مریم دستگیر
رسیدگی به پرونده دوسازمان غیردولتی که پیش ازتعطیلات نوروز درتهران توسط مقامات قضایی پلمپ شدند، طی روزهای آینده انجام خواهد شد. این دوسازمان های غیرانتفاعی که خدماتی را درحوزه مشاوره های حقوقی و آموزش سازمان های غیرانتفاعی به انجام می رساندند، پس ازدستگیری محبوبه عباسقلی زاده وشادی صدرمدیران این دوموسسه به مدت دوهفته درزندان اوین، تعطیل شدند.
یکی ازمواردی که دربازجویی های این فعال حقوق زنان مطرح شد، منابع مالی دوسازمان غیردولتی یادشده بود. هردوسازمان غیردولتی یاد شده، متهمند که قراردادهایی را برای انجام فعالیت های آموزشی وخدمات حقوقی ومشاوره ای بایک سازمان توسعه ای هلندی به هیفوس داشته اند. سازمان های غیرانتفاعی درایران باید پیش ازعقد قرارداد با سازمان های بین المللی نسبت به استعلام درخصوص ماهیت این سازمان ازوزارت خارجه اقدام کنند. موضوعی که پیش ازاین توسط موسسه کارورزی وراهی به انجام رسیده بود. با این وجود درحالی که موسسات یاد شده دفاتر خود را به مراکز ذیربط ارائه وهمچنین گزارش فعالیت های خود را نیز منشتر کرده اند، برخی مقامات قضایی وامنیتی نسبت کلیت دریافت چنین پروژه های بدبینی دارند وآن را مطابق منافع کشورنمی دانند.
به گزارش سایت “میدان زنان”، مسئول دفتر قاضی حداد، گفته است که رسیدگی به پرونده شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده و مساله پلمب دفتر موسسه”راهی” و “مرکز کارورزی سازمانهای جامعه مدنی” طی روزهای آینده دردستورکاراین دفترقراردارد.
محمد مصطفایی، وکیل مدافع شادی صدر که دیروز برای چندمین مرتبه و به دلیل پیگیری بستن دفاتر دو سازمان غیردولتی زنان به دادسرای انقلاب تهران مراجعه کرده بود درهمین رابطه به سایت میدان زنان گفته است: “هر چند موفق نشدم شخصا با قاضی حداد گفت و گو کنم، اما مدیر دفتر ایشان اعلام داشتند که لایحه را به نظر آقای حداد رسانده و او نیز اعلام کرده است که تا چند روز دیگر تصمیم خود را اعلام خواهند کرد.”
“شادی صدر”، وکیل پایه یک دادگستری است که در تاریخ 13/12/1385 برای شرکت در جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش، شهلا انتصاری، در دادگاه انقلاب حاضر شد. عده ای از فعالان جنبش زنان نیز در حمایت از کسانی که قرار بود محاکمه شوند در مقابل دادگاه انقلاب حاضر شدند، این عده تنها خواستار رسیدگی دقیق و اعلام بی گناهی محاکمه شوندگان بودند که ماموران پلیس امنیت به سراغ آنها رفتند و تجمع کنندگان را دستگیر کردند.
صدر نیز به همراه موکلش، در همان روز دستگیر شد. با این وجود شادی صدرومحبوبه عباسقلی زاده که برای اعتراض به روند احضارها جلوی دادگاه حضور داشت، با دیگر دستگیر شدگان آزادنشدند وبعد ازچند روزاتهام های دیگری علیه انها اقامه شد ومشخص شد مساله اصلی درخصوص این دوفعال حوزه زنان، سازمان هایی است که مدیریت انها را به عهده دارند.
محمد مصطفایی، یکی از وکلای صدر، در خصوص وضعیت پرونده و چگونگی پیگیری آن به خبرنگار میدان چنین گفت: “پس از دستگیری خانم صدر، اینجانب به همراه خانمها غیرت و فهیمی دیگر وکلای ایشان بارها به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کرده ایم و خواستار آزادی ایشان شدیم که بدوا اعلام نموده اند که اتهامات خانم صدر و عباسقی زاده بیش از آن چیزی است که به دیگر دستگیرشدگان تفهیم شده است و برای ایشان قرار بازداشت موقت صادر شده است. با این همه اتهام جدیدی به ایشان و خانم عباسقلی زاده تفهیم نشد.
به گزارش سایت میدان: “اواخر سال گذشته بود که معاونت محترم امنیت اعلام نمود که قرار بازداشت موقت خانم صدر به قرار وثیقه به میزان دویست میلیون تومان تبدیل شده است، تا اینکه با مشقت و دردسرهای فراوان خانواده خانم صدر توانستند این قرار را تودیع نمایند تا در عید نوروز ایشان در کنار خانواده باشد و پس از تودیع قرار موکلمان آزاد شد. البته آزادی وی در حالی صورت گرفت که ماموران اطلاعات به دستور معاونت امنیت دفتر موسسه راه توانمند زیستن که خانم صدر مدیر موسسه بود را پلمب نمودند. این موسسه با هدف کمک به زنان نیازمند و رسیدگی به مشکلات حقوقی آنان به صورت غیر انتفاعی تاسیس شد. تا به حال بیلان کار این موسسه نشان می دهد که مشاوره و کمکهای ارزنده و مفیدی نیز انجام داده است.”
به گفته مصطفایی: “خانم صدر تمام امور مربوط به وکالت، اعم از ملاقات با ارباب رجوع و تنظیم دادخواست و لوایح موکلان خویش را در دفتر موسسه انجام می داده و اسناد و مدارک و پرونده های آنان در دفتر نگهداری می شود . به دلیل نیاز مبرم به پرونده ها و جلوگیری از تضییع حقوق موکلان، بارها به معاونت امنیت دادسرای انقلاب مراجعه کرده ایم تا از پلمب دفتر موسسه رفع اثر شود، امروز نیز اینجانب با تنظیم لایحه ای به دادگاه مراجعه کردم که متاسفانه نتوانستم شخصا با آقای حداد صحبت نمایم، اما مدیر دفتر ایشان اعلام داشتند که لایحه را به نظر آقای حداد رسانده و او نیز اعلام کرده است که تا چند روز دیگر بررسیهای لازم انجام خواهد پذیرفت و نتیجه را اعلام خواهیم کرد.”
وی در پایان گفت: “تاکنون خواسته های متعددی را عنوان نموده ایم. از جمله فک قرار بازداشت موقت که در نهایت به قرار وثیقه سنگین تبدیل شد و فک پلمپ که هنوز این خواسته انجام نپذیرفته و به هر حال خواستار رسیدگی سریع به اتهامات موکلان و اعلام بی گناهی آنها هستیم.”
گفتنی است فریده غیرت، الهام فهیمی و سعید اقبالی، وکلای صدر و عباسقلی زاده تاکنون چندین بار به شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران مراجعه کرده و ضمن اعتراض به عدم رعایت موازین قانونی، خواستار فک پلمب دفتر مرکز کارورزی سازمانهای جامعه مدنی و موسسه راهی شده اند.
طی روزهای گذشته فعالان حوزه زنان، با احکام بی سابقه ای توسط دادگاه های رسیدگی کننده به پرونده های آنان روبروشده اند. ازجمله نوشین احمدی خراسانی وپروین اردلان ازمدیران مرکزفرهنگی زنان که با حکم سه سال زندان مواجه شده اند. شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نوشین احمدی خراسانی و پروین اردلان از زنان تجمعکننده در میدان هفتتیر تهران در 22 خرداد 1385 را به تحمل سه سال حبس که دو سال و نیم آن به حالت تعلیق درمیآید، محکوم کرد. نسرین ستوده، وکیل مدافع این دو فعال جنبش زنان درخصوص این احکام به سایت میدان گفته است: “دادگاه موکلانم را به اتهام «تبانی و اجتماع جهت برهم زدن امنیت کشور» به سال حبس محکوم کرد که دو سال و نیم آن به مدت پنج سال به حالت تعلیق درمیآید و شش ماه دیگر نیز از نوع تعزیری صادر شده و لازمالاجرا است.” وکیل افراد یاد شده ازدرخواست تجدیدنظر براحکام فوق خبرداده است.