چنین به نظر می رسد که تحریم های بین المللی علیه ایران کمترین تأثیری بر مبادلات تجاری این کشور با دومین دولت امارات متحده عربی یعنی دوبی نگذاشته است. به گفته ناصر هاشم پور، معاون هیئت تجاری ایران در اتاق بازرگانی دوبی معاملات تجاری ایران با دوبی سیر صعودی طی می کند: “مبادلات ما از 8⁄7 میلیارد دلار درسال 2005 به بیش از 11 میلیارد دلار در سال 2006 رسید و برای سال مالی 2007 انتظار 25 درصد افزایش مبادلات را داریم”. اکثر این مبادلات شامل واردات از امارات می شود که بخش اعظم آن را کالاهای مصرفی وارداتی از آسیا و نیز آمریکا و اروپا تشکیل می دهد.“
آقای هاشم پور می گوید: “تحریم ها بیشتر باعث گران شدن کالاهائی شده است که گردش پیچیده تری دارند. با ورود این کالاها به ایران، پرداخت مابه التفاوت قیمت به دوش مصرف کننده می افتد”.
حضور 450000 ایرانی و خانواده های تاجر شیعه و سنی ایرانی تبار در دوبی گواه روابط دیرینه این دوکشور است. از همین رو دوبی همیشه انتخاب اوّل ایرانی ها به عنوان کشور واسطه بوده است. شاهد این مدعا کشتی های الوان عربی است که با محموله کالاهایشان در بندر دوبی، در انتظار حرکت به سوی کیش و بندر عباس در ایران، لنگر انداخته اند و هواپیما هائی که هرهفته باهزاران مسافر ایرانی درباند فرودگاه بین المللی دوبی به زمین می نشینند.
تحریم های جهانی علیه ایران به سود دوبی و بخش تجاری آن تمام شده است امّا مبادلات تجاری تنها یک وجه از رابطه این کشور با ایران است. بیش از 8000 شرکت ایرانی بدون دغدغه خاطر در دوبی به عنوان شرکت های اماراتی فعّالیت می کنند، زیرا مطابق قانون 51% سرمایه آن ها متعلق به سرمایه گزاران محلّی است که می توانند ایرانی تبار هم باشند.
امّا مسئله در مورد شعبه بانک های ایرانی در دوبی فرق می کند. بعضی از آن ها مانند بانک ملّی و صادرات را آمریکا از سال 2007 تحریم کرده است و بانک دیگر یعنی سپه مشمول تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. این فشارها برروی نظام بانکی ایران بی تأثیر نبوده است. به گفته آقای هاشم پور: ”بانک های بزرگ جهان مسلماً از معامله با بانک های ایرانی چه از نزدیک و چه از راه دور اجتناب می کنند امّا بانک های کم اهمیت تر این کار را می کنند”.
هرچند واردات کالاهای مصرفی از دوبی نشان می دهد که ایران هنوز می تواند با درآمدهای نفتی حداقل گردش را به اقتصاد ملّی بدهد امّا به نظر می آید که منزوی شدن بانک های ایرانی مانع اجرای طرح های بزرگ که احتیاج به عملیات مالی پیچیده دارند خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا در دوبی دفتری مخصوص ایران تأسیس کرده است هرچند دوبی تلاش می کند آمریکا را مطمئن سازد که تحریم های شورای امنیت را به طور کامل اجرا می کند. یکی از بانکداران دوبی که مایل است ناشناس بماند با نشان دادن نامه های رد وبدل شده با مرکز سرمایه گذاری بین المللی دوبی می گوید: “ما ناچارشده ایم تعهد بدهیم که با اشخاص و مؤسساتی که در قطعنامه هدف تحریم ها قرار گرفته اند معامله نکنیم. امّا این آن بخش از کوه یخ است که از آب بیرون مانده. همه می دانند که در اینجا شفافیت در روابط مالی حد و حدودی دارد”. امّا یکی از کارشناسان غربی می گوید: “بعد از تصویب تحریم ها شرکت های غربی طرف معامله با ایران دنبال آن بودند که از طریق دوبی کاری بکنند امّا مثل اینکه همه دست خالی برگشتند. دوبی با ورود به میدان بازی جهانی شدن، ناچار است استاندارد های بین المللی را رعایت کند والا اعتبارش را ازدست می دهد”.
امارات پس از امریکا دومین کشوری است که سرمایه های ایرانی به طرفش سرازیر می شود. به باور عمومی حدود یک سوم بخش ساختمان سازی ، که نیروی محرک توسعه دوبی است، در دست ایرانی هاست. یکی ازاهالی امارات می گوید:“ایرانی ها با مسئله ساختمان سازی برخورد خاصی دارند. ساختمانی را که خریده اند می فروشند و یکی دیگر می خرند…”.
امّابه گفته کارشناس غربی فوق الذکر، سرمایه گزاری ایرانی ها در”بخش های پراکنده در واقع پوششی است برای انتقال سرمایه به کشورهای دیگرازجمله آمریکا از جانب تجاری که از جوّ اقتصادی حاکم بر ایران مأیوس شده اند و نیز وابستگان حکومت که برای آنکه ردی از خود به جا نگذارند و شناخته نشوند می توانند با نام مستعار سرمایه گزاری کنند”.
رابطه ایران با دولت دوبی رابطه منحصربه فردی است زیرا اختلاف حقوقی برسر مالکیت سه جزیره نزدیک به تنگه هرمز که از زمان حکومت شاه وجود داشته است، روابط ایران و امارات متحده عربی را آسیب پذیر ساخته است. سفر محمدبن رشید المختوم، امیر امارات به تهران در ماه فوریه، به گفته منابع
دیپلماتیک، به این منظور صورت گرفت که امارات می خواست نگرانی های خود در مورد کوتاه نیامدن ایران در زمینه پرونده هسته ای را به تهران انتقال دهد.
منبع: لوموند