ژان پیر پرن
از ابتدای ماه اوت، ایران باید تعداد سه هزار سانتریفوژ را در مرکز نطنز عملیاتی کرده باشد. این تعداد سانتریفوژ که از سوی برخی منابع نزدیک به آژانس اتمی مطرح شده، به تهران اجازه خواهد داد تا به تولید اورانیوم غنی شده بپردازد و اگر خواست، بمب اتمی هم بسازد. ولی سکه دو رو دارد: دو قطعنامه شورای امنیت که به ترتیب در دسامبر سال گذشته و مارس امسال به اتفاق آراء به تصویب رسیدند، تاکنون به اقتصاد ایران صدمات بسیاری وارد کرده . سومین قطعنامه هم در دست بررسی است، و به طور قطع شرایط را وخیم تر خواهد کرد.
گرچه محمود احمدی نژاد به تازگی اعلام کرده هیچ قطعنامه ای نمی تواند ایران را از دستیابی به فن آوری هسته ای باز دارد، ولی باز مقامات حکومتی از عواقب و پیامدهای این مسأله نگرانند. نه تنها علی اکبر هاشمی رفسنجانی، به عنوان رقیب اصلی رییس جمهور ایران، بلکه نزدیکان رهبر انقلاب نیز نگران اند. روز 16 می، حسن روحانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسؤول پیشین پرونده هسته ای، سؤالی را مطرح کرد مبنی بر این که اقتصاد کشور تا کی باید از تبعات این قطعنامه ها لطمه ببیند. روز 26 آوریل، علی اکبر ناطق نوری، نامزد سابق جناح محافظه کار برای ریاست جمهوری، اظهار می دارد که بی ثباتی اقتصادی می تواند اطمینان و اعتماد مردم از جمهوری اسلامی بگرداند.
این انتقاد ها تاکنون بسیار کلی مطرح شده اند، ولی به خوبی نشان می دهند که ایران در وضعیت خوبی به سر نمی برد.
اقتصاد ایران بیش از دیگر بخش ها از تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت آسیب دیده است. از زمان تصویب قطعنامه 1747، دارایی های بانک سپه در خارج از ایران توقیف شده و درحال حاضر تحت کنترل بین المللی است. به ادعای آمریکا این بانک از این پس به طور کامل از سیستم مالی آن کشور حذف می شود. به علاوه، از معامله با مشتریان خود و سپرده گذاران خارجی هم محروم شده است. شعبات بانک سپه در لندن، رم و فرانکفورت با خطر بسته شدن روبرو هستند. اگر بانک سپه ورشکسته اعلام شود [و این کاری است که امریکایی ها با فشار بر بانک های غربی در حال انجامش هستند]، کل سیستم بانکی ایران آسیب خواهد دید، زیرا همه مشتریان خارجی اش متحمل زیان هائی می شود که پی امد اجرای قطعنامه های شورای امنیت است. تاکنون بیش از 20 بانک غربی و ژاپنی فعالیت های خود را با ایران کاهش داده و یا به طور کلی قطع کرده اند: بانک های فرانسوی بانک ملی پاریس، کردی لیونه، سوسیته ژنرال ؛ بانک های بریتانیایی اچ اس بی سی، للویدز و چارترد استاندارد و همچنین کردی سویس
ازطرف دیگر، کشورهای اروپایی محدودیت هائی را آغاز کرده اند که هدف آن کاهش تأمین ضمانت برای شرکت هایی است که با ایران داد و ستد دارند یا در آن کشور سرمایه گذاری می کنند. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در گزارش خود در تاریخ 8 مارس نوشته اند که رویارویی ایران با کشورهای غربی به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایران، به ویژه بر سرمایه گذاری های خارجی در بخش نفتی، تأثیر خواهد گذاشت.
کاهش تولید نفت همچنان ادامه دارد و به گفته اکبر ترکان، مدیرعامل پتروپارس در اوایل ماه ژوئیه، کاهش تولید نفت به دلیل عدم سرمایه گذاری خارجی، به طور میانگین سالانه 5 درصد خواهد بود. از طرف دیگر، بخش تصفیه و پالایش نیز آسیب خواهد دید. در این بخش که از قبل به عنوان یکی از ضعف های اصلی ایران شناخته شده، تنها 60 درصد از بنزین مصرفی کشور تأمین می شود، درحالی که تقاضا روز به روز افزایش می یابد. در اواخر ماه ژوئن، طرح سهمیه بندی بنزین آغاز شد و شورش و آتش سوزی هایی را در تهران در پی آورد.
مرکز پژوهش های مجلس نرخ فعلی تورم را 17 درصد تعیین کرده بود، ولی به دلیل فشارهای غربی و سیاست های دولت پوپولیست، این میزان به 23.4 درصد رسیده است. با این حساب می توان گفت که تحریم ها نتیجه بخش بوده است.
تنها احمدی نژاد است که هنوز در این خصوص تردید و حتی تا بدانجا پیش می رود که تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را “کاغذ پاره” می پندارد.
منبع: لیبراسیون، 10 اوت 2007
مترجم: علی جواهری