آرش سمیعی
عصر روز گذشته در حالی که هنوز خبر استعفای وزیر صنایع و معادن دولت نهم به طور رسمی تایید نشده بود، اعلام شد که علاوه بر وی، وزیر نفت نیز وی را در خروج از کابینه احمدی نژاد همراهی خواهد کرد تا این دولت بار دیگر شگفتی‌سازی خود را به رخ همگان بکشد.
با وجود این که منابع نزدیک به دولت نهم به محض انتشار خبر این دو تغییر در کابینه تلاش کردند دلایل این تغییرات ناگهانی را به نتایج ارزیابی کارنامه عملکرد وزرا بر اساس میثاق نامه وزیران با رئیس جمهور تقلیل دهند، اما ناظران سیاسی معتقدند اینگونه تغییرات که به صورت ناگهانی صورت می‌گیرد، حاکی از وجود اختلاف نظرها و جهت‌گیری‌های سیاسی آشکارا متضاد در میان اعضای کابینه به ویژه احمدی نژاد و مشاوران نزدیکش از یک سو و وزرای کنار رفته از سوی دیگر بوده است.
این تحلیلی است که روز گذشته مورد تایید دانشیار، رییس اصولگرای کمیسیون انرژی مجلس هفتم نیز قرار گرفت. وی به ایسنا گفت: “به نظر می‌رسد برخی روش‌ها با روحیات، اندیشه‌ها و عملکردهای این دو وزیر سنخیت نداشته است که مجبور شدند جای خود را به چهره‌های جدیدتر بدهند.”
برکناری وزیر نفت
وزیری هامانه که از ابتدای کار دولت نهم و به دنبال ناکامی سه گزینه قبلی مورد پیشنهاد احمدی نژاد برای تصدی این وزارتخانه، به عنوان وزیر نفت در کابینه حضور می‌یافت، از این به بعد باید عضویت خود در این دولت را تحت عنوان “مشاور رییس‌جمهور در امور نفت و گاز” دنبال کند. او از روزی که به کابینه نهم پا گذاشت، به زعم هواداران مطلق احمدی نژاد با وی بنای ناسازگاری گذاشت، به طوری که نه تنها حاضر نشد در جایگاه وزیر نفت از وجود “مافیای نفتی” دفاع کند، بلکه با بیان اینکه “از همان کسی که این موضوع را مطرح کرده بپرسید” عملا مخالفت خود را با نوع نگاه احمدی نژاد به حوزه نفت و انرژی نشان داد.
با این حال در دو سال اخیر، وی با حفظ بخش‌هایی از بدنه کارشناسی این وزارتخانه تا حدی توانست جلوی “زیر و رو شدن” وزارت نفت و مجموعه‌های وابسته به آن را که به عناون هدف احمدی نژاد و یاران او اعلام شده بود، بگیرد.
پیش از این زمزمه‌هایی درباره احتمال تغییر قریب الوقوع وزیر نفت شنیده شده بود، اما بعد از گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته درباره احتمال تغییر وی و تنها ساعاتی پیش از آنکه تغییر قطعی وزیری هامانه اعلام شود، یکی از سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان از منتفی شدن این تغییر خبر داده بود.
پایگاه خبری “جهان نیوز” پیش از ظهر دیروز نوشت: “در حالی که در محافل خبری از سید کاظم وزیری هامانه وزیر نفت به عنوان یکی از وزرایی که احتمالا در پایان سال دوم فعالیت دولت نهم تغییر می‌کنند یاد می‌شد، برخی مواضع اخیر وی ممکن است تغییر وی را منتفی سازد.” این سایت خبری از یک منبع آگاه نقل کرد: “به رغم آنکه وزارت نفت یکی از محوری ترین وزارتخانه‌های مد نظر رئیس جمهور برای انجام تحولات بنیادین بود، وزیری هامانه در این خصوص نتوانست رضایت احمدی نژاد را جلب کند.” وی افزود: “در حالی که احتمال می‌رفت وزیر نفت در پایان سال دوم فعالیت دولت تغییر کند، مواضع اخیر وزیری هامانه در نقد مسوولان گذشته وزارت نفت و افشاگری او درباره تیم قبلی خط لوله صلح که این مواضع در قیاس با دو سال گذشته بی سابقه است، ممکن است بحث تغییر وزیر نفت را منتفی سازد.”
این سایت در عین حال به این موضوع اشاره کرده بود که هامانه برای ماندن باید “علی کردان” را که گفته می‌شود گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای قائم مقامی وزارت نفت است، برای این سمت بپذیرد. کردان معاون اداری مالی سابق سازمان صدا و سیما و معاون کنونی وزیر کار و امور اجتماعی است که در ماه‌های گذشته برخی منابع خبری از او به عنوان جایگزین وزیری هامانه نیز یاد کرده بودند.
اما چند ساعتی بیشتر از انتشار این خبر نگذشت که خبرگزاری‌های رسمی درباره وزارت نفت گزارش دادند: “طی حکمی نوذری رئیس شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه و سیدکاظم وزیری هامانه به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور نفت و گاز منصوب شدند.”
برخی از ناظران معتقدند هنوز هم محتمل‌ترین گزینه برای جانشینی وزیری هامانه، علی کردان است. کردان که در حال حاضر معاون وزیر کار و رییس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور است، در زمان ریاست لاریجانی بر صدا و سیما، معاونت اداری و مالی وی را برعهده داشت. نام وی وقتی بیش از پیش در رسانه‌ها مطرح شد که نمایندگان مجلس ششم در تحقیق و تفحش از گردش مالی سازمان صدا و سیما به موارد متعددی از تخلفات و آنچه از سوی برخی نمایندگان اختلاس نامیده شد، برخورد کردند. کردان در آن زمان به عنوان معاون مالی این سازمان، بیش از هرکس دیگری در مظان اتهام بود.
قبول استعفای وزیر صنایع
رسانه‌ها روز گذشته در حالی خبر از تغییر وزیر نفت دادند که انتشار این خبر با قطعی شدن پذیرش استعفای وزیر صنایع همزمان شده بود. علیرضا طهماسبی دیروز در حالی از ساختمان وزارت صنایع در خیابان سمیه تهران رفتنی شد که تا واپسین ساعات عصر دیروز هم طیفی از اصولگرایان به ماندن او در این سمت امید داشتند. به طوری که خبرگزاری فارس اندکی قبل از انتشار متن حکم سرپرست این وزارتخانه، از حضور امروز طهماسبی در ساختمان وزارتخانه و شرکت در جلسه‌ای با معاونان خود خبر داد و سعی کرد استعفای وی را منتفی نشان دهد.
اما در همین زمان هاشمی ثمره مشاور ارشد احمدی نژاد خبر پذیرش این استعفا را اعلام کرد و حتی جانشین وی را نیز به خبرنگاران معرفی کرد. علی اکبر محرابیان نماینده ویژه احمدی نژاد و رییس ستاد اجرایی تبصره 13 کسی است که تا زمان معرفی وزیر جدید صنایع، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده خواهد داشت.
استعفای طهماسبی در حالی اعلام شد که پیش از آن برخی رسانه‌ها از تصمیم قطعی احمدی نژاد برای برکناری وی خبر داده و نوشتنه بودند وی درخواست استعفا را تحت فشار نزدیکان احمدی نژاد نوشته است. در همین حال برخی رسانه‌ها از احتمال جایگزینی محمد جهرمی وزیر کنونی کار به جای طهماسبی خبر دادند. در این گمانه‌زنی‌ها به اعتماد احمدی نژاد به جهرمی اشاره شده و اینکه در جلسه هیات دولت وی را “دارای توانایی‌ها و قدرت مناسب اجرایی” توصیف کرده است.
وزیر مستعفی صنایع و معادن که در طول دو سال حضور خود در این وزارتخانه همواره از ارائه برخی آمارهای مربوط به بخش صنعت و معدن طفره می‌رفت و معمولا تمام مسائل را ناشی از شیطنت‌های خبرنگاران می‌دانست، در روزهای پایانی وزارت خود آماری از عملکرد دو ساله وزارت صنایع و معادن منتشر کرده که البته همچنان میزان سرمایه‌گذاری خارجی اجرا شده و رشد بخش صنعت در این گزارش مسکوت مانده است.
علیرضا طهماسبی در نشست‌های خود با خبرنگاران بارها از ارائه این آمارها طفره رفت و حتی بر اساس سلیقه خود رسانه‌ها را به دو دسته مخالفان دولت و موافقان دولت تقسیم کرده بود و از پاسخگویی مناسب به نمایندگان رسانه‌هایی که به ضم خود مخالف دولت می‌دانست، طفره می‌رفت.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عملکرد دو ساله وی جز بحران‌سازی و ایجاد بن‌بست در فعالیت‌های بخش صنعت، ثمری نداشته است و بر این اساس باید در انتظار استقبال فعالان صنعتی کشور از برکناری وی بود. اما این استقبال بدون شک با این نگرانی بزرگتر همراه است که جانشین مورد انتخاب احمدی نژاد برای این وزارتخانه و نیز وزارت نفت، چه کسانی خواهند بود.