انتقال اموال زنجانی به فرد مورد اعتماد

نویسنده
حسین محمدی

» وکیل متهم در خارج از کشور خبر داد:

هم‌زمان با برگزاری دادگاه بابک زنجانی و اعلام آمادگی وکلای او برای پرداخت بدهی‌‌هایش به شرکت نفت، روزنامه شرق به نقل از یکی از وکلای خارجی او نوشت که اموال زنجانی در خارج از کشور به “فرد مورد اعتماد” منتقل شده تا “از گزند تحریم و توقیف” در امان باشد.

زهره رضایی به شرق گفت که او “مدیر حقوقی بانک‌ها و شرکت‌های” بابک زنجانی “در خارج از ایران” است. به گفته رضایی پیش از تحریم‌ها بابک زنجانی “بیش از ۲۲ میلیارد یورو خطوط اعتباری نزد بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در خارج از ایران” داشته است. رضایی همچنین اضافه کرده که بخش بزرگی از اموال زنجانی پس از تحریم‌ها علیه ایران معلق شده، با این حال به گفته او “اراده قوی برای دریافت این پول وجود ندارد و به نظر می‌رسد مزایای مفتوح‌بودن این پرونده بیش از مزایای دریافت بدهی برای برخی ارزش دارد”.

این سخنان اما با تکذیب مسئولان شرکت نفت مواجه شده است. امور حقوقی شرکت نفت ضمن تکذیب این ادعا در این‌باره گفت: “ما همواره اعلام آمادگی کرده‌ایم که پول را دریافت کنیم؛ برای این ادعاهای پوچ و خالی از واقعیت تا امارات، ترکیه، روسیه یا تاجیکستان هم رفته‌ایم. چطور ممکن است ما بالغ بر دو میلیارد یورو طلبکار باشیم، اما حاضر نباشیم آن را وصول کنیم”.

بابک زنجانی از جمله تاجرانی است که به دلیل فعالیت‌های خود پیش از این مورد تقدیر اکبر هاشمی‌رفسنجانی قرار گرفته و در دولت محمود احمدی‌نژاد برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به مسئولان جمهوری‌اسلامی کمک می‌کرد. او از جمله افرادی است که در لیست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بود اما در آخرین تجدید نظرها هم خودش و هم شرکت متعلق به او از تحریم ها خارج شدند. او که خود را “بسیجی اقتصادی” توصیف کرده بود، دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می‌برد. در هفته‌های اخیر سه بار جلسه دادگاه اوتشکیل شده است.

پیش از این غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری تهران، گفته بود که قرائت کیفرخواست زنجانی ممکن است سه روز طول بکشد. یکی از وکلای بابک زنجانی نیز خبر از آن داده بود که پرونده زنجانی ۲۰۹ جلد است.

هم‌زمان روزنامه قانون نیز روز گذشته با انتشار گزارشی پیرامون زنجانی از حمید فلاح‌هروی به عنوان یکی از شرکای او یاد کرد که از “مدیران سابق امنیتی” بوده و پس از اخراج از این نهاد وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و “حلقه اتصال بابک زنجانی به بسیاری از نهادها و مسئولان” بوده است.

پیش از آغاز جلسه محاکمه زنجانی نیز علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود زنجانی در زمانی که برای دور زدن تحریم‌ها با ایران همکاری خود را آغاز کرد “فرد شناخته شده‌ای” بود و “از طرف چند نهاد مختلف تایید شده بود”. به گفته مروی بحث فروش نفت در خارج از کشور “بدلیل تاییدات برخی دستگاه‌ها ادامه نیافت”.

چند ماه پیش مصطفی پورمحمدی گفته بود که بابک زنجانی “اگر امید نجات یا تخفیفی هم بخواهد داشته باشد”، تنها با “همکاری و دادن اطلاعات فراهم خواهد شد، مگر این‌که عده‌ای از دادن و افشای اطلاعات نگران باشند و از کانال‌هایی بتوانند به او القا کنند که مثلا راه نجات تو در ندادن اطلاعات است و حتما دوستان ما در این جهت تدبیر مناسب خود را داشتند و خواهند داشت”.

بابک زنجانی، دی ماه سال ۹۲ بازداشت شد. اتهام‌های وی بدهی به وزارت نفت، بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد اعلام شده بود. با وجود گذشت یک سال از زمان بازداشت بابک زنجانی، مسوولان جمهوری‌اسلامی گفته‌اند که این پرونده هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. چند ماه بعد از دستگیری و در فروردین ماه سال ۹۳، امیرعباس سلطانی، نماینده بروجن در مجلس گفته بود: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجراست، داشته است. ما پیش از این اعتراف‌ها نیز بر این باور بودیم که بابک زنجانی به تنهایی نمی‌توانسته تمامی تخلف‌ها و کلاهبرداری‌ها را انجام دهد بلکه با حمایت و پشتیبانی عده‌ای یا گروهی توانسته به اهداف خود برسد”.

به گفته سلطانی “چهار عضو کابینه دولت قبلی، آقای حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، آقای قاسمی وزیر نفت، آقای مصلحی وزیر اطلاعات و آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی، زنجانی را تایید کرده‌اند و با این تاییدها پول در اختیار او گذاشته شده است”.

مردادماه سال گذشته حسین دهدشتی نماینده آبادان در گفت‌وگو با سایت تدبیر درباره سرنوشت این پرونده گفت : “زنجانی پولی را پس نمی‌دهد و با اینکه در زندان است اما عده‌ای به او خط می‌دهند. نمی‌توانم به طور قطع بگویم آن عده چه کسانی هستند اما همان افرادی هستند که در دزدی از بیت‌المال با او شریک بودند”.

البته قبل از آن، رستم قاسمی طی نامه‌ای به مجلس هرگونه آشنایی با زنجانی را تکذیب کرده و سلطانی هم در پاسخ گفته بود: “چطور آقای قاسمی چنین حرفی زده؟ شاید ایشان نامه تایید بابک زنجانی را فراموش کرده اما امضای شخص رستم قاسمی در کنار وزیر وقت اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و رییس بانک‌مرکزی مستند شده و نسخه اصلی این نامه نیز موجود است، چطور وزیر نفت کسی را تایید می‌کند و از جزئیات معامله وزارتخانه متبوعش با او بی‌خبر است”.

با این حال سال گذشته حمید رسایی، نماینده مجلس در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از بابک زنجانی، ضمن ادعای کمک پنج میلیارد تومانی وی به ستاد روحانی، ‌نوشت فردی با نام اختصاری “ح.ف” [احتمالا حسین فریدون] نیز در همین زمینه مورد بازجویی قرار گرفته. با این حال اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی و قائم‌مقام ستاد انتخاباتی وی، این مساله را “کذب محض” توصیف کرد و گفت که “این اظهارنظر حرف بی‎ربطی است و بنده آن را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم که این موضوع صحت ندارد”.