت با ایجاد فضای رعب و وحشت در طی یکسال گذشته، با دستگیری فعالان سیاسی، صدور احکام سنگین زندان، سرکوب عریان و راه اندازی اعدامهای خیابانی تصور می‏کردند که جنبش اعتراضی را به بایگانی تاریخ سپرده و خیابان‏ها را از اعتراضات مردم خالی کردەاند. ماموران امنیتی و رهبران حکومت چنان از سرکوب مخالفان و نابودی جنبش آسوده خاطر بودند که گمان می کردند، فراخوان دعوت به همبستگی در میان مردم پژواک موثری نخواهد داشت و می توانند با آرامش خاطر تظاهرات ۲۵ بهمن را مدیریت کنند.

تظاهرات گسترده مردم در تهران و شماری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران به رهبران جمهوری اسلامی نشان داد که پیروزی استبداد بر آزادی رویایی بیش نیست و آنچه واقعیت دارد حضورمردم در روز ۲۵ بهمن درخیابانها و طنین شعارهایی است که علیه دیکتاتور سر می‏دهند.»

این بیانیه با اشاره به «عمق عصبانیت و وحشت» حاکمیت و واکنش «رسانه های دولتی و تظاهرات فرمایشی علیه آقایان موسوی و کروبی» تاکید کرده بود: «اگر استبدادگران اندکی واقع بین بودند، همین تظاهرات کافی بود تا متوجه شوند با سرکوب و سر دادن شعار برای نابودی این و آن چهره جنبش، نمیتوانند صدای آزادیخواهانه مردم ایران را خاموش سازند.»

احزاب و سازمانهای یاد شده اعلام کردند که «در جهت همبستگی با تظاهرات ۲۵ بهمن، خنثی کردن توطئەهای حکومت علیه فعالان و چهرەهای شاخص جنبش و جلب پشتیبانی افکارعمومی جهان به دفاع از استقرار دمکراسی در ایران» همراه دیگر فعالان هستند.

حزب کومه‌له کردستان ایران هرچند موضع تقابلی-تضادی خود نسبت به نظام جمهوری اسلامی را همچنان حفظ کرده، اما مستقیم و غیرمستقیم (ازجمله حمایت از مهاجران سیاسی جنبش سبز) به همراهی با جنبش سبز پرداخته و ضمن پیگیری اهداف قومی خود، با بخش های بیشتری از اپوزیسیون مخالف همسو شده است.

 

1. سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ازجمله جمعیت های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که انتخابات 88 را تحریم کرده بود. این سازمان که با رویکردی تقابلی-تضادی به نظام جمهوری اسلامی می پردازد، پس از اعلام نتایج رسمی و شکل گیری اعتراضات، و متعاقب سرکوب های خونین چندماهه، در بیانیه ای تحلیلی (مهرماه88) اعلام کرد: « جمهوری اسلامی در بحرانی ترین دوران حیات خود به سر می‌برد. بحران سیاسی، بحران اقتصادی-اجتماعی و بحران هسته‌ای از یک سو اختلافات درونی نظام را دامن زده و از سوی دیگر شکاف بین مردم و حکومت را تشدید کرده‌اند. شکاف بین جناح‌های حکومت، که با زیاده خواهی جناح خامنه‌ای- سپاه و تلاش آنان برای قبضه کامل قدرت و بیرون راندن جناحهای رقیب از حکومت، که با تقلب گسترده در جریان انتخابات 22 خرداد گسترش یافت، با ایستادگی مردم و اصلاح طلبان در مقابل آن، و با اصرار جناح خامنه ای-سپاه بر ادامه برنامه خود و نادیده گرفتن خواست مردم، به یک جنبش اعتراضی سراسری و بی سابقه در سی سال گذشته فراروئیده است.»

به عقیده سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران: « مشروعیت ولایت فقیه، “ستون خیمه نظام”، که از همان ابتدا در تضاد آشکار با حق حاکمیت مردم و مبانی دمکراتیک قرار داشته، اکنون به شدت خدشه دار شده است، چه در درون نظام و چه در بیرون از آن. بسیاری از چهره‌های رژیم جمهوری اسلامی، آشکارا در مغایرت با گفته‌های ولی فقیه، پیرامون مسائل نظر می‌دهند. خامنه‌ای با دفاع آشکار و بی‌شرط خود از احمدی نژاد، از یک رهبر فراجناحی حکومت اسلامی، به حد سردسته یکی از جناح‌های آن تنزل کرده است. امروز بخشی از اصلاح طلبان دینی خواستار حذف ولایت فقیه از نظام جمهوری اسلامی هستند.»

سازمان مزبور تاکید کرد که «آن حداقل از بازی انتخاباتی درون حکومت نیز با تقلب گسترده و آشکار در انتخابات اخیر، عملا به پایان راه خود رسیده است. یعنی که مقوله انتخابات در این رژیم، که در بهترین حالت انتخابی بین “بد” و “بدتر” بود، به کلی معنای خود را از دست داده و به انتصاب درون یک جناح، تبدیل شده است. دراین وضعیت، با حذف و یا کنار کشیدن بخشی از شرکای قدیمی حکومتی، قدرت مانور آن کاهش و تکیه‌اش بر سرکوب و سرنیزه بازهم افزایش یافته و از این پس خامنه‌ای، بیش از پیش آماج اعتراضات و مبارزات حق‌طلبانه توده‌ها واقع می‌شود.»

بیانیه مزبور هرچند می گوید: «جنبش اعتراضی که در ابتدا با هدف ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن آغاز شده بود، در عمل موفق به تحمیل خواست خود به حکومت نشد» اما تصریح می کند: «از آنجا که ریشه این جنبش وسیع، نه در این انتخابات که در نارضایتی گسترده مردم از سی سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامی نهفته است، طبعا مبارزه مردم برای تحقق خواست‌های دمکراتیک متوقف نشد و نخواهد شد. اگرچه جنبش مردم با اعتراض به تقلب انتخاباتی آغاز شد، ولی آنچه مردم را به مبارزات خیابانی و اعتراضات میلیونی در تهران و چند شهر بزرگ کشاند، خواست استقرار دمکراسی و آزادی و جلوگیری از دخالت‌های دائمی و مستمر دین در زندگی روزمره آنان، به معنی جدائی دین از حکومت در جامعه بود.»

سازمان مزبور معتقد است که «اگرچه از ابتدای شروع مبارزات انتخاباتی، ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی رنگ سبز را به عنوان سمبل تبلیغات انتخاباتی وی انتخاب کرد و طرفداران موسوی با حمل این رنگ شناخته می‌شدند، ولی با آغاز اعتراضات بتدریج رنگ سبز به سمبل بخشی از معترضین به حکومت تبدیل شد. اما پیدا است که همه کسانی که دراعتراضات وتظاهرات شرکت جسته ومی‌جویند، حامل رنگ سبز و پیرو شعارهای “راه سبز” نیستند، همان گونه که همه افرادی که جنبش اعتراضی میلیونی را آغاز کردند، الزاما در انتخابات 22 خرداد شرکت نکرده و یا به موسوی رای نداده بودند. به علاوه، همه کسانی نیز که رنگ سبز بر دست یا دوش دارند، الزاما همچون اصلاح طلبان خواهان اصلاحاتی در چارچوب نظام نبوده، بلکه درپی آزادی و دمکراسی، خواهان یک جمهوری سکولار هستند. حمل رنگ سبز برای آنها می‌تواند صرفا بیان اعتراض باشد تا نشان از حمایت و پشتیبانی از راه اصلاح‌طلبان.»

 سازمان فداییان معتقد است که نظرات میرحسین موسوی «ضمن آن که دارای جنبه‌های مثبتی است، ولی همچنان ادامه راه تلاش برای اصلاح نظام در چارچوب حکومت مذهبی و قانون اساسی است.»

 این سازمان تاکید می کند که «تاکید آقای موسوی بر تلفیق دین و دولت، ولو از نوع«ملایم» آن، مانع اساسی برای هرگونه تحول دمکراتیک در ایران است. محدود کردن جنبش اعتراضی مردم به تلاش‌های اصلاح طلبانه در چارچوب نظام اسلامی، به هرز بردن انرژی مبارزاتی مردم و به بیراهه کشاندن جنبش اعتراضی است.»

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران تصریح می نماید که « در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری سیاسی مستقل از جناح‌های رژیم است. » ضمن اینکه «همکاری و اتحاد همه نیروهای دموکرات، چپ و آزادی‌خواه، فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی، شخصیت‌ها، جریانات و احزاب ملی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک متکی بر اراده مردم به جای جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ضرورتی تاریخی و انکارناپذیر است.»

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در بیانیه ای دیگر ابراز عقیده می کند که «جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم علیرغم سرکوب خونین حکومت، با خواست آزادی و دمکراسی، ادامه یافت. جنبش مخالفت با کودتا در عمل به یک جنبش همگانی فراروئید. »

به عقیده ی این سازمان: «جنبش آزادیخواهی هر فرصتی که یافته، دستگاه سرکوب حکومت را غافلگیر کرده و دوباره سر برآورده است و هر گونه تجمعی، حتی مراسم رسمی حکومتی را نیز به ضد خود تبدیل نموده است. »

این بیانیه با اشاره به «تشدید هر چه بیشتر فضای سرکوب و خفقان، به خصوص بعد از برآمد ۲۵ بهمن ماه 89» و نیز «حبس خانگی چهره‌های شاخص جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی» تاکید می کند که «جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان منتظر فرصتی است تا برآمد کند. هر چند سرکوب، بازداشت‌ها، زندان و کشتار دامنه عمل آن را در خیابان‌ها محدود ساخته است، اما نتوانسته است از گسترش آن در زبر پوست جامعه و در میان جنبش‌های اجتماعی و مدنی جلوگیری نماید. خواست آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، امروز دیگر به یک خواست همگانی تبدیل شده است.»

این سازمان اعلام کرده است که «همصدا با مردم کشورمان، خواهان آزادی همۀ زندانیان سیاسی و منجمله آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، لغو احکام اعدام فعالان سیاسی و مدنی در سراسر کشور و از جمله در مناطق تحت ستم ملی هستیم.»

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با چشم انداز تغییر نظام سیاسی در ایران، همراه جنبش سبز شده و حمایت انتقادی خود را از سبزهای داخل ابراز کرده و پی گرفته است.

 

 

جمع بندی و نتیجه گیری

انتخابات 22خرداد، به‌مثابه‌ی نقطه‌ی عطفی، روند تحولات سیاسی را در جمهوری اسلامی، به پیش و پس از خود، دسته‌بندی کرده است. بسیاری از موضوعات و مقوله‌های سیاسی ـ اجتماعی، از پس انتخابات ریاست جمهوری دهم، مضمون متفاوتی پیدا کرده‌اند؛ «اپوزیسیون» یکی از این مفاهیم است.

اپوزیسیون را در تعریفی اجمالی، می‌توان احزاب و جریان‌های سیاسی سازمان‌یافته‌ یا نسبتا سازمان یافته‌ای تعریف کرد که مخالف حکومت مستقر هستند و از آن انتقاد می‌کنند و برای جایگزینی و تغییر آن می‌کوشند. بسته به اینکه نظام سیاسی از چه درون‌مایه‌ی سیاسی برخوردار باشد (دموکراتیک محسوب شود یا استبدادی و اقتدارگرا) چگونگی و روند مبارزات و تلاش‌های سیاسی برای تصاحب قدرت، متفاوت خواهد بود. مستقل از بحث اخیر، و بدون اینکه در این مجال، قصد دسته‌بندی اپوزیسیون را داشته باشیم، تغییر صورت‌بندی اپوزیسیون را از زاویه‌ی شکاف اصلی و مطرح در تاریخ سیاسی یک‌صد سال اخیر ایران، یعنی شکاف «دموکراسی/استبداد» مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

اگر با این مفروض هم‌عقیده باشیم که از مشروطه به این‌سو، اصلی‌ترین شکاف و مهم‌ترین چالش در ایران، درگیری نیروهای دموکراسی‌خواه و دموکراسی‌ستیز بوده است، در این‌صورت به نظر می‌رسد که با وقوع انتخابات 22خرداد و تحقق حوادث پس از آن، آرایش نیروهای سیاسی (و به‌طور مشخص ترکیب اپوزیسیون) تغییر معناداری کرده است.

چنان که مرور اجمالی مواضع و دیدگاه های شخصیت های حقیقی و حقوقی حاضر در ساختار سیاسی قدرت جمهوری اسلامی، یا نزدیک و مرتبط با حاکمیت، و نیز منتقدان نظام نشان داد، می توان مدعی شد که انتخابات 22 خرداد موجب شد که بخش قابل توجهی از شبه‌اپوزیسیون عملا” در کنار اپوزیسیون قرار گیرد. به دیگر سخن، تمامیت‌خواهان و اقتدارگرایان با رویکردی که در قبال انتخابات و حوادث پس از آن اتخاذ کردند، بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان مرتبط با بلوک قدرت را به جبهه‌ی مقابل (دموکراسی‌خواهان خارج از ساخت قدرت) سوق دادند و نه تنها طیف اپوزیسیون را گسترده‌تر ساختند که بر سنگینی و وزن آن، افزودند.

عمده‌ترین جریان‌های متشکل و سازمان یافته‌ی شبه اپوزیسیون، یعنی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اصلی‌ترین بخشی بودند که در شکاف دموکراسی/اقتدارگرایی، خود به‌خود و با عملکرد و تمامیت‌خواهی اقتدارگرایان، در موقعیت اپوزیسیون قرار گرفتند. عبدالکریم سروش، محسن کدیور، محسن مخملباف، و عطا الله مهاجرانی ازجمله چهره های شاخص در همین گروه هستند.

 این وضع، در مورد برخی شخصیت‌های سیاسی که در سه دهه‌ی اخیر همواره بخشی از نظام محسوب شده‌اند و در موقعیت «پوزیسیون» قرار داشته اند نیز به‌وقوع پیوسته است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی برجسته‌ترین و شناخته شده‌ترین این چهره‌ها محسوب می‌شوند. محمد نوری زاد نیز در همین راستا نمونه ای شاخص است.

برخی شخصیت‌های سیاسی ـ مذهبی (مانند سیدمحمد خاتمی، آیت‌الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله بیات، و آیت‌الله دستغیب) یا برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز، و نیز تشکل‌های محدودتری چون مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مجمع محققین و مدرسین قم و نیز برخی شخصیت های حقیقی (چون علیرضا بهشتی) را نیز می‌توان در همین راستا مورد اشاره قرار داد. افراد و جمعیت‌هایی که با حمایت از اعتراض‌های مدنی «سبزها» در عمل، جنبش دموکراسی‌خواهی را در ایران، مورد حمایت قرار داده و تقویت کرده‌اند. افراد حقیقی و حقوقی اخیرالذکر، دست کم پس از انتخابات از موقعیت «پوزیسیون» به حوزه ی «شبه اپوزیسیون» و در مواردی «اپوزیسیون» سوق داده شده و در این عرصه قرار گرفته اند. حتی هاشمی رفسنجانی، یکی از اصلی ترین چهره های نظام سیاسی پس از انفلاب 57 نیز در همین گروه (شبه اپوزیسیون) قابل دسته بندی است.

با خروج (یا اخراج) اصلاح‌طلبان از ساخت قدرت، و رفتن (یا سوق دادن) ایشان به موقعیت اپوزیسیون، «شبه‌اپوزیسیون» در بلوک قدرت نیز سامان و ترکیبی جدید یافته است. مستقل از هاشمی رفسنجانی، علی مطهری، در همین راستا، نمادی شاخص و قابل اشاره است.

هرچند اپوزیسیون خارج از کشور تغییرات ساختاری و بنیادین نظام جمهوری اسلامی را تعقیب کرده و می کند، اما رویدادهای پس از انتخابات نگاه بخش مهمی از این اپوزیسیون را به شبه اپوزیسیون دیروز نظام (اصلاح طلبان قدیم و سبزهای جدید) تغییر داده و تعدیل کرده است. اغلب جمعیت های سیاسی خارج از ایران با نگاهی حمایتی-انتقادی به موسوی و کروبی و حامیان سبز آنها می نگرند؛ و رویکرد دفعی و تخاصمی به گونه ای محسوس به حاشیه رفته است.

صدور بیانیه های مشترک نوری زاده - مخملباف – سازگارا، یا حضور مخالفان در تجمع های اعتراضی مشترک (از گوگوش تا سروش) جلوه ای دیگر از این تغییر آرایش و تعامل نیروهای سیاسی دموکراسی خواه و استبداد ستیز است.

هرچند مرزبندی میان لایه های مختلف اپوزیسیون همچنان محسوس است؛

گروهی بر ضرورت تفکیک کامل نهاد دین از دولت تاکید دارند (مانند قریب به اتفاق احزاب سیاسی خارج از کشور یا شخصیت های حقیقی چون رضا پهلوی، عبدالکریم سروش، محسن مخملباف، و علیرضا نوری زاده)؛

گروهی ضمن باور به لزوم تفکیک نهاد دین از دولت، از آن رو که در داخل کشور فعالند و ملاحظات واقع بینانه ی سیاسی را لحاظ می کنند، از پیگیری صریح مطالبه ی خود (به ویژه تاکید بر نفی نظام ولایت فقیه) معذورند یا به تلویح بازگشت به قانون اساسی نخستین، قانون اساسی منهای ولایت فقیه را مطرح می کنند (مانند نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی-مذهبی، ادوار تحکیم وحدت، محسن کدیور، عبدالله نوری، محمد نوری زاد، بخش هایی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت انقلاب اسلامی، و مجمع نمایندگان ادوار مجلس، و نیز میرحسین موسوی)؛

بخشی از اپوزیسیون تازه شکل گرفته (چون آیت الله صانعی، آیت الله دستغیب، آیت الله بیات، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی) تفسیری حقوقی و اصلاح شده از قانون اساسی کنونی را پی می جویند. شخصیت هایی چون هاشمی رفسنجانی و علی مطهری در حوزه ی گفتمانی شبه اپوزیسیون جدید جمهوری اسلامی، ظرفیت نزدیکی و همسویی با طیف اخیر را دارند.

اگرچه طیف هایی از اپوزیسیون در داخل و خارج (مانند جبهه ملی در داخل یا سازمان مجاهدین خلق در خارج) به نوعی برکنار از تعامل با دیگر نیروهای سیاسی و بی عنایت به جنبش سبز، پروژه ها و راهبردهای خود را پی می جویند، اما اعلب لایه های اپوزیسیون در داخل و خارج به حوزه های گفتمانی مشترکی بخصوص با محوریت مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر دست یافته اند. گو اینکه مقولاتی چون سکولاریسم و فدرالیسم موضوعات همچنان مورد مناقشه است.

اگرچه تا پیش از انتخابات 88 انتشار بیانیه های پرامضا (با امضای ده ها شخصیت حقیقی در داخل کشور) مرسوم بود، اما پس از انتخابات موضوعات مشترک و مبتلابه جدیدی چون حاکمیت سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، و با هژمونی جریان نظامی-رانتی-امنیتی، دغدغه های مشترک و انگیزه های همکاری بیشتری ایجاد کرد. تغییر موضع محسوس شخصیت حقیقی‌ای چون محمد نوری زاد (در پوزیسیون) یا مصطفی تاج زاده (در شبه اپوزیسیون)، و یا شخصیت حقوقی ای چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

(در شبه اپوزیسیون) که شاخه خارج از کشور تاسیس کرد، و جملگی به نقد «استبداد دینی» پرداختند، قابل اشاره است.

رویداد انتخابات 22خرداد88، و حوادث پس از آن به شکل محسوسی وزن و ترکیب لایه های اجتماعی حامی اپوزیسیون را با پیوستن لایه هایی از شبه اپوزیسیون به آن، تغییر و افرایش داد. ضمن آنکه بر همدلی این نیروها اثری مثبت داشت، و حوزه های مشترک مفهومی امکان همکاری های مستقیم و عرصه های همراهی علیه نظام اقتدارگرا را افزایش و گسترش داد.

اجمالا انتخابات 22خرداد 88 و تحولات مترتب بر آن که همچنان ادامه دارد، ترکیب اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون جمهوری اسلامی را دچار دگرگونی محسوس ساخت. تغییری که بر سرنوشت تحولات سیاسی ایران واجد تاثیرات مفروضی خواهد بود.

 

منابع 1. http://www.kaleme.com/1. http://www.rahesabz.net/1. http://www.roozonline.com/1. http://www.kaleme.com/گروه/mousavi/1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C1. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090613-bd-ir88-karubi-statement.shtml1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C1. http://www.ghatreh.com/election/3-0-20.html1. http://www.khatami.ir/1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C1. http://www.hashemirafsanjani.ir/1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C1. http://amontazeri.com/farsi/default.asp1. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C1. http://saanei4.info/?view=01,00,00,00,01. http://www.dastgheib.ir/index.php1. https://bayatzanjani.net/fa/news/index.html1. http://www.drsoroush.com/Persian.htm1. http://www.rezapahlavi.org/1. http://kadivar.com/?page-id=82181. http://nurizad.info/1. http://www.makhmalbaf.com/persons.php?p=2&lang=21. http://www.nourizadeh.com/1. http://norooznews.ir/1. http://moj-engh.info/1. http://www.emruznews.com/1. http://www.rouhanioon.com/1. http://www.majmaqom.com/1. http://www.mizankhabar.net/1. http://www.mellimazhabi.org/1. http://www.jminews.com/news/fa/1. http://jebhemelli.net/1. http://advar-news.biz/1. http://www.jomhouri.com/1. http://www.tudehpartyiran.org/1. http://www.mojahedin.org/pages/index.aspx1. http://pdki.org/lang.php?lang=41. http://www.kurdistanmedia.com/farsi/krdstn/this/1. http://fa.komala.org/1. http://www.etehadefedaian.org/