در احکامی تازه، دادگاهی در مصر، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و ۱۸۲ تن از اعضای این سازمان را محکوم به اعدام و دادگاهی دیگر مجموعا ۲۳۹۵ سال حبس برای ۲۴۹ نفر از معترضان به کودتا علیه مرسی صادر کرده است. یکی از موارد اتهامی برای برخی از متهمان کشته شدن یک راننده تاکسی در جریان تظاهرات های اعتراض آمیز بود. پیش از این هم دادگاهی بیش از پانصد نفر را در محاکمه ای چند ساعته محکوم به اعدام نموده بود.
به موازات چنین احکام تند و تیزی علیه فعالان سیاسی، طی احکامی دیگر دادگاهی در مصر ۳ خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی را حضوری و ۶ نفر دیگررا غیابی به اتهام داشتن ارتباط با اخوان المسلمین و برهم زدن آرامش عمومی به حبس هایی از ۷ تا ۱۰ سال محکوم کرده است. ۳ تن از این خبرنگاران (پیتر گریستی، دومنیک کین و سو تیرتن) تابعیت کشورهای غربی را دارند.
این احکام سنگین واکنش های بین المللی را برانگیخته اما در تهران سخنگوی وزارت خارجه تنها به این گفته اتکا کرد که: “این روند مغایر فرهنک و تمدن مصر است که مشحون از رویه تساهل و تسامح بوده و نگران کننده است.”
این موضع ملایم آن گاه تامل برانگیز است که آن را با واکنش شدید جهانیان مقایسه کنیم.
واکنش های بین المللی
دولت مصر پیش از این در اواخر سال ۲۰۱۳، اخوان المسلمین را سازمانی تروریستی اعلام کرده بود. از این رو، صدور چنین احکام سنگین علیه مقامات و فعالان اخوان المسلمین از باب نوعی “تصفیه حساب داخلی” قابل درک است ولی آنچه موجب حیرت و شگفتی است صدور چنان احکام سنگینی برای خبرنگارانی است که مجوز فعالیت خبری داشتند. جالب اینکه سه تن از ۹ خبرنگار محکوم، فقط وظایف فنی از قبیل فیلمبرداری و صدا برداری را برعهده داشته اند. جالب تر اینکه در محکومیت برخی از این خبرنگاران جز نوارهای صوتی و تصویری کم کیفیت که چیز زیادی از آن مفهوم نمی شد، سند دیگری به دادگاه ارائه نشده است.
واکنش فوری مقامات برخی کشورها و سازمان های بین المللی به احکام صادره علیه خبرنگاران یاد شده بلافاصله این خبر را به صدر اخبار جهان منتقل کرد.
در واکنش به چنین احکامی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گفته این دادرسی های “فاقد کمترین معیارها و موازین قضایی” است همچنانکه خانم ناوی پیلار، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از صدور چنین احکامی گفته “این احکام یک رسوایی و مسخره گرفتن مطلق عدالت است.”
سازمان دیده بان حقوق بشر نیز طی اعلامیه ای صدور این احکام را “بدون کمترین دلیلی” دانسته و خاطر نشان ساخته که “چنین احکامی نشان از آن دارد که قضات مصر متاثر از نوعی هیستری دشمنی با اخوان المسلمین هستند که عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر آن را دامن می زند.”
در موضعگیری ای مشابه کریستوفر دولوار، رییس سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که “صدور چنین احکامی می باید توجه جهانیان را نسبت به سیاست سرکوب رسانه ها در مصر برانگیزد.“
سازمان عفو بین المللی نیز در واکنشی مشابه چنین احکامی را “هجوم وحشیانه” به آزادی رسانه ها و با هدف “ضربه زدن به خانواده متهمان” توصیف کرده و از همه نهادهای بین المللی خواسته تا قاهره را برای آزاد کردن خبرنگاران زیر فشار قرار دهند.
جان کری وزیر خارجه امریکا نیز که پس از صدور این احکام دیدار کوتاهی از مصر داشت، این احکام را “هولناک و ظالمانه” توصیف کرد. بریتانیا و هلند هم در اقدامی اعتراض آمیز سفرای مصر در این کشورها را احضار و مراتب اعتراض خود را یادآور شدند.
انتقام العربیه از الجزیره
شکی نیست که شبکه تلویزیون ماهواره ای الجزیره (متعلق به قطر) از روز نخست با صرف هزینه هنگفت و بکار گرفتن مجرب ترین کادرها، توانست مخاطبان بسیاری را در جهان عرب به خود جذب کند. این موفقیت چشمگیر، امتیازی شد برای قطر که با انتقاد از ریاض اختلافات خود با عربستان را به سطح رسانه ای بکشاند.
این شبکه آشکارا بسیاری از رهبران عربی را مورد حمله قرار می داد و می دهد و در این میان از انتقادات تند و گزنده علیه عربستان سعودی خودداری نکرده است. حمایت آشکار این شبکه از اخوان المسلمین از سال ها پیش از شلوغ شدن مصر آغاز شده بود.
این شبکه الجزیره بود که مستمرا با دعوت از شیخ یوسف قرضاوی، یکی از تربیت شدگان مکتب فکری حسن البنا (موسس اخوان المسلمین)، خشم ریاض را دامن می زد. سرانجام ریاض که از مسموم کردن فضای خبری جهان عرب توسط الجزیره به ستوه آمده بود، شبکه خبری مشابه (العربیه) را راه اندازی کرد تا اختلافات قطر و عربستان عملا به سطح رسانه ای کشیده شود.
با توجه به اینکه کلیه خبرنگاران محکوم همگی از کارمندان شبکه خبری الجزیره هستند، گمان قوی این است که اولا این احکام سنگین برای تنبیه شبکه الجزیره صادر شده تا اخبار اعتراضات و تظاهرات جاری در مصر را پوشش خبری ندهد و ثانیا بدین وسیله رضایت خاطر عربستان سعودی را جلب کند که دل پری از اخوان المسلمین و شبکه الجزیره داشته و دارد. پیش از این، شبکه الجزیره هر هفته خطبه های نماز جمعه قرضاوی در مسجدی در دوحه را پوشش خبری گسترده می داد که در آن انتقادات صریحی علیه رهبران جهان عرب، از جمله سعودی می کرد.
به نظر می رسد که دولت مصر اینک که خود را در کوران سرکوب اخوان المسلمین (از جمله از طریق اعدام رهبر این سازمان) می بیند، بهترین فرصت را یافته تا در خلال تصفیه حساب خود با اخوان، با شبکه خبری الجزیره (بلندگوی اخوان) نیز تصفیه حساب کند. مصر در این سرکوب کور حتی خبرنگار و صدابرداری خارجی را که صرفا کار فنی می کردند، از قلم نیانداخته تا نشان دهد دستگاه سرکوب دولت مصر در قلع و قمع کردن اخوان و بلندگوی خبری آن اندک تردیدی به خود راه نمی دهد، حتی اگر مورد تقبیح سازمان ملل قرار گیرد.
روشن است که دولت مصر به رهبری ژنرال السیسی از بعد از خلع و برکناری محمد مرسی خود را در مسیری بدون بازگشت می بیند که اندکی تردید در نخشکاندن اخوان و همچنین شبکه خبری حامی آن، موجب سقوط آن خواهد شد.
عمق ناخرسندی مصر از قطر را می شد در دعوت نکردن از این کشور پولدار برای مراسم تحلیف عبدالفتاح السیسی یافت همچنان که از ترکیه دیگر حامی دولت محمد مرسی نیز برای این مراسم دعوت به عمل نیامد.
واکنش ملایم تهران به احکام سخت در مصر
به شرحی که مقایسه شد دیدیم واکنش جمهوری اسلامی به چنین احکام قضایی بسیار ملایم و فقط در حد یکی دو جمله و آن هم در حد سخنگوی وزارت خارجه بیش نبوده است.
عدم واکنش به صدور احکام اعدام برای رهبران ارشد اخوان در حالی است که علی اکبر ولایتی، مشاور علی خامنه ای اخوان المسلمین را نزدیک ترین نحله فکری به جمهوری اسلامی دانسته بود.
ثانیا این واکنش ملایم آنگاه تامل برانگیز است که رقابتی سخت بین تهران و ریاض در منطقه جریان است. صدور چنین احکامی (چه برای رهبران اخوان یا کارمندان الجزیره که بلندگوی اخوان بود)، برای تشفی خاطر عربستان و انتقامگیری ریاض از اخوان صورت می گیرد.
ظاهراً اندک چراغ سبزی که قاهره با دعوت از تهران برای حضور در مراسم تحلیف السیسی نشان داد، تهران را به این صرافت انداخته که از کنار حکم اعدام رهبران اخوان و حکم خبرنگاران با اغماض عبور کند تا بلکه این اندک روزنه ای که در روابط دوجانبه گشوده شده، مسدود نشود.