با گذشت کمتر از یک ماه از تصویب قطعنامه سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران، محمدجواد لاریجانی در گردهمایی بررسی حقوق بشر در دوران معاصر که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در وزارت امورخارجه برگزار می‌شد، تشکیلات سازمان ملل را به “آلودگی و مشروعیت بخشیدن به ترورهای اخیر” در ایران متهم کرد. مساله‌ای که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است “لکه ننگ آن هرگز از دامن این سازمان پاک نخواهد شد.”
به گزارش خبرگزاری‌های دولتی، لاریجانی در سخنانی که در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران ایراد کرده “ایران را تنها کشور دموکراتیک نمونه خاورمیانه” برشمرده است. دموکراسی ای که وی اعتقاد دارد سال گذشته و در جریان حوادث پس از انتخابات، دولت‌هایی چون “آمریکا و انگلیس با وسعتی زیاد” در آن “دخالت کردند” و “در جریان انتخابات، وقیحانه از روندی حمایت کردند که بعد معلوم شد کودتای انتخاباتی و به عبارتی کودتای مفتضحانه طراحی شده است که با همه قوا از آن پشتیبانی کردند.”
لاریجانی در حالی که از حرکت‌های اعتراضی مردم با لفظ “حرکت غیرقانونی، خیانت و جنایت” یاد کرد، در اعتراض به حمایت گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری گفت: “چرا باید حقوق بشر با براندازی و کودتا مساوی شود؟”
وی حمایت از مخالفان و منتقدان نظام جمهوری اسلامی را “ظلم بزرگی به حقوق بشر” توصیف و در ادامه اضافه کرد:” البته من دفاع نمی کنم و مدعی نیستم که در هیچ نقطه کشور ما مشکل و نقض حقوق بشری صورت نمی گیرد و این ادعایی از هر کشوری و هر کسی بسیار احمقانه است. من می گویم ملت ما باید حق داشته باشد در کنار تجربه غربی، نظام مدنی با اندیشه اسلامی به وجود آورد و کشورهای غربی حق ندارند برای ما تصمیم بگیرند و یا از کسانی که باعث قتل شدند و کار خلاف قانون انجام دادند به اسم مدافعان حقوق بشر حمایت کنند.”
وی در ادامه سخنان خود مدعی شد: “در تظاهرات پیش آمده در ایران 21 پلیس کشته شد و تنها 13 نفر از غیر نظامیان کشته شدند.” نمونه این ادعا از سال گذشته تا کنون بارها از سوی مقامات جمهوری اسلامی عنوان شده است. در حالی که تا کنون هویت هیچ یک از بسیجیان و نیروهای پلیس کشته شده‌ی مورد ادعای این مقامات، طی حوادث سال گذشته مشخص نشده است. اما در طرف مقابل گروه‌های معترض تا کنون هویت بیش از 70 شهروند کشته شده در جریان این حوادث را منتشر کرده‌اند. شهروندانی که دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تقریبا تاکنون به پرونده قتل هیچ یک از آنان رسیدگی نکرده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در همین حال از برخورد پلیس انگلیس با دانشجویان معترض با عنوان “شدیدترین شکل خشونت سرکوب” یاد می‌کند. او در این باره توضیح می‌دهد “ امروز پلیس انگلیس تمام نیروهای خود را به میدان آورده تا دانشجویان را سرکوب کنند در حالیکه نیروی پلیس ما اینقدرها هنرمند نیست. این نگاه دوگانه که کشورهای غربی همیشه پاک هستند و کشور ما ناقض حقوق بشر است دیدگاهی غلط است. امروز بهتر است انگلیس به حال خود بیندیشد که چرا موقعیتش در نظام بین الملل تنزل پیدا کرده و استراتژی آنها شکست خورده است.”
این مقام بلند پایه جمهوری اسلامی، یک ماه پیش نیز قتل ندا آقاسلطان را به یک جاسوس بریتانیا نسبت داده بود. قتلی که تا کنون در چند سناریوی مختلف از سوی مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به آنها به خبرنگار بی‌سی‌سی، سازمان‌های جاسوسی غربی، آرش حجازی(پزشک حاضر در محل) و برخی دیگر منتسب گشته است.
لاریجانی همچنین رسما اعلام می کند که: “خشونت در کشور ما بسیار کمتر از انگلیس، آمریکا و آلمان است و مسئله اعدام در ایران با دقت بیشتری نسبت به آمریکا مورد توجه قرار می گیرد.” این در حالی است که کمتر از یک ماه پیش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ایران را پس از چین، به عنوان کشوری که بیشترین آمار اعدام را دارد معرفی کردند. آماری که اگر نسبت به جمعیت کشور سنجیده شود، آن‌وقت ایران با فاصله‌ای زیادتر حتی نسبت به چین در رتبه اول جهان می‌ایستد.
لاریجانی در قسمت دیگری از سخنان خود با حمله مستقیم به گروه‌های اصلاح‌طلب و فعالان حقوق بشر گفت: “در جریان فتنه سال گذشته عده ای از اصلاح طلبان به نوعی دست به کودتا زدند و غرب تحت عنوان دفاع از حقوق بشر از آنها حمایت کرد که به واقع این نوعی سوء استفاده است.”
وی در توضیح مصادیق این سو استفاده از “سلطه نظام فکری جهان و تحت فشار قرار دادن مردم توسط نظام سلطه، مستمسک قرار دادن دفاع از حقوق بشر در دفاع از تروریسم” نام برد.
او همچنین افزود: “در نظام کنونی به افراد نیز جایزه داده می شود که هیچ کاری برای حقوق بشر نکرده اند. برای مثال به عنوان سمبل حقوق بشر به خانم شیرین عبادی جایزه دادند که هیچ قدمی برای توسعه حقوق بشر بر نداشته است و سخنانی را بیان می کنند که وزارت خارجه آمریکا و انگلیس آن را اعلام می کنند و در واقع می توان گفت که او به یک کارمند دون پایه این کشورها تبدیل شده است.”
لاریجانی همچنین درباره بازداشت نسرین ستوده به عنوان یک وکیل گفت: “باید توجه داشت زمانی که فردی وکالت یک متهم را به عهده می گیرد رفت و آمدهایش باید در راهروهای دادگاه باشد نه اینکه از پایتختی به پایتخت دیگر رفته و علیه جمهوری اسلامی مصاحبه کند.”
لاریجانی البته توضیح داده که ستوده “به دلیل امر وکالت مورد پیگرد قضایی قرار نگرفته است” چرا که “او به خاطر تبلیغات علیه اسلام، نظام و تماس با گروه های تروریستی مورد پیگرد قانونی است. البته دادگاه باید به اتهامات وی رسیدگی کند.”
نسرین ستوده که وکالت برخی از زندانیان سیاسی را برعهده دارد، از زمان بازداشت خود تا کنون دو بار در اعتراض به شرایط خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در یک مرحله مدت ۹ روز در اعتصاب غذای خشک به سر برده است. ستوده از ۱۳ شهریور ۸۹ تا کنون در سلول انفرادی به سر می برد.
جواد لاریجانی در مورد وضعیت او گفته است: “هیچ فردی نه تنها به دلیل وکالت مورد پیگرد قرار نمی‌گیرد، بلکه تمامی وکلا مورد احترام ما نیز هستند.” با این حال نسرین ستوده در تماس روز 15 آذر ماه با خانواده از “اعلام سنگین‌تر شدن جرم” خود به دلیل “انتخاب وکلایی که مورد قبول یا اعتماد دادگاه نیستند” خبر داد. محمد شریف دیگر وکیل برجسته دادگستری در ایران نیز مردادماه امسال بعد از اعلام حکم بدرالسادات مفیدی توسط دادگاه بدوی تهدید کرد “اگر شرایط به همین شکل باشد به اعتراض از کلیه پرونده‌های خود کنار” خواهد کشید. اعتراض او به این مساله بود که قضات دادگاه تقریبا هیچ توجهی به نقش وکلا در دفاع از موکلین خود و ارایه سند و مدرک توسط آنها ندارند. وی در همان روزها گفته بود: “وضعیت به شکلی است که نقش وکلا در دادگاه‌ها صفر است.”
لاریجانی در صحبت‌های خود درپاسخ به سئوالی درباره بحث سنگسار در ایران، “علم کردن مسئله سنگسار” را “سوء استفاده تبلیغاتی غربی ها” برشمرد و توضیح داد: “مطرح کردن بحث سنگسار یک تقلب و سوء استفاده از سوی غرب است. زیرا مسئله حقوق بشر فراتر از آن است که مجازات های داخلی در قوانین هر کشوری را مورد احاطه قرار دهد.”
این اما اولین بار نیست که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی از این دست را مطرح می‌کند. در جنجال‌برانگیزترین نمونه از این اظهارات، وی کمتر از یک ماه پیش در جریان رای گیری کمیته سوم مجمع سازمان ملل برای پیش نویس یک قطعنامه بر علیه ایران با اظهاراتی از این دست سعی کرده‌بود تا مانع از رای آوردن این قطعنامه شود. گر چه تلاش او در نهایت بی ثمر ماند ولی با استقبال گرم مقامات حکومتی و چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی همراه شد. به طوری که برخی آن را به جلسه محاکمه غرب لقب دادند.
لاریجانی در آن جلسه گفته بود: “غربی ها از این عصبانی هستند که ایران نه تنها نمی خواهد یک کپی از دموکراسی امریکایی داشته باشد بلکه خودش یک نمونه منحصر به فرد دموکراسی خودش را ایجاد کرده است که بسیار موفق بوده است.”
چندین سال است که نهادها و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر نسبت به وضعیت حقوق بشر و آزادی در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، اما این نگرانی‌ها به گواه آمارها و گزارش‌های منتشر شده در یک سال و نیم اخیر به شدت افزایش یافته است. هفته گذشته اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران در کنار چین، هر کدام با داشتن 34 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان هستند. آماری که در آن جمعیت کل کشورهای مورد بحث جایی نداشت. چه آنکه ایران با جمعیت 70 میلیونی خود در مقابل چین یک میلیارد و دویست میلیونی به این رتبه دست یافته است. با این حال عمر این گزارش چند روزی بیشتر نپایید. چرا که با دستگیری چهار روزنامه‌نگار دیگر در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی از رقیب خود چین، در نقض حقوق بشر پیشی گرفت و به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد.
