همزمان با اعلام هشدارهای مکرر درباره وضعیت اقتصادی کشور و درخواست از مردم برای صرفه جویی به منظور مقابله با تحریمها، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد از شرکت مخابرات به عنوان “کارسازترین و پردرآمدترین” بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نامید و از واگذاری آن به سپاه اظهار تاسف کرد.
رحیمی گفت: “بخش ارتباطات را که یکی از کارسازترین و پردرآمدترین بخشهای وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات بود به توصیه آقایان فروختیم رفت. نوش جانشان، اما ای کاش این کار را نمیکردیم”.
مهرماه سه سال پیش، بیش از نیمی از سهام شرکت مخابرات به شرکت مبین – وابسته به سپاه پاسداران فروخته شد. این معامله تنها نیم ساعت در بازار بورس ایران به طول انجامید و مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. بعدها شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت که “رقیب سپاه در خرید سهام مخابرات به درخواست یک نهاد امنیتی حذف شد”. سپس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در گزارش خود اعلام کرد که این شرکت به شکل “صوری و کاملا غیر رقابتی” به سپاه پاسداران واگذار شده و “برگزاری مزایده برای رعایت ظاهری مقررات” بوده است.
اوایل هفته جاری، احمد توکلی نیز به این واگذاری اشاره و درباره آن گفته بود: “در موضوع واگذاری مخابرات چه کسی غیر از من و آقای نادران مخالفت کرد؟ خودشان برای سپاه این میدانها را گشودهاند و مجلس هم سکوت کرد”.
اشاره رحیمی به از دست دادن یکی از منابع کسب درآمد دولت و واگذاری آن به سپاه پاسداران در حالی صورت گرفته که احمد علیرضا بیگی٬ استاندار آذربایجان شرقی از “واگذاری یک طرح ملی به ارزش ۳۸۰ میلیون یورو در سراب به قرارگاه خاتمالانبیا” خبر داد.
در همین حال ابراهیم حمیدی٬ رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خواستار آن شده است که “مردم و مسئولان با اتخاد صرفهجویی و نظارت بر نحوه چگونگی هزینه اعتبارات، نظام را برای مقابله با جنگ ناجوانمردانه اقتصادی دشمنان و تحریمهای اقتصادی یاری کنند”.
با این وجود برخی از مسوولان جمهوری اسلامی همچنان بر مفید بودن تحریمها تاکید دارند. از آن جمله میتوان به محمدرضا نقدی اشاره کرد که پیش از این خواستار تحریمهای بیشتر برای “شکوفایی اقتصاد کشور” شده بود. از سوی دیگر اما بسیاری از مسوولان بر پیامدهای منفی تحریمها و سیاستهای نادرست اقتصادی، تأکید می کنند.
غلامرضا تاجگردون٬ عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، از مجلس نهم با عنوان “مجلس قاجار” و از دولت محمود احمدینژاد با عنوان “دولت رضا قلدر” یاد کرده و گفته است: “آوازه بی تدبیری مان آوازه خاص و عام شده است. اقتصاد تحریمی مان را مطابق میل دشمنان بد اداره می کنیم. منابع مان را سهل و آسان می سوزانیم و چرا کسی پاسخگوی این همه تاراج ارز و ذخایر کشور نیست… تورم به نقطه و عدد وحشتناک 58 درصد رسیده است. چه شده و به چه سفره بی کرانی دست یافته اید که در یک سال گذشته قریب به 11 میلیارد ریال صرف سفارش خودرو شده است”.
در همین حال و در حالی که پیش از این اعلام شده بود بودجه سال آینده “بیشتر معیشتی است تا توسعهای” و “به ناچار باید بخش عمدهای از اهداف اقتصاد مقاومتی در بودجه سال ۹۲ لحاظ شود که همین مسئله موجب میشود بسیاری از پروژههای اقتصادی نیمهکاره باقی بماند. بسیاری از پروژههای اقتصادی دولت دهم از جمله مهر ماندگار متوقف میشود چرا که منابعی برای تأمین هزینههای این پروژهها وجود ندارد”، حسن پلارک٬ رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات، خبر از آن داده که “در حال حاضر بیش از ۵۴ پروژه بازسازی و نوسازی اماکن متبرکه و آرامگاه امامان در عراق در دستور کار این ستاد قرار دارد”.
پیش از این هزینه طرحهایی چون توسعه صحن حرم امام اول شیعیان، طلاکاری گنبد حرمین عسگریین و ساخت رواقهای اطراف آرامگاه، طبقاتی کردن بینالحرمین، پروژه ساخت ضریح امام سوم شیعیان، بالغ بر دو هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
از سوی دیگر گمرک ایران جزئیات واردات هشت ماهه خودرو، تلفن همراه، برنج، سیگار و پوشاک را منتشر کرد. براساس این گزارش٬ در هشت ماهه سال ۱۳۹۱ ایران ۲۷ هزار و ۴۷۲ دستگاه خودروی سواری با وزن ۴۴ هزار تن و به ارزش ۶۲۳ میلیون دلار وارد کرده است.
گمرک ایران همچنین از واردات گوشی تلفن همراه به وزن ۵۲۱ هزار تن و به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۲۹۸ هزار دلار طی هشت ماه گذشته خبر داده است. طی این مدت مقدار ۷۷۵ هزار تن برنج به ارزش ۷۵۸ میلیون دلار و هفت هزار و ۵۷۹ تن سیگار به ارزش ۷۹ هزار و ۵۲۷ هزار دلار وارد ایران شده است. واردات پوشاک از امارات٬ چین و ایتالیا در هشت ماه گذشته نیز هزار و ۲۶۱ تن و به ارزش ۱۴ هزار و ۴۸۰ هزار دلار برآورد شده است.